تركيا تواجه تغيير سياستها في سوريا

لم تُسفِر مساعي أنقرة عن أيّ تقدمٍ للحصول على موافقةٍ بشن هجوم جديدٍ على شمال وشرق سوريا، فيما ضغطت موسكو باتجاه فتح مسارٍ تصالحيّ مباشر، تجني دمشق عوائده، وجاءت استجابة الحكومة التركيّة التي يقودها حزبُ العدالة والتنمية الحاكم في توقيتٍ انتخابيّ حساسٍ وعلى الأزمة الاقتصاديّة، على أملِ أن تحقق عبر المسارِ التصالحيّ أهدافَ الهجمات العدوانية، فدعتِ ما تسمى بالمعارضةَ السوريّة إلى المصالحة مع دمشق، وحاولت احتواءِ مظاهراتِ الرفضِ والتنديدِ في المناطقِ المحتلةِ.

محاولة احتواء المظاهرات

 

إن علاقات أنقرة المعقدة مع موسكو، والتكلفة السياسية للاجئين السوريين، والانتخابات التي تلوّح في الأفق، كلها تُملي الحوار مع دمشق على أنقرة، لكنها لم تتوصل بعد إلى خطةٍ للمضي قُدماً.

يزيد احتمال إصلاحُ العلاقاتِ مع دمشق إثارةَ المشهد السياسيّ التركيّ بعد أن كشف وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي أنه تحدث لفترة وجيزة مع نظيره السوريّ خلال تجمع ٍدوليّ في بلغراد في تشرين الأول (أكتوبر) وشدّدَ على ضرورةِ المصالحةِ بين المعارضةِ السوريّةِ والحكومةِ.

نظّمت مجموعاتُ المعارضةِ احتجاجاتٍ في أكثر من 30 موقعاً في شمال سوريا حيث سعت أنقرة إلى تهدئةِ الغضبِ من خلال التعهّدِ باستمرارِ “التضامن مع الشعب السوريّ”. في تعليقاتٍ إضافيّةٍ هذا الأسبوع، وجادل جاويش أوغلو بأنَّ ملاحظاته الأوليّة قد تمَّ تحريفها، وقال “استخدمت كلمة” تسوية “وليس “صنع السلام”، مضيفاً أنَّ التسويةَ السياسيّةَ بين دمشق والمعارضةِ هي السبيلُ الوحيدُ لإنهاءِ الصراعِ.

مخاض التغيير في أنقرة

 

ومع ذلك، بدا أنَّ عضواً بارزاً في حزب العدالة والتنمية الحاكم يؤكدُ مخاض التغيير في أنقرة على الرغم من الارتباك الواضح حول كيفية إعادة التوجيه. ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس أردوغان قد يجتمع مع نظيره السوريّ بشار الأسد، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي: “لا أستطيع أن أقول إنَّ هذا لن يحدث أبداً. يمكن أن يبدأ [الحوار] عند مستوى معين ويُرفع إلى مستوى أعلى لاحقاً”.

كيف ومتى يمكن أن تبدأ الاتصالات فهذا أمرٌ يظلُّ مفتوحاً للنقاش، لكن الجدل من أجل السلام مع دمشق يكتسب وزناً واضحاً في مختلف مستويات الدولة التركيّة، لطالما نصح عدد من الدبلوماسيين والضباط العسكريين المتقاعدين البارزين بالمصالحة مع الأسد، وحتى الجهات القوميّة الجديدة التي تدعم موقف الحكومة العدائيّ ضد الكرد تضغط من أجل السلام مع دمشق.

وأظهر بيان صادر عن الحليف القوميّ الرئيسيّ لأردوغان كيف تنظرُ مؤسسةَ الدولةِ إلى الأمرِ، وأشاد دولت باهجلي، زعيم حزب الحركة القومية الذي غالباً ما أثّر في قرارات أردوغان بصفته شريكاً فعليّاً في الائتلاف، بتصريحات وزير الخارجية باعتبارها “دفعة قوية” لجهود الاستقرار في سوريا، وقال إن “احتمال أن ترفع تركيا اتصالاتها مع سوريا إلى مستوى الحوار السياسي واجتثاث المنظمات الإرهابية… بالتعاون مع دمشق سيصبح قضية على الأجندة السياسية المقبلة وتستحق النظر بجدية”.

وأعرب باهجلي عن أمله في التطبيع مع “جميع الجيران” بحلول عام 2023، عام الانتخابات الحاسمة في تركيا. من المتوقع أن يؤثر المشاعرِ الشعبيّة المتزايدة ضد استضافةِ تركيا لملايين اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين بشكلٍ بارزٍ على البرامج الانتخابيّةِ للأحزابِ.

وفقاً لجاويش أوغلو، سعى الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة لإقناع أردوغان بالتحدث مع الأسد، لكن الرئيس التركيّ وافق فقط على الاتصالات الثنائيّة بين مسؤولي المخابرات، وجرت لقاءاتٌ بين أجهزةِ المخابراتِ في مرحلة واحدة، ثم كانت هناك انقطاعات، والآن بدأت مرة أخرى، بحسب جاويش أوغلو.

بعد اجتماعه في 5 أغسطس/ آب مع الرئيس الروسيِّ في سوتشي، قال أردوغان أيضاً إن بوتين اقترح عليه التحدث مع الأسد، لكنه شدد على أنه حتى الاتصالات بين مسؤولي الاستخبارات لم تؤتِ بنتائج بعد.

إلغاءُ الإدارة الذاتيّة شرطُ المصالحةِ

 

يُنظر إلى ردِّ فعلِ باهجلي على نطاقٍ واسعٍ على أنّه يعكسُ الصوتَ الداخليّ والتفكيرَ الداخليّ للدولةِ التركيّةِ، ويمكنُ تلخيصُ نقاطه الرئيسيّة على الشكلِ التالي:

يمكن أن تتمَّ المصالحةُ مع دمشق على أساسِ التعاونِ لإلغاءِ الإدارةِ الذاتيّةِ الفعليّةِ بقيادةِ الكرد في شمال وشرق سوريا. ويعتمد ذلك أيضاً على شرطِ أن تتجنبَ دمشق أيَّ خطواتٍ لإضفاءِ الشرعيّةِ على قواتها؛ قوات سوريا الديمقراطية أو دمجها في مؤسساتِ الدولةِ، والتي يقودها الكرد (قسد)، ووحدات حماية الشعب، العمود الفقريّ لقواتِ سوريا الديمقراطيّة.

تحتاجُ أنقرة إلى تمهيدِ الطريق لعودةِ أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوريّ الذين يُنظر إليهم بشكل متزايد على أنّهم تهديدٌ ديمغرافيّ في مختلف مستويات الدولة، ومن ثم، فإنَّ الحوارَ مع دمشق سيكونُ مشروطاً أيضاً بتعاونها في تمهيدِ الطريق للعودة. يصرُّ أردوغان على إنشاءِ منطقةٍ آمنةٍ بعمق 32 كيلومتراً (حوالي 20 ميلاً) على طول الحدود، سيتمّ إخلاؤها من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطيّة ووحداتِ حماية الشعب لتوطين السوريين العائدين. لكن المساومةَ المحتملة مع الأسد ستشملُ أيضاً العودة إلى الحكومة، ــ المناطقِ الخاضعةِ لسيطرةِ الحكومةِ مثل حماة وحمص وحلب.

تودُّ أنقرة أن ترى تسويةً سياسيّةً من شأنها أن تسمحَ لعناصر المعارضة التي تضع في اعتبارها مصالح تركيا بتقاسم السلطةِ في دمشق. بعبارةٍ أخرى، سيكون إدخال قوات المعارضة المدعومة من تركيا إلى دمشق، مثل حصان طروادة، أمراً مهماً لأردوغان.

اندفاعٌ لما قبل الانتخابات

 

أوضح دبلوماسي تركي متقاعد يتابع القضية على الملف عن كثب، لـ«المونيتور» إن بيان باهجلي يعكس الاتجاه السائد في هيئة الأركان العامة وجهاز الاستخبارات الوطنيّ ووزارة الخارجيّة، لكن نوايا أنقرة لا تزالُ غير واضحةٍ، وقال: “هناك اندفاعٌ لفعلِ شيءٍ ما قبل الانتخابات”، مشيراً إلى أنَّ رؤيةَ أنقرة لحلِّ القضايا المعقّدةِ للغاية، بما في ذلك مستقبل قوات المعارضةِ والفصائل المسلحة، ما زالت مجهولة، وبحسب الدبلوماسي، فإنَّ مؤسسة الدولة مقتنعة بأنَّ الحوارَ مع دمشق أصبح حتميّاً في قضايا مثل المشكلة الأمنيّة في شمال سوريا وعودة اللاجئين، وأضاف أنّ “الخطوات التي يجب اتخاذها واضحة، لكن طريقة عمل أولئك الذين من المفترض أن يضعوها موضع التنفيذ تثير الشكوك”.

في غضون ذلك، أشار ضابط عسكريّ متقاعد إلى أنَّ الضغطَ من أجلِ الحوار مع دمشق يأتي في الغالبِ من بوتين، وأنَّ مؤسسات الدولة التركيّة بعيدةٌ كلَّ البعدِ عن الإجماعِ الكاملِ بشأنِ هذه القضية، وقال لـ «المونيتور» إنّه بالنظر إلى العلاقاتِ الجيدة التي تربط وزير الدفاع خلوصي أكار بواشنطن، على وجه الخصوص، فإنَّ أيَّ قرارٍ لتغييرِ سياسةٍ جذريّةٍ بشأنِ سوريا قد يواجه مقاومةً من الداخلِ.

في كلتا الحالتين، قد يضطر أردوغان إلى الاستجابةِ لدعواتِ مراجعةِ السياسةِ من أجل بقائه السياسيّ. فيما تنخفض نسبُ استطلاعاتِ الرأي الخاصة به وسط أسوأ اضطرابٍ اقتصاديّ في تركيا منذ سنوات، وتتميّز بأزمةِ العملةِ الأجنبيّة والتضخم المتسارع، ومن المحتمل أن تكونَ تدفقاتُ الأموالِ الروسيّةِ إلى تركيا منذ أواخر يوليو/ تموز عاملاً وراء سعي أنقرة لمسارٍ جديدٍ في سوريا، حيث يبدو أنَّ أردوغان يعتمدُ بشكلٍ متزايدٍ على بوتين قبل الانتخاباتِ العام المقبل.

مراجعةِ اتفاقية أضنة

 

كجزءٍ من برنامج أستانة المصمم للتوفيق بين حكومة الأسد والمعارضة، تمكنت تركيا من إشراكِ المجموعات المرتزقة التي لم تصنّفها الأمم المتحدة على أنّها جماعات إرهابيّة في العملية والعمل كضامنٍ لها. مهّدت أستانة، بدورها، الطريق لإنشاء لجنة صياغةِ الدستور، وتضمُّ ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدنيّ، في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، لذلك كانت المعارضة تدركُ جيّداً أنَّ المشاركة في محادثات أستانة وجنيف تعني المشاركةَ في عمليةِ المصالحةِ.

بالطبع، لم تؤمن تركيا ولا حلفاؤها السوريون بنجاحِ المحادثاتِ، وعلى الرغم من الالتزاماتِ التي تمَّ التعهدُ بها في محادثاتِ أستانة، استمرتِ الأطرافُ في استخدامِ القوةِ على الأرضِ لتعزيزِ مكاسبها، وجمعت تركيا عدداً من المجموعات المرتزقة معاً تحت مظلةِ ما يُسمّى “الجيش الوطنيّ السوريّ” وقادتِ الحربَ إلى المناطقِ التي يديرها الكردُ في الشمالِ.

تحاولُ أنقرة الآن أن تجادلَ بأنّها لا تغيّر مساراتها حقاً لأنّها دعمت جهودَ التسويةِ منذ أن وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2254 بشأن سوريا في عام 2015، ولكن بغضِّ النظرِ عن المصطلحِ المستخدم، “سلام” أو “تسوية”، فإنّ الأمورَ تبدو مختلفةً هذه المرة، ومن الواضح للجميع أنَّ على تركيا أن تفكَّ ارتباطها مع المجموعات المرتزقة في سوريا للتأكد من أنَّ مبادراتها نحو دمشق لم تُترك دون إجابة. هذا هو سبب خوف المتمردين الآن، وهو شيء لم يشعروا به في محادثات أستانة. بالنسبة لحكومة الأسد، فإن إنهاء الوجود العسكريّ التركيّ في سوريا هو شرطٌ مسبقٌ آخر لفصلٍ جديدٍ في العلاقاتِ.

على الرغم من أنَّ الحاجةَ إلى إصلاحِ العلاقاتِ مع دمشق تفرضُ نفسها، إلا أنَّ الوضعَ الحالي لا يساعدُ الأطرافَ على المُضي قُدماً، بالكاد تأملُ أنقرة في إحرازِ تقدمٍ من خلال إبقاءِ خطةِ المنطقةِ الآمنةِ على الطاولة. في المحادثات بين مسؤولي الاستخباراتِ، ورد أنّ الجانب التركيّ سعى إلى مراجعةِ اتفاقية أضنة لعام 1998 بين البلدين، والتي من شأنها أن توسّعَ حق تركيا في التدخّلِ من 5 إلى 32 كيلومتراً داخل سوريا.

ووسط حديثٍ عن الحوارِ، قصفت طائرات تركية قاعدة قرب مدينة كوباني الحدودية، التي يقطنها الكرد وحيث يتمركز جنود سوريون، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، ويشير القصف الجويّ في 16 أغسطس/آب، الذي أعقب هجوماً دامياً على نقطةٍ حدوديّةٍ تركيّةٍ، إلى عدم تسامحٍ تركيّ حتى مع قواتِ الحكومةِ السوريّةِ في الشريطِ البالغِ طوله 32 كيلومتراً، ناهيك عن أنّها تقوّضُ العرض التركيّ للحوارِ.

وكالات