“ردودٌ وتعليقاتٌ” تَرفض الهجمات العدوانية للمُحتل التّركي… وأخرى خَجولة تَتوخى مَصالحها

برخدان جيان_

تواصل التعليقات وردود الفعل الدولية والمحلية برفض ما تهدد به الدولة التركية المحتلة بصدد قيامها بعدوان جديد على الأراضي السوريّة، والتخطيط لمتابعة ما بدأت بتنفيذه منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، والعمل على ابتزاز المجتمع الدولي، وتحيّز الفرص لمواصلة قضم المزيد من الأراضي السورية بحجة حماية أمنها القومي، فيما تباينت المواقف الدولية إزاء المخططات الاحتلالية التركية المضمرة، بين سواد رافض، وآخر يدفع باتجاه غرقها في شر مخططاتها العدوانية في حين يلتزم المجتمع الدولي موقفاً صامتاً إزاء ما يحدث من جرائم وانتهاكات بحق السوريين ويُشكّل خرقاً للقوانين الدولية والإنسانية الدولية.

 أطراف عديدة علّقت على عزم أردوغان شن هجمات عدوانية جديدة على الأراضي السوريّة من هذه التعليقات موقف حكومة دمشق الذي عاجل “الإعلان الأردوغاني” بتكرار “تصريحات خُلبية” تعتبر أي توغل عسكري تركي في أراضيها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، في حين لم تُحرك قوات حكومة دمشق المتمركزة على طول خطوط المواجهة ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ساكناً إزاء الهجمات العدوانية المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا، وشمالها الغربي، حيث يرى محللون بأن موقف حكومة دمشق مرتهن بشكل كامل بما تقتضيه المصالح الروسية والدول الإقليمية كإيران وغيرها… ولحفظ ماء الوجه أمام ردود الفعل الشعبية إزاء احتلال جديد للأراضي السوريّة، واستمرار الاحتلال التركي للأرضي السوريّة دون تأثير لتصريحات حكومة دمشق التي أصبحت مرتهنة بيد روسيا وإيران.

وفي ظل ما يُهدد به أردوغان مؤخراً عن عزمه شن هجمات عدوانية جديدة بحسب الوكالات الإخبارية العالمية، والتابعة للمحتل التركي، ومنها صحيفة شفق التي بيّنت بأن الدولة التركية المحتلة، ستواصل عملياتها الاحتلالية بذريعة إنشاء ما يُعرف بـ “المنطقة الآمنة” التي تنوي تنفيذها على الأراضي السوريّة، في حين تتحدث هذه الوسائل عن المناطق المستهدفة من هذه الهجمات العدوانية الجديدة وهي مناطق (تل رفعت ـ كوباني ـ عين عيسى ـ منبج)، حيث رد “معلقون” على هذه التهديدات بأن أردوغان يتجنب الإعلان صراحةً عما يخطط له خفية، ويتحيّن الفرص، ويعمل على اتباع سياسة “الاصطياد في الماء العكر”، حيث يستمر بقضم المزيد من الأراضي السوريّة لتطبيق ما يُعرف بـ “الميثاق الملي”، ونسف الاتفاقيات الدولية التي أنهت حلم أسلافه العثمانيين بعد استعمار دام قرابة الأربعة قرون.

  ويصرّح “أردوغان” علانيةً، مستخدماً أسلوباً عاطفياً تارةً، وآخر يتظاهر بالعقلانية بتبريرات هجماته العدوانية في الأراضي السوريّة، وصبغ تدخّلاته بصبغة مشرعنة، وهي إنشاء ما يسمى بـ “المنطقة الآمنة”، وحل مشكلة اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيه، متناسياً أن عمليات جيشه المحتل هي من تسببت بمعاناة ملايين السوريين، والعمل على استخدامهم كورقة ابتزاز وجني الأموال بغطاء المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم اللاجئين السوريين من قبل الدول الأوروبية..

بالمقابل تكتفي” واشنطن” بإرسال تحذيرات وردود قَلِقة إزاء التهديدات التركية بشن هجمات احتلالية جديدة في سوريا، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي برر هذه المخاوف بأن أي عدوان جديد سيقوض الاستقرار في المنطقة، ويُعرّض القوات الأمريكية، وحملة التحالف الدولي ضد مرتزقة داعش للخطر، في حين لم يتطرق “المتحدث الأمريكي” عن ضلوع الدولة التركية المحتلة في دعم مرتزقة داعش والعمل على إحيائها من جديد كما حصل في حادثة سجن الصناعة في الحسكة، وتُخفي عدد كبير من المرتزقة وانضمامهم في صفوف ما يسمى “الجيش الوطني” المدعوم من قبلها، مما يهدد الأمن والسلم العالمي.

لم تختلف مواقف المسؤولين الدوليين عن الموقف الأمريكي كثيراً في إطار ردود الفعل الدولية تجاه الهجمات الاحتلالية التركية بل انصبت على موقف رافض لأي عمل عدواني جديد…. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الذي بيّنَ موقف المنظمة الدولية تجاه هذا العدوان بالقول: “نرفض أي عمل عسكري جديد في سوريا، سواءً من جانب تركيا أو أي طرف آخر”، وكأن الموقف الأممي يبرر الهجمات العدوانية السابقة للمحتل التركي بعد أن التزمت المنظمة الدولية الصمت إزاء تصاعد الهجمات العدوانية للمحتل التركي على الأراضي السوريّة، واستهداف المدنيين بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة التي تمتلكها، في حين تتناسى الأطراف الدولية والأممية الممارسات العدوانية للدولة التركية المحتلة على الأراضي السورية، وفي المنطقة ككل في محاولة منها لتقويض الأمن والاستقرار، وتطبيق مخططاتها الاحتلالية في المنطقة هذه الممارسات ظهرت بشكلٍ واضح بعد تحويلها الصراع طويل الأمد في جنوب القوقاز إلى حرب مفتوحة، تدخّل فيها أردوغان بشكلٍ مباشر لدعم حليفته أذربيجان، وأمدها بالسلاح، وأرسل لها المرتزقة السوريين وهو ما يخفيه أردوغان للحؤول دون إدانته دولياً.

وخلافاً لأغلب القوى الخارجية التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في أذربيجان، وفي خطوة عدائية يتذكرها المجتمع الدولي، دعا أردوغان نظيره الأذربيجاني “إلهام علييف” لمواصلة القتال واحتلال إقليم (ناغوركي كرباخ) من أرمينيا مما يُعمّق العداوة بين الدولتين الجارتين كل هذه الممارسات العدوانية للدولة التركية المحتلة تأتي في ظل الصمت الدولي، وفشل المجتمع الدولي في لجم سعي الدولة التركية بقيادة أردوغان لتقويض الأمن والسلام العالميين، وانتهاك القوانين الدولية من خلال تصرفاتها العدوانية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، حيث قامت بإرسال مرتزقتها للقتال في ليبيا، ونشر قوات بحرية في شرق المتوسط لتأكيد مزاعمها بشأن حقوقها في المنطقة، وتكثيف عملياتها العدوانية المتكررة ضد مقاتلي حركة التحرر الكردستانية، والتحشيد العسكري وتقويض الاستقرار في مناطق الشمال السوري، وشمال وشرق سوريا، وتهديد الأراضي السوريّة بشن هجمات عدوانية جديدة، كما أن الدولة التركية المحتلة تحاول إقحام نفسها وضمان تواجدها استراتيجياً في عدة دول منها قطر والصومال وأفغانستان، ويُشكل تواجدها العسكري خطراً يُعيد الى الأذهان طموحاتها بإعادة إمجاد الإمبراطورية العثمانية.

يرى “محللون” بأن الدولة التركية الحالية بقيادة أردوغان تعتمد على القوة العسكرية لتأمين مصالحها الاستعمارية والاحتلالية، ويعدونها “حجر الزاوية” لعقيدة سياستها الخارجية الجديدة التي شهدت تحولاً جذرياً نحو هذه السياسية العدائية منذ عام 2015، وتشكك العقيدة الجديدة في العمل المشترك، وتدفع تركيا نحو التحرك بشكل أحادي حين يقتضي الأمر، حيث أنها عقيدة مبنية على مناهضة الغرب، وتؤمن بأن الدول الغربية وما شكلته من تكتلات عسكرية وسياسية واقتصادية في سبيل البقاء هي إلى الزوال، وأنه يتعين عليها أن تُقيم علاقات وثيقة بدول أخرى مثل (روسيا ـ الصين)، وهي عقيدة ترفض النظام الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية، والتي نالت منها كإمبراطورية عثمانية من خلال فرض معاهدات خضوع واستسلام، وترى عقيدة السياسة الخارجية الجديدة لأردوغان بأن تركيا دولة محاطة بالأعداء وتخلّى عنها الحلفاء الغربيون، لذا تدفعها نحو انتهاج سياسة خارجية استباقية تقوم على أساس استخدام القوة العدوانية الاحتلالية.

وتعليقاً على ما سبق من مخططات ونوايا عدوانية واحتلالية من قبل الدولة التركية المحتلة للأراضي السورية أدانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممارسات الدولة التركية المحتلة، في حين ترى الأخيرة بأن مشروع الإدارة الذاتية الذي أسسته شعوب شمال وشرق سوريا بعد نضال مرير، وتقديم الآلاف من الشهداء والجرحى لترميم ما أفسدته مخططاتها عقب تدخّلها عسكرياً، ودعماً للجماعات الإرهابية والمرتزقة بعد اندلاع الثورة السوريّة يُشكل عقبة كبيرة في المضي بهذه السياسة، ويعمل على اتخاذ هذه المشروع ذريعة لتدخّلاته المستمرة، وتبرير الهجمات العدوانية الإجرامية على الأراضي السوريّة، والعمل على تضخيمه إعلامياً من خلال التهويل والتشويه المتعمد لصورة الإدارة الذاتية داخلياً وخارجياً.

وانطلاقاً من المسؤوليات التاريخية للإدارة الذاتية أمام شعوبها السوريّة جددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مؤخراً لموقفها من التهديدات التركية بنيتها شن هجمات عدوانية جديدة، بحجة إقامة ما يُعرف بـ “المنطقة الآمنة” بالقول: “‏تسعى الدولة التركية إلى خلق المزيد من الفوضى في سوريا وفي المنطقة عموماً بعد أكثر من 10 سنوات من التدخّل في الأزمة السورية، والذي أدّى إلى نشر الفوضى وتكريس الاحتلال ودعم الإرهاب والتقسيم، وكذلك فرض ثقافة تركيّة دخيلة على المجتمع السوري، وتوسيع رقعة احتلالها من خلال التهديد المباشر بالهجوم  والتوغّل العسكري”

 ولفتت الإدارة الذاتية في موقفها الى أن المخططات الاحتلالية التركية هدفها ضرب وحدة الأراضي السوريّة بالقول: “بطبيعة الحال، هذه الحجج الواهية التي تتحدث عنها تركيا من قبيل المنطقة الآمنة وإعادة اللاجئين، عمليّاً هي مخاطر حقيقيةً كبيرة ضد وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وضد مستقبل الحل والتوافق السوري؛ كذلك يوضّح هدف تركيا العلني في تغيير هوية المناطق التاريخية على الحدود السورية، وتفريغها من سُكّانها على غرار ما حدث في عفرين وسري كانيه وتل أبيض/ كري سبي، وكذلك رغبة تركيا في تغيير ديموغرافي”.

 وحذّرت الإدارة الذاتية تعليقاً على النوايا العدوانية التركية، ونيتها إعادة إحياء داعش، والتشجيع على التطرف، واستخدام المناطق المحتلة كخزان من شأنه إنعاش المرتزقة من جديد، ويُدخِل المنطقة مرحلة جديدة، وملاذ آمن للنشاطات الإرهابية على الأراضي والشعوب السورية، وإتاحة الفرصة للمرتزقة المتواجدين في السجون للفرار، وتحقيق أهدافهم في العودة من جديد وتهديد الأراضي السوريّة، وخاصةً بعد أحداث سجن الصناعة في الحسكة، وتبِعات هذا العدوان عالمياً، واستمرار الدولة التركية بخرق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمنطقة، مما يدل على عدم مراعاة الدولة التركية المحتلة لأيّة اتفاقيات بما فيها الدولية.

وتعوّل “الإدارة الذاتية” على تكاتف وتماسك ووحدة الشعوب السورية في مواجهة مخاطر العدوان التركي على سوريا، ومجابهة هذا العدوان بكل ما تمتلك من قوة، والعمل على تحرير المناطق المحتلة من تركيا، ومنع سياسة الإبادة والتغيير الديمغرافي بحق الشعوب السوريّة، كما وتسعى بكل قوتها في الدفاع عن مكاسب الشعوب السوريّة ومبادئ ثورتها الديمقراطية، ورفض السياسات الاحتلالية للدولة التركية المحتلة، والاستمرار  في الدفاع عن مناطقها، وعدم السماح لتركيا بتوفير مناخ جديد لعودة داعش، وتهديد الأمن والاستقرار على الأراضي السوريّة.