ديوان العدالة الاجتماعية بالطبقة يحسم أكثر من”3000″ قضية

  تقرير/ مصطفى الخليل – ماهر زكريا –

روناهي / الطبقة ـ ذكرت الناطقة باسم ديوان العدالة الاجتماعية وعضوة هيئة التمييز بالطبقة خولة العريف؛ بأن ديوان العدالة الاجتماعية بالطبقة يهدف بالدرجة الأولى إلى حل المشاكل والخلافات بين المواطنين بشكلٍ عادل، مؤكدةً على إنه تم حسم أكثر من 3000 قضية مدنية وجزائية خلال الفترة الماضية.

يعمل ديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة على حل المشاكل والخلافات بين أفراد المجتمع في كل القضايا بشكل ينشر فكرة العدالة الاجتماعية، وخلال الفترة الماضية ساهم ديوان العدالة في الطبقة بحل أكثر من 3000 قضية، وقد تأسس ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة الطبقة في عام 2017م، حيث نجح في تشكيل هيئة قانونية متعددة الاختصاصات من أجل تطبيق فكرة العدالة الاجتماعية، وحل القضايا الاجتماعية بطرق أكثر فعاليةً من استخدام قوانين مقولبة ذات مزايا جامدة.

عمل ديوان العدالة الاجتماعية في تطبيق العدالة

وللاطلاع أكثر على عمل ديوان العدالة الاجتماعية، والصعوبات التي تواجهه في تطبيق العدالة في المجتمع، كان لصحيفة روناهي لقاء مع الناطقة باسم ديوان العدالة الاجتماعية وعضوة هيئة التمييز بالطبقة خولة العريف، والتي أكدت على أنه منذ تأسيس ديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة وبتاريخ 8/8 / 2017م، عُمل على تشكيل أربع هيئات لتطبيق فكرة العدالة في المجتمع وهم: هيئة ديوان العدالة الاجتماعية، وهي مؤلفة من خمس أعضاء تختص في القضايا المدنية والجزائية باختصاص شامل، وهيئة التمييز؛ مكونة من ثلاثة أعضاء، وهي درجة ثانية في التقاضي. وكذلك هيئة التنفيذ؛ وهي مؤلفة من ثلاثة أعضاء مع ديوان مهمته تنفيذ القرارات المبرمة وما يخرج من هيئات الحكم وتعتبر هيئة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى لجنة التحقيق والادعاء، وهي مؤلفة من خمسة أعضاء تختص في القضايا الجزائية باختصاص شامل للمنطقة.

وبينت خولة بأن هيئات ديوان العدالة الاجتماعية بالطبقة تمكنت من حسم أكثر من 3000 قضية خلال سنة ونصف من العمل، وتنوعت القضايا في الديوان بين قضايا جزائية ومدنية، وأردفت قائلةً: “كما صدر قانون الرسوم القضائية لتنظيم الرسوم بشكلٍ يراعي مصالح المواطن، وتعتبر في أغلب الأحيان رمزية ومجانية”.

الصعوبات التي تعترض عملهم

وذكرت خولة بأن هناك صعوبات تعترض سير تطوير العمل القانوني في الديوان، وأردفت بالقول: “يمكن تجاوز هذه المعوقات مع مرور الزمن، ومنها؛ عدم وجود معهد لإصلاح الأحداث، وعدم وجود مصح لمدمني المخدرات، ولا يوجد برنامج تشغيل جماعي، وعدم وجود قاعة لتفعيل قرارات بلات فورم، بالإضافة إلى إنه هناك ضعف وعدم تنظيم في عمل لجان الصلح، وعدم تفعيل دورات تدريبية للعاملين في لجان الصلح من أجل إتقان العمل، لكونهم اختصاص الدرجة الابتدائية في القضايا المدنية”.

العمل على تطوير العمل القضائي والإداري

ونوهت خولة في ختام اللقاء بأنه يوجد لدى الديوان خطط لتطوير العمل القضائي، وتابعت قائلةً: “منها؛ افتتاح أكثر من ديوان للعدالة الاجتماعية لتشمل المنطقة بشكلٍ كامل، وزيادة عدد هيئات الادعاء والتحقيق لتسهيل أمور التقاضي على المواطنين، وتطوير العمل القانوني والإداري في مجلس العدالة الاجتماعية، بغية الوصول إلى مرحلة من التكامل المطلوب في العمل القضائي، وكذلك تدريب وتنظيم لجان الصلح بما يسمح لهم بمشاركة فعالة للمجتمع في حل القضايا المطروحة على ديوان العدالة الاجتماعية”.