حكومتا عَمان ودمشق… “مكافحة مخدرات” أم تقاسم الكعكة السورية؟

نيرودا كرد_

لازال ملف الحد من تصنيع وتهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى دول الجوار، موضوعاً ساخناً على الساحة، ولاسيما بين أردن وحكومة دمشق، حيث تتوضح ملامح الأهداف الأساسية بعيداً عن مشروع “الخطوة مقابل الخطوة”، والتي تكشف نية الأطراف الساعية لإبقاء الأزمة السورية حية دون حلول.

عاد إلى الواجهة مرة أخرى الحديث عن لقاءات رباعية تجري بين الأردن، ولبنان، والعراق، إلى جانب حكومة دمشق، حيث كان آخرها اجتماع ضم وزراء داخلية هذه الحكومات، يوم السابع عشر من شباط المنصرم. والهدف من هذه الاجتماعات كما هو معلن، هو مكافحة تهريب المخدرات من الأراضي السورية باتجاه دول الجوار.

وكان موضوع مكافحة تصنيع وتصدير المخدرات ضمن الأراضي السورية من أهم الملفات، التي ركزت عليها الدول العربية لإعادة العلاقات مع حكومة دمشق، وكذلك لإعادة الأخيرة إلى مقعدها في الجامعة العربية بعد قطيعتها أكثر من عقد من الزمن. وقد أبدت حكومة دمشق آنذاك مرونة في التصريحات حيال الموضوع، ولكن دون أي إجراءات جدية على الأرض.

جذور الفكرة 

تعود جذور الفكرة المطروحة إلى مشروع “الخطوة مقابل الخطوة”، الذي طرحته الدول الغربية، على أنه يمكن أن يكون حلاً للأزمة السورية، وقد وافقت على هذا المشروع بعض الدول العربية، وعلى رأسهم الأردن.

ويهدف المشروع في جوهره إلى إعادة حكومة دمشق إلى حضن محيطها الإقليمي، والعربي على وجه الخصوص، مقابل خطوات تخطوها الأخيرة باتجاه كل من الدول العربية، والدول الغربية المهندسة لهذا المشروع. ومن ضمن الخطوات، التي تُطلب من حكومة دمشق أن تخطوها، العمل على مكافحة تصنيع المخدرات على الأراضي السورية، وتصديرها إلى دول الجوار، الأمر الذي شكل آفة لتلك الدول.

من جانبها، أبدت حكومة دمشق، التي وصفت، بجمهورية كبتاغون” تجاوباً مع هذا المشروع، إلا أن هذا التجاوب كان شكلياً فقط، من خلال إرسال ممثليها إلى الاجتماعات الرباعية، التي تقرر عقدها بين الأردن، ولبنان، والعراق إلى جانب حكومة دمشق. ولكن هذا التجاوب لم يُترجم على أرض الواقع، حيث لم تتخذ حكومة دمشق أي إجراءات فعلية من شأنها أن تُكافح موضع المخدرات. الأمر، الذي استدعى من الأردن شن ضربات جوية داخل الأراضي السورية، قالت إنها استهدفت مصانع حبوب الكبتاغون على الحدود السورية الأردنية، وقد راح ضحية تلك الضربات عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

جدية الأطراف

من خلال ممارستها، ومماطلتها في هذا الموضوع، يتضح، أن حكومة دمشق تسعى لكسب أكبر وقت ممكن؛ للمناورة وتضييع الوقت، دون أن يكون لديها أي نية جدية في مكافحة المخدرات. وهي بذلك تلعب على حبال الاجتماعات، وتشكيل اللجان، وتبادل الخبرات، لتمكين موطئ قدمها في محيطها الإقليمي والتهرب من أي تغيير جدي يسعى إليه الشعب السوري، وتسعى له دول المنطقة. وهذا التسويف، وهذه المماطلة من قبل حكومة دمشق في ملف مكافحة المخدرات، يعود سببهما إلى استفادة رموز حكومة دمشق من إنتاج وتصدير المواد المخدرة، حيث ساهمت المخدرات في تأسيس إمبراطوريات مالية ضمن مراكز القرار في حكومة دمشق، لا سيما بعد اعتمادها على الاقتصاد الإجرامي الأسود في تأمين سيولتها، كصناعة وتصدير المخدرات، وقرارات رفع الأسعار الأخيرة، وغيرها من الإجراءات، التي تتخذها حكومة دمشق لنهب أكبر من جيوب الشعب السوري.

من جانب آخر، تُشير بعض التقارير الإعلامية الواردة في هذا الصدد، والتي تستند بعض منها إلى مصادر من داخل السلطات الأردنية، إلى أن الأردن يعلب دور “الترانزيت” في عملية نقل المخدرات من الأراضي السورية باتجاه دول الإقليم، أي أن هناك جماعات “عصابات” ضمن الأراضي الأردنية مهمتها استقبال هذه الشحنات، وتأمين طريقها باتجاه دول الجوار، وطالما الأمر كذلك، فكان من الأجدر بحكومة عمان أن تُكافح تلك المجموعات الموجودة ضمن أراضيها، وأن تمنع تحول الأراضي الأردنية إلى بوابة عبور للمواد المخدرة باتجاه دول الجوار، وبذلك تكون قد حلت جزءاً من المشكلة.

 كما تُفيد تقارير أخرى، أن الضربات الأردنية داخل الأراضي السورية، استهدفت منازل للمدنيين لم يكن لهم أي علاقة بمصنعي المخدرات، الأمر الذي يُثبت عدم فعالية تلك الضربات، بل على العكس، نتج عنها استشهاد عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال. لذلك؛ من الواضح أن حكومتي دمشق وعمان، غير معنيتين بشكل من الأشكال بموضوع مكافحة المخدرات، وأن كل الإجراءات المتخذة، إنما لها مآرب أخرى بعيدة كل بعد عن تلك الأهداف المُعلنة.

الأهداف الحقيقة

على ضوء العرض السابق، لا بد من البحث بشكل عميق عن الأهداف العميقة، التي تكمن وراء هذه التحركات المحمومة، والتي لم تأتِ أي منها بأي نتيجة على أرض الواقع حتى يومنا هذا.

رأت حكومة دمشق في مشروع “الخطوة مقابل خطوة” طوق النجاة للتهرب من أي تغييرات حقيقية من شأنها حل الأزمة السورية، فهي تسعى من خلال تصريحاتها الخلبية إلى التمسك بهذا المشروع بهدف بقاء الوضع في سوريا على ما هو عليه، والمحافظة على التقسيمات المفروضة بحكم الأمر الواقع، وبالتالي التمسك بالسلطة إلى ما لا نهاية، لا سيما وأنها ما فتئت تعرقل كل الجهود الرامية لحل الأزمة السورية من خلال تعنتها ورفضها إجراء أي تغييرات حقيقية، ولأجل ذلك، فان كل ما يصدر عن حكومة دمشق لا يتعدى التصريحات، والتصريحات فقط.

تعنت حكومة دمشق، وإصرارها على بقاء الوضع على ما هو عليه، قدم خدمات جسيمة لدول المنطقة، التي لها أطماع في سوريا، مثل، دولة الاحتلال التركي، التي لا تزال تحتل مساحات واسعة من الأراضي السورية، لرفض حكومة دمشق إجراء أي تغييرات في الملف السوري. وفي هذا الإطار، يبدو أن الأردن قد وجدت في موضوع المخدرات فرصة مناسبة للتكشير عن أنيابها، والسعي لتحصيل ما يمكن تحصيله من الأراضي السورية، لا سيما بعد تلويحها عدة مرات بشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، بحجة مكافحة المخدرات، على غرار سيناريو دولة الاحتلال التركي في شمال وشمال وشرق سوريا.

من كل ما سبق نستنتج، أن هناك توافقاً بين الأطراف كلها، التي تدعي مكافحة المخدرات، وهذا التوافق يُبنى بالدرجة الأولى على منع حل الأزمة السورية حلاً عادلاً وديمقراطياً، فحكومة دمشق تسعى لاستعادة “أمجادها” ما قبل 2011، من خلال الحكم بالقبضة الأمنية وفرض النظام الدكتاتوري، الذي كان سائداً عشية آذار2011، والذي ما يزال قائماً في مناطق سيطرة حكومة دمشق.

من جهتها، تُدرك الأردن حقيقة المساعي الرامية لتقسيم سورية تقسيماً نهائياً لا رجعة فيه؛ لذلك تسعى لنيل حصة من الكعكة السورية المقسمة، كي لا تخرج من “المولد بلا حمص”، لذلك فهي تتطاول على الجنوب السوري بين الفينة والأخرى، لا سيما بعد الاحتلال التركي لجزء من الأراضي السورية والإجراءات المتخذة فيها، والتي تُشير إلى غياب أي أمل لإنهاء هذا الاحتلال.

الحلول الجذرية 

نتيجة الانتشار الكبير والمُخيف للمخدرات في الأراضي السورية، لا سيما في مناطق سيطرة حكومة دمشق، يتضح بأن صناعة المخدرات في سوريا باتت تتم من خلال شبكات كبيرة تتفرع في مناطق كبيرة، كما أن واقع الحال يقول، إن هذه الصناعات ما كانت لتتم بهذا الشكل الكبير، لولا وجود دعم مباشر من مسؤولين كبار ضمن حكومة دمشق على مختلف المستويات. الأمر الذي يُبدد الأوهام بإمكانية محاربة هذه الظاهرة من السلطات القائمة في دمشق. لذلك، فإن الحل لمشكلة المخدرات، وغيرها من المشاكل، التي يُعاني منها الشعب السوري، يكمن بشكل قطعي من خلال تغيير حقيقي شامل للمنظومة المُهيمنة في دمشق، وطريق هذا التغيير يمر حكماً عبر الحل السياسي الشامل على أساس القرار 2254. لذلك، فإن المطلوب من الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية، هو الدفع باتجاه هذا الحل وتطبيق القرار المذكور. وفيما يخص الدول الإقليمية، فإن المطلوب منها أيضاً العمل الجاد على حل الأزمة السورية حلاً سياسياً عادلاً وشاملاً، بعيداً عن الصفقات، التي تُجريها مع حكومة دمشق، والتي تُثبت يوماً بعد يوم سعيها المحموم لبقاء الوضع على ما هو عليه.