سوسيولوجيا الحرية.. وتداخل الدين بالفلسفة ـ2ـ

د. علي أبو الخير (كاتب ومحلل سياسي)_

---

لا تقتصر تأثيرات الهيمنة على ميادين الإنتاج والاقتصاد والادخار والسلطة فقط، وإنما من السهل ملاحظة، وجود صراع كبير ومحتدم، يهدف إلى الهيمنة على ميادين المعرفة أيضاً، إذ لا يمكن لأية بنية إنتاجية أو سلطوية أو مؤسسات للادخار، تكريس وشرعنة وجودها لزمن طويل، ما لم تحقق شرعيتها في ميدان المعرفة.

فالمعرفة بصفة عامة، هي حصيلة مفردات ومعلومات تشكلت وتجمعت في بنى متكاملة ومتناسبة، قد تخص موضوعاً محدداً، وبتعدد المواضيع، تتعدد البنى المعرفية وتتنوع أشكالها وأسماؤها ووظائفها.

تلك البنى التي قدمت العلوم الفيزيائية وكذلك الكيميائية والبيولوجية، ليست مقتصرة على حقولها، في الطبيعة الفيزيائية والبيولوجية فقط، وكذلك أيضاً الآداب والسوسيولوجيا المسماة بالعلوم الإنسانية معنية فقط بالمجتمع وطبيعته.

ولأجل ذلك يقترح أوجلان، جعل مصطلح علم الاجتماع بمفهومه ودلالاته الواسعة، نقطة التقاء بين هذه العلوم مجتمعة، باعتبار، أن كل علم لا بد له من أن يكون اجتماعياً في جوهره ولخدمة المجتمع.

لكن هل مجرد الاتفاق على هذا التعريف الموحد لعلم الاجتماع، يُنهي المسألة ويزيل كل المشاكل، بالطبع لا فهو يعتقد بأن الأهم في القضية هو وجوب الاتفاق على الوحدة الأصلية، على نوعية وكيفية النموذج الذي يجب الاتفاق عليه، أي تلك الوحدة التي يمكن اتخاذها معياراً وأساساً لتحليل المجتمع، هل هي الطبيعة الاجتماعية كاملة، أم جزء أو عنصر منها أم هي مجموعة من العناصر المهمة من بين تلك العوامل، أو العلاقات الاجتماعية.

النموذج الماركسي

باختيار القائد أوجلان لمفهومي الطبقة والاقتصاد مكوناً أو وحدة أساسية، تضمن عيوباً  مهمة، رغم كل مساهمته الإيجابية، في شرح وتفسير الرأسمالية، وللبنى الاقتصادية والاجتماعية والطبقية تاريخياً، لكن مواقف أصحاب هذا النموذج من الدولة ومؤسساتها وتحليلاتهم بهذا الصدد، بقيت قاصرة وعاجزة عن الوصول إلى جوهر التناقضات من خلال تركيزهم على مصطلح البنية التحتية، وتقليلهم من شأن المؤسسات الأخرى، باعتبارهم البنية الفوقية، كالدولة، والسلطة، والمعرفة، بنية فوقية تنشأ وفقاً للبنية التحتية، أي الاقتصاد والإنتاج، ما مهد الطريق إلى فقدان الطبقات والشعوب، للحصانة اللازمة في مقاومة الاستغلال، وعمليات السحق المستمرة للطبقات الكادحة، التي زعمت الماركسية أن كل نضالها موجه لأجلها، وذلك بإحجام أصحابها عن  القيام بالتعبئة المطلوبة وتقوية الوعي وتعريفها بالسياسة، وكيفية ممارستها من خلال مدها بالوعي المناسب لذلك، ومن حيث لا تدري، قدمت خدمات جليلة للرأسمالية وساهمت  بانتصار أيديولوجيتها الليبرالية، والواقع الروسي والصيني، لا يحتاجان إلى مزيد من تقديم الشروحات بهذا الصدد.

العلاقة بين الحرية والديمقراطية

يرى القائد أوجلان أنها علاقة تتميز بالتعقيد في التمييز بين، من منهما يأتي بالآخر، حقيقة الأمر أنهما مكملان لبعضهما البعض، في هذه العلاقة، فبقدرِ ارتباط الحرية مع السياسة المجتمعية، تمتلك القدر نفسه من الروابط مع الديمقراطية، بوصفها أسلوب وطريقة  لتنفيذ السياسة المجتمعية، وتعريف السياسة الديمقراطية على أنها فن التحرر الحقيقي، يقودنا إلى استخلاص ما يقول إيجاد أرضية توفر ممارسة السياسة الديمقراطية، بوصفها مدرسة حقيقية للتعليم والممارسة، تخلق النشاطات السياسية ذواتاً ديمقراطية بذات القدر، فالسياسة الديمقراطية بهذا المعنى، تسيّس المجتمع وتحرره، وإذا ما تم الإجماع على أن التسييس، هو الشكل الأولي للتحرر، سندرك  أن هذا التسييس هو الذي سيقوم بتحرير المجتمع، والعكس صحيح، فبقدر تحريرنا للمجتمع  نكون قد نسيناه أكثر. دون إغفال حقيقة وجود عناصر اجتماعية أخرى، تغذي الحرية والسياسية.

كثيراً ما يتم الخلط بين المساواة والحرية، فالمساواة تتحقق أحياناً، إذا تم التقليل من مستويات الحرية، والحرية تتحقق أحياناً بالتقليل من مستويات المساواة. لكن على الأغلب لا يلتقي المصطلحان في مكان واحد، إن لم يتم تقديم التنازلات من الجانبين، كون المساواة مصطلح قانوني، يقوم على مبدأ تقاسم الحقوق ذاتها بين الأفراد والجماعات، دون زيادة أو نقصان لدى الطرفين، لكن كون الاختلاف خاصية للكون، فهذا الاختلاف يسم المجتمعات أيضاً بتلك الخاصية الجمعية.

إن تشخيص الفردية الليبرالية وتقييمها، على أنها مصدر أساسي لاستهلاك السياسة والحرية، سيوفر أرضية لتقييم الذات (الفردية الإيديولوجية). وليس الشخصية أو الشخصانية السليمة.

 أما الحرية الجمعية، فهي وإلى جانب اهتمامها بالشخصانية، هي تحافظ في الحين ذاته على هوية ووجود شتى أنواع المجموعات، القبلية، القوم، الأمة، الطبقة، المجموعات المهنية وغيرها. عبر تأمين مصالحها، والدفاع عن وجودها، بالنتيجة فالحرية لن تجد معانيها إلا من خلال هذه المحددات التي تعبر عن نظام مجتمع حر ومتوازن، يقوم على الموائمة ما بين، الحريات الفردية والجمعية.

من خلال العودة إلى تجارب وأحداث القرن العشرين، سنجد بأن ثمة شبه كبير بين الحرية التي أثارتها الليبرالية، بمعنى الفردية، وبين تلك التي أثارتها الاشتراكية المشيّدة، باسم الروح الجماعية، فبالرغم من كل محاولات الطرفين إظهار نفسه على أنه الممثل للحرية الحقيقية وأن الطرفان متناقضان بهذا الخصوص، إلا أن الفاحص بعين دقيقة، سيتبين له، بأن المصطلحان مولودان من رحم الليبرالية نفسه.

المجتمع الديمقراطي، كونه الأرضية الأكثر ملائمة لتأمين التناسق والتناغم بين الحريات الفردية والجماعية، وعلى أن المجتمع الديمقراطي هو النسق السياسي الأكثر ملائمة للشعوب والمجتمعات من حيث تطبيق للديمقراطية وتحقيق المساواة التي تقوم على الاختلاف أساساً ومبدأ.

موقف القائد أوجلان من.. الدين – الفلسفة

إذا استطعنا الاقتراب أكثر من فكر السيد أوجلان حول حرية الفرد وحرية المجتمع، وعلاقة كلا الدين بتلك الحرية وهذه السوسيولوجية التي تتمحور حول الحرية، ونحاول أن نجد عنده ما يفيدنا في التعرف على فكره الديني.

الدين كما نراه هو علاقة ضمير بين الله والإنسان، وحرية الفرد في أن يعتقد ما يريد اعتقاده، وتندرج حرية الفرد مع حرية الدين، مع الفلسفة التي يراها القائد أجلان، فهو مثلاً يتحدث عن إذُ شَكِّلُ الدينُ والفلسفة، بل وحتى الميثولوجيا، ذاكرةَ المجتمعِ وهويتَه وقوةَ الدفاعِ الذهنيِّ لديه. إنه واقعٌ سوسيولوجيٌّ، حتى ولو تَعَرَّضَ للتحريفِ الزائدِ، بحيث يَغدو مُناقِضاً لذاته.

نأخذ بعض أقواله حول علاقة الدين بالنظام الرأسمالي العالمي، يقول: (أما المجتمعُ، وبالتالي عِلمُ ذاك المجتمعِ المنقطعةِ أواصرُه عن التاريخِ وذاكرتِه؛ فلن يَسعى إلا للتهافت على خدمةِ السلطةِ اليومية، وهذا ما معناه الرأسمالية. فالميثولوجيا والدينُ والفلسفة، غدت لا تُساوي خمسةَ قروشٍ في الرأسمالية) “من كتاب القضية الكردية بتصرف من صفحات الكتاب”.

وما فهمناه أن التصور الديني الميثولوجي أكثر اقتراباً من التصور الشعبي من التصور النخبوي، لماذا؟

الجوابُ صريحٌ جداً. لأنّ الدينَ والفلسفةَ والملاحمَ الأسطوريةَ بَقِيَت بالمرصاد، وعلى مَرِّ آلافِ السنين، تِجاهَ العناصرِ الرأسمالية (المُرابِين، والمضارِبين المستنفعين من الفارقِ بين الأسعارِ المُختَلَّة) القابعةِ في كمائنها بين تصدعاتِ المجتمع وثغراته، وظلت تَدحَضُها وتنبذها، ولا تَعتَرِفُ بشرعيتها.

ومن المحال أنْ تَتَصَدَّرَ الرأسماليةُ مكانتَها في المجتمع، ما دامَ الدينُ والفلسفةُ والأسطورةُ تُحافِظُ على منزلتِها في فكرِ المجتمع، وما دامَ الذكاءُ العاطفي يَتَّسِمُ بِوَزنِه وهَيبَتِه بين صفوفه. وما مِن سلطةٍ يُمكِنُها شرعنةُ الرأسماليةِ في وسطٍ تَسُودُه مثلُ هذه الذهنية، وبالتالي هذه الأخلاق. ولا يُمكِنُها الدفاع عنها كنظامٍ اجتماعيٍّ اقتصاديٍّ ترتكز إليه.

ويسترسل القائد أوجلان بالقول في كتاب القضية الكردية (إنّ قَولَبَةَ الميثولوجيا تُوَلِّد الدين، حيث لا يمكن نعتُ الميثولوجيا بالدينِ تماماً، لأنّ هذا الأخيرَ يتطلبُ العقائدَ الثابتةَ وأشكالَ العباداتِ التي لا تتغير، وهو تصوريٌّ كلياً. أي أنّ الإيمانَ بالتصوراتِ أساسُ الدين. والجانبُ الوحيدُ الإيجابيُّ فيه هو تَسَبُّبُه في بروزِ تصدعاتٍ غائرةٍ في المجتمعِ أثناءَ مرحلةِ الانتقالِ إلى الفكر المجرد، ليُرغِمَه على دخولِ الفكرِ العلمي والفلسفي).

هو ينفي مقولة إن الميثولوجيا أبُ الدين، فالدين سماوي والميثولوجيا أرضي، حسب المفهوم العالم للتصور الديني، هو لم يتحدث عن الورع الديني، وينصب اهتمامه على علاقة الإنسان الأرضية بعلاقة اهتمامه بالآخر من بني الإنسان… وهو أمر لا يبتعد كثيرا عن التقارب ما بين الفلسفة والدين من ناحية… والميثولوجيا من جهة أخرى.

تلك بعض أفكار الزعيم عبد الله أوجلان حول سوسيولوجيا الحرية، وعلاقة الدين بالفلسفة لديه. نطالب بالحرية للزعيم المناضل عبد الله أوجلان، الذي يناضل من أجل شعبه قبل حرية نفسه.