ثلاثة عشر عاماً.. وآمال السوريين معلقة في مخرج حلٍّ ينهي معاناتهم ومأساتهم

حمزة حرب_

---

عامٌ 2011 كان عاماً مفصلياً في تاريخ سوريا الحديث لشعبٍ خرج بعفويته وسلميته مردداً شعارات التغيير والحرية، والكرامة ووضع حد للقمع والفساد والتهميش، لكن سرعان ما ركبت دول إقليمية وعالمية الموجة؛ لتحرف الثورة عن مسارها وتحولها الى أزمة مستعصية على الرغم من وجود رؤية سورية ورغبة جامحة لإنهاء هذه المعضلة بعد ثلاثة عشر عاماً من الغياب السياسي، والدخول في متاهات، ودهاليز المصالح الدولية.

احتقانٌ شعبي يسبق الحراك

على الرغم من أن الرؤية شبه الموحدة، والتي أُتفق عليها بأن شرارة الحراك السوري انطلقت من أقصى الجنوب هناك في درعا بتاريخ 15 آذار، إلا أن الحقيقة الثابتة هي إن رياح التغيير سبقت ذلك، ففي 17 شباط 2011 أهان شرطي سوري مواطناً في منطقة الحرية بقلب دمشق؛ فصدرت هتافات تؤيد الشاب، مثل “الشعب السوري ما بينذل” و”حاميها حراميها”، لكن سرعان ما تم امتصاص غضب الشارع فخرجت مسيرات مؤيدة تهتف “بالروح بالدم نفديك يا بشار” فبقيت رغبة الحراك جمرةً تحت رماد الحذر الذي اكتنف السلطة في البلاد.

فبشكلٍ أو بآخر لا يمكن لعاقلٍ أن يفصل بين الحراك الشعبي في سوريا، وما سُمي بـ”الربيع العربي” الذي انطلق من الثورة التونسية في 17 كانون الأول 2010 لتتهاوى معه الأنظمة كأحجار الدومينو فمن سقوط الرئيس التونسي إلى سقوط النظامين المصري والليبي، فشكل ذلك إرهاصات الحراك الثوري في سوريا، والتي اختلفت معها المعادلات السياسية والاستراتيجية.

 اندلاع الحراك الشعبي 

فبعد امتصاص الغضب الشعبي في دمشق بقي الاحتقان قابعاً كجمرٍ تحت الرماد، إلا أن نُفض الغبار عنه باعتقال قوات الأمن التابعة لحكومة دمشق مجموعة من الأطفال في مدرسة الأربعين نهاية شهر شباط لعام 2011، على خلفية كتابتهم عبارات جدارية أبرزها “إجاك الدور يا دكتور” و”الشعب يريد إسقاط النظام” وهي تكاد لا تكون مختلفة بشكلٍ كبير عن تلك الشعارات، التي رُفعت في دول “الربيع العربي”.

حكومة دمشق زجت الأطفال القُصر في أقبية فرع الأمن السياسي بدرعا، بأوامر من رئيس الفرع عاطف نجيب، الذي رد على ذوي الأطفال، الذين تجمهروا للمطالبة بأبنائهم أن ينسوهم ويفكروا بالأنجاب عوضاً عنهم، ما زاد الطين بلة، وشكل نواة انفجار عبدت الطريق أمام المظاهرات الشعبية العارمة في البلاد.

الخامس عشر من آذار من العام 2011 كان شاهداً على أولى المظاهرات الشعبية، التي نظمها ناشطو المجتمع المدني في سوق الحميدية وسط دمشق، تلتها مظاهرة مركزية تحت اسم “جمعة الكرامة” فتحركت عدة مدن سورية، منها دمشق، وحمص، وبانياس، ودير الزور، ودرعا يوم الجمعة الـ18 من الشهر ذاته رافعةً شعارات تنادي بالحرية والكرامة، فسارعت قوات الأمن إلى مهاجمة المظاهرات، وفضها، واعتقال عدد من الناشطين المشاركين فيها، بعد سقوط أول ضحيتين في احتجاجات درعا، وهما: محمود الجوابرة، وحسام عياش.

عسكرة الحراك السلمي في البلاد

أدت حالة القمع، الذي انتهجتها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق في مواجهة المظاهرات السلمية إلى تحول شعاراتها من المطالبة بـ”إلغاء قانون الطوارئ والحرية والتغيير” إلى الدعوة إلى “إسقاط النظام” برمته، فرفض حاكم ورئيس حكومة دمشق بشار الأسد هذا الاقتراح.

فلم يمض على سلمية الحراك سوى شهر ليتدخل الجيش النظامي والحرس الجمهوري في قمع التظاهرات، التي باتت تتسع رقعتها كالنار في الهشيم، بعد أن كانت تتولى المهمة القوى الأمنية، لكن توالي خروج المدن إلى الشوارع الواحدة تلو الأخرى في مظاهراتٍ عارمة شكل ضغطاً كبيراً، وولّد حالات انشقاقٍ في صفوف الجيش والقوات الأمنية بحكومة دمشق من عناصر ومجندين وضباط فاعلين، على رأسهم الملازم أول عبد الرزاق طلاس، والمقدم حسين هرموش، الذي شرع بتأسيس ما أطلق عليه حينها “حركة الضباط الأحرار”.

عملت الحركة على استقطاب العناصر والضباط المنشقين عن حكومة دمشق؛ ليكون أرفع رتبة في جملة الانشقاقات هذه العقيد رياض الأسعد، الذي عمل على تنظيم صفوف الضباط المنشقين لقيادة جسمٍ عسكري، أطلق عليه حينها اسم “الجيش السوري الحر” الذي نفذ عمليات ضد الجيش النظامي، واستهداف مقاره، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كان أولها الهجوم، الذي استهدف مقرا للمخابرات الجوية في حرستا على أطراف دمشق يوم 16 تشرين الثاني 2011.

التدخلات الإقليمية والدولية في المعادلة السورية

لكن ومع اتساع رقعة المواجهة العسكرية؛ دخلت أطراف خارجية على خط دعم طرفي الصراع في الداخل، حسب ما تقتضيه الأجندة والإيديولوجيا؛ فكانت نهاية عام 2011 نهاية إمساك السوريين بحراكهم، الذي بات يمتلك خيوط تحريكه الداعمون في الخارج يوجهونه حسب مصالحهم بكتائب مسلحة تسيطر على رقع جغرافية مترامية الأطراف في كل من إدلب، وريف حلب، وريف حماة، وحمص، والقصير، والغوطة، وبعض مناطق درعا، إلا أن هذه الكتائب منقسمة فيما بينها بولاءاتٍ تمليها الدول الخارجية؛ فتحولت المعادلة من حراكٍ شعبي طامحٍ للتغيير إلى أزمة مستعصية تهدف لتحقيق مصالح إقليمية ودولية في سوريا.

معركة القصير عام 2013 شكلت نقطة تحول رئيسية في دور إيران العسكري على الساحة السورية، وتدخلها المباشر فلم يعد دورها محصوراً بالدعم والإمداد لحكومة دمشق، وإنما تحول إلى تولي بعض ضباط الحرس الثوري قيادة المعارك والعمليات.

وبينما كانت تخوض وحدات حماية الشعب والمرأة، التي شُكلت من بنات وأبناء شمال وشرق سوريا عام 2012 أعتى المعارك في كوباني لحمايتها من مرتزقة داعش الإرهابي عام 2014 إبان سيطرة مرتزقة داعش على مساحاتٍ شاسعة من سوريا والعراق؛ فتدخل حينها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2249 والذي يتيح للأعضاء “اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقمع الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة مرتزقة داعش في كلٍ من سوريا والعراق، وذلك بعد أن أثبتت الوحدات جدارتها القتالية على الأرض في محاربة مرتزقة داعش، والتي انكسرت طموحات دولته المزعومة على أعتاب كوباني.

وصولاً إلى نقل موسكو في حزيران من عام 2015 ضباطها وعسكرييها إلى الساحة السورية، وإنشائها قاعدة حميميم جنوب اللاذقية بـ25 كيلومترا، وسُجل أول هجوم للطيران الروسي يوم 30 أيلول من العام ذاته عبر استهداف مواقع للفصائل المسلحة بريف حمص.

معادلات سياسية بنتائج صفرية

فعلى الصعيد السياسي طرحت الأطراف الإقليمية شخصياتٍ من شأنها الهيمنة على القرار السياسي للشعب السوري؛ فتم الإعلان عن تشكيل ما سُمي حينها بالمجلس الوطني السوري، الذي ترأسه برهان غليون، وعرف نفسه بأنه يسعى لخدمة الحراك الوطني وتحقيق أهداف الثورة وتشكيل حكومة انتقالية، لكن سرعان ما هيمن النظامان التركي والقطري على قراراته.

فوُضِع السوريون أمام تحدياتٍ خطيرة على الأرض فمدنهم وقراهم تقصف بوابل من القذائف المدفعية والصاروخية والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية، التي تبادلت أطراف الصراع تهم المسؤولية عنها، فيما يجلس من قدموا أنفسهم على أنهم المعارضة السياسية في الفنادق الفارهة بأنقرة، والدوحة، والرياض، والقاهرة وموسكو، وبعض العواصم الأوروبية.

ففي ٣٠ حزيران من عام ٢٠١٢ استطاعت المجموعة الدولية المعنية بالأزمة السورية، والمؤلفة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، والصين، وبريطانيا، وألمانيا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، أن تتوافق على إطلاق مؤتمر جنيف الأول، الذي عُدَّ خرقاً في مسار الأزمة المستعصية وخطوة إلى الأمام للملمة شتات الأطراف السورية بتحركٍ دولي هو الأول لإنهاء المعضلة السورية بالطرق الدبلوماسية.

أما دولة الاحتلال التركي، وشريكها القطري فكانا يعملان على إنتاج توليفة جديدة في تشرين الثاني، عرفت بتشكيلة ما سُمي بـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، والتي أنظم تحت لواءه “المجلس الوطني”، وبات يشكل 60% من حجم الائتلاف والذي قدم نفسه للمجتمع الدولي على أنه الممثل الشرعي للشعب السوري، والمخول للتفاوض باسمه بينما الحقائق على الأرض كانت تثبت عكس ذلك؛ لأن “الائتلاف” أثبت فشله ولم يقدم إلا مزيداً من الدمار للسوريين، ولم يحقق إلا مصالح الدول الداعمة من تركيا، وقطر، ودول إقليمية أخرى.

بينما حاولت موسكو من جهتها الالتفاف على جنيف عبر إطلاق سلسلة طويلة، مما سمي بمسارات آستانا، التي امتدت لـ21 جولة اتفق فيها “روسيا، إيران، تركيا” على تقاسم المصالح ورسم الخرائط العسكرية، التي ساهمت في تجميع المجموعات المتطرفة والمرتزقة الإرهابية في شمال غرب سوريا، ما ساهم في تعقيد المشهد، وتعميق المعاناة على الأرض بإجراء سلسلة طويلة من الصفقات، والمقايضات العسكرية، التي أفضت في كثير من الأحيان إلى تنفيذ عمليات تغيير ديمغرافيٍ مهد الطريق لدولة الاحتلال التركي في عفرين عام 2018 من خلال مقايضتها بالغوطة الشرقية.

وبقيت جولات جنيف التسعة تراوح مكانها بطرقٍ مسدودة ولم تفضِ إلا عن جملة من القرارات، التي بقيت حبراً على ورق، أهمها القرار الدولي ذي الرقم 2254 لعام 2015 وسلال أربع جاء بها المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا متمثلة بـ:

1ـ إنشاء حكم غير طائفي يضع الجميع مع الأمل في الاتفاق على ذلك خلال ستة أشهر.

2ـ وضع جدول زمني لمسودة دستور جديد مع الأمل في أن يتحقق في ستة أشهر.

3-انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور جديد وذلك خلال ١٨ شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم.

4-وضع استراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية وبناء إجراءات الثقة.

نواة حلٍ “سوري-سوري” تلوح بالأفق

على الأرض وفيما تتقاذف المصالح الدولية الأطراف السورية التي أثبتت السياسية منها والعسكرية فشلها في حماية السوريين والوصول بهم إلى بر الأمان، ولد الجسم العسكري السوري، الذي أخذ على عاتقه تحرير الأراضي السورية من براثن مرتزقة داعش وهو قوات سوريا الديمقراطية، وشكلت نواته وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة التي كسرت إرهاب داعش على أعتاب كوباني.

شعوب روج آفا بدأت في تنظيم نفسها، ووضع أسس التعايش المشترك وتوحيد الخطاب السياسي، وإنشاء نظامٍ إداريٍّ تشاركي، تحت مُسمّى “الإدارة الذاتية الديمقراطية”، التي أُعلنت بدءاً من مقاطعة الجزيرة في الحادي والعشرين من كانون الثاني 2014، وتبعتها كلٌّ من كوباني، وعفرين في الشهر ذاته لتتحول فيما بعد إلى الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا.

وصولاً لخلق جسمٍ عسكريٍ موحدٍ تم الإعلان عنه في العاشر من تشرين الأوَّل عام 2015 تبلورت فيه هُويَّة القوّات، على أنها “قوَّة عسكريّة سوريّة وطنيّة، منبثقة من الشعوب والمكوّنات، من الكرد، والعرب، والسُّريان، والآشور، والتُّركمان، والشيشان، والجركس، والأرمن.. الخ، وأنَّها تأخذ على عاتقها حمايتها جميعاً، مع مراعاة خصوصيّات التنوّع الجنسيّ والإثنيّ والدّينيّ” وهذا ما تحقق على الأرض من خلال تحرير إقليم شمال وشرق سوريا من براثن مرتزقة داعش ودحره في آخر معاقله في بلدة الباغوز بريف دير الزور في الـ23 من آذار عام 2019.

وبعد الإعلان عن تأسيس القوات العسكرية بشهر واحد أُسِّس “مجلس سورية الديمقراطية” عام 2015 بعد دعوة، وجهتها حركة المجتمع الديمقراطي بعقد مؤتمر للمعارضة السورية “المعتدلة”  تحت شعار “معاً نحو بناء سوريا حرة وديمقراطية ” والتي حملت على عاتقها مشروعاً سياسياً وطنياً ديمقراطياً سورياً يعمل على ضم الشعوب المكونات المجتمعية، والكيانات السياسية في هذه المرحلة الاستثنائية المصيرية؛ ما يمهد الرؤية  نحو حوار “سوري – سوري” بعيداً عن المصالح الدولية والإقليمية، ونقل الحوار من الخارج إلى الداخل، وهو ما حاربته الأنظمة والكيانات المستفيدة من إطالة عمر الأزمة السورية.

والحوار السوري – السوري هو ما شددت عليه الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا مراتٍ عديدة، وتبنته وفق رؤية منطقية للحل في البلاد مرتكزاً على مبدأ رئيسي، وهو أن يكون الحل “سوري سوري” وهذا ما طُرح مراتٍ عديدة، آخرها في المبادرة، التي تم الإعلان عنها في الـ 18 من نيسان لعام 2023 تضمنت رؤيتها للحلِّ الديمقراطيّ من تسع نقاط رئيسيّة شملت جوانب مختلفة للأزمةِ، وسبل الخروج منها، وفق مبدأ وحدة الأراضي السوريّة والتوصّل إلى حلٍّ ديمقراطيّ تشارك فيه فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائرِ الشعوب، وتأسيس نظامٍ إداريّ سياسيّ ديمقراطيّ تعدديّ لا مركزيّ يحفظُ حقوقَ الجميع من دون استثناء، وهذا ما لم يرق للأطراف المستفيدة من حالة التشرذم السورية، والتي لا زالت تقتات على معاناة الشعب السوري.

واليوم تطوي الأزمة السورية عامها الثالث عشر وتفتح سجل الرابع عشر، ولازالت الساحة السورية ساخنة بالمظاهرات والاحتجاجات على وصول الأزمة لذروتها وعدم تلبية مطالب الشعب كما في السويداء، في حين هناك مناطق عدة محتلة من دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها كما في عفرين وكري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه وإعزاز، أما المتغير الوحيد فهو حصيلة الخسائر البشرية والمادية، والتي بلغت حسب تقارير حقوقية أكثر من 230224 شهيداً، بينهم أكثر من 15272 استشهدوا وقتلوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى اختفاء واعتقال أكثر من 154816 شخصا، وتشريد قرابة 14 مليون سوري في الداخل والخارج، إلى جانب ما لا يقل عن 874 اعتداء على منشآت طبية، و1416 اعتداء على دور العبادة، و1611 اعتداء على المدارس، بالإضافة إلى استباحة المنشآت الحيوية وتحويلها لمراكز اعتقال ونقاط عسكرية، وتدمير مناطق كبيرة من سوريا في مناطق متعددة ليبقى لسان حال السوريين يقول .. إلى متى؟؟!!.