تقييم الأزمة السوريّة في مبادرة الإدارة الذاتيّة والمُلتقى السوريّ

رامان آزاد

في سياقِ سعيها لإيجاد حلٍّ للأزمةِ السوريّة بادرتِ الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا إلى اتخاذِ خطوتين لا تنفصلان عن بعضهما، الأولى بطرحِ مبادرةٍ سياسيّةٍ لحلّ الأزمة السوريّة على أساسِ مبادئ وطنيّة أولها وحدةُ الأراضي السوريّة وتقاسمِ الثروات والثانية عقد المُلتقى السوريّ بهدف تقييم مسيرة 11 سنة من العمل المتواصل على مختلف الأصعدة ووضع التصوّرات للمرحلة القادمة.

مبادرة الحل السياسيّ

أعلنتِ الإدارةُ الذاتيّة لشمال وشرق سوريا الثلاثاء 18/4/2023، مبادرةً لحلّ الأزمة السوريّة، وذلك في مؤتمر صحفيّ عقدته الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتيّة، وتضمنت المبادرة رؤية للحلِّ الديمقراطيّ من تسع نقاط رئيسيّة شملت جوانب مختلفة للأزمةِ، وسُبل الخروج منها، وأكّدت المبادرة استعداد “الإدارة الذاتية”، للحوار مع الحكومة السوريّة وجميع الأطراف السوريّة للتشاور والتباحث وتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السوريّة. ولم تكن المبادرة مجرد رؤية تنظيريّة للأزمة السوريّة، بل كانت بحدِّ ذاتها تقييماً لها، صحيحٌ أنّ المبادرة لم تكن الأولى، ولكن الأكثر نضجاً وشمولاً.

من الضرورة بمكان طرح هذه المبادرة مراراً ودراستها، والبداية أنّ المبادرة كانت دعوة مفتوحة للسوريين للحوار الوطنيّ، ولم تتضمن أيّة شروط، بقدر ما تضمنت حقوقاً ومبادئ أساسيّة.

شخّصتِ المبادرةُ أسبابَ استمرارِ الأزمة السوريّة رغم تعدد المنصات (جنيف -آستانا -اللجنة الدستورية ـ وغيرها)، وأرجعتها إلى ثلاثة عوامل: الأول: غياب التحليل والتشخيص الصحيح للأزمة السوريّة، والثاني: عدم الخروج ببرنامج حلٍّ سلميّ وديمقراطيّ، والثالث: عدم إشراك جميع القوى السوريّة الفاعلة في عملية الحوار، والإصرار على الحلول المطروحة من الخارج.

كان مبدأ وحدة الأراضي السوريّة أساسَ المبادرةِ وجاء فيها: “لا يمكن حلّ المشاكلِ التي تعيشها سوريا إلا في إطارِ وحدةِ البلاد”، وأضافت “ينبغي التوصّل إلى حلٍّ ديمقراطيّ تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائرِ الشعوب، وتأسيس نظامٍ إداريّ سياسيّ ديمقراطيّ تعدديّ لا مركزيّ يحفظُ حقوقَ الجميع من دون استثناء”.

وأكدت المبادرة على “ضرورة توزيع الثروات والموارد الاقتصاديّة بشكلٍ عادل بين كل المناطق السوريّة”، و”ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السوريّة عبر الحوار والتفاوض”.

ولفتت إلى أنّ “مسؤوليّة إعادة فتح المعابر يقع على عاتق الحكومة السوريّة، حيث يمكن إيجاد حلٍّ معقولٍ لهذه المشكلة يناسب الجميع ويصب في مصلحة الشعب السوريّ في كل مكان”، وعبّرت عن استعدادها لـ”استقبال من نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد وإنهاء معاناتهم الإنسانية ضمن إمكانياتها المتاحة”.

وأضافت: “بهدف تطوير حل ديمقراطيّ وسلميّ في سوريا، نتوجه في المُقدمة إلى الدول العربيّة والأمم المتحدة وجميع القوى الدوليّة الفاعلة في الشأن السوريّ، ونطالبهم جميعاً بأن يؤدّوا دوراً إيجابيّاً وفعالاً يُسهِم في البحث عن حلٍّ مشتركٍ مع الحكومة السوريّة والإدارة الذاتيّة والقوى الوطنيّة الديمقراطيّة”.

وحددت المبادرة إطار دعوتها بالقول: “لدينا نهجٌ واضحٌ لحلٍّ معقولٍ نطرحه على كلِّ الأطرافِ لبناءِ أساسٍ للحوارِ والاتفاق المستقبليّ؛ فنحن نطرحُ هذه المبادرة على قاعدةٍ وطنيّةٍ وندعو الجميعَ للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأبِ الصدع وإنهاء الصراع”.

وجاءت مبادرة الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا إدراكاً منها للمتغيّر العربيّ، ولذلك استبقت انعقادَ قمةِ الجامعةِ العربيّة في جدة وعلى هذا الأساس توجهت إلى الدول العربية، والأمم المتحدة والقوى الدوليّة الفاعلة في الشأنِ السوريّ، وطالبتهم بتأديةِ دورٍ إيجابيّ وفعّال في إيجادِ حلٍّ مشترك ديمقراطيّ وسلميّ مع حكومة دمشق والإدارةِ الذاتيّة والقوى الوطنيّة الديمقراطيّة. إلا أنّ حكومة دمشق لم ترد على المبادرةِ.

اتفاقيات التقسيم منبع الأزمات

عُقِد في مدينة الحسكة الاثنين 17/7/2023 الملتقى الحواريّ لثورة 19 تموز، بمشاركة 150 ممثلة وممثلاً عن أحزاب سياسيّة والإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، وكانت الغاية إجراء تقييم شامل للوضع الراهن، وبالوقت نفسه تقييم مسيرة 11 سنة من الثورة.

تناول الملتقى السوريّ الحواريّ أسباب الأزمةِ التاريخيّة والراهنة، وتم تأكيد أنّ ثورة 19 تموز انطلقت من قراءة مُتقدمة للأحداث التي تمر بها المنطقة والعالم، وأنّ الأزمات التي تعيشها المنطقةِ كما في مثال الأزمة السوريّة في أصلها أزمات بنيويّة تتعلق مباشرةً باتفاقيات التقسيم ورسم الحدود التي عقدت بين دول الغرب قبل أكثر من قرنٍ اعتباراً من سايكس بيكو ولوزان، وكانتِ النتيجة بروز كيانات سياسيّة قوميّة بالمنطقةِ بشكلٍ لا ينسجم مع الطبيعةِ التعدديّة لشعوبِ المنطقة، ليكون ذلك عاملاً مولّداً للأزماتِ، كما أنّ هذه الصيغة من التقسيم خلقت في المنطقة دولاً وحكوماتٍ تابعة، ولا يمكن الوصول إلى صيغةِ استقلالٍ ناجز، ولذلك فشلت هذه الكيانات على مدى أكثر من قرن فشلت من إرساء سلام مستدام بالمنطقة، أو تبادل علاقات متوازنة فيما بينها ولا حققت أسبابَ التقدم والتطور لمجتمعاتها.

ورغم كلّ المآسي التي تسببت بها اتفاقيات التقسيم، إلا أنّ الحدود التي رسمتها أضحت مقدسة لا يجوز المساس بها، وكان الكرد ضحية تلك الخرائط، فأضحوا أقلية عرقيّة ضمن أربع دول متجاوزة، وتعمل حكومات المنطقة على طي خلافاتها للمحافظة على تلك الحدودِ. والأزمة السوريّة في أحد أهم جوانب تعقيدها تتعلق بالقضية الكرديّة وتلك الحدود.

الاحتلال التركيّ والتحدي الإرهابيّ

كان موقفُ الكردِ في سوريا الأكثر حساسيّةً منذ بداية الأزمة السوريّة بسبب عوامل تاريخيّة وجغرافيّة، وانزياح الحراك المناوئ للسلطةِ القائمة إلى مفرداتٍ دينيّة مذهبيّة، وهيمنة تيار الإخوان المسلمين عليه، لذلك فإنّ استدراج الكرد إلى الصراع المسلح كان ينطوي على تضييعِ حقوقهم في إطار تنافسٍ حول السلطةِ وإعادةِ إنتاجِ النظامِ السياسيّ، ووفق هذه الرؤية انتهجت ثورة 19 تموز استراتيجية الخط الثالث، ولعل الصحيح أنّه الخط الوطنيّ.

سرعان ما تجاوزتِ الأزمة أبعادَ الجغرافيا السوريّة وتدخّلت أطراف إقليمية ودوليّة، وبرز التحدّي الأكبر المتمثل بالتنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها مرتزقة “داعش” والقاعدة ممثلة بـ”جبهة النصرة”، إضافة إلى العديد من الكياناتِ العسكريّة السوريّة ذات الخلفيّةِ المتطرفة، وفيما كانت مختلف الدول والحكومات تتبادل فيما بينها الاتهام بعلاقاتها بظهورِ التطرفِ الدينيّ، فإنّها عمليّاً جعلت منه ملفاً للاستثمار السياسيّ، ولتتحولَ سوريا إلى ميدانٍ لحربِ الوكالةِ.

إزاء كلّ ذلك كانت ثورة 19 تموز في الخط الأول لمواجهةِ الإرهابِ والمرتزقة متعددي الجنسيات، الذين اجتاحوا مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا، وأولت الثورة الأهميّة القصوى لمسألة الدفاع المشروع والحماية الذاتيّة، وتأسست وحدات حماية الشعب والمرأة، ومن بعدهما قوات سوريا الديمقراطيّة التي ضمّت إلى صفوفها مختلف السوريين وخاضت معارك كبيرةً ضد الإرهاب، واعتباراً من مقاومة كوباني والهزيمة الأولى لداعش أضحت هذه القوات رمزاً للمقاومةِ الشعبيّة واكتسبت سمعة عالميّة كبيرة، وواصلت معارك التحرير في مدن منبج والطبقة والرقة وريف الرقة ودير الزور والحسكة، حتى كان مشهد الباغوز في 23/3/2019، والنهاية الجغرافية لمرتزقة “داعش”، فوقع بعضهم أسرى وآخرون فرّوا إلى البادية وقسم ثالث التمس طرق التهريب للوصول إلى المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا، فيما تحوّل قسم رابع إلى خلايا نائمة تهدد الأمن والاستقرار.

وانتقلت أنقرة من مواقف التنظير والدعم السياسيّ والاحتضان إلى التدخّل العسكريّ المباشر والاحتلال ودعم كلّ أنواع الإرهاب، وتمارس في المناطق المحتلة كلّ أنواع الانتهاكات من تتريك وربط ثقافيّ وإداريّ وفرض لغتها وعملتها ورفع علمها وتضييق على السكان الأصلاء في بيئة تسودها الفوضى وتتحكّم إلى السلاح وترتكب فيها جرائم القتل من غير أدنى محاسبة.

اليوم بات مطلوباً أكثر من أيّ يومٍ مضى إنهاء ملف أسرى “داعش” ومخيم “الهول”، والمسألة منوطة بالتعاون الدوليّ واستعداد الحكومات والدول على استعادة رعاياها من مرتزقة “داعش”، وفي سياق هذه القضية أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عزمها على إجراء محاكمات عادلة لأسرى “داعش” على الأرض التي ارتكبوا فيها الانتهاكات والجرائم.

سوريا لامركزيّة

عززت ثورة 19 تموز، جملة من المبادئ الاستراتيجية والهامة التي شكّلت حاضنة وإطار العيشِ المشترك للشعوب في شمال وشرق سوريا، وفي مقدمتها “أخوّة الشعوب”، الذي كسر قوالب التنميط القوميّ القسريّة، ولكنه لم يُلغِ الانتماء القوميّ باعتباره خصوصيّة ثقافيّة ولغويّة وتاريخيّة، بل جعل ذلك منطلقاً للانفتاحِ على باقي القوميات والشعوب بصرف النظر عن كتلتها العدديّة، وإنّما على أساس أنّها حقوقٌ طبيعيّة، الأمر الذي رسّخ المواطنة الندّيّة والكاملة في الحقوق والواجبات، وهذا المبدأ يتداخلُ مباشرةً مع مبدأ ثانٍ هو “الأمة الديمقراطيّة”، وتجاوز التعريف السطحيّ للديمقراطية بأنّها عمليات تصويت واقتراع تحكمها الأرقام، ذلك لأنّه من الطبيعيّ أنّ تدفقَ التصويت متناسبٌ مع حجم الكتلة السكانيّة، وبعبارة أخرى هي الركونُ إلى ديكتاتوريّة الأعداد وشرعنة الابتلاع “ديمقراطيّاً”، وتأطير الإقصاء والاستبداد ديمقراطيّاً، بل المطلوب نموذجٌ ديمقراطيّ يضمنُ العدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص، وإذا كان الاستبداد قد أدى في أولى نتائجه إلى تغييبِ شعب أو بعضِ الشعوب الوطنيّةِ، فالديمقراطيّة يجب أن تضمنَ حضورهم في ميدانِ الشراكة الوطنيّة، ولكن ليس وفق منطقِ المحاصصة، فالوطنُ ليس مزرعة يتم تقاسم خيراتها، وهذا لن يتم إلا بانتزاع النزعةِ السلطويّة من مؤسسات الدولة وتأكيد أنّها معنيةٌ بتقديم الخدمة المجتمعيّة، وهذا جوهر عملية إدارة المجتمع، والتي يمكن وصفها بأنّها هندسةُ تأمين متطلبات المجتمعِ وفق مبدأ العدالة الاجتماعيّة.

ثورة 19 تموز بما لها من استراتيجية ثوريّة كان هدفها التغيير والتحوّل الديمقراطيّ وتأسيس المجتمع الأخلاقيّ السياسيّ الإيكولوجيّ، وتتبنى جوهرياً مبدأ الأمة الديمقراطيّة وتجسّدها فعليّاً في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وشكّلت نموذجاً واقعيّاً ممكناً لتحقيقِ التغييرِ الديمقراطيّ الجذريّ والشامل وإنهاءِ مرتكزات الاستبدادِ المركزيّ وتحقيق العدالة الاجتماعية. وركّزت الثورة على حقيقة ريادة المرأة وتمكينها من ممارسة دورها الخلاق في بناء المجتمع الشراكة في إنمائه.

ولم تكن ثورة 19 تموز في واردِ استبدال الذهنيّات السلطويّة بكلّ مفرداتها الجنسويّة والتسلطيّة والاستبداديّة والإقصائيّة بأخرى بديلة، بل كانت المجتمعيّة هي الأساس وبذلك كانت مأسسة المجتمع حجر الزاوية في التغيير المنشود، وهذا محل الاختلاف الجوهريّ مع حكومة دمشق والمعارضة، وفي هذا السياق تم إنشاء كومينات الأحياء والقرى ومجالس القرى والبلدات وإنشاء الهيئات والمؤسسات الخدميّة في جميع المجالات بما يضمن الخدمة المجتمعيّة.

ويقتضي الحلّ الشامل للأزمةِ السوريّة مراجعة أسبابها البنيويّة والذاتيّة وتحصين المجتمعات السوريّة، الأمر الذي يتطلبُ عقداً اجتماعيّاً جديداً (دستوراً) تتم صياغته بتوافقِ السوريين ويتضمن مبادئ ما فوق دستوريّة فيما يتصل بوحدةِ الجغرافيا الوطنيّة ووحدة السوريين، مع الإقرارِ بالخصوصيّات الثقافيّة التي تشكّلُ روافد الثقافة السوريّة الجامعة. والاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كإدارةٍ بنّاءة معنيّة بشعوب شمال وشرق سوريا ومبنية على نظام تعدديّ لا مركزيّ، وضمّ قوات سوريا الديمقراطيّة إلى منظومة الدفاع الوطنيّة.