خالد جبر: دولة الاحتلال التركي راعية الإرهاب ومساعيها لإحياء داعش مستمرة

حمزة حرب_

---

بعد أن فقدت مرتزقة داعش السيطرة على مساحة قدّرها خبراء بمساحة بريطانيا، بمقاومة قوات سوريا الديمقراطية لها، والتي أدت إلى هزيمتهم عسكرياً في الباغوز، الأمر الذي شكل بداية النهاية في عمر المرتزقة، وطرق المسمار الأخير في نعش داعش الإرهابي، بعد انهيار حلم خلافتهم المزعومة على الأرض، والتي تهاوت مناطق سيطرتهم فيها تباعاً، مذ أن قُضِي على أحلامهم على أعتاب كوباني، وصولاً إلى هزيمتهم في الباغوز، وتبدد حلمهم.

لكن الخطر يبقى قائماً مع استمرار محاولات في التجديد، لمن تبقوا داخل السجون والمخيمات، أو الأطفال، الذين يراودهم إرث آبائهم في خلافةٍ مزعومة، حين ذاك يظهر المجتمع الدولي عاجزا وفاشلا في إيجاد حل ينهي هذا الملف الشائك حتى الآن، فيما يسعى الاحتلال التركي عبر تقديم الدعم لهم إلى إعادة المنطقة إلى ما كانت عليه في زمن داعش، والهجوم على سجن الصناعة بالحسكة خير دليل على حجم الخطر، الذي يشكله هؤلاء، والذي يحاول المحتل التركي فرض وجود داعش في المنطقة من خلال ذلك الهجوم.

مخطط سجن الحسكة وفشله

مرتزقة داعش لم تكف عن تنفيذ مخططاتها الإرهابية، والتي كان أخطرها في 20 من كانون الثاني عام 2022، في مدينة الحسكة، عندما هاجمت خلايا مرتزقة “داعش” سجن الصناعة، وكان المخطط إخراج السجناء أولا، ثم السيطرة على الحسكة.

الهجوم تم من محاور ثلاث، محور حي الزهور، ومحور حي غويران، إلى جانب تولي السجناء، الذين حطموا البوابات الداخلية للمهاجع، وخرجوا إلى ساحات السجن، ما جرى في الداخل، حيث ارتكبت مجزرة بحق العاملين داخل السجن مع انشغال حامية السجن بجبهتين داخلية في السجن، وخارجية من المحاور أنفة الذكر.

قوى الأمن الداخلي وبمساندة قوات سوريا الديمقراطية، أدركت حجم المخطط، وامتداداته ففرضت طوقاً أمنياً حول الأحياء القريبة من السجن، لضبط نقاط الاشتباك وحصرها، في حملة أطلق عليها “مطرقة الشعوب” استلهاماً من الموقف الشعبي، الذي أبدى دعماً لقواته العسكرية، من خلال مؤازرة قوات سوريا الديمقراطية وحماية الخطوط الخلفية لها من عمليات التسلل.

وحسب اعترافات للمرتزقة، الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء المعارك، وكشفت عنها قوات سوريا الديمقراطية، بأن المرتزقة، التي هاجمت سجن الصناعة، قدِمت من مناطق سري كانيه، وكري سبي المحتلتين، وآخرين قدموا من العراق، بتخطيط ودراسة من غرف المخابرات التركية. وبعد معارك ضارية استمرت سبعة أيام، انتصرت قوات سوريا الديمقراطية، وأفشلت المخطط الإرهابي في السيطرة على سجن الصناعة في الـ 26 من كانون الثاني، وكانت حصيلة قتلى داعش أكثر من 374 مرتزقاً ممن شاركوا في الهجوم على سجن الصناعة من الخارج والداخل.

وارتقى خلال حملة “مطرقة الشعوب” 114شهيداً وشهيدة، هم أربعة مدنيون، إلى جانب استشهاد 40 مقاتلا من القوات العسكرية في الاشتباكات، التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي، و70 من حراس السجن والعاملين داخله، إذ تم ارتكاب مجزرة بحقهم.

هجوم مرتزقة داعش على السجن وغيرها من الأماكن الأخرى، يثبت أن دولة الاحتلال هي الراعي الأول لهؤلاء المرتزقة، وأن هجومها المستمر على قوات سوريا الديمقراطية والمنطقة، ما هو إلا لضرب حالة الأمن والاستقرار في إقليم شمال وشرق سوريا، وهي تحاول دائماً بقاء المنطقة في حرب وصراع؛ كي تستفيد من حالة عدم الاستقرار لتنفيذ مخططاتها.

تركيا الملاذ الآمن للإرهاب

وفي السياق ذاته، تحدث الحقوقي، خالد جبر، لصحيفتنا: “هناك أطراف إقليمية لا تزال تسعى لإحياء داعش الإرهابي، وعلى وجه الخصوص دولة الاحتلال التركي التي تعتدي على المنطقة، وتستهدف القوات، التي خلّصت العالم من خطر إرهاب داعش؛ لذلك فالمجتمع الدولي فشل في إدارة هذا الملف”.

فمن الأدلة على رعاية دولة الاحتلال مرتزقة داعش، مقتل متزعم الخلافة المزعومة الإرهابي، أبو بكر البغدادي، على مرمى حجر من الحدود السورية التركية في المناطق المحتلة، وبهذا تكون دولة الاحتلال التركي الداعم الأساسي لمتزعمي المرتزقة، الذين ما زالوا على قيد الحياة، وتوفر لهم بيئة مناسبة وآمنة في المناطق المحتلة، للتخطيط وإعطاء الأوامر بتنفيذ عملياتٍ إرهابية من الخلايا النائمة، التي كانت تأمل أن يكون مخيم الهول هدفها الثاني، فيما لو نجحت بتنفيذ مخطط سجن الصناعة في الحسكة.

مخيم الهول خطر متجدد

مخيم الهول المصنف على أنه أكبر وأخطر مخيم في الشرق الأوسط، إن لم يكن في العالم، يتكون من ستة أقسام، ثلاثة منها مخصصة للعراقيين، واثنان للسوريين، وواحد لعوائل مرتزقة “داعش” من البلدان الأخرى، وجاءت العوائل الأجنبية لمرتزقة “داعش”، والمعروفة بالمهاجرين، إلى سوريا من أكثر من 60 دولة مختلفة.

وداخل المخيم نفسه، هناك جناح يسمى حرفياً بالثقب الأسود، وهو جناح نساء “داعش” أو قسم المهاجرات، ففي هذا القسم تنظم النساء نفسهن، ويُقِمْنَ حكمهنَّ الخاص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخلايا الإرهابية، كما يعملن على تربية الأطفال على أيديولوجيا داعش، والتفنن على ممارسة الإرهاب.

وحول خطر مخيم الهول، أشار جبر: “مخيم الهول يشكل خطراً وتهديداً على المجتمعين المحلي والدولي؛ لأن هذه البقعة قابلة لإنتاج جيل جديد من مرتزقة داعش الإرهابي، فالمجتمع الدولي فشل في إدارة هذا الملف أيضاً، لأنه حتى الآن لم يتمكن من الضغط على الدول، التي لها رعايا في مخيم الهول، لاستعادة رعاياها من المخيم، وبهذه النظرة تكون مراكز الاحتجاز خطراً متجدداً بشكل دائم”.

وهذا ما يحدث بالفعل لأن نساء مرتزقة داعش، حولن قسمهن الخاص في المخيم إلى مركز تدريب للأطفال؛ ليهيئن جيلاً جديداً من مرتزقة داعش، وللوصول لهذا الهدف، باتت نساء داعش يتبعن استراتيجية جديدة، بعد أن تم فصلهن عن الرجال، وذلك للحفاظ على عملية الإنجاب من خلال تزويج العديد من النساء بالأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، وهذه الآلية ليست بالخافية على أحد إنما تتخذها نساء مرتزقة داعش، أداة تهديد للعالم بموجة جديدة من المرتزقة، مشبعة بالحقد، والغل والتطرف، والإرهاب.

مسؤولية المجتمع الدولي في حل ملف داعش 

بعد أن تُركت المسؤوليات، والإجراءات الأمنية لعوائل “داعش” في المخيم بشكل كامل على عاتق الإدارة الذاتية وقوى الأمن الداخلي، وقوات سوريا الديمقراطية، فلم تتوان هذه القوات عن القيام بواجباتها في حماية شعوب إقليم شمال وشرق سوريا والعالم، من المخاطر، التي يوجدها داعش وعوائل المنتمين إليه، أو تحت حمايته، فمن المعروف أن هجمات دولة الاحتلال التركي، تهدف إلى خلق حالة فوضى وخوف، وتشتيت ذهن القوات القائمة على حماية أمن المنطقة، كما إن هذه الاعتداءات تعدُّ متنفساً لمرتزقة داعش في السجون وعوائلهم في المخيمات، لتنفيذ عملياتٍ إرهابية أو إعادة ترتيب صفوفهم للتخطيط، والاستعداد لعمليات إرهابية جديدة.

لذا قامت قوى الأمن الداخلي بعشرات العمليات الأمنية داخل المخيم، والتي عُدت إجراءات وقائية، لاسيما أن بعضها كان بمساندةٍ من قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، وعلى رأسها عملية “الإنسانية والأمن” التي أطلقت المرحلة الأولى منها في 28 آذار 2021 واستمرت خمسة أيام، وقد ألقي خلالها القبض على 125 مرتزقاً، 20 منهم متزعمو الخلايا المسؤولة عن عمليات الاغتيال، التي حدثت في المخيم، كما تم مصادرة العديد من المتفجرات والمعدات العسكرية، والذخيرة.

بينما تم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من العملية في 25 آب 2022 واستمرت مدة 24 يوماً، بعد أن نفذت خلايا مرتزقة داعش وأسرهم 43 عملية اغتيال باستخدام بنادق ومسدسات كاتمة للصوت، أو بآلات حادة بعد تعذيب الضحايا، ورمي جثثهم في أقنية الصرف الصحي لإخفاء الجرائم، كما شهد المخيم نحو 13 محاولة خطف للقاطنين نفذتها خلايا داعش، وحالات أخرى تركزت على حرق الخيم، بينما الضحايا نيام، وإتلاف المواد الإغاثية، ومستلزمات المؤسسات الطبية والخدمية، والكثير من حالات إحداث الفوضى، ومحاولة إزالة جدران الحماية حول المخيم.

وتمكنت القوات المشاركة في عملية “الإنسانية والأمن” من اعتقال 226 شخصاً، بينهم 36 امرأة، شاركن في جرائم القتل والترهيب، والكشف عن 25 خندقاً ونفقاً، وكمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

أما المرحلة الثالثة فقد أطلقت بتاريخ 26 كانون الثاني من العام 2024، وعُثر على موقع قتالي، وأربعة خنادق، وخمسة ألغام، والعديد من البطاريات المستخدمة لتحضير الألغام، وقنبلة يدوية، والعديد من المعدات العسكرية، وملابس داعش، وخيام للتدريب، وأعلام لداعش مصنوعة يدوياً، والعديد من الهواتف والأنفاق تحت إحدى الخيام، وألقي القبض على 31 مرتزقاً من داعش في عمليات خاصة، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة.

إقامة محكمة دولية تنهي ملف داعش 

على الرغم من المناشدات، التي أطلقتها الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بضرورة إنهاء ملف مرتزقة داعش في مراكز الاحتجاز والمخيمات، إلا أن الأمم المتحدة، وأغلب الأطراف الدولية، التي لها رعايا داخل مخيم الهول، لم يحركوا ساكناً، ولم يبذلوا أي جهدٍ لإعادة مواطنيهم، أو محاكمتهم في محكمة دولية، وهذا يزيد من المخاطر، التي تنتظر المنطقة والعالم.

فالتحديات الأمنية والسياسية، التي تواجهها منطقة الإدارة الذاتية، تفرض على المجتمع الدولي الإسراع في البحث عن السبل، التي من خلالها يمكن تقويض إمكانات مرتزقة داعش وخلاياهم، التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، وضرورة البحث عن آليات لمحاكمة المحتجزين منهم على ما ارتكبوه من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية.

المجتمع الدولي لا يدرك مخاطر تحمل الإدارة الذاتية وحدها مواجهة خطر داعش في السجون والمخيمات، ومن الواجب عليه اليوم، إعادة مواطنيه من داعش، ومحاكمتهم وفقاً لقوانينه، خاصة وأن من بين المعتقلين ما يسمَّون بـ “أشبال الخلافة”، وهم أطفال قُصّر دون سن الثامنة عشر، فهؤلاء لا مناص من تسليمهم لدولهم، وحسب الجنسيات التي ينتمون إليها، وإن لم يعملوا على ذلك، فعليهم دعم إقامة محكمةٍ دولية في إقليم شمال وشرق سوريا لمحاكمتهم، ومن هنا تتزايد مطالب إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المرتزقة.

وبخصوص عدم دعم المجتمع الدولي لإقامة محكمة لداعش، قال جبر: إن “ذلك يعود لما تمتلكه مرتزقة داعش من معلومات قد تكشف الدور، الذي لعبته هذه الأطراف الدولية والإقليمية في دعم الإرهاب واستمراره، لذلك هم دائماً يسعون إلى عرقلة مساعي إقامة محكمة دولية”.

وأكد: “لإنهاء خطر داعش وطي صفحته، يجب أن يضع المجتمع الدولي خارطة طريقٍ وبرامج واضحة، أولاً يجب مكافحة الفكر المتطرف في مناطق تواجده، ثانياً محاكمة عناصره أمام محاكم دولية، ومن حق الإدارة الذاتية أن تكون هذه المحاكم على أراضيها، والادعاء بحقهم كون هذه الجرائم، هي حدثت في مناطقها، وهنا تكمن الألية الجرمية والسهولة في جمع الأدلة والشهادات، ومن حق الأهالي تقديم ادعاءات بحق المرتزقة كونهم من تعرضوا للإجرام والتهديد الإرهابي الذي طبق بحقهم”.

ومع كل هذه المعوقات وكل المساعي التي ترمي الى إعادة إحياء مرتزقة داعش، وحجم الخطر الذي تشكله خلاياها النائمة، بات يظهر جلياً للمجتمع الدولي، أن قوات سوريا الديمقراطية أثبتت للعالم أجمع أنها القوة الوحيدة في المنطقة، التي تحمل على عاتقها مساعي محاربة الإرهاب، وتقديم الغالي والنفيس للوصول بإقليم شمال وشرق سوريا، إلى بر الأمان، وتحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في حماية شعوب المنطقة من الإرهاب، ومن وداعش ومن محركهم دولة الاحتلال التركي.