تركيا.. اليمين المتطرف يصعد استراتيجية الاغتيالات ضد «النساء الكرديات»

يصادف اليوم الثالث والعشرين من حزيران، ذكرى مجزرة حلنج التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي، وراح ضحيتها ثلاث نساء مدنيات، وليست هذه الجريمة الأولى لتركيا ضد النساء الكرديات المناضلات في سبيل نيل حقوقهن وحرية شعبهن، فقبل أيام استشهدت دينيز بوريراز على يد قاتل مأجور لدى الحكومة التركية في مدينة أزمير، وقبلها العشرات من النساء، وبات هذا الأمر يشغل بال الصحافة الإقليمية والعالمية، فماذا كتبت الصحفية سيث جاي فرانتزمان في جيروزاليم بوست حول هذا؟

تظهر صور دينز بويراز على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في ريعان شبابها، حيث ترتسم ملامحها بالفرح والسعادة، وكونها كانت ناشطة مناهضة لحكومة رجب طيب أردوغان “المستبدة والإسلامية المتشددة”، فإنها كانت تمثل بالنسبة لليمين التركي المتطرف تهديداً.

دينيز قضت نحبها الأسبوع الفائت على يد رجل مقرب من الدولة التركية. كان القاتل يخدم في سوريا وبحوزته أسلحة ورموز تركية قومية متطرفة، حيث دخل القاتل مكتب الحزب السياسي المعارض في مدينة إزمير وقام بتصفية الناشطة السياسية.

قتلة مأجورون

أضحت النساء هدفاً للحكومة التركية المستبدة على مدى الأعوام الأخيرة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تصاعد أعمال العنف ضدهن في المدن، بما في ذلك تلك النسوة اللواتي تعرضن للضرب المبرّح على يد الرجال. تواجه تركيا الآن، المرشحة لنيل عضوية بالاتحاد الأوروبي، اتهامات بإرسال قتلة مأجورين لتنفيذ عمليات اغتيالات بحق ناشطات، بدءاً من سوريا وصولاً إلى فرنسا.

تصور وسائل الإعلام التركية المحسوبة على الدولة النساء “كإرهابيات” على الرغم من عدم وجود دليل يثبت بأنهن مدججات بالأسلحة أو قيامهن بأية أعمال “إرهابية”. بالنسبة للدولة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، تعتبر النساء التي تدافع عن حقوق النشاطات الطلابية والبيئية “إرهابيات”، بينما يُحتفى بالرجال المدججين بالسلاح ويقدمون الدعم للإرهاب الحقيقي في سوريا، ويظهرونهم كأبطال في أنقرة.

وقد جعل هذا الوضع الأورويلي المضطرب (نسبة لجورج أورويل) من حالة النشاط السلمي للمرأة التي تنحدر من اليسار غالباً، في وضعية خطرة، بينما ينظر إلى الرجال الذين على صلة واضحة مع تنظيم داعش على أنهم أشخاص يمكن الاعتماد عليهم في وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة.

هفرين رمز السلام

جريمة قتل بويراز تشبه إلى حد كبير جريمة قتل هفرين خلف في سوريا، والتي هي الأخرى كانت في ريعان شبابها، امرأة مسالمة تم أسرها وتصفيتها عام 2019. وكانت خلف رئيسة حزب سوريا المستقبل في سوريا.

وفي العديد من البلدان؛ تبجل النساء أمثال هفرين خلف ودنيز بويراز، كونهن شابات يدافعن عن مستقبل مجتمعاتهن وأوطانهن. لكن لا ينطبق هذا الأمر في تركيا بكل التأكيد، ولا يشمل ما تكتبه الصحف والجرائد الموالية للحكومة. فبالنسبة لوسائل الإعلام التركية والتي تدار معظمها من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحيث يساق إلى السجن كل من ينتقد على وسائل الإعلام تلك التغريدات المتطرفة التي تقول مثلاً (هفرين كانت “إرهابية” ويجب تصفيتها).

عندما انسحبت الولايات المتحدة من أجزاء في شمال شرق سوريا في أُكْتُوبر/ تشْرين الأَوَّل عام 2019. قامت تركيا بتجنيد جماعات سورية متطرفة تابعة لها بغية اغتيال هفرين خلف، حيث حاصر المرتزقة سيارتها، وقاموا بقتلها، وتمت تصفيتها بوحشية من قبل رجال يرددون شعارات جهادية.

مجزرة حلنج وباريس

واستهدف القتلة المأجورون في عام 2013 ثلاث نساء كرديات في باهن بأية أعمال إرهابية بالعموم، وذكرت تقارير بأن عمليات القتل هذه “شبيهة بعمليات الإعدام”.

في 23 حُزَيرَان/ يُونيُو عام ٢٠٢٠، قامت أيضاً طائرات مسيرة تركية باستهداف النساء في سوريا. والنساء اللواتي تم استهدافهن كانوا مدنيات. وحسب ما أوضح التقارير فإن «زهرة بركل هي إحدى النساء اللواتي فقدن حياتهن خلال الهجمات التركية وهي عضوة منسقة في تنظيم اتحاد ستار النسائي»، حيث أشار الحساب الرسمي لمنظمة حقوق المرأة في تويتر حينها، بأن كردستان سوريا (روج آفا) تتعرض مرة أخرى إلى جملة من الاغتيالات التعسفية ونشاطات غير قانونية بناء على أوامر الحكومة التركية.

حقوق النساء بين حزب أردوغان والإدارة الذاتية

ليس من المستغرب بأن هذه الهجمات تستهدف النساء بدءاً من باريس ومن ثم سوريا وصولاً إلى تركيا. هذه الهجمات هي جزء من سلسلة حملات واسعة ضد النساء في تركيا والمناطق التي تحتلها في سوريا.

أينما حلت تركيا فإن حقوق النساء تصبح عرضة للخطر، بدءاً من إدلب إلى عفرين وسري كانيه وجرابلس، ومن ليبيا إلى قطر. فهذه هي سياسة حزب العدالة والتنمية المعادي لحقوق المرأة وارتباطه الوثيق مع حركة الإخوان المسلمين، الحركة الدينية اليمينية المتشددة والتي تقف ضد حقوق المرأة في الشرق الأوسط.

تستهدف تركيا النساء الكُرديات على وجه الخصوص، ويعود ذلك للعب هذه النسوة دوراً محورياً في سوريا، وخاصة في السياسة والمجالس المحلية المرتبطة بوحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، حيث تتقاسم النساء مع الرجال، صلاحية الرئاسة المشتركة. وهي تجربة تتقاطع مع سياسة حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، حيث تشارك النساء في هيكلية الرئاسة المشتركة والتنظيمات المدنية الأخرى. وتبعاً لذلك، ألقت تركيا القبض عليهن وقامت بزجهن بالسجن بتهم  “الإرهاب” رغم عدم وجود أدلة تثبت إدانتهن بأي فعل يمت بصلة إلى “الإرهاب”.

داعش في عفرين

في مدينة عفرين، وهي منطقة تعرضت للغزو التركي في كانُون الثّانِي/ يَنَاير عام ٢٠١٨، قامت الفصائل المتطرفة المدعومة من قبل تركيا باختطاف مئات من النساء واحتجازهن في سجون سرية، وغالباً ما يتم ابتزازهن. هذه الأعمال تشبه أفعال تنظيم داعش باستهداف النساء واختطافهن، وهذا يدل على تقاسم الجماعات المتطرفة الموالية لتركيا في سوريا مع عقيدة تنظيم داعش.

عندما كانت الولايات المتحدة تقتفي أثر زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، كان يختبئ في محافظة إدلب بالقرب من الحدود التركية، كما أن عناصر هذا التنظيم عبروا وفروا إلى تركيا. وطالبت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وهيئات حقوق الإنسان بفتح تحقيق بشأن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري غير القانوني للنساء بمدينة عفرين المحتلة من قبل تركيا.

الحرب ضد النساء هل يتصاعد؟

 تصاعدت حرب أنقرة ضد النساء عبر انسحابها من اتفاقيّة المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول”. وتميل تركيا للذكور وخاصة الجماعات الدينية المتشددة، الذين سيدعمون الحكومة في هجومها ضد النساء.

ارتفاع وتيرة هذه الهجمات ضد النساء يشكل مصدر قلق لأولئك الذين يتعاملون مع تركيا. على سبيل المثال، لو استلمت تركيا زمام الأمور بمطار كابول الدولي عندما تنسحب الولايات المتحدة من أفغانستان، هل سيؤدي ذلك إلى المزيد من تضييق على حرية النساء لصالح دعم حركة طالبان؟

فبينما لا تزال هنالك حركات نسائية نشطة في تركيا والتي تتحدى النزعة اليمينية الجديدة، فإن معدلات العنف وعمليات القتل العابرة للحدود، هي ظاهرة نمت بالأعوام الماضية. الحرب على النساء في تركيا هي أيضاً جزء من إجراءات صارمة ضد الحقوق المدنية والإنسانية. على سبيل المثال، تم استهداف نشطاء الكُرد والأقليّات والأحزاب المعارضة. وتعتبر تركيا أيضاً أكبر معتقل للصحفيين في العالم. وأشار تقرير حديث لمراسلون بلا حدود إلى الإجراءات القمعية التركية في شمالي قبرص التي تحتله تركيا.

 يواجه كل من دينيز عابدين وكاظم دينيز جي وإسينغول إيكاتش، الذين يعملون لصالح صحيفة يني باكيش (Yeni Bakış) التركية القبرصية، السجن لمدة ستة أعوام لنشرهم تسجيلاً لمكالمة هاتفية طلب فيها مسؤول في وزارة الداخلية من رجل العثور على أشخاص مستعدين لدفع ما يعادل 1250 يورو مقابل جوازات سفر قبرصية تركية. ومنذ ذلك الحين، وجهت النيابة العامة اتهامات لهم بالفساد.

أبدى النشطاء قلقهم حيال الهجمات التركية ضد النساء كما وعبّر الصحفيون عن تساؤلهم، لماذا لا تحظى هذه الهجمات باهتمام دولي؟ لم يتم إدانة جريمة مقتل دينيز بويراز من قبل المسؤولين في أنقرة. إن الهجوم الإرهابي على حزب سياسي في دولة عضو بالناتو والتي من المفترض أن تتمتع بنوع من الديمقراطية، يعتبر تطوراً خطيراً ومريباً، هذه الحادثة تستحضر لأذهاننا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية. وعادة ما تعرب الدول الديمقراطية عن قلقها حيال هكذا مواضيع كما فعلت عندما تم استهداف الصحفيين بدول أخرى مثل مصر.

بيد أنه عندما يتعلق الأمر بتركيا نرى صمتاً مطبقاً. وهذا أمر واقعي في بعض وسائل الإعلام الغربية الكبرى التي تمجد احتلال أنقرة لعفرين عبر منشوراتها من دون توجيه أية انتقادات لها. ويظهر حجم النفاق حينما تميل وسائل الإعلام الغربية الكبرى للاحتفاء بقضايا مثل شعار “نؤمن بالنساء” (Believe Women)، وحركة “أنا أيضاً” (Me Too)، وحتى استضافة طبعات خاصة مثل برنامج (51٪ percent) والذي تم الاحتفال به بقناة فرنسا 24 وأماكن أخرى.

على أية حال، لا نسمع أصواتاً لهذه الشعارات الرنانة عندما يتعلق الأمر باستهداف النساء الكرديات والنساء بشكل عام في تركيا. ويبقى أن نرى في القادم من الأيام ما إذا كان مقتل دنيز بويراز سيؤدي إلى المزيد من الهجمات على الصحفيين والمعارضة والنساء والأقليات في تركيا.

صحيفة جيروزاليم بوست