منبج/ آزاد كردي ـ
دعا الحقوقي والرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها، أحمد الحسين، لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى التدخل السريع لمعرفة وضع القائد عبد الله أوجلان، في وقت فرضت فيه السلطات التركية إجراءات جديدة لإضافة صبغة قانونية على العزلة المطلقة، التي تفرضها على القائد أوجلان، في سجن إيمرالي.
ويُعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 23 عاماً في سجن جزيرة إيمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية، التي تمنع ذويه ومحاميه اللقاء به.
ويرى مراقبون أن هدف دولة الاحتلال التركي، من العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، هو عزله عن الشعب وعن القاعدة الجماهيرية الضخمة، التي تؤمن بأفكاره، وإبقاؤه بعيداً عن أحداث المجتمع، ودول العالم ولتعميق أزمات الشرق الأوسط.
اعتقال غير قانوني
وحول هذا الموضوع أكد الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها، أحمد الحسين، في تعليق على المستجدات، لصحيفتنا «روناهي» بقوله: “إن ما تتبعه السلطات التركية من ممارسات بحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه في سجن إمرالي المعزول عن العالم عمل غير قانوني، إن اعتقال القائد عبد الله أوجلان دون وجود أي مذكرة قانونية، أو أي أساس قانوني خرق للقوانين الدولية كلها”.
وتابع الحسين: “دولة الاحتلال التركي بممارستها في طريقة الاعتقال، والتوقيف ووضعه في جزيرة إيمرالي وبزنزانة انفرادية، وفي سجن منعزل ليس له أي إطار قانوني، لا في قانون الدولة التركية، ولا في القانون الدولي، والإجراءات كلها بحق القائد عبد الله أوجلان، مخالفة للقوانين والتشريعات الحقوقية، بوصفه ممنوع من الزيارة، على الرغم أنها حق مقدس، ينبغي على المحامين، أن يُسمح لهم على الأقل أن يزوروه للاطمئنان عليه إضافة إلى زيارة ذويه أيضاً“.
وأوضح الحسين: “إجراءات الاعتقال والسجن مخالفة تماماً للمعايير الدولية، ولا يمكن عدّها قانونية بأي شكل من الأشكال، وهي مخالفة لقانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق المادة الخامسة والسادسة والعاشرة التي تتعلق بطريقة التوقيف، حتى ولو كانت هناك مذكرة وطريقة المعاملة، والتحقيق والمحاكمة أيضاً”.
وطالب الحسين، اللجان الدولية الحقوقية بالعمل على اتخاذ إجراءات قانونية أكثر، كمراجعة المعتقل وزيارة المحامين، ووجوب إقامة محاكمة عادلة وشفافة ونزيهة ومحايدة للقائد عبد الله أوجلان، مناشداً لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPTبالتدخل السريع لمعرفة وضع القائد عبد أوجلان ورفاقه، وتحمّل مسؤولياتها.”
وأكد الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها، أحمد الحسين في ختام حديثه بالقول: “ينبغي التوضيح بأنه يجب الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان؛ لأن لديه مشاكل صحية، إضافة إلى كونه كبيراً بالسن وهو لا يشكل أي خطر على الدولة التركية، كما أن القوانين الدولية تقرُّ بمادة وقف الحكم النافذ، الذي يُسمى بربع المدة، بمعنى أن الذي ينفذ ثلاثة أرباع المدة، لا بد من الإفراج عنه من قبل المحكمة، التي أصدرت الحكم”.
ويذكر أنه كان قد جرى آخر تواصل مع القائد أوجلان، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان في الـ 25 من شهر آذار من عام 2021، في حين كان آخر لقاء لمحاميه في السابع من آب عام 2019.
