حربُ أنقرة… قطعُ الماء وفتحُ النار عبر الحدود

كوباني/ سلافا أحمد ـ

---

لا يقتصر عدوانُ دولةِ الاحتلالِ التركيّ على شمال وشرق سوريا على العملياتِ العسكريّة والأسلحةِ الناريّة بأنواعها، بل لجأت إلى أسلوبِ قطع الماء سلاحاً أخطر يهددُ حياةَ الأهالي خارجَ مناطقِ النزاعِ المسلّح، وينذرُ بمخاطرَ كارثيّةٍ على الاقتصادِ والبيئةِ، وتتعددُ جبهاتُ حربِ “الماء” عبر تخفيضِ الواردِ المائيّ للفرات وسرقةِ مياهِ نهر عفرين وقطعِ ضخِّ الماءِ من محطة علوك، ولتتجاوزَ الآثارُ السلبيّة الحدودَ إلى العراق أيضاً.

الفرات يصل لأدنى مستوياته

بدأ التخفيضُ الفعليّ في معدلِ الوارد المائيّ اعتباراً من 27/12/2020، وتراجع الواردُ المائيّ لنهر الفرات خلال الأشهر الماضية إلى أدنى مستوياته، لأولِ مرةٍ بتاريخ المنطقةِ، ووصل إلى 180 م³/ ثا، بحسب القيّمين على سدودِ شمال وشرق سوريا. فيما يفترضُ أن يكونَ الحدُّ الأدنى للواردِ المائيّ عند الحدودِ السوريّةِ نحو 500 م³/ ثا، بحسبِ البروتوكول الموقّعة بين سوريا وتركيا عام 1987.

ويقول المختصون في سد تشرين: إنّ المخزونَ المائيّ كان يسمحُ بتشغيل أربع عنفاتٍ لتوليدِ الطاقةِ الكهربائيّة، فيما الإمكانيّةُ الحالية لا تتجاوزُ تشغيلَ عنفةٍ واحدة لمدة لا تزيدُ عن 10 ساعات، ما سيؤدي لزيادةِ ساعات تقنين الكهرباء. وبحسبِ خبراء، فإنَّ سدَّ الفراتِ وحده كان ينتج ما يقرب من 800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في الساعة، إلا أن معدل إنتاجه اليوم انخفض إلى أقل من الربع، وأسفر تلاعب وحبس تركيا بتدفق مياه نهر الفرات للأراضي السوريّة إلى تراجع مخزون المياه بشكلٍ هائلٍ، وصعوبة في توفير الكهرباء ومياه الشرب لسكان المنطقة.

ويوجد في سوريا سدان أساسيان لتغذيةِ المنطقةِ بالمياه والكهرباء، وهما سد تشرين في إقليم الفرات، وسد الطبقة الذي يحجز خلفه أكبر بحيرةٍ اصطناعيّةٍ في سوريا مساحتها نحو 600 كم2 (أيّ 600 مليون م2)، وسعةُ البحيرةِ نحو 14 مليار م3، وبالتالي فإنّ انخفاضَ منسوبَ البحيرةِ متراً واحداً يعني خسارةَ 600 مليون م3.

 وتمَّ إنشاء سد تشرين عام 1999، بهدف توليد الكهرباء، ويحصر السد خلفه بحيرة تبلغ سعتها التخزينيّة نحو 1.8 مليار م3. ومساحتها 155 كم2، وطريقة الحساب هي نفسها.

منسوب التخزين الاسميّ لبحيرة سد الفرات هو 304 م عن سطح البحر، واليوم المنسوب هو 298.85 م، وواقع الأرقام يُنبئ عن انخفاضٍ يتعدى خمسة أمتار شاقوليّة، بينما المنسوب الاسميّ في بحيرة سد تشرين 325م عن سطح البحر وانخفض إلى منذ يومين ٣٢٠.٥٤م ويعني انخفاضاً مقداره 4.5 أمتار شاقوليّة، ومؤكد أنّ الرقمَ كارثيّ وقد تعاظمُ الخطرُ أكثر صيفاً نتيجةَ عملياتِ الصرفِ والري والتبخر، وتظهر الصورُ انحسارَ المياهِ عن مساحاتٍ كبيرةٍ، وبروزَ قرى كانت مغمورةً بمياه البحيرة حتى فترةٍ قريبةٍ.

يغطي السدان 90% من حاجات شمال شرق سوريا من الكهرباء، بما فيها التيار اللازم لمحطات ضخ المياه، ويهدد تراجع منسوب المياه الهائل سير عمل السدود، وتعطيل العديد من عنفات توليد الكهرباء في السدود.

يحذّرُ خبراء وتقنيون ومنظمات إنسانيّة من كارثة في شمال والشرق سوريا قد تهدّدُ سير العمل في السدود،

إذا استمر حبس وقطع تركيا لمياه نهر الفرات، ويؤدّي لانقطاع المياه والكهرباء عن ملايين السوريين، ويزيدُ معاناة شعوبِ المنطقة، بانهيارٍ اقتصاديّ حادٍّ.

وحذّر الإداريّ في سد تشرين حمود الحمادين من الانخفاض المرعب بمنسوب المياه في سد تشرين الذي لم تشهده منذ إنشائه، ويشير الحمادين إذا واصلت تركيا حصر المياه عن نهر الفرات في سوريا فإننا أمام كارثة إنسانية واقتصادية.

مخاطر التلوث وحالات التسمم

يضمن الجريان الطبيعيّ للنهر التنظيف الذاتيّ لمجراه، وأدّى خفض التدفق إلى هبوط منسوب البحيرة وتقليل الخزان المائيّ، وظهور النفايات الصلبة والصرف الصحيّ، وطفت بشكلٍ ملحوظ من حيث خروج طحالب والفطريات على سطح الماء، وانبعثت الروائح الكريهة في القرى المجاورة لضفاف نهر الفرات نتيجة تلوثها الزائد، وخرجت كثير من مضخات المياه عن الخدمة، وباتت المياه بحاجة إلى معالجة، وانتشرت بالآونة الأخيرة حالات الإصابة بالأمراض مثل (التسمم والتهاب الكبد والبحصة) نتيجة تلوث مياه نهر الفرات، ونتيجة الخفض الكارثيّ للمياه، خرجت محطات التنقية عن العمل، وعجزت عن تصفية المياه بشكلٍ جيد، إضافة إلى جفاف الآبارِ الجوفيّةِ

ويقول الإداري في سد تشرين حمود الحمادين إنَّ الانخفاض في منسوب المياه وصل إلى الحد “الميت”، وإن استمر الحال كهذا فإننا مضطرين لإيقافِ جميعِ العنفاتِ بشكلٍ كامل عن العمل، والاقتصار فقط على تغذية الأهالي بمياه الشرب فقط.

وحول تنقية المياه يقول الحمادين “إنَّ عملية تنقية المياه أصبحت صعبة جداً، فالمحطاتُ التي كانت تعملُ لأجل تنقية وتكرار مياه الشرب توقفت وفي أحسن الأحوالِ تعملُ بشكلٍ متقطع، لذلك نضطر أن نغذّي المواطنين بمياه غير نقيةٍ ومكررة”.

فيما الخطر الأكبر يتمثلُ بالأمنِ المائيّ، واحتمال نقصانٍ كبيرٍ في مساحة الأراضي المروية، وبالتالي زيادة نسبة التصحر. ما يهدد بكارثة إنسانيّة ومخاطر بيئية في سوريا والعراق. ويشكلُ تدني مستوى التدفق المائيّ خطراً مباشراً على القطاع الزراعيّ حيث فقدتِ المنطقةُ 80 % من موسم الزراعيّ لهذا العام، وينذر بخسائر للاقتصاد المحلي وزيادة نسبة البطالة وهجرة سكان القرى، بعد جفاف أراضيهم الزراعيّة في مواسم شح الأمطار وقطع مياه الري.

ناهيك عن تأثيره على الثروةِ الحيوانيّة في المنطقة، وتراجع تربية المواشي في شمال وشرق سوريا، نتيجة تضرر موسم الزراعيّ من خفض منسوب المياه، ما سبب في ارتفاع أسعار العلف، أدى إلى خسارة اقتصاديّة لسكان المنطقة ورعاةِ المواشي، إضافة إلى تأثر الثروة السمكيّة أيضا نتيجة عدمِ وجودِ البيئة الملائمة للأسماك.  فيما تشهدُ مناطق سوريا كارثة إنسانيّة تهدد حياة ملايين السوريين يعتمدون على النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري.

تبرير باللعب على المصطلحات

أخطر ما تقوم بها تركيا أنّها تعتبرُ الماءَ سلعة تجاريّة وهذا ما يخالف القانون الدوليّ، والاتفاقيات الدوليّة تشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجياتِ الدولِ من الماء وتحظرُ اتخاذَ أيَّ إجراءٍ من شأنه الإضرار بالدول الأخرى.

تدّعي أنقرة أنّها تمتلك حقَّ السيادة المطلقة على مياه دجلة والفرات ولا تعترفُ بالصفة الدوليّة للنهرين، ولا تنطبق عليهما قواعدُ القانونِ الدوليّ حول الأنهارِ الدوليّة وتطلق عليهما وصفَ المياه العابرة للحدود داخل أراضيها، وطبقاً لذلك فإنّها تجيز لنفسها التصرفَ بمياهِ النهرين دونَ مراعاة لحقوقِ الدول المتشابكة بالأنهارِ مع سوريا (دولة المجرى) والعراق (دولة (المصب).

وعلى خلافه جاء في تقرير لجنة القانون الدوليّ التابعة للأمم المتحدة للعام 1993 ما يلي: “لا يوجدُ أيّ خلافٍ جوهريّ حول مفهومِ الأنهارِ الدوليّة والأنهارِ العابرةِ للحدودِ وشمولها بالقانون الدوليّ حول الأنهار الدوليّة، إضافة لإسقاطِ تعابير قانونيّة لا تتفقُ والطبيعةَ الجغرافيّة لنهر الفرات، ولا المعايير الدوليّة كمفهومِ (الأنهارِ العابرة للحدود) بدلاً من (الأنهار الدوليّة) و(الاستخدام الأمثل) و(التوزيع المنصف والمعقول) بدلاً من (توزيع الحصص) وهذا التلاعب بالمفاهيم القانونية لا يشكل حجَّة قانونية مقنعة في الفقه القانوي الدوليّ”.

أبدت أنقرة موافقتها على إطلاق واردٍ مائيّ لا يقل عن 500 م3/ ثا، اعتباراً من عام 1982، وبعدما تأكدت الحكومةُ السوريّة من الغبنِ في مستحقاتها المائيّة التي كانت نتيجة ضعفِ قدرتها التفاوضيّة وعدم معرفة حجم حاجاتها، التي تبلغ ثلاثة أضعاف ما تمَّ التوافق حوله، راجعت أنقرة وعُقدت اجتماعاتٌ ما بين عامي 1987ــ 1988 وأكّدت أنقرة التزامها بتلك النسبة، ولم تسفر اجتماعات اللجان الفنيّة عامي 1992ــ 1993 عن أيّ تقدم يُذكر.

في عام 1987 تمَّ التوقيعُ على برتوكول تقاسم المياه على ألا يقل معدل الوارد المائيّ عن 500 م3/ثا، وتبلغ حصة سوريا 42% والعراق 58% منها بموجب اتفاقية موقعة بين سوريا والعراق (دولة المصب) عام 1989.

اللافتُ أنَّ موضوع تقاسم مياه الفرات بين تركيا وسوريا، هو مجرد برتوكول، وليس اتفاقاً، وحاولت دمشق التوصلَ إلى صيغةِ اتفاقٍ ملزمٍ، إلا أنّ أنقرة لم توافق. والبروتوكول، غير ملزم لأنقرة، ويمنحها صلاحيّة إنقاصِ التدفقِ المائيّ بعد إخطار حكومة دمشق، وبذلك تستغل أنقرة الثغرة في نصِّ الاتفاقِ، الذي يخوّلها إمكانيّة الإقدام على تخفيضٍ الواردِ المائيّ بقرارٍ من جانبٍ واحدٍ إلا أنّها ملتزمة فقط بالإخطار. كما تجاول أنقرة أن تجيّر موضوع الماء في سياق صفقة أمنيّة كما في اتفاق أضنة 1998، ويكون على حساب التضييق على الكرد.

يُذكر أن تركيا أقامت خمسة سدود عملاقة على نهر الفرات ومن بين السدود على نهر الفرات سد أتاتورك العملاق والطاقة التخزينيّة لبحيرته 48 مليار م3. وسد كيبان (سعته التخزينيّة 30.6 مليار م3) وسد كاراكايا، ويجري العملُ على استكمال إنشاء سدين قرب الحدود التركيّة السوريّة هما: سد “بيره جك” وسد “قرقاميش”. فيما يتضمن مشروع الغاب إقامة نحو 20 سداً.

في كانون الثاني 1990 نشأت أزمة المياه خلال فترة ملء بحيرة سدِ أتاتورك، ولم تأبه تركيا بالجفافِ الذي أصاب سوريا والعراق، وخفّضتِ التدفقَ على الحدود السوريّة إلى أقل من 100 م3/ثا، وعلّق حينها الرئيس التركيّ تورغوت أوزال قائلاً: “الفرات نهر تركيّ لا ينبغي تقاسمه”، منكراً أيَّ حقوقٍ سوريّةٍ وعراقيّةٍ بمياه النهر.

سرقة المياه في عفرين المحتلة

لا تتورع سلطاتُ الاحتلال التركيّ عن سرقة كلِّ خيرات عفرين بما فيها المياه، وفي 14/1/2020 تم تدشين قناةٍ مائيّة من سد ميدانكي إلى سدٍ في الريحانيّة بولاية هاتاي، لإرواء الأراضي الزراعيّة في محيط الريحانية غرب قرية الحمام السوريّة الحدوديّة. ومن المؤكد أنّ هذا المشروع سيكونُ على حساب الأراضي الزراعيّة في عفرين. وتحت عنوان “حلم 50 سنة أصبح حقيقة” نشرت وسائل إعلام تركية تابعة لحزب العدالة والتنمية تقريراً عن افتتاح السد، وجرِّ مياه نهر عفرين لإرواء أراضي الريحانيّة، وقالت إنّه سيوفر 20 مليون م3 من المياه.

وفي 11/6/2021 تمَّ تدشين سدٍّ باسم “عفرين الأعلى” بولاية كيليس التركيّة، وقال أردوغان في مراسم التدشين “إنّ سعة تخزينِ السد تبلغ 38 مليون م3، من المياه، ما يجعله يحملُ أهمية كبيرة، خاصة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة جفاف. وأشار إلى أنّه مع اكتمال خطوط نقل مياه الشرب إلى كيليس، سيتم توفير 19 مليون م3 من المياه سنويّاً، ما يخلّص المدينة من أزمة المياه بشكلٍّ كامل.

يتغذى نهر عفرين من ينابيع في الأراضي التركيّة (سابون سوي) بنسبة 40%، فيما تغذيه ينابيعٌ ضمن الأراضي السوريّة بنسبة 60%، وبذلك فإنّ دولة الاحتلال التركيّة تكون وضعت يدها على مجملِ التدفق المائيّ لنهر عفرين، سواء الرافدُ الذي ينبع من الأراضي التركيّ، أو الينابيع التي تغذّيه في منطقة عفرين.

يُذكر أنّ سعةَ بحيرة سد ميدانكي تبلغ 190 مليون م3، تستخدم لإرواء نحو 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعيّة وتأمين 15 مليون م3 من مياه الشرب.

قطع المياه من محطة علوك

محطة علوك بريف سري كانيه هي المصدر الرئيس لمياه الشرب النظيفة، لحوالي مليون نسمة في مدينة الحسكة والريف الغربي (تل تمر ومخيمي الهول والعريشة). وتضم المحطة 30 بئراً ارتوازيّاً، تمَّ استثمارها عام 2013 وتؤمّن كمية 175 ألف م3 من مياه الشرب يومياً.

وكان الاحتلال التركيّ ومرتزقته قد خفضّوا الضخ من محطةِ علوك، تدريجياً، من 80 ألف م3/ اليوم، إلى أقلّ من 10 آلاف م3/ اليوم، ما أدى لعدم وصول المياه إلى منازل المواطنين.

بعد الاحتلال التركيّ لمدينة سري كانيه في تشرين الأول 2019 بدأ قطع المتعمد لمياه الشرب، وبلغ نحو 25 مرة، وفي 11/9/2021 بدأ ضخُّ المياه من لمحطة بعد انقطاعٍ دام لأسبوعين، وعدد الآبار العاملة 19 بئراً، وأربع مضخات من أصل ثماني بالمحطة.

مع الانقطاعاتِ الطويلة لجأ الأهالي إلى التقنين الزائد باستهلاك الماء، والحصول عليها من مصادر غير آمنة، ما قد يُساهم بزيادة الأمراض المنقولة بواسطة المياه، ويهدد بتقويض نظام الصحّة العامة وبخاصة مع زيادة الإصابات بفيروس كوفيد-19″ ومحدوديّة توافر اللقاحات، إذ يعتبر الحصول الكافي والمتواصل على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحيّ والنظافة خطَ الدفاع الأول لوقف انتشار الجائحة. كما اضطرت بعض العوائل في الريف لمغادرة منازلها، والانتقال إلى مناطق أخرى بحثاً عن المياه.

وتتذرع سلطات الاحتلال بقطعِ المياه بانقطاع تزويد المحطة بالكهرباء، فيما يقوم المرتزقة التابعون للاحتلال بسرقةِ الكهرباء الواردة إلى المحطةِ. وذكر المرصد السوريّ لحقوق الإنسان في 20/4/2021 أنَّ المرتزقة يسمحون للمزارعين باستخدامِ الكهرباءِ من الساعة السادسة مساء حتى الصباح الأولى، لأغراضِ ري الزراعة مقابل مبالغ مالية.

في 15/7/2021، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، وحثّتِ المنظمةُ على توفيرِ ممرٍ آمنٍ ووصولٍ بلا عوائقَ للفنيين والعاملين في المجال الإنسانيّ، لتتمكنَ محطة علوك من العملِ دون انقطاع.

في 2/4/2020، اتهمت في وقت سابق من العام الجاري الحكومة التركية بالإضرار المتعمد بالسكان المدنيين في مدينة الحسكة بريفها وبلداتها من خلال قطعها مياه الشرب عنهم، ما يهدد بتفشي وباء كوفيد-19. ودعتِ المنظمةُ السلطاتِ التركيّة لبذلِ “كل جهدها” لاستئناف توريد المياه من محطة ضخ المياه في علوك. كما وثقت “ظروفاً إنسانيّة مروعة في هذه المخيمات، منها “شرب النازحين المياه من خزانات تحتوي على ديدان”، ورجحت تفاقم هذه الظروف في ظل انقطاع المياه، وزيادة خطر إصابة السكان بفيروس كورونا.