الشهباء/ فريدة عمر –
حمَّل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء جمال رشيد، المجتمع الدولي مسؤولية جرائم المحتل التركي في عفرين، وباقي المناطق المحتلة، وأكَّد على أن الحل الوحيد لإيقاف هذه الجرائم، هو جلاء المحتل ومرتزقته عن المناطق المحتلة، وعودة سكانها الأصليين.
يسعى الاحتلال التركي ومرتزقته، وعلى مدار خمسة أعوام، إلى تغيير هوية مدينة عفرين وتشويه معالمها، وصبغها بالهوية التركية، بتغيير أسماء الشوارع والميادين والمرافق العامة والمستشفيات، ورفع العلم التركي فوق المدارس، وفرض اللغة التركية فيها، ووضع العلم التركي على لباس الطلبة، إضافة إلى العبث بالأماكن المقدسة والدينية وتدميرها، وسرقة الآثار وممتلكات المدنيين، وبناء عشرات المستوطنات فوق أنقاض منازل أهالي عفرين وبين أراضيهم، وقطع مئات الآلاف من الأشجار، ناهيك عن حالات الخطف، والقتل، والاغتصاب.
وجاء الزلزال، وعلى الرغم من فظاعته، إلاَّ أن الاحتلال التركي، استخدمه وسيلة أخرى للمضي في سياساته الخبيثة، من سرقة للمساعدات، إلى ترك عشرات الأرواح تحت الأنقاض، وصولا إلى إجبار الأهالي على ترك منازلهم بحجج ترميمها، إضافة إلى تأجيرها وبيعها للمرتزقة والمتاجرة بها، ذلك كله يحدث وسط صمت دولي يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، فظلت عفرين والمناطق المحتلة تعاني القهر، والإبادة، والتغيير الديمغرافي.
المحتل التركي يمارس سياسة التطهير العرقي
وحول ذلك أجرت صحيفتنا لقاءً مع نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، جمال رشيد، حيث استذكر رشيد في مستهل حديثه، الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال عفرين، كما حيا المقاومة التاريخية لمهجَري عفرين: ” في البداية، مع اقتراب العام الخامس على احتلال مدينة عفرين، من المحتل التركي ومرتزقته، تلك المأساة، التي لا يمكن لنا أن ننساها، سيظل هذا التاريخ الأسود وصمة عار على جبين الإنسانية، جراء الصمت والتغافل عما يحدث في عفرين، ولابدَ لنا استذكار المقاومة العظيمة لشعب عفرين ولأبنائها، أمام ثاني أكبر قوة في حلف الناتو، والتي تستمر حتى يومنا هذا، أمام سياسة الحصار، وهجمات المحتل التركي الرامية لسياسة كسر إرادة مهجري عفرين”.
وتابع رشيد: أن “احتلال عفرين، ليس احتلالاً جغرافياً فقط، إنما سياسة للتغيير الديمغرافي، وتغيير هوية المنطقة على المستويات كافة، وفق مخططات وبرامج استخباراتية على أعلى مستويات في العالم، كانت قد رسمت في أقبية مراكز المخابرات التركية، بالتعاون مع باقي القوات الظلامية والمجموعات المرتزقة، فالحالات التي يتم توثيقها ومشاهدتها على مواقع التواصل جزء بسيط جدا أمام ما يحدث على أرض الواقع هناك، فالسكان الأصليون يواجهون جرائم وانتهاكات المحتل التركي بشكل يومي”.
استغلال الزلزال للتغيير الديمغرافي
وأضاف رشيد: “إنَّ الزلزال الذي حدث في السادس من شباط الفائت، والذي ضرب عدة مناطق في تركيا وسوريا، ومنها مدينة جندريسه في عفرين المحتلة، والتي أصبحت مدينة منكوبة، زاد من المعاناة بشكل أكبر فالآلاف من العوائل عانت الأمرين من جرائم المرتزقة ونتائج الزلزال، وهناك وثائق جديدة تؤكد قطع أشجار مزارع المواطنين العفرينيين، ومنها على سبيل المثال ما يزيد عن 80 شجرة زيتون للمواطن محمد تاتو من جندريسه، وإجبار الأهالي على بيع ممتلكاتهم للمرتزقة، إضافة إلى توطين عائلات المرتزقة بدلا من السكان الأصليين، بحجة أنَ منازلهم تضررت من الزلزال وإسكانهم في المخيمات، إضافة إلى العمل على بناء مستوطنات جديدة بدعم من جمعيات قطرية”.
وناشد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، جمال رشيد، في ختام حديثه، المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، بعدم التغافل وإيقاف الاحتلال التركي ومرتزقته، المستمرين بسياسة التغيير الديمغرافي، والتحرك العاجل لعودة السكان الأصليين إلى مناطقهم، كما يجب على الحقوقيين والنشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، القيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي، والوقوف أمام عمليات سياسة التغيير الديمغرافي، ومساعدة المتضررين في تلك المناطق، والسعي لإعادة الأهالي لمنازلهم، وإلا فالجميع يشاركون في تلك الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها”.
والجدير ذكره، وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، فإن إحصائيات جرائم الاحتلال التركي في عفرين تزيد عن 8376 حالة خطف، وقتل أكثر من 670 مواطناً، بينهم 93 تحت التعذيب، وأكثر من 95 طفلاً و86 امرأة، وسبع حالات انتحار، و71 حالة اعتداء جنسي، وقطع 34 ألف شجرة حراجية، وحرق مساحة كبيرة من الغابات الحراجية، تضم أكثر من 12 ألف شجرة مثمرة وحراجية، إضافة إلى تدمير وسرقة 59 موقعاً أثرياً، و28 مزاراً وبناء ما يقرب من 20 مستوطنة وتوطين 500 ألف شخص مستقدمين من المناطق السورية الأخرى، حيث أصبحت نسبة الكرد فيها لا تتجاوز 25 بالمائة بعد أن كانت 95 بالمائة.
