تبدو أزمة سد النهضة الإثيوبي أمام منعطف “حاسم”، في ظل عزم إثيوبيا على مباشرة الملء الثاني، وسط تساؤلات حول من يملك زمام المبادرة في توجيه مسار المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، وما هي الأوراق التي تستطيع الدول الثلاثة أن توظفها في هذا الملف.
ويتساءل مراقبون حول أوراق كل طرف في مبادرات الوساطة الدولية المحتملة ومدى واقعية الطرح السوداني المطالب بتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية إلى لجنة رباعية دولية.
ضعف اتفاق المبادئ
تؤكد أستاذة القانون الدولي في الجامعات السودانية، إكرام محمد صالح، أن جزءاً كبيراً من أزمة التفاوض الحالية يكمن في ضعف اتفاق المبادئ الذي تميل بشكل ملحوظ لصالح إثيوبيا.
ومنذ توقيع اتفاق المبادئ بين السودان وأثيوبيا ومصر في آذار 2015 حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود السودانية، تغيرت التكتيكات التفاوضية التي استخدمتها البلدان الثلاثة مراراً دون التوصل إلى نقطة التقاء نهائية. وتقول الأستاذة لموقع “سكاي نيوز عربية” إن اتفاق المبادئ تشوبه الكثير من الجوانب المبهمة.
وظهرت خلال الفترة الأخيرة تعقيدات كثيرة بشأن المبادئ الأساسية، وكنتيجة لتفسيرات إثيوبيا لبعض الجوانب وتوجهها نحو اتخاذ خطوات أحادية، تزايدت مخاوف دولتي المصب، السودان ومصر، خصوصاً في ظل اعتزام إثيوبيا المضي قدماً في خطة الملء الثاني لبحيرة السد وإعلانها إنجاز 79 في المئة من مراحل السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليار دولار وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر مكعب.
زمام المبادرة
يرى خبير السدود، صادق شرفي، أن أثيوبيا من الناحية النظرية هي التي تمتلك زمام المبادرة لأنها هي التي تبني السد وتستطيع تخزين المياه بالطريقة التي تراها مناسبة، باعتبارها دولة منبع النيل الأزرق الذي يبنى عليه السد.
أما من الناحية العملية، فيرى شرفي أن هناك الكثير من التعقيدات السياسية والعملية والفنية التي قد لا تجعل إثيوبيا هي المتحكم الوحيد. الأمر الذي يظهر جلياً من خلال الموقفين السوداني والمصري، إضافة إلى التأخير الملحوظ في إنجاز المشروع الذي كان يفترض أن يتم استكماله في 2016 حسب الخطة الأولية.
أما بالنسبة للسودان فإنه يمتلك العديد من أوراق الضغط السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمكن أن تحول إليه زمام المبادرة، في حين تستند مصر إلى علاقات دبلوماسية ودولية واسعة.
السودان.. عدم التوصل لاتفاق بشأن السد أثر على إنتاج الكهرباء
في السياق نفسه، ترى إكرام أن الورقة الرابحة التي يمكن أن يعزز بها السودان موقفه هي ورقة القانون الدولي الذي يشدد على عدم الإضرار بمصالح الغير، لكنها تبدي تخوفاً من الثغرات الكبيرة في اتفاق المبادئ.
ومن جانبه، يؤكد شرفي أن أكثر ما يهم السودان في هذه المرحلة هو الضغط في اتجاه الوصول إلى اتفاق واضح حول آلية تنسيق وتبادل البيانات الوقتية بين سدي النهضة والروصيرص اللذين يبعدان عن بعضهما مئة كيلومتر فقط.
موقف وتكتيك
في غضون ذلك، تشدد إكرام على ضرورة انتهاج السودان لموقف تفاوضي واضح، مع الاستناد إلى المميزات الاستراتيجية التي يمتلكها كأوراق ضغط، فيما يتوقع شرفي أن تستخدم إثيوبيا تكتيكات جديدة تضمن لها استكمال بناء سد النهضة وتقوية موقفها الخارجي عبر الاستجابة لمبادرات دولية مطروحة للخروج من مأزق الرفض السوداني المصري لخطة الملء الثاني لبحيرة السد في حزيران المقبل، دون الإخلال بالموازنات الداخلية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي المقبل على انتخابات حاسمة يعتبر سد النهضة أحد أهم عناصرها.
وقال شرفي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن هناك دلائل قوية تشير إلى أن أثيوبيا ولأسباب فنية أو ربما مقصودة قد تعلن خلال الفترة المقبلة عن عدم قدرتها على تخزين 13.5 مليار متر مكعب في بحيرة السد، خلال الخريف المقبل، وفقاً لما هو مخطط له.
ويرجح شرفي أن تسعى الحكومة الإثيوبية لتعزيز موقفها المحلي والموازنة مع مبادرات الوساطة الدولية لإظهار نوع من المرونة، وبالتالي تحسين صورتها التي اهتزت نسبيا بعد حرب إقليم التيغراي، وسط اتهامات بممارسة انتهاكات إنسانية.
لكن شرفي ينبه إلى أن الحكومة الإثيوبية لن تغامر بإظهار أي نوع من الضعف أو التنازل بشأن مشروع سد النهضة الذي سيضعها في قمة منتجي الطاقة الكهربائية في إفريقيا، والذي تعتبره مشروعاً قومياً حظي بمساهمة ودعم معظم شرائح الشعب الإثيوبي.
لماذا المظلة الرباعية
ووفقاً لمذكرة توضيحية صادرة عن الحكومة السودانية، فإن السودان يستند في دعوته لتوسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتصبح لجنة رباعية، إلى التعثر الذي لازم المفاوضات منذ انطلاقها عام 2011 إضافة الى الحاجة لتعزيز دور المراقبين والخبراء المستقلين.
ويقول السودان إن الرباعية الدولية المقترحة ستدعم اتجاه توفير الإرادة السياسية، مما يساعد على تجسير الهوة الحالية بين الحكومات الثلاثة.
ووفقاً للرؤية السودانية، فإن المجموعة الرباعية تمتلك الخبرة والتجربة والقدرة التي تمكنها من تقديم الضمانات اللازمة لمواصلة دعم بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة المتشاطئة على غرار الخطوات التي أدت إلى اتفاقية المياه بين الهند وباكستان.
ويرى السودان أن التركيبة المقترحة للمجموعة الرباعية ستجعل منها كياناً محايداً ومستقلاً وغير منحاز لطرف دون الآخر.
ويفسر وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم طه أيوب، الموقف الإثيوبي الرافض لمقترح اللجنة الرباعية بعدم رغبة إثيوبيا على الأرجح في دخول مفاوضات جادة مع السودان ومصر، وربما لأنها لا ترى داعيا في الأصل إلى الوساطة.
ويشير أيوب إلى أن أثيوبيا تمضى في خطتها الإنشائية للسد والعمل على تنفيذ خطة الملء الثاني دون أن تأخذ في الحسبان احتياجات دولتي المصب السودان ومصر، وبالتالي فهي ترى أن توسيع مظلة الوسطاء لن يفيد موقفها التفاوضي، لاسيما أنها تتذكر تجربة سابقة في الوساطة الأمريكية إبان عهد الإدارة السابقة.
واعتبر أيوب أن تمسك إثيوبيا بالوساطة الإفريقية نابع من الحصول على الدعم الإفريقي السياسي و”العاطفي”. وانطلاقاً مما سبق، يرى أيوب أن الاستراتيجية الأمثل التي يمكن أن يتبعها السودان خلال الفترة المقبلة يجب أن تستند إلى مصالحه العليا دون إملاءات من أي طرف آخر.
