رامان آزاد_
تتحضر تركيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة القادمة المقرر إجراؤها في 18/6/2023، فيما المقدمات الحالية تشبه مواسم انتخابيّة سابقة، اعتباراً من الوضعِ الداخليّ والمشكلات الاقتصاديّة والفساد الإداريّ والتدخل العسكريّ والاحتلال في سوريا ومشكلة اللاجئين السوريين وصولاً للوضعِ الإقليميّ والدوليّ، ولا يراهنُ الحزبُ الحاكمُ على شعبيته، بقدر رهانه على الظروفِ التي تدفعُ الناخبَ التركيّ للاقتراعِ لصالحه، ووضعه أمام خيارين لا ثالث لهما إما بقاؤه أو الفوضى، بالتوازي مع تحريضِ المخاوفِ الأمنيّة للحدِّ الأقصى.
تُقبِل تركيا على انتخاباتٍ رئاسيّةٍ وبرلمانيّةٍ تسبقها تكهنات تقطعُ سلفاً بعدم نزاهتها، بل إنَّ معظم المراقبين يجزمون بذلك، فالانتخابات بالنسبةِ لحزب العدالة والتنمية مجرد مناسبةٍ لتجديدِ الصلاحيّة، والنتيجة لا تحسمها صناديقُ الاقتراع وأصوات الناخبين، بل عوامل كثيرة معقّدة جداً، ولعلَّ آخرها الناخب التركيّ الذي يجد نفسه مجبراً للإدلاء بصوته للعدالة والتنمية، إذ يجد نفسه في بيئةٍ خانقةٍ اُستخدمت فيها كلُّ مؤسسات الدولة الأمنيّة والإعلاميّة لصالحِ الحزب الحاكم، وفي ظلِّ ِقانون الطوارئ وتغييب دورِ المؤسسات التشريعيّة والتضييقِ على المعارضةِ.
تضييقٌ على المعارضة
خطابُ السلطةِ الحاكمة في تركيا يكتنفه التناقضُ الصارخُ، ففيما تتحدثُ وسائلُ الإعلامِ الرسميّة عن موسمِ الديمقراطيّة التركيّة، إلا أنّ أساليبها في التحضير للانتخابات عدائيّة غير ديمقراطيّة، إذ يتم استهدافُ الأحزاب المعارضة قديمها وجديدها وشخصيات المعارضة المهمة بتعابير اتهاميّة والتقليل من شأنها، وتتخذ بحقها إجراءاتٍ قضائية، وتتواصل المساعي للتضييق عليها وإسكات صوتها ووضع العراقيل أمامها.
الإجراءاتُ الحكوميّةُ والتضييق على المعارضة وخطاب الإعلام يؤكد حقيقةَ أنّ الحزبَ الحاكمَ يستشعرُ بعمقٍ المخاوفَ، ويدرك أنّ الفشلَ في السباق الانتخابيّ قد يؤدي إلى خروجه من المشهدِ السياسيّ، وهو قلقٌ فعلاً من الإمكاناتِ الحقيقيّةِ لأحزابِ المعارضة، إذ ما زال يعيشُ مرارة الهزيمة في الانتخاباتِ البلديّة في 31/3/2019، والتي أسفرت عن خروج كبرى المدن التركيّة من قبضته، وفي مقدمها إسطنبول وأنقرة.
قبل أيام، كان رئيسُ الحكومة السابق وحالياً رئيس حزب “المستقبل” أحمد داود أوغلو يلقي خطاباً على قناة محليّة في الرها/ أورفا، فتم قطعُ الإنترنت عن القناة، وقبلها بأسابيع مُنع داود أوغلو من التحدثِ في اجتماعٍ في أرضروم، بضغطٍ من السلطاتِ المحليّة (الحاكم والعمدة). وبررت السلطةُ إسكات داود أوغلو بمنعِ خلط أذهان ناخبي أورفا بالرسائل الكاذبة.
وتعرض رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، في بداية آب الماضي لمضايقات الشرطة لدى محاولة إلقاء خطاب بولاية دينيزلي جنوب غرب تركيا.
وفيما يُحظرُ كلُّ اجتماعٍ عامٍ لحزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم إما عن طريق حظر أماكن التحدث أو بأعذار مختلفة. وتُنقل التجمعات إلى أطرافِ المدينة البعيدة، ويتعرض المواطنون الذين يرغبون بحضور أنشطة المعارضة للتضييق، يعتلي أردوغان منابر الخطاب بمناسبة وبغير مناسبة في مختلف المدن التركيّة، ويتحدث عن الفوز بالانتخابات، وليكونَ خطابه الوحيد في السباق الانتخابيّ.
مع الانتقال إلى النظام الرئاسيّ، تحولتِ السياسةُ إلى آليّةٍ محكومة بتوجيهات الشخص الموجود على رأس النظام الفرديّ، ويتم تقييم جميع نشاطات قادة المعارضة السياسيّة لتغيير الحكومة على أنّها “غير قانونية” تستهدفُ قلبَ النظام.
الواقع أنّ حاجةَ تركيا للديمقراطية تتزايد بمرور الوقت لحلاً شاملاً لكلّ القضايا الشائكة والمزمنة، والتي يستثمرها سياسيّاً الحزب الحاكم، بعدما حوّلها إلى أشكالٍ من الفوبيا، مكرّساً سياسة أحاديّة أبعد من ثلاثية الأحاديّة التي وضعها أتاتورك، ليضيف إليها الحزب الواحد والرجل الواحد، والحديث عن تعدديّة سياسيّة أو حزبيّة لا يوافقُ الواقع، بل هناك مجرد كثرة حزبيّة.
السجن يُقصي مرشحاً محتملاً
أصدرت محكمة تركيّة الأربعاء 14/12/2022، حكماً بسجنِ رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لمدة عامين وسبعة أشهر ومنعه من ممارسة العملِ السياسيّ بتهمة إهانة مسؤولين عموميين. وهو حكمٌ من المنتظرِ الطعن عليه، فيما تصل العقوبة القصوى للتهمةِ السجن أربع سنوات. ويأتي إقصاء إمام أوغلو من الساحةِ السياسيّة لكونه أحد رموز حزب “الشعب الجمهوريّ”، ومرشحاً محتملاً في الانتخابات القادمة. وفي أول تعليق له بعد الحكم، قال إمام أوغلو: “لا يمكن لأحدٍ أخذُ السلطةِ التي يمنحها الناخبون”. وأعلن مكتب رئيس البلدية قبيل النطقِ بالحكمِ أنَّ “أصوات 16 مليون من سكان إسطنبول قيد المحاكمة” إنهم يسعون إلى حرمان رئيس بلدية إسطنبول من حقوقه السياسيّة.
وتعدُّ تهمةُ الإهانة بكلِّ تفرعاتها وتوصيفاتها أداة يضرب بها الرئيس التركيّ خصومه لإبعادهم من طريقه، واستخدمها منذ وصوله إلى السلطة نهاية عام 2002.
وكان إمام أوغلو قد فاز بفارقٍ ضئيل في انتخابات البلدية التي أجريت 31/3/2019 أمام المنافس المقرّب من أردوغان ورئيس الحكومة السابق بن علي يلدريم. وجدد الفوز في جولةِ الإعادةِ التي جرت في 23/6/2019 بهامش أكبر بعدما أبطل المجلس الأعلى للانتخابات النتائج الأولى بعد طعن أردوغان فيها.
وأثار قرار الدعوة إلى إعادة الانتخابات بعدما أدى إمام أوغلو اليمين الدستوريّة، إدانة عالميّة وموجة دعم كبيرة لرئيس البلدية المنتخب. وبعد أشهر، ووصف أكرم إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى بأنّهم “حمقى” وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.
من التقاليد الانتخابية في تركيا أن عمدة إسطنبول هو الشخصية المرشحة للفوز بالانتخابات النيابية ورئاسة الحكومة في ظل النظام البرلمانيّ سابقاً، وكان أردوغان قد انتخِب رئيساً لبلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت في 27/3/1994.
إسطنبول هي ميدان الهزيمة الانتخابيّة لحزب العدالة والتنمية، وهي ميدانُ الثأرِ اليوم، ولعلَّ تفجير “تقسيم” جاء في هذا الإطار لجهةِ التوقيتِ، فقد سعى وزير الداخلية سليمان صويلو إلى ربطِ التفجيرِ بأداءِ رئيس البلديةِ وسوء إدارته، وتم تأكيدُ الثأرِ اليوم بقرارِ المحكمة!
وكانت محكمة الاستئناف العليا قد صادقت في 12/5/2022، على إدانة جنان كفتانجي أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوريّ بإسطنبول، وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ ومُنعت من ممارسة السياسةِ، بتهمة إهانة الجمهوريّة التركيّة وأردوغان في تغريدات، واتهمت أردوغان بسرقة المال العام. وكفتانجي أوغلو، طبيبة، لعبت دوراً رئيسيّاً في فوز مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول في 2019.
أكثر من مليوني تحقيق بتهمة “الإرهاب”
فتح ممثلو الادعاء في تركيا أكثر من مليوني تحقيق بتهمة الإرهابِ عقب محاولةِ الانقلاب في عام 2016، وفقًا لبياناتٍ رسميّةٍ. ونشر المحامي ليفينت مازيليغوني بيانات من وزارة العدلِ على حسابه على تويتر الاثنين 12/12/2022، للتحقيقات التي بدأها المدّعون العامون بين عامي 2014 و2021 بموجب المادة 314 من قانون العقوبات التركيّ TCK، والمتعلقة بتهم الإرهاب، ومعلومٌ أنّ تركيا لديها تعريفٌ واسعٌ للإرهاب.
بلغ عدد التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالإرهاب 55.058 عام 2014 و36425 في عام 2015، وارتفعت باستمرار بعد محاولة الانقلاب في 15/7/2016، عندما فُتح 155.014 تحقيقاً في ذلك العام وحده.
ارتفع عدد التحقيقات بشأن الادعاءات المتعلقة بالإرهاب إلى رقم قياسيّ وبلغ إجماليها 1.768.530 في الفترة 2016-2021، على أنَّ 457.423 منها في عام 2017، و444342 منها في عام 2018، و310954 منها في عام 2019، و208.833 منها في عام 2020، و191.964 منها في عام 2021.
وقال مازيليغوني إنّه عند إدراج التحقيقات التي بدأت في عام 2022، فإن عدد التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالإرهاب سيتجاوز 2 مليون.
ووفقًا لنور الله ألبيرق، المحامي ونائب رئيس منظمة “التضامن مع الآخرين” الحقوقية ومقرها بروكسل، والذي تحدث إلى موقع بولد ميديا الإخباريّ حول بيانات وزارة العدل، فإنّ أكثر من مليوني تحقيق يعني انّ خمسة ملايين شخص على الأقل خمسة يخضعون للتحقيق في اتهامات متعلقة بالإرهاب. وقال ألبيراق: “هناك 10 أشخاص في بعض التحقيقات، و100 في بعضها الآخر”.
ووفقًا للأرقام التي قدمها وزير العدل بكر بوزداغ في تموز، أدين 117208 شخصًا، وحُكم على 1366 شخص بالسجن المؤبد و1634 بالسجن المؤبد مع عدم وجود فرصة للإفراج المشروط بسبب صلاتهم المزعومة مع حركة الخدمة.
وأعرب خبراء قضائيون عن شكوكهم بشأن الأرقام التي أعلنها بوزداغ، قائلين إنّ 117208 إدانة هي فقط تلك التي أيدتها محكمة الاستئناف، وتظهر بيانات وزارة العدل أنَّ أكثر من 265 ألف شخص حُكم عليهم بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابيّة بين عامي 2016 و2020 فقط، بسبب صلاتهم المزعومة مع الحركة.
قالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان الإثنين 12/12/2022، إنّها تشعر بقلق عميق إزاء إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب على ما يبدو لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. وجاء بيان لولور قبل يومٍ من محاكمة 18 مدافعاً عن حقوق الإنسان متهمين “بالعضوية في منظمة إرهابيّة مسلحة”، حسبما أفاد مركز ستوكهولم السويديّ للحرية.
ست سنوات لعمل لجنة الطوارئ
قضت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، الثلاثاء 13/12/2022، بأنّ تركيا انتهكت الاتفاقية الأوروبيّة لحقوق الإنسان باحتجازِ 82 قاضياً ومدعياً بعد انقلاب 2016 وطالبت أنقرة بدفع 5000 يورو لكلّ متقدم تعويضاً عن الأضرار الماديّة.
ففي أعقاب الانقلاب، أعلنت الحكومة التركيّة حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجّة مكافحة الانقلاب. طالت أكثر من 130.000 موظف عام، بما في ذلك 4156 قاضي ومدعي عام، بالإضافة إلى 29444 من العسكريين تم فصلهم من وظائفهم، وعقب الانقلاب تأسست لجنة طوارئ برلمانيّة على تمرس عملها لمدة سنتين فقط، إلا أنّها واصلت عملها بعد انتهاء الطوارئ، وكان يتوجب على المحكمة الدستوريّة إقرار عدم كفاءة هذه اللجنة”.
وتنتهي في 22/1/2023 مدة عمل اللجنة البرلمانيّة للتحقيق في إجراءات الطوارئ بعدما تمّ تمديد عملها لعام إضافيّ بموجب قرار رئاسيّ. وفي هذا الإطار تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان بحزمة قوانين تضمنت إغلاق اللجنة، كما نصّ المقترح الذي ينسّق الفترة التالية لانتهاء مدة عمل اللجنة على تولي المؤسسات أو المراسلات أو الإجراءات المتعلقة بالأشخاص المفصولين.
محاكمة الصحفيين والتضييق على حرية الرأي
تناول تقرير مراقبة القضايا السنوي لجمعية الأعمال الإعلامية والقضائية في تركيا 210 دعوى قضائية من خلالها محاكمة 1398 شخص في 23 مدينة خلال الفترة بين 1/9/2021 حتى 20/7/2022. وأوضح التقرير أن إجمالي أحكام السجن الصادرة بحق 67 شخص خلال 41 دعوى قضائية مرتبطة بحرية التعبير عن الرأي نحو 299 عام وشهرين و24 يوماً. وشهدت هذه الدعاوى القضائية محاكمة 318 صحفي. من إجمالي 1398 لمحاكمة.
وتصدرت جرائم الإرهاب الاتهامات الموجهة خلال تلك القضايا، حيث خضع الصحفيون للمحاكمة خلال 46 دعوى قضائية من بين 62 دعوى قضائية استندت إلى تهمة “الترويج لتنظيم إرهابي” و38 دعوى قضائيّة من بين 44 دعوى قضائية استندت إلى تهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي”.
وتم استخدام الكتابات والأخبار التي نشرها الأشخاص الخاضعون للمحاكمة والصور التي التقطوها والتصريحات التي أدلوا بها والمنشورات التي نشروها أو يزعم نشرها كأدلة على الاتهامات الموجهة.
معضلة المعارضة التركيّة
الانتخاباتُ التركيّةُ تتصل مباشرةً بالعلاقاتِ الدوليّةِ وتناقضاتها، ولا قرارَ دوليّاً بالاستغناءِ عن أردوغـان، فيما تمرُّ المعارضة التركيّة بحالةٍ تخبطٍ، ولم تتوصل أحزاب “الطاولة الستة” وهي أهم الأحزاب المعارضة والمتناقضة بالأصل، إلى مرشحٍ توافقيّ، بسبب تناقضاتها، وهي متفقة مبدئيّاً على العودة إلى النظامِ البرلمانيّ، دون برنامج اقتصاديّ واضح المعالم، ومعضلتها أنّها تسعى لمرشحٍ رئاسيّ من نموذج “أردوغـان” نفسه. وسبق أنّ جرب حزب الشعب الجمهوريّ ذلك فرشح “محرم إنجه” لمنافسة أردوغـان في انتخابات 24/6/2018 وحصل على 30.64% من الأصوات مقابل 52.6% لأردوغـان، ثم انشقّ إنجه لاحقاً وأسس من رحم حزب الشعبِ حزب “حركة الوطن”.
قال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطيّ، مدحت سنجار لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانيّة، إنّه يكاد يكون من المؤكد أنَّ المرشح المدعوم من حزب الشعوب الديمقراطيّ سيفوز في الانتخابات المقبلة. وأضاف سنجار: “حتى الآن المعارضة، لم يتمكنوا من الخروج من الملعب القوميّ الذي أنشأته الحكومة، ولن يواجهَ أردوغان مشكلة في إلحاقِ الهزيمةِ به. فهي معارضةٌ يحتفظُ بها في ملعبه”.
لا تعويلَ على المعارضة التركيّة لتنتهيَ الأزمةُ في بلادنا، فقد استطاع أردوغـان لدرجةٍ كبيرةٍ انتزاع الملفات المهمة من يد المعارضة، وأهمها ملف إعادة اللاجئين السوريين، وقال إنّه سيعمل عليه بالتنسيقِ مع دمشق، ضمن المسار التصالحيّ، ويأملُ الرئيسُ التركيّ الصلاةَ في الجامعِ الأمويّ ولكن خلف إمام المسجد الحالي متصالحاً لا فاتحاً!
حرّض أردوغـان المخاوفَ الأمنيّة إلى الحدِّ الأقصى، لشدّ عصب الناخب التركيّ، وهو يهتم جداً بالتفاصيل الدقيقة التي تزيد رصيده الشعبيّ. ويتحدى بذلك استطلاعات الرأي التي تُظهِرُ تراجعَ شعبيته، ويلعب كعادته على شفير الهاوية، ويدرك أنّه في لحظةٍ مفصليّةٍ، سيصوّت الناخب التركيّ لصالحه مدفوعاً بالمخاوف الأمنيّة، ومعظم الانتخاباتِ الماضية لم تخلُ من مقدماتٍ “دمويّة” استثمرها الحزب الحاكم، وأهمها جولة إعادة الانتخابات البرلمانية في 1/11/2015.
نحو سبعة أشهر متبقية على الانتخاباتِ التركيّةِ الرئاسيّة والبرلمانيّة، وقد نشهدُ أحداثاً دراماتيكيّةً، فالمطلوبُ إنجازٌ كبيرٌ يُترجمُ انتخابيّاً في صناديق الاقتراع، وإذ ليس بوسع الحكومة التركيّة الحالية أن تحدثَ تغييراً كبيراً داخل تركيا، فإنّ عنوان “الأمن القوميّ” سيبقى الأبرز، وميدانُ تجسيده هو شمال سوريا.. وقد حصلت أنقرة على موافقةٍ مطلقةٍ بالاستهدافِ الجويّ والمدفعيّ، ولكن دون تغييرِ خريطة الميدان ما يمنعُ توغلاً بريّاً إلى حين!
