تقرير منظمة حقوق الإنسان… مغالطاتٌ وتجاهلٌ لحقائقَ ثابتة

رامان آزاد_

---

أصدرت منظمة حقوق الإنسان، تقريراً رصد الأوضاع في مجمل الأراضي السوريّة خلال عام 2023، وذكر التقرير المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا وأقر باحتلالها وأشار بصورةٍ إجماليّة مقتضبة إلى الانتهاكات التي تُرتكب فيها، وإذ يفترض بمنظمةٍ دوليّة الوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من أطرافِ أيّ نزاع، إلا أنّ التقرير جَانبَ الحقيقة واكتنفته المغالطات في كثيرٍ من الملفاتِ، وأظهر محاباة واضحة لحكومة أنقرة وتجاهل عمداً جملة من الحقائق التي تتعلق بوقوع جرائم قتل في عفرين المحتلة، وكذلك الخطر الذي يشكله مرتزقة “داعش” وواقع مخيم الهول وتجنب إدانة أنقرة بمواصلة العدوان.

إقرار بالاحتلال التركيّ

أصدرت منظمة حقوق الإنسان تقريرها السنويّ بنسخته الـ 34، ونشرته الخميس 11/1/2024 على موقعها الرسميّ، ورصدت فيه جملة الأحداث التي شهدتها سوريا خلال عام 2023.

ذكر التقرير بصورة إجمالية معاناة السوريين خلال العام الماضي، من انتهاكاتٍ شديدةٍ ومصاعبَ بسببِ النزاعِ المستمر وتدهور الظروف الاقتصاديّة وانعدام الأمن السائد. وقال: إنّ تقديرات “الأمم المتحدة” تشير للمرة الأولى منذ بداية النزاع، إلى تعرّض السوريين في جميع أنحاء سوريا إلى درجةٍ من “المعاناة الإنسانية”. وأنّه رغم الظروف غير الآمنة، تقومُ تركيا ولبنان بترحيلٍ غير قانونيّ لآلاف اللاجئين إلى سوريا. كما ذكر تفاقم الظروفِ بعد زلزال 6 شباط 2023.

وفيما يتصل بالوضع في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا، ذكر التقرير ارتكاب مجموعات مختلفة مما يسمّى “الجيش الوطنيّ” والشرطة العسكريّة، انتهاكات عديدة ضد عشرات الأشخاص، مع إفلاتٍ من العقابِ، وأنّ الانتهاكات شملت الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والإخفاء القسريّ، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسيّ، والمحاكمات العسكريّة غير العادلة. وأنّ الولايات المتحدة أعادت عام 2023، إلى قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال رداً على دعمها لفصائل “الجيش الوطنيّ” المتهمة بتجنيد الأطفال.

وقال التقرير: إنّ ما تسمّى فصائل “الجيش الوطنيّ” واصلت انتهاك حقوق المدنيين في السكن والأراضي والممتلكات، بما فيه الاستيلاء على المنازل والأراضي والمتاجر بالقوة. وأنّ مئات الآلاف من السوريين الذين فروا من منازلهم أثناء وبعد الهجمات العسكريّة التركيّة المتعاقبة في المنطقة لا يزالون نازحين ومحرومين من أملاكهم.

جاء الإقرار بمواصلةِ المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركيّ بصورةٍ مختزلةٍ وعموميّةٍ دون تحميل أنقرة أدنى درجة من المسؤوليّة إذ إنّ كلّ الكيانات والهياكل العسكريّة والأمنيّة المدنيّة مجرد واجهات شكليّة، تنتهي خيوطها بيد المشغل التركيّ وهو وحده صاحب القرار في المناطق المحتلة.

ولعلَّ النقطة الإيجابيّة التي تُسجّلُ للتقرير أنّه أقرّ باحتلال تركيا لمناطقَ سوريّةٍ، إلا أنّ الدولة المحتلة وفق القانون الدوليّ تترتبُ عليه مسؤولياتٌ قانونيّة إزاء المواطنين والأهالي في المناطق المحتلة. وما تقوم به السلطات التركيّة يتجاوزُ الاحتلالَ إلى استباحةِ المناطق التي تسيطر عليها قواتها، وتنطوي إجراءاتها على أعمالٍ انتقاميّةٍ من سكانها الأصليين وتغيير هوية المناطق المجتمعيّة والثقافيّة والتاريخيّة وربطها بالولايات التركية المقابلة على الطرفِ الآخر من الحدود. وفيما عدا المسائل المتعلقة بسياسات أنقرة العدوانيّة والاحتلاليّة، كان التقريرُ أكثر موضوعيّة في مقاربته للوقائع على الأرض.

تجاهل جرائم القتل والتغيير الديمغرافيّ

زعم التقرير أنّ ما تسمى الحكومة المؤقتة هي التي أنشأت “الجيش الوطنيّ” للحد من انتهاكات المجموعات المرتزقة وتجاهلت حقيقة أنّ إنشاءه كان على الأراضي التركيّة في 30/12/2017 أي قبل ثلاثة أسابيع من العدوان على عفرين بهدف توحيد قيادتها، لتكون أداة تركيّة صرفة في التدخل في سوريا وإرسال المرتزقة خارجها، وأنّ هذه المجموعات تنتشر في القرى والبلدات والمناطق السكنية وحوّلت مناطق سيطرتها إلى إماراتٍ مستقلة ولديها سجون سريّة خاصة لا تتوفر معلومات واضحة عن المحتجزين فيها، كما لديها أيضاً نظام اقتصاديّ مستقل يقوم على الإتاوات وانتزاع ممتلكات الأهالي ومصادرة أرزاقهم ومواسمهم.

تجاهل التقرير أفظع أنواع الانتهاكات وبخاصةٍ في إقليم عفرين الكردي المتمثل بجرائم القتل ومنها مجزرة جندريسه عشية عيد نوروز، والتي نُفذت بدوافعَ عنصريّةٍ تكفيريّةٍ إضافة إلى العديد من جرائم السطو المسلح التي أفضى بعضها إلى القتل وكذلك أعمال السلب المسلح على الطرق، ولم تُتخذ أيّ إجراءات قضائيّة لمحاسبة الجناة، إضافةً إلى جملةِ الممارساتِ العنصريّةِ ونشر الفكر المتطرف وفرض التتريك وبناء البؤر الاستيطانيّة لترسيخ التغيير الديمغرافيّ والثقافيّ وفرض التتريك ونقل معتقلين سوريين إلى الأراضي التركيّة، ومنع أهالي المنطقة من العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم.

كما لم يُشِر التقرير إلى انخراط المجموعات المرتزقة في الاقتتال الفصائليّ وانخراطها في دوامات الصراع المسلح في سياق تنافسها على بسط النفوذ وشهدت المناطق السكنية جولات من الاشتباكات والعنف المسلح، كما أنها هذه المجموعات منخرطة في تجارة الممنوعات والمخدرات ولديها العديد من مصانع إنتاج الحبوب المخدرة.

تجنٍّ على الإدارة الذاتيّة

الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا تقوم في أساسها على الإرادة الحرة لشعوب هذه المناطق في العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهليّ، وتقوم على أرضيّة مجتمعيّة يكون فيها المواطنون مصدر القرار وغايته، دون غلبة لأيّ طرف على آخر، فيما التقرير في حديثه عن مناطق الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، متحاملاً بوضوحٍ، إذ تشير الوقائع إلى هذه المناطق هي الأكثر استقراراً، وما يعكر صفو الحياة فيها هو العدوان التركيّ المستمر، وتعقد المشهد الميدانيّ لجهة تعدد الأطراف المتنافسة تعدد القوات في هذه المناطق، ورغم أنّ قوات سوريا الديمقراطيّة تضم في صفوفها مختلف الشعوب الوطنية السوريّة ويغلب فيها الوجود العربيّ، إلا أنّ التقرير تبنى وجهة النظر التركيّة ووصفها بأنّها جماعة مسلحة يقودها “الكرد”، وقدّم صورة مبالغة للأوضاع القائمة.

وجاء في التقرير: “بدأت الاشتباكات بين قسد و”مجلس دير الزور العسكريّ” الذي يقوده العرب في أواخر أغسطس/آب، وأثرت بشكلٍ كبير على المدنيين، حيث وثّق “مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان” مقتل 23 مدنياً على الأقل واعتقال عشرات من قبل قسد بسبب تورطهم المزعوم في الأعمال العدائيّة”.

من الواضح أنّ التقريرَ تبنّى لغةً أقل ما يمكن وصفها به أنّها “تحريضيّة”، وتجاهل الأسبابَ الحقيقيّة لما حدث في دير الزور، فالاشتباكاتُ لم تحدث مطلقاً بين قوات سوريا الديمقراطيّة ومجلس دير الزور العسكريّ، بل ما زال هذا المجلس جزءاً مهماً من قوامِ قوات سوريا الديمقراطيّة التي استجابت لمطالبِ الأهالي والعشائر لتعزيزِ الأمنِ والاستقرار، وأنّ الأحداث بدأت في سياقِ مخططٍ كبيرٍ لضربِ الاستقرار، وتعددتِ الجهاتُ التي تقفُ وراءه، حتى أنّ المرتزقة في المناطق التي تحتلها تركيا استنفروا، وتدخلت “هيئة تحرير الشام” المدرجة على لوائح الإرهاب الدوليّة على خط التوتر بدعمٍ تركيّ مباشر وتحت شعارِ “فزعة العشائر” ووصلت إلى خطوطِ التماسِ في منطقةِ جرابلس بريف حلب الشرقي.

تجنّب إدانة أنقرة بالعدوان

وجاء في التقرير: “على مدار العام، أدّت ضربات الطائرات المسيّرة التي شنّتها القوات التركيّة، والأعمال العدائيّة بين الجماعات المسلحة المحليّة المدعومة من تركيا وقسد إلى مقتل وإصابة مدنيين”. وأضاف: “استمر النزاع على المياه بين تركيا و”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” التي يقودها الكرد، وهي الجناح المدنيّ لقسد، بتعريض حق نحو مليون شخص في الحصول على المياه في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها للخطر”.

يتحدث التقرير عن أعمال عدائيّة متبادلة، في مساواة بين الجلاد والضحية، في تجنٍّ سافر، ويقفز فوق حقيقة أنّ أنقرة ومعها المجموعات المرتزقة السوريين هي الطرفُ المعتدي، ولم يذكر مواصلة جيش الاحتلال التركيّ عمليات القصف المدفعيّ والقصف الجويّ واستخدام الطيران المسيّر لتنفيذ الاغتيالات، وجاءت الهجمات الاحتلالية التركيّة في أكثر من مرحلة، وأنّه استهدف عشرات المراتِ منطقة الشهباء التي لجأت إليها آلاف العوائل من أهالي عفرين الكرد، كما استهدف المنشآت الحيويّة ومحطات الطاقة والمرافق العامة والبنى التحتيّة والمؤسسات الخدميّة والمعامل والورش حتى المشافي والمراكز الطبيّة الموصوفة بأنها أعيان مدنيّة وفق القانون الدوليّ، كما تلاحقُ طائراته المسيّرة السياراتِ على الطرق العامة، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء عددٍ من الشهداءِ وإصابة عشراتِ المواطنين جراء الاستهدافِ المتعمد.

بالمجمل لم يحمّلِ التقريرُ أنقرة المسؤوليّةَ بوضوحٍ عن العدوان الهمجيّ السافر على المناطق الآمنة شمال سوريا وشمال وشرق سوريا والذي تواصل وشمل كامل العام الذي زعم التقرير أنّه رصد أحداثه وحتى بالتزامن مع تاريخ صدوره وبعده، إذ قصف الطيران التركيّ مناطق ديرك وتربه سبيه وجل آغا بعد منتصف ليلة الإثنين 12/1/2024.

كما تجنب التقرير استخدام أنقرة المياه سلاحاً ضد سوريا والعراق وخفّض الوارد المائيّ لنهر الفرات إلى هذه البلدين، ما هدد بكوارث بيئيّة وأخرج مساحات كبيرة من الخطط الزراعيّة، ولم يقتصر الأمر على قطع مياه الشرب عن مليون مواطن عبر وقف ضخّ الماء من محطة علوك في منطقة سري كانيه المحتلة.

تجاهل خطر داعش

وفي ممالأةٍ أكثر وضوحاً لموقفِ أنقرة تجاهل التقريرُ أنّ “داعش” المصنّفُ على قوائم الإرهاب الدوليّة، وأنه ما زال مصدر مهدداً للأمن والاستقرار العالميين، وتزامن التقرير مع نشر “داعش” حصيلة عملياته خلال أسبوع في سوريا والعراق وأفريقيا ونقلت صحيفة “النبأ” الإلكترونيّة التابعة لمرتزقة “داعش” أنّه نفذ 34 هجمة في سوريا الأسبوع الماضي وهي الحصيلة الأعلى بين باقي الدول، منها 31 عملية في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وثلاث عمليات في مناطق سيطرة حكومة دمشق وقال إنّه أوقع نحو 70 ضحية، فيما لم تنفذ أيّ عملية في مناطق سيطرة الاحتلال التركيّ.

ومما لم يذكره التقرير الأممي أنّ المناطق التي تحتلها أنقرة أضحت ملاذاتٍ آمنةً لمرتزقة “داعش”، وتمّت تصفية العديد من متزعميه في مناطقَ تخضع للاحتلال التركيّ، ومنها تصفية المدعو “أبو الحسين القرشيّ” متزعم “داعش” الإرهابيّ والخليفة المزعوم في قرية مسكة بناحية جندريسه فجر السبت 29/4/2023، وسبق أنّ قام التحالف الدوليّ في 12/7/2022، وفي المنطقة نفسها بتصفيةِ المدعو “ماهر العكال” الذي كان يتولى منصبَ ما يسمى “أمير بلاد الشام” وذلك في قرية خالتا بناحية جندريسه. كما ينضوي المئات من مرتزقة “داعش” في صفوف المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركيّ، علاوة على قصصِ تهريبِ بعضهم من السجون أو إلى الأراضي التركيّة مقابل مبالغ ماليّة كبيرة.

وفيما يتصل بمخيم الهول وباقي المخيمات المماثلة فقد اعتبر وجود عوائل “داعش” وباقي اللاجئين العراقيين على أنّه احتجازٌ تعسفيّ، في تجاهلٍ كاملٍ لواقعِ هذه المخيمات ووقوع أعمال عنفٍ فيها بينها جرائم القتلِ، وأنّ وجودَ هذه المخيماتِ هو نتيجة لعملية تحرير مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا من إرهاب مرتزقة “داعش”، وأنّ الأعداد الكبيرة للعوائل في المخيمات تشكّل عبئاً كبير على كاهل الإدارة الذاتيّة يتجاوز إمكاناتها، وهي ما انفكّت تطالبُ المجتمعَ الدوليّ والحكوماتِ بإيجادِ حلٍّ مناسبٍ لها، يشملُ إعادةَ الدولِ لرعاياها وإيجاد محكمة دوليّة لمحاسبة مرتزقة “داعش”، وما يتم من عمليات تسليم العوائل والأطفال بطيء جداً، وبخاصةٍ العوائل العراقيّة. وقد أقرَّ التقريرُ بتعددِ جنسياتِ هذه العوائل في المخيمات، وأنّها تنتمي إلى 60 دولة، وأنّ 39 دولة سهّلت عودة 9 آلاف شخص من هذه العوائل.

يمكن القول: إن إقرارَ التقرير باحتلالِ تركيا لأراضٍ سوريّة لا يمكنُ الاعتداد به على أنّه كان موضوعيّاً، فقد بات ذلك حقيقة ثابتةً لا يمكنُ التهرّب منها بعد نحو ثماني سنوات على أول احتلال وذلك لمنطقة جرابلس، ومن ثم الباب وعفرين وتل أبيض/ كري سبي سري كانيه. بل جاء التقرير مُسيّساً وقفز فوق جملة حقائق ثابتة.