تصدعاتٌ عميقةٌ في قيادةِ “تحرير الشام” تهددُ مصيره

رامان آزاد_

---

هزاتٌ عنيفةٌ تتعرّض لها “هيئة تحرير الشام”، التنظيم المُصنّف على لوائحِ الإرهابِ الدوليّة بعد الكشفِ عمّا سمّته خلية “عملاء” تقفُ وراء الاغتيالاتِ التي نفّذها التحالف الدوليّ في إدلب، وفيما ادّعت الهيئة أن العملاءَ من المنتسبين الجدد إلا أنّ الاعتقالاتِ شملت قياديين من الصف الأول في مقدمتهم العراقيّ “أبو ماريا القحطاني”، الذي تم تداول مقتله تحت التعذيب، في تأكيدٍ على عُمقِ الاختراقِ في صفوفها، ما يضع مصيرها على المحكِّ ويهددُ خطة أنقرة بالاعتمادِ عليها كعصا التأديبِ في المناطقِ التي تحتلها.

من هو القحطاني؟

نعت حسابات على تطبيق تليغرام القياديّ السابق في “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو ماريا القحطاني” تحت التعذيب في

 سجون “الهيئة”، على خلفيّةِ اتهامه بإدارةِ أكبر خلية عملاء بتاريخِ ما تسمى بالجماعاتِ الجهاديّة، فيما تستمرُ الاعتقالاتُ في صفوفِ “الهيئةِ” بتهمةِ العمالةِ لتطالَ قياديين من الصفِ الأول والثاني. لكنَّ حساباً موالياً للقحطاني ذكر أنّه ما يزال حيّاً، إلا أنّه فقد الوعي ثلاث مرات تحت التعذيب.

أبو ماريا القحطانيّ هو ميسر علي موسى عبد الله الجبوري، عراقيّ الجنسيّة، وكان المسؤول الشرعيّ السابق لـ”جبهة النصرة” والرجل الثاني بعد “الجولاني”.

ينحدر “الجبوري” من بلدة هرارة في الموصل، وفشل بالانضمام للكلية العسكريّة الثانية عام 1999 بالموصل، فانضمّ إلى القسم الأمنيّ فيما عُرف باسم “فدائيي صدام” وهو التشكيل النخبويّ للمقاتلين والأمنيين الذي شكّله النظام العراقيّ، وظلَّ منضوياً فيه حتى سقوط بغداد في نيسان 2003، وارتكب انتهاكاتٍ كثيرةً بحقِّ الشعبِ العراقيّ.

لم يكن “الجبوري” متديناً فيما سبق، لكنّه تحوّل إلى المنهجِ “السلفيّ الجهاديّ” خلال اعتقاله في سجن بوكا عام 2004، الذي يعدُّ واحداً من أهمِ مختبراتِ التطرفِ بالمنطقة وكان ملتقى معظمِ قياداتِ البعث والتنظيماتِ المتطرفةِ. وبعد إطلاقِ سراحه عُيِّن مسؤولاً شرعيّاً في تنظم “القاعدة في العراق” كما اُعتقل عام 2007، وأُطلق سراحه عام 2011 منهكاً ومريضاً، فطلب إجازة وقدِم إلى سوريا للعلاج. وتذرع بحججٍ كيلا يعودَ ليفصل ما داعش في تشرين الثاني 2011. ولكنه انضمَّ مجدداً إليه رغم الخلافات، وعندما كلّف “البغدادي” “أبو محمد الجولانيّ” بتشكيلِ “جبهة النصرة”، طلبَ “الجولانيّ” ضمَّ القحطاني فتمّتِ الموافقةُ على مضضٍ. وشغل مناصب قياديّة متقدمة وكان شريكَ “الجولانيّ” حتى اعتقاله.

اعتقال وخلايا تجسس

اُعتقل “القحطاني” في 15/8/2023، بأمرٍ مباشرٍ من “الجولاني”، على خلفيّةِ نتائج التحقيقاتِ مع خلايا التجسسِ التي تمّ اعتقالها بتهمةِ التعاملِ مع روسيا والتحالف الدوليّ. وأُودع في سجنٍ خاص بمدينةِ حارم، ثم فُرضت عليه الإقامةُ الجبريّة، تحت حراسةٍ أمنيّةٍ مشددةٍ، بناءً على طلب صديقه المقرّب المدعو “مظهر الويس” القاضي في “هيئة تحرير الشام” الذي طلب من “الجولاني” ذلك، خشية زيادة الانقسامِ ضمن المجموعة، ريثما يتم التوصل لمخرجٍ نهائيّ لمصيرِ “القحطانيّ” بانتهاء التحقيقات، إما بالعزلِ الكاملِ، أو ترحيله إلى تركيا.

وقالت “تحرير الشام”، في بيانٍ رسميّ إنّ القيادة العامة شكّلت لجنة تحقيقٍ خاصة بشأن “القحطاني”، والتي استدعته فوراً “لمساءلته، وتوصلتِ اللجنة إلى أنّه “أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسيّة موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل”، وفقاً للبيان. وأوصت اللجنة، بتجميدِ مهامه وصلاحياته، دون مزيدٍ من التفاصيل.

أدّى اعتقال “القحطانيّ” إلى حالةِ اضطرابٍ وانقسام داخل المجموعة، بعدما باتتِ الشكوكُ تلاحق القياديين الرافضين لسياسةِ “الجولاني”، واعتبروا أنفسهم مهددين بالاعتقال فيما يشبه مصير “القحطاني”، بذريعة التعامل مع التحالف.

وتعمل خلية الأزمة التي شكّلها “الجولاني” على اعتقال كلّ من يرد اسمه في التحقيقاتِ أيّاً كان منصبه، فيما يشككُ خصومُ “الهيئة” في حملةِ الاعتقالات الأخيرة، ويعتبرون قضية العمالة مجرد ذريعة للقضاءِ على منافسي “الجولاني” الواقع تحت تأثير متنفذين في “الهيئة” مثل: “المغيرة البدوي أو المغيرة بنش” وهو شقيق زوجة الجولاني، و”أبي أحمد حدود”. فيما لا تتوفر معلومات عن آليّةِ التحقيقِ والمحاكمات وأسلوب تنفيذِ الإعداماتِ.

تكرر خبرُ مقتل القحطانيّ إعداماً أو تحت التعذيب عدة مرات خلال الشهر الأخير، ولم يتم تأكيدُ أيّ منها، في ظلِ تكتم “الهيئة” الشديدِ على مصير المعتقلين بقضيةِ العمالةِ، وتسرب معلوماتٍ عن تنفيذ عشرات الإعدامات السريّة، لمن ثبتت عمالتهم، دون تسليم جثامينهم إلى عوائلهم.

واعتبر المشككون برواية مقتل “القحطانيّ” جزءاً من الحربِ الإعلاميّة التي يقودها القياديّ “جهاد عيسى/ أبو أحمد زكور” ضد “الهيئة”، لإثارة كتلة “الشرقيّة” والتي تضمُّ عناصر من دير الزور والرقة والحسكة وكان يتزعمها “القحطانيّ” ضد “الجولاني”، وبخاصةٍ مع مطالبات متكررة من قياديين في “الشرقية” بوجوبِ محاكمة “القحطاني” علانيّة، وعرض التهم الموجّهة إليه مع الأدلة ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه.

وجاء في المعلومات أنَّ “الجولاني” حصل على معلوماتٍ عن الخلايا من الاستخباراتِ الفرنسيّة التي تتعاون معه فيما يخصُّ الكتيبة الفرنسيّة التي يقودها المدعو “عمر أومسين” في إدلب، وقال منشق عن “النصرة” إنّ هذه الخلايا كُشف عنها بعد اتفاقٍ مع عميلٍ للتحالف في سجون “الهيئة”، يُدعى “أبو أنس بنش”، مقابل الإفراج عنه.

كثّف “القحطاني” خلال الأشهر الماضية تواصله مع قيادات مرتزقة الاحتلال التركيّ (الجيش الوطنيّ) وقياديين سابقين في “أحرار الشام”، وكلّ الأطراف الناقمة على “الهيئة”، لإقناعهم بفتحِ صفحة جديدة والتنسيق المشترك. وتواصل مع ناشطين سياسيين مناهضين للهيئة، واعداً إيّاهم بعمليةِ إصلاحٍ، لكن القيادات المتنفذة الرافضة لهذه الخطوات حرّضت “الجولاني” وأقنعته بأنّ ما يفعله “القحطاني” هو بدافعِ مصالحه الخاصة، ونيةِ “الانقلاب”.

وبعد الاعتقالِ تدخلت قياداتٌ بينهم القاضي المدعو “مظهر الويس”، لإطلاق سراح “القحطاني” وكانت النتيجة الموافقة على وضعه تحت الإقامة الجبريّة والحدّ من تنقلاته مع إصرار على محاكمته بتهمة التنسيق مع التحالف الدوليّ والتخطيط لاستهداف قيادة الهيئة، إضافة لقضايا إداريّة وماليّة.

تواصلُ “القحطاني” مع التحالف الدوليّ أمر مؤكّد، وحصلت على مدار السنوات الماضية اتصالات بين الجانبين، وازدادت كثافة، منذ مطلع العام الحالي، بعد مخاوف “هيئة تحرير الشام” من نوايا أنقرة بالعملِ على تفكيكها وفق تفاهمات أستانه. وهذا التواصل جرى بعلم قيادة الهيئة، ولم يعمل “القحطاني” منفرداً دون تنسيقٍ، وقد عرض على التحالف الدوليّ وبموافقة “الجولاني” فكرةَ المشاركة بأيّ عمليةٍ محتملةٍ تنطلقُ من قاعدة التنف ضد الميليشيات الإيرانيّةٍ، كما عرض الزجَّ بما يُعرف بـ”القطاع الشرقيّ” من الهيئة في العملية المحتملة.

هروب قياديَ من الصف الأول

ومن بين القادة الذين من المُرجح أن يلقوا مصير القحطاني، القيادي جهاد عيسى الشيخ، نتيجة التحريض عليه من جانب المغيرة البدوي “أمير إدلب” سابقاً في “جبهة النصرة”، والمُقرب من “الجولاني”، ويُعرفُ عن الشيخ إشرافه على الخروقات الأمنيّة التي نفّذها في مناطق شمال حلب، وقد تراجع تحت ضغوط تركيّة.

وفي ظل جو من التوتّر لاذ القياديّ “جهاد عيسى بالفرار برفقة عائلته وإخوته وأقاربه إلى مدينة إعزاز المحتلة بريف حلب الشمالي، وذلك بعد ملاحقته من قبل جهاز الأمن العام بتهمة العمالة لجهات خارجيّة. وكان “زكور” قد وقف إلى جانب “القحطاني” ثم مداهمة “تحرير الشام” لمزرعته، ومقر سكن زكور في منطقة رأس الحصن ومقارّ مجموعات تابعة له في عدة مناطق في ريف إدلب الشمالي أبرزها باتبو وعقربات الثلاثاء 12/12/2023.

ورفعت “تحرير الشام” مستوى التأهّب والاستنفار عن طريق أذرعه مرتزقة “تجمع الشهباء وأحرار الشام” في مدن عفرين وإعزاز ومارع والباب، ونشر عناصره في ريف حلب الشمالي والغربي، في محاولة لدهم مكان وجوده، إلا أنَّ وصول “أبو أحمد زكور” إلى مدينة أعزاز، معقل مرتزقة “الجبهة الشامية” الرئيسيّ، حال دون اعتقاله.

ونفذت الهيئة حملة اعتقالات واسعة، في اليوم التالي شملت كافة العناصر وبعض القياديين المتعاطفين مع “زكور”، لرفضهم ملاحقته بتهمة العمالة ومطالبتهم بكشف الوثائق والثبوتيات التي تدينه بتهمة العمالة لجهة خارجيّة.

وفي سياق متصل، انشقّ نحو 150 عنصر بعد خلافات مع قياديين في “هيئة تحرير الشام” حول قيامها بتعيين قيادات عسكريّة جديدة في قرية الفطيرة، غير أكفّاء في إدارة المعارك ضد جيش النظام السوريّ على محور الفطيرة بجبل الزاوية.

ويعد “أبو أحمد زكور” من أبرز القياديين في الهيئة وسابقتها “جبهة النصرة”، ولعب أدواراً مختلفة منذ تأسيسها عام 2013 على الأقل، ويشغل منصب قيادي في “هيئة تحرير الشام” بصفته عضواً في مجلس الشورى، وأميراً على قطاع حلب، والمشرف على المحفظة الاقتصاديّة للهيئة في الخارج وأذرعها الماليّة، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكيّة.

وتعددت أدوار الشيخ وشغل عدة مناصب، منها منصب الأمير الأمني في “تحرير الشام” الذي تسلمه في مارس 2022، ومدير العلاقات العامة والتواصل مع القادة العسكريين والذي شغله في أكتوبر 2022، إضافةً إلى منصب المسؤول الماليّ للهيئة الذي تسلمه في فبراير 2019.

في 2/5/2023، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنَّ الولايات المتحدة وتركيا عملتا معاً لفرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على شخصين مرتبطين بتمويل مجموعتين مقرهما سوريا مفروض عليهما عقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وأضافت الوزارة في بيان أنَّ هذه الإجراءات تستهدف عمر الشيخ، القيادي في هيئة تحرير الشام، وكوبيلاي ساري، الذي يتلقى أموالاً في تركيا من مانحين لكتيبة التوحيد والجهاد. و(عمر الشيخ) هو نفسه “جهاد الشيخ عيسى”، المعروف بالاسم الحركي “أبو أحمد زكور”.

مزيد من الاعتقالات

المتوقّع أن تؤدي الخلافات الحالية إلى تأثير سلبي على النفوذ الذي عملت هيئة تحرير الشام على توفيره خارج إطار إدلب، وتحديداً في مناطق انتشار الجيش الوطني بالشمال السوري، حيث أدار “القحطانيّ” ومعه “جهاد عيسى الشيخ” التواصل مع مرتزقة الاحتلال التركيّ بهدف توسيع نفوذ الهيئة هناك.

في 13/09/2023 تم تداول اعتقال المدعو “ضياء العمر” المتحدث باسم “الأمن العام التابع للهيئة” في إدلب بعد التحقيق مع “القحطاني”، وكشفت التحقيقات ضلوعهما بالتنسيق مع فصائل “مرتزقة الاحتلال التركيّ في عفرين المحتلة وقياديين سابقين في “أحرار الشام” وأطراف ناقمة على “الهيئة” النصرة”، وأنّ “القحطاني” و”العمر” أرسلا عناصر إلى مرتزقة سليمان شاه/ العمشات” والحمزة” لتنفيذ انقلاب ضد “الهيئة” وإنشاء قوة رديفة لها بريف حلب الشمالي.

كما اُعتقل القائد العسكريّ المدعو “أبو مسلم آفس”، من قبل هيئة الجولاني بعد رفضه المشاركة في اقتتال داخليّ، وتمت دعوته لاجتماعٍ على أنّه اجتماع للعسكريين واعتقل فور حضوره.

ومطلع الشهر الحالي اُستدعي للتحقيق المسؤول الجناح العسكريّ في هيئة تحرير الشام المدعو “مرهف أبو قصرة/ أبي الحسن الحموي” أو أبو حسن 600″، بعد ورود اسمه في محضر تحقيقٍ بقضية العملاء، وذلك بعد شهر على اعتقال مرافقه الشخصيّ في القضية ذاتها، واعتُقِل معه قياديان مقربان منه لم تذكر المصادر اسمهما. ويُتهم “القحطاني” بزرعه عملاء كانوا مرافقة شخصية لقياديي “الهيئة”.

اعتقالات وإعدامات

نفذت هيئة “تحرير الشام” في 10/7/2023 في إدلب عملية إعدام جماعيّة طالت ثمانية من عناصرها اُعتقلوا في حزيران الماضي، ضمن مجموعة تجاوزت 80 قياديّاً وعنصراً، معظمهم من جهاز ِالحماية الأمنيّة وهيئة المعابر وقادة عسكريون كُشف عن تعاملهم مع التحالف الدوليّ وروسيا في تحديدِ أهدافٍ حسّاسةٍ لضربها، وأبرزها كان قصف الطيران الروسي سجناً خاصاً بمعتقلي “داعش” تحت الأرض، وتمّ تدميره بالكامل ومقتل كلّ من فيه مع عناصر الحراسة.

وتوجّه رتلٌ من “الهيئة” صباحاً من سجن إدلب المركزيّ باتجاه مقلع حجريّ قرب بلدة قاح قرب الحدود السوريّة – التركيّة وأقلّ سجناء كانوا ضمن المجموعات التي تم اعتقالها. وخرج نحو الساعة الواحدة وكانت عربتان تحملان جثث الذين تم إعدامهم والدماء تغطي منطقة الرأس في الأكفان.

علّق القيادي السابق المنشقّ عن “الهيئة” الشهير بـ “أسّ الصراع في الشام”، عبر منصة “إكس”، أنّه “لو كان للقحطانيّ علاقة بخلايا التحالف، لكان هرب منذ أشهر، وأشار إلى ما يحدث هو تصفيات داخليّة خرجت عن سيطرة “الجولاني”، بتقديم عناصر محسوبين على “أبو ماريا” اعترافات ملفقة ضدّه للإيقاع به”.

تحضيراً للصفقة

وأيّاً كانتِ الدواعي فإنّ اعتقال “القحطاني” هي ضربةٌ في العمقِ ستترنح هيئة تحرير الشام على إثرها، ويبقى مصير “الهيئة” متوقفاً على حجم الدور التركيّ، والذي يقف وراء الكواليس، فإدلب هي جغرافيا المساومة مع موسكو الحريصة على إنهاءِ ملف إدلب بسبب الجنسيات المتعددة وبخاصةٍ من العائديّة الروسيّة وهي ترفض عودتهم ليشكلوا خطراً على أمنها القوميّ بعد سنوات طويلة من القتال والخبرات العسكريّة.

وفيما يكثّف الطيرانُ الروسيّ القصفَ على مناطق مختلفة من إدلب، تسعى أنقرة لعقدِ صفقةٍ على حسابِ إدلب إذا دُفع لها الثمنُ المناسب، لتصرف عوائدها في المناطق التي تحتلها شمال سوريا، ولذلك تماطلُ بالاتفاق حتى تستكملَ التغييرَ الديمغرافيّ والثقافيّ والاجتماعيّ في المناطق التي تحتلها وبخاصةٍ في عفرين ذاتِ الأغلبية الكرديّة، فيما تجري عملية التغيير الديمغرافيّ في سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي بآليّة مختلفةٍ عبر الإعادةِ القسريّة للاجئين السوريين وكذلك مرتزقة “داعش” وعوائلهم بمن فيهم العراقيين.