منبج/ آزاد كردي –
عَدَّ عُضْوُ لَجْنَةِ حُرِّيةِ الْقَائِدِ عبد الله أوجلان، زَكِيِّ الْحَسَنِ، عَجْزَ المُنَظَّمَاتِ الْحُقُوقِيَّةِ وَالإِنْسانِيَّةِ الدُّولِيَّةِ عَنْ إِدانَةِ السُّلْطاتِ التُّرْكِيَّةِ وفُرْضِ العُزْلَةِ المشددة عليه بتسييس قضيته، وأكد، بأن ما يجري بحق القائد عبد الله أوجلان انتهاك صارخ للمواثيق الدولية كلها.
ومُنْذ أَكثَر مِن عاميْنِ لم تَرِد أيُّ معْلومات عن القائد عَبْد اَللَّه أُوجْلَان، ورفاقه المعْتقلين فِي سِجْن إِيمْرالي، على الرَّغْم مِن تَقدِيم المحامين وَذوِي المعْتقلين 445 طلباً للسلطات التُّرْكيَّة لِلقاء بِه، وَعلَى الرَّغْم مِن اَلعدِيد مِن التَّحْذيرات ومطالبات اَلأُمم المتَّحدة إلا أن دولة الاحتلال التركية ترفض الطلبات المقدمة.
أَقرَّت لَجنَة وُزَراء مَجلِس أُورُوبا فِي 30 تِشْرين الثَّاني، والثاني من كَانُون الأوَّل عام 2021، وفْقًا لِقرارات المحْكمة الأوروبِّيَّة لِحقوق الإنْسان، بأن تركيا تستمر باِنْتهاك قرار حَظْر التَّعْذيب حِيَال المعْتقلين السِّياسيِّين، ولَا سِيَّما فِي إِيمْرالي.
تعارض الأحكام التركية مع حقوق الإنسان
وحول الموضوع ذاته، تحدث لصحيفتنا، عضو لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان، زَكِي الحسن، فقال: “الحكومة التُّرْكيَّة عَملَت على حِرْمَان القائد عَبْد اَللَّه أُوجْلَان حُقوقه المدنيَّة، اَلتِي يَتَمتَّع بِهَا أيُّ مُوَاطِن تُرْكِي، ومنعتْ عَنْه التَّواصل مع العالم الخارجيِّ، وتجاهلتْ القرارات والْقوانين الدَّوْليَّة المتعلِّقة بِحقوق الإنْسان”.
وتابع الحسن: “لَجنَة مُنَاهضَة التَّعْذيب ومنظَّمات اَلأُمم المتَّحدة فَشلَت فِي الضَّغْط على الحكومة التُّرْكيَّة، لإجبارها على الرُّضوخ لِلْقوانين الدَّوْليَّة، ولم تقف عن ذاك بل قامت بتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وهي بذلك تضرِب الْمواثيق الدَّوْليَّة عَرْض الحائط، وما يحدث يُخَالِف قَواعِد العدالة الاجْتماعيَّة، وقَوانِين اَلأُمم المتَّحدة، وَمجلِس الأمْن وَحقُوق الإنْسان”.
وأوْضح الحسن: “التَّقارير المقدَّمة مِن المنظَّمات الحقوقيَّة الدَّوْليَّة تتوافق مع سياسة دولة الاحتلال التركي، حيث تتم تسييس الجانب الإنْسانيِّ، واخضاعه لِلْمساومات والابْتزازات السِّياسيَّة بَيْن الدُّول، وخير مثال انضمام السويد لحلف الناتو، وكيف اشترطت تركيا تسليم ناشطين كرد حتى توافق على انضمامها”.
وبين الحسن: أنَّ “الجانب الحقوقيَّ في ملف اِعتِقال القائد عَبْد لِلَّه أُوجْلَان، يَتَعرَّض لِلابْتزاز مِن الحكومة التُّرْكيَّة لما يحمله من أبعاد سياسية، فالتَّقارير التي تأتي مِن إِيمْرالي، والتَّواقيع المقدَّمة مِن الأهالي فِي شَمَال وشرْق سُورْيَا، لَا تؤخذ بعين الاعتبار، لأن الجانب السِّياسيُّ يطغى على الجانب الحقوقيِّ كل مرة”.
وَأَشار الحسن: “الحكومة التُّرْكيَّة مِن الدُّول اَلتِي وَقعَت على “قَانُون حقِّ الأمل” اَلذِي يَنُص على مَنْح اَلسجِين حُرِّيَّته بَعْد مُضِي عشرين عاماً من حكمه، لَكِنهَا لا تلتزم بتطبيق قوانينها”.
واختتم زكي الحسن حديثه بقوله: “علينا زِيادة وَتِيرَة العمل، والنِّضال للاستمرار فِي المطالبة بالإفْراج عن القائد عبد الله أوجلان، لأن ذلك هو اَلسبِيل اَلوحِيد لإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان”.
ومن الجدير ذكره، أنَّ آخر اتصال بِالْقائد عَبْد اَللَّه أُوجْلَان، حدث في 25 آذار من عام 2021، مع شَقيقِه واسْتَمرَّ لِمدَّة خمس دَقائِق، ومن ثم قطع الاتصال.
