رامان آزاد_
تتذرع أنقرة بالتهديدات الافتراضيّة لأمنها القوميّ، للقيام بشن هجمات احتلالية على سوريا والعراق، والحقيقة أنّها مصابة بهوسِ الغازِ لتأمين احتياجاتها بسبب افتقارها إلى مصادر الطاقة الأحفوريّة، رغم حديثها عن اكتشافاتٍ لحقولٍ واعدةٍ في البحر الأسود، كما تسعى لتحويل أراضيها إلى أهمّ معابر نقلِ الطاقة في المنطقة والتي تزوّد أوروبا باعتبارها أهم أسواق الاستهلاك العالميّة، والحرب في أوكرانيا دقّت ناقوس الخطر وردّدت أرجاءُ الدنيا أصداءه.
توقيت الهجمة الاحتلالية
بدأ جيشُ الاحتلالِ التركيّ في 14/4/2022، الهجوم وتنفيذ الغارات الجويّة والقصف المدفعيّ على مناطق زاب ومتينا وآفاشين، في مناطق الدفاع المشروع. ونفذ الطيران التركيّ المسيّر والحوامات عمليات قصفٍ مستمرة، على سلسلة جبال “زاب”، وجرت محاولات تنفيذ عمليات إنزال جويّ بالمنطقة المستهدفة، وتمتد العملية على مساحة 7000 كم2، في اختراقٍ داخل أراضي إقليم كردستان العراق بمسافة 25 ــ 30 كم.
وفجر الاثنين 18/4/2022 أعلنت أنقرة بدء هجمات احتلالية باسم “مخلب القفل” في مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور، بعد ثلاثة أيام من زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركيّ أردوغان ورئيس الاستخبارات التركيّة هاكان فيدان، وانطلقت هجمات جيش الاحتلال التركي من قواعده في مناطق واقعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستانيّ، وكانت لجنة العلاقات الخارجيّة في منظومة المجتمع الكردستانيّ KCK قد أعلنت في بيان بتاريخ 26/3/2022، أنّ أنقرة ستشنُّ هجوماً على باشور بالتعاون مع الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ الذي أرسل قواته إلى بلدة شيلادزه وديرلوك الواقعتين أسفل جبل كري جحرو، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات الدفاع الشعبيّ HPG وجيش الاحتلال التركيّ.
وجاءت الهجمات الاحتلالية التركيّة بعد أشهر من الترنحِ السياسيّ في العراق، اعتباراً من الانتخابات البرلمانيّة التي أجريت في 10/10/2021، والتي أفضت إلى خسارةٍ بالنسبةِ للقوى السياسيّةِ الشيعّيةِ المقرّبة من إيران، ودخولِ العراقِ متاهةَ المفاوضاتِ السياسيّة محتدمة لتشكيل الحكومة، وكذلك إشكاليات حول مقام الرئاسة بعد رفض مرشح الحزبِ الديمقراطيّ الكردستاني هوشيار زيباري.
وتزامنت الهجمات الاحتلالية التركيّة مع إعلان المتحدث باسم مرتزقة داعش المدعو “أبو عمر المهاجر” عبر وكالة “أعماق” الإلكترونيّة، انطلاق سلسلة هجمات باسم “غزوة الثأر” رداً على مقتل متزعم “داعش” “أبو إبراهيم الهاشمي” بعملية للتحالف الدوليّ في 4/2/2022. وكذلك مع استمرار بناء الجدار الفاصل على العراقيّة ــ السوريّة وفي ظرفيّة الهجمات الاحتلالية أيضاً، فالعالم منشغلٌ بمجرياتِ الحربِ في أوكرانيا التي بدأتها موسكو في 24/2/2022، والتي مازالت مستمرةً حتى اليومِ، والتي أسفرت عن هلع أوروبيّ حول إمدادات الغاز الروسيّ، والبحث عن مصادر بديلة، على ألا تكون باهظة التكلفة.![]()
![]()
احتجاج بغداد وصمت هولير
وعلى خلفيّةِ الهجمات الاحتلالية الأخيرة استدعت وزارة الخارجيّة العراقيّة، في 19/4/2022، السفير التركيّ في بغداد علي رضا كوناي، وطالبت بسحبِ كلِّ جيش الاحتلال التركي المنتشر في الأراضي العراقيّة، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقيّة، أنّ الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً وتندد بالهجمات التركيّة، فيما أكّد رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر “أنّ بلاده دولة ذات سيادة كاملة”، محذّراً من أنَّ “العراق لن يسكتَ في حال تكرر الهجوم التركيّ” على إقليم كردستان، وقال الرئيس العراقيّ، برهم صالح، في بيانٍ له، تعليقاً على الهجماتِ التركيّة: “إننا نتابع عن كثب الهجمات التي تشنّها الدولة التركية، ومن الواضح أنَّ هذه الهجمات تشكّلُ تهديداً كبيراً لأمننا القوميّ، وهذه الهجمات التي تم تنفيذها كانت أيضاً خارجة عن إرادتنا، لقد طالبنا في السابق بوقفِ هذه الهجماتِ” وأشار إلى عدم قبولها بأيّ شكلٍ من الأشكالِ”.
وخلافاً لتصريحات المسؤولين العراقيين قال أردوغان الأربعاء 20/4/2022، “أشكر الحكومة المركزيّة في العراق والإدارة الإقليميّة على دعمهما للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب”، وأضاف “أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المنخرطين في هذه العملية التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليميّة في شمال العراق”، ومن الواضح أنّ الرئيس التركيّ قد حرص على تجنب ذكر اسم “إقليم كردستان” ووصفه بـ “الإدارة الإقليميّة”.
وفي إشارةٍ إلى حزب الديمقراطي الكردستاني، قال وزير الدفاع التركيّ خلوصي أكار “إنَّ العملية التركيّة تجري بالتعاون مع أصدقاء وحلفاء تركيا، وفيما خرجت تصريحات رافضة في بغداد، التزمت أربيل بالصمت حيال العملية العسكريّة”.
الغاز كلمة السر
أعلنت أنقرة أنّ أهداف هجماتها الاحتلالية تتعلق بأمنها القوميّ، هو الشعار الفضفاض لهجماتها الاحتلالية في سوريا أيضاً، إلا أنّ الحقيقة غير ذلك، فمن جهة يحاول الحزب الحاكم ترميم تراجع شعبيته استعداداً للاستحقاق الانتخابيّ المصيريّ في حزيران 2023، واستثمار نتائج ذلك في صناديق الانتخاب، مقابل تصاعد المعارضة وتشكيلها تحالفاً مقابلاً.
أرادت أنقرة من اسم الهجمة (قفل المخلب) الإشارة إلى أنّها تنوي إغلاق مناطق عديدة على مقاتلي حزب العمال الكردستانيّ، بهدف تأمين خطوط نقل الغاز والنفط من إقليم كردستان إلى تركيا، وكانت إيران قد أوقفت إمدادات الغاز إلى تركيا في 20/1/2022، بسبب ما قالته عنه إنه عطلٍ فنيّ، ما تسبب بانقطاع الكهرباء لمدة 72 ساعة، وتؤمن واردات الغاز الإيرانيّ نحو 17% من حاجة تركيا، وقد استثنتها واشنطن ضمن مجموعة من ثماني دول من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والغاز، ولذلك فإنّ خطة أنقرة بالوصول إلى الغاز الإقليم هو خطوة لاحتواء تداعيات انتهاء العقد المبرم مع إيران. كما أنّ أنقرة تسعى إلى تكون معبراً رئيسيّاً لكل لخطوط الطاقة التي تزوّد أوروبا باحتياجاتها، سواءٌ الغاز الروسيّ أو الأذربيجاني وكذلك غاز إقليم كردستان.
وقد أكد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالميّ الذي أقيم في دبي في 28/3/2022، أنَّ الإقليم سيبدأ تصدير الغاز الطبيعيّ إلى أوروبا قريباً، كما تسعى دول أوروبيّة من بينها ألمانيا لاعتماد بديلٍ للغازِ الروسيّ، ويجدون ضالتهم في الغاز القطريّ المسال، وأضاف: “أنا واثق من أن كردستان ستصبح قريبًا مصدرًا مهمًا للطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد”. وربما كانت زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان إلى قطر في 15/2/2022 جزءاً من التغيّراتِ التي طرأت على خارطة الطاقةِ وطرق نقلها على المستوى الدوليّ، وكلها تشكّل جذراً أساسيّاً للصراعات الدوليّةِ.
طهران الممتعضة من مشروع الغاز من إقليم كردستان بادرت إلى شن هجوم صاروخيّ في 13/3/2022 على هولير، وربطته ذلك باستضافتها اجتماعاً لتوريد الغازِ إلى أوروبا بمشاركة إسرائيليّة، وفي 29/3/2022، نفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني تقريراً بثّته وكالة رويترز، ربط الهجوم الإيرانيّ بمحادثات توريد الغاز إلى أوروبا، واعتبر أنَّ تطويرَ قطاعِ النفطِ والغاز في الإقليم قد لا يكون في مصلحةِ إيران المنتجةِ للطاقة، لافتاً إلى أنَّ محاولاتِ إيقاف الإقليم، وأشار إلى أن الإقليم سيبدأ بتصدير الغاز الطبيعيّ إلى أوروبا قريبا “وسنصبح مصدراً للغازِ إلى بقية العراق وتركيا في المستقبلِ القريب.
في 2/2/2022 التقى أردوغان يوم الأربعاء مع نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان، ورداً على سؤال عما تناولاه بالنقاش، صرّح أردوغان بأنَّ بلاده تريد توقيع اتفاق توريد للغاز الطبيعيّ مع العراق وإنّها تجري محادثات تتعلق بذلك، وأضاف “وضعنا الآن مسألة العراق على جدول أعمالنا، نفكر الآن في الأمر، قد تكون هناك إمدادات الغاز الطبيعيّ من العراق إلى تركيا”، وأوضح أنَّ بارزاني تعهد بتسهيل المحادثات.
يُذكر أن ّاتفاقيّةً لتوريد الغاز من الإقليم إلى تركيا وُقِّعت بين رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني مع رئيس الحكومة التركيّة أردوغان في 27/11/2013، وتضمنت زيادة صادرات غاز الإقليم إلى تركيا من أربعة مليارات م3 سنوياً في عام ٢٠١٧ إلى ١٠ مليارات م3 بحلول ٢٠٢٠، وأنفقت شركة Genel Energy، وهي شركة طاقة تركية بريطانيّة، بالفعل قرابة 1.4 مليار دولار على حقليّ غاز ميران وبينا ناوي. وأنهت حكومة إقليم كردستان العقود العام الماضي، ما دفع الشركة لرفع دعوى ضد القرار.
خلاف التأويل بين بغداد وهولير
تستند حكومة إقليم كردستان بذلك إلى تفسيرها إلى مواد الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، بينما ترى حكومة بغداد المركزيّة أنّها المسؤولة عن إدارة وتطوير الموارد الهيدروكربونيّة في جميع أنحاء العراق، هذه الاختلافات في تفسير مواد الدستور خلقت أزمةً سياسيّةً حادّةً بين الطرفين، انعكست سلباً على عمليةِ الاستثمارِ في مشاريع الطاقة وآليّة تصدير النفط إلى الخارج، وتقاسم الإيراداتِ النفطيّة بين الطرفين.
في 15/2/2007، تمّ إقرار قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ووصفه “نيجرفان بارزاني” رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان آنذاك ب ” لحظة تاريخية “، وأنه يتماشى مع الدستور العراقي، وسيكون الأساس للتنمية الاقتصادية، وسيسمح لحكومة إقليم كردستان اختيار المستثمرين الافضل والاكثر خبرة، والاكثر التزاماً، وأشار ان هذا القانون هو تجسيد لالتزاماتنا بعراق اتحادي ديمقراطي تعددي.. نعطي الكثير للعراق، ونتلقى الكثير في المقابل”. بينما ترى الحكومة المركزية أن هذا القانون غير دستوري وفقاً للمادة ١١٢، من الدستور العراقي والتي توجب إدارة الملف النفطي اتحادياً بمشاركة الأقاليم والمحافظات المنتجة مع الحكومة الاتحادية.
في 15/2/2022، أعلنت المحكمة الدستوريّة العراقية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لعام 2007، خارج الدستور العراقي مؤكدةً أن بيعَ نفط الإقليم بشكل مستقل غير قانوني، وجاء في قرار المحكمة “إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.
وكان موقع Middle East Eye البريطاني قد نشر تقريراً بعنوان “نقل غاز كردستان العراق إلى تركيا، وأن حكومة الإقليم تعمل على خطة لنقل الغاز إلى تركيا بعدما أبرمت اتفاقاً مع شركة Kar Group لبناءِ خط أنابيب غاز جديد من السليمانية إلى أربيل أولاً، ثم إلى دهوك، وأضاف الموقع أنشأت شركة Botas بالفعل خط أنابيب غاز إلى الحدود العراقية، البنية التحتية التركية جاهزة، والطرف الآخر من الحدود سلس، لن يستغرق بناء خط أنابيب الكثير من الوقت”.
