الشهباء/ فريدة عمر –
أوضح الرئيس المشترك لاتحاد المحاميين لإقليم عفرين، جبرائيل مصطفى، أن على الخزانة الأمريكية اتخاذ مواقف أكثر جدية في العقوبات المفروضة على مرتزقة الحمزات والعمشات، مشيرا إلى أن قرار فرض العقوبات قرار إيجابي، لكنه غير كافٍ، لذلك يجب أن تطال العقوبات تركيا، التي تقف خلفهم، وشدد إلى أن على المحتل التركي إنهاء احتلاله للأراضي السورية.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، بتاريخ 17/8/2023، خبرًا على موقعها بفرض عقوبات على فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات) ومتزعمها محمد الجاسم المعروف “بأبو عمشة”، وكذلك على فرقة “الحمزة” (الحمزات) ومتزعمها “سيف بولاد” المعروف “بسيف أبو بكر”، والتابعتين لما يُسمى بالجيش الوطني المدعوم من تركيا.
وقالت الوزارة في بيانها، إن الخزانة الأمريكية أدرجت الفرقتين المرتزقتين وزعيمهما على لائحة العقوبات، بسبب ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد المقيمين والفئات الضعيفة من السكان في منطقة عفرين، إضافة إلى ذلك، شملت العقوبات شقيق أبو عمشة، وليد الجاسم، وشركة “أوتو” للسيارات التابعة لفرقة “العمشات”، ومقرها إسطنبول، حسبما أورد البيان.
الانتهاكات لم تتوقف منذ الاحتلال
وحول ذلك، تحدث الرئيس المشترك لاتحاد المحاميين في إقليم عفرين، جبرائيل مصطفى، لصحيفتنا: “منذ أن احتلت دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها، مدينة عفرين، ترتكب فيها جرائم لا تعد ولا تحصى، قتل واختطاف، واغتصاب، وعمليات التغيير الديمغرافي، وعمليات بناء المستوطنات بتمويل من جمعيات قطرية وإخوانية، وفلسطينية لم تتوقف، والتي تعد من أخطر عمليات التغيير الديمغرافي، ولها تأثير كبير على مستقبل سوريا، ومستقبل مدينة عفرين على وجه الخصوص”.
وتابع مصطفى: “منذ الاحتلال، تم بناء أكثر من 25 مستوطنة، وتم توطين عوائل المجموعات المرتزقة، من المناطق، والمناطق السورية، وهذا يشكل خطراً كبيراً على نسبة الكرد الأصليين في المنطقة، وتلك الجرائم كلها ترتقي إلى جرائم حرب، وإبادة جماعية، وهذا ما أكدته تقارير لمنظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، والتي تقدم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة”.
الجهات المعنية تتخذ مواقف مزدوجة
وأكد مصطفى: أن “المنظمات الحقوقية والجهات المعنية تتخذ سياسة ازدواجية المعايير على حساب عملها القانوني، فمنذ صدور التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة في عام 2019، عندما حملت المسؤولية لبعض المجموعات المرتزقة، أدركنا نحن، الحقوقيين، بأن تقارير المنظمات الحقوقية تحمل طابعاً سياسياً أكثر مما تحمل الطابع القانوني، لأنه لا يُحمّل المسؤولية المباشرة لدولة الاحتلال التركي بشخصيتها الاعتبارية، ولا الائتلاف، ولا للحكومة المؤقتة، ولا لما يُسمى وزارة الدفاع الممثلة للجيش الحر، لأن هذه المؤسسات، هي من تمثل المجموعات المرتزقة”.
أوضح مصطفى: أن “تصريح الوزارة الخارجية الأمريكية، أنه لا وجود لتغيير ديمغرافي في المناطق المحتلة، شجع دولة الاحتلال التركي على الاستمرار بالانتهاكات، وزيادة بناء المستوطنات، التي تعد من أخطر عمليات التغيير الديمغرافي خلال هذا العصر، وتحديدا في منطقة عفرين المحتلة، التي كانت نسبة الكرد فيها يتجاوز 95% والتي تحولت بعد الاحتلال إلى نسبة لا تتجاوز 2%، نتيجة ممارسات الاحتلال التركي، والمجموعات المرتزقة التابعة لها بحق السكان الكرد الأصليين”.
مسؤولية المجتمع الدولي تجاه المرتزقة
وحول بيان، الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بعض المجموعات المرتزقة، نوَه مصطفى: أن “القرار غير كافٍ؛ لأنه ناقص، وكان من الأولى محاسبة من يقف خلف هؤلاء المرتزقة، وهو المحتل التركي وهناك جهات أخرى تمولهم، قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مجموعتي العمشات والحمزات، قرار إيجابي، لكنه غير كافٍ مقارنة مع حجم الانتهاكات التي ترتكب، وخاصة أن القرار لا يشمل الراعيين والممولين الأساسيين، الاحتلال التركي والائتلاف، والعديد من الجهات الأخرى، ونحن نعلم جيدا بأن الاحتلال التركي يعمل على تغيير أسماء المرتزقة للتنصل من العقوبات”.
واختتم جبرائيل مصطفى حديثه: “نناشد المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، باعتبار تركيا دولة احتلال وتحميلها مسؤولية الانتهاكات، التي تحدث في المناطق المحتلة وتحديدا منطقة عفرين، وإجبارها على إنهاء احتلالها وانسحابها من الأراضي السورية المحتلة، كما نناشد الخارجية الأمريكية باتخاذ قرارات أكثر جدية، وإدراج المجموعات المرتزقة، التي لها اليد الطولى في الانتهاكات التي تحدث، وتحديدا الائتلاف الوطني، ضمن قائمة الإرهاب الدولية”.
