ترحيلُ اللاجئين السوريين عنوانٌ إنسانيّ وهدفٌ احتلاليّ

أنقرة ليست في وارد إعادة اللاجئين السوريين لأسبابٍ إنسانيّةٍ وحتى اقتصاديّة، بل هي عملية ترحيل قسريّ إلى مناطق يحتلها فعليّاً الجيش التركي المحتل، لتستكمل بذلك ملفات “قبرصة” مناطق الشمال السوريّ المحتلة، التي تسميها الميثاق المليّ ولتطرحَ في مرحلةٍ لاحقةٍ مسألةَ حقّ تقريرِ المصير في مسرحية أشبه بضم لواء إسكندرون عام 1939.

رامان آزاد

ذريعة لِمُحاربة الكُرد 

تصوغُ الحكومة التركيّة سياستها في خلطةٍ عجيبةٍ تتعددُ عناوينها، ولكن نتيجتها ثابتةٌ دائماً وهي محاربة الكرد، والحديث الإنسانيّ عن مصير اللاجئين السوريين لا يختلفُ عن فرضيةِ الأمنِ القوميّ أو الحديث التاريخيّ عن الميثاق المليّ أو حقوق التركمان في سوريا أو دعم ما تسمى بالثورةِ السوريّة التي أضحت حكايةً من الماضي، ولا حتى الدعاية الانتخابيّة قبل فترة.

في 26/7/2023 صرّح الرئيس التركيّ أردوغان، أنَّ بلاده تُخطط لإعادةِ حوالي مليون لاجئ سوريّ إلى بلادهم، وأضاف: “السبيلُ لحلِّ مشكلة المهاجرين التي تمَّ استغلالها خاصةً خلال فترة الانتخابات يتمثّلُ في محاربة التنظيماتِ الإرهابيّة بنجاح”. وانتقد موقف المعارضة التركيّة حيال أزمة اللاجئين قائلاً: “موقف المعارضة في بلادنا تجاه السوريين الذين فرّوا من الموتِ ولجأوا إلينا وتطلّعوا إلينا كأنصار، ليس إنسانيّاً ولا إسلاميّاً”.

وأشار إلى أنّه مع استمرار الهجمات الإرهابيّة في سوريا والعراق، ستستغرق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقتاً أطول من المتوقع. وأضاف: “حتى الآن نقوم ببناء نحو 500 ألف منزل هناك (في الشمال السوريّ)، ستزداد العودة الطوعيّة والكريمة مع استمرار استتباب الأمن والاستقرار.. رأينا هذا الأمر في شمال سوريا، فقد عاد نحو 600 ألف سوريّ للأماكن التي حوّلناها إلى مناطق آمنة بعد تطهيرها من الإرهاب”.

واستطرد: “بفضل مشروع بناء منازل الطوب الذي نسيّره بقيادة منظماتنا المدنيّة، وفّرنا مساكن لـ90 ألف أسرة… حيث نهدف “لإعادة 240 ألف أسرة أي ما يعادل مليون سوريّ إلى بلادهم من خلال المشروع السكني الذي وضع حجر أساسه قبل نحو شهرين”. وأشار إلى “استمرار مشروع إنشاء المساكن الدائمة الذي يسير بتمويل من قطر”.

ولا يقصد الرئيس التركيّ بتوصيف الإرهاب إلا الكرد، فأكد مواصلة استهدافهم بالقول: “ما دام وجود التنظيمات الإرهابيّة مستمراً فلا يمكننا أن نشعر بالأمان، ولأنّ هناك عناصر إرهابيّة داخل حدودنا أو خارجها، لا يمكننا تحقيق رؤيتنا لمئويّة تركيا بالسرعة التي نتمناها”.

حديث أردوغان الجديد لا يختلف في مضمونه عن تصريحات سابقة، ولكن بعنوان مختلف فقد قال في 11/1/2018: “إنّ شمال سوريا كان ضمن حدود الميثاق الملّي، ولن نسمح بقيام كيانٍ إرهابيّ هناك”. وفي 24/1/2018 قال: “لا تنسوا حساسيتنا تجاه حدود الميثاق الملّيّ. حدودُ الميثاق هي حيث يوجد الآن الإرهاب في شمال سوريا وشمال العراق”.

ولا تقصد الحكومة التركيّة بإعادة اللاجئين إلا التلاعب بالهندسة السكانيّة في مناطق شمال سوريا التي تعدّها ضمن خريطة الميثاق المليّ، ففي 7/1/2019، قال وزير الداخليّةِ التركيّ سليمان صويلو في مقابلة تلفزيونيّة مع قناة “خبر تورك” عن منطقة الميثاقِ الملّي في معرضِ حديثه عن اللاجئين السوريين في تركيا والأزمةِ السوريّة، فقال: “إنّ 62% من اللاجئين السوريين في تركيا جاؤوا من أراضي حدود الميثاق المليّ”.

بجمع مرتكزات السياسةِ التركيّة في سوريا والتي تشمل مواصلة العدوان على الكرد ورفضَ الانسحاب واستمرار التتريك وإنشاء الكتل الاستيطانيّة وإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق تحتلها وتدّعي أنّها أراضٍ تركيّة تاريخيّة تستمد شرعيتها من رافعتين الأولى الميثاق المليّ والثانية أنّها غالبيّة سكانها التركمان، وإنشاء سور إسمنتيّ يفصل عفرين عن الداخل السوريّ، يتضح أنّ أنقرة تُمّهدُ بخطواتٍ تدريجّيةٍ لعملية ضم احتلاليّة.

خطة إعادة وليس عودة

تتلاعب أنقرة بالسرديّة العدديّة المتعلقة باللاجئين السوريين على أراضيها، والمفارقة أنّها رغم حديثها عن العودة الطوعيّة، لا ينقص عددهم، ولازالت وسائل الإعلام التركيّة تروّج لعدد 3.6 مليون سوريّ، منهم نحو 1.7 مليون شخص في الولايات التركيّة الحدوديّة مع سوريا، ونحو 550 ألف سوريّ في إسطنبول. بحسب بيانات إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركيّة.

قبل فوزه بالانتخابات وعد أردوغان بإعادة “مليون لاجئ سوريّ طوعاً إلى الشمال السوريّ”، ولذلك فإنّ تصريحه عودة مليون لاجئ سوريّ فعليّاً كان بهدفِ تأكيد جدّيته أمام الأتراك في إدارةِ ملف اللاجئين، وهو يتلاعبُ على العباراتِ ويُجمّلُ إعادة اللاجئين إلى سوريا، وينتقي عباراته، مُحاولاً تجاوزَ الانتقادات بالتخلّي عنهم، فقال خلال رحلة عودته من جولةٍ خليجيّة الجمعة 21/7/2023 للصحفيين على متن الطائرة إنّ “عدد السوريّين الذين عادوا إلى سوريا طواعية وصل إلى حوالي مليون شخص”. وأضاف أنّ “العدد سيزيد في المستقبل”، وإنّ “رغبة اللاجئين في العودة طواعيّة واضحة كما نرى ولديهم شوق لأراضيهم”، وأكّد مجدداً خطّة بناء منازل من “الطوب” لعودة اللاجئين وأنّ عددها وصل إلى 100 -150 ألف منزل، تدعم تمويلها قطر.

وقبل حديثه عن “عودة المليون” قال أردوغان في 13/7/2023 خلال عودتِه من ليتوانيا، بعد المشاركة في قمة الناتو: “مواطنونا سيشعرون بالتغييرات الواضحة فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين في وقت قصير، وقواتنا الأمنية شددت الإجراءات والأنشطة”.

قبل أردوغان أعلنت وزارة الدفاع التركيّة في 6/7/2023 أنَّ أكثر من مليون سوريّ عادوا إلى سوريا “عودة طوعيّة”، أكثر من 470 ألفاً منهم في محافظة إدلب. وقال مستشار الصحافة والعلاقات العامة في الوزارة، زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي: إنَّ من عادوا من السوريّين كانت عودتهم “طوعيّة وآمنة وباحترام” إلى منازلهم وأراضيهم”، مضيفاً: “نحن مستمرون في العمل على ضمان الاستقرار في سوريا بأسرع وقت ممكن، وإعادة السوريّين إلى بيئة آمنة”.

يحاول أردوغان إضفاء طابعٍ إنسانيّ على خطته، في توقيتٍ حسّاسٍ إذ تتواصلُ الحملاتُ العنصريّة ضد اللاجئين هذه الفترة، وبدأت الشرطة التركيّة بإزالةِ جميع لوحاتِ محالِ السوريّين التجاريّة المكتوبةِ باللغة العربيّة. وبالمقابل بدأت حملة لإزالةِ اللافتات والشعارات المكتوبة باللغة التركيّة في المناطقِ المحتلة، وارتفعت أصواتٌ تطالبُ بإزالةِ الأعلام التركيّة أيضاً.

ومن المؤكد أنّ حديث الرئيس التركيّ ووزرائه وحتى كلام أكتورك مجرد ادعاء، وبفرض أنّ مليوناً من السوريّين قد عادوا فعلاً فالسؤال إلى أيّ المناطق كانت العودة؟ يناقضُ أردوغان نفسه بالحديث عن استمرار مشاريع الإسكان ويقول إنّ عددها وصل إلى 100ــ150 ألف منزل من الطوب لإسكانِ اللاجئين العائدين في شمال سوريا، ما يطرحُ السؤالَ: هل يحتاج العائدون إلى مناطقهم وقراهم مشاريعَ إسكان؟ والحقيقة أنّ أردوغان يسعى لاستثمار اللاجئين السوريّين في سياق خطةِ التغيير الديمغرافيّ في المناطق التي تحتلها تركيا، واللاجئون لا يعودون إلى مناطقهم الأصليّة.

حديث أردوغان ليس الأول فقد سبق أنّ قال خلال إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب التقاهم بالقصر الرئاسيّ في أنقرة ليل الخميس 11/5/2023، في إطار حملته الانتخابيّة: فقال: “أنشأنا حتى الآن أكثر من 100 ألف منزل في الشمال السوريّ عبر مؤسساتنا الحكوميّة ومنظماتنا المدنيّة، وقد بدأ المهاجرون العودة إلى هذه المنازل”. ولم يفوّت أردوغان الفرصة للهجومِ على المعارضة، التي تعهدت بإعادة اللاجئين السوريّين إلى بلادهم بحال تولت السلطة في تركيا، قائلاً: «لا أؤيد هذا المفهوم، هذا ظلم. لا سيما أن العودة الطوعيّة للسوريين قد بدأت بالفعل ونحن سنُقدّم الدعم اللازم لهم».

قرار حزب العدالة والتنمية الحاكم للتخلّص من اللاجئين السوريّين في تركيا، لا رجعة عنه، ولكن بما يخدم أجندته، ويختلف عن المعارضة التركيّة بالعنوان، فيُسميها بالعودة الطوعيّة، وهو أقرب للطرد، ولكن لتحقيق هدفٍ سياسيّ.

استمرار الترحيل غير القانوني

أعلنت السلطات في إسطنبول في 15/7/2023 تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب بالمدينة “في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظاميّة ومواجهة تزايد عددِ الأجانب بالمدينة، إلا لحالاتٍ استثنائيّةٍ تشمل الأسباب الصحيّة والتعليميّة والتجارة الدوليّة وحالات اللجوء بسبب خطرٍ على حياةِ الأفرادِ”.

في 16/7/2023 صرح وزير الداخلية التركيّ علي يارلي كايا، أنّ عملياتِ مكافحة الهجرة غير الشرعيّة من أولويات الحكومة في جميع الولايات التركيّة. وأضاف أنّه ستقلّص أعداد المهاجرين غير الشرعيين بشكلٍ كبير خلال الأشهر الأربعة القادمة”، وسيُحال المهاجر غير النظامي، في حال ضبطه إلى إدارة الهجرة لإصدار قرار الترحيل وسيمنع من دخول تركيا مستقبلاً”.

وكان والي إسطنبول الجديد، داوود غول قد أعلن أنّه لن يسمح لأيّ أجنبيّ غير مُسجل البقاء أو الإقامة في مدينة إسطنبول، مضيفاً أن السلطات “ستعمل على ترحيل المُقيمين غير الشرعيين خارج البلاد فور ضبطهم”. ومن غير الواضح حتى الآن المسار الزمنيّ المتعلّق بخطة “العودة” التي تحدّث عنها الرئيس التركيّ وحيثياتها والآليات التي يتم العمل من خلالها، وكذلك الحملة التي بدأتها السلطات، واستهدفت آلاف “المهاجرين غير الشرعيين”، حسب تصريحات وزير الداخليّة.

ازدادت عمليات ترحيل اللاجئين السوريّين من تركيا إلى الشمال السوريّ في الأشهر الأخيرة، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد وأسماء المرحّلين السوريّين يوميّاً، لكن وسائل الإعلام تحدثت عن إعادة نحو 100 لاجئ سوريّ يوميّاً عبر منافذ الحدود الرئيسيّة باب السلامة وباب الهوى وكري سبي/ تل أبيض. ولدى قسمٍ كبير من المرحّلين بطاقة “كيملك” حماية مؤقتة، والتي تصدرها الحكومة للمقيمين الأجانب. ورغم ذلك فهم ليسوا بمنأى عن عمليات الترحيل التعسفيّة.

تفيدُ إحصائية غير رسميّة لمتابعي ملف اللاجئين، أنّ السلطات التركيّة رحّلت آلاف السوريّين في الأشهر القليلة الماضية. فقد تم ترحيل 966 لاجئ في أيار، و1538 في حزيران وتجاوز 750 منذ بداية تموز الجاري. ويتعرّض كثير من المرحّلين للضربِ والتعنيف النفسيّ في مراكز الاحتجاز لإجبارهم على توقيعِ على أوراق “العودة الطوعيّة”.

ومع إجراءات السلطات التركيّة الصارمة حيال اللاجئين والمُهاجرين، تُحذّر منظمات حُقوقيّة، وإنسانيّة من “انتهاكات” بحقِّ اللاجئين المُقيمين تخالف القانون الدولي والإنسانيّ، وإذا كان الترحيل جائزاً قانونيّاً، إلا أنّه يشترط ألا يكون إلى مكانٍ يمثّل تهديداً على حياةِ المرحَّل أو حريته، وفقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. في حين أكدت وزارة الداخلية التركيّة أن مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية هي أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لعمل أجهزة الشرطة.

وإذ لا تعلّق السلطات التركيّة على “عمليات الترحيل”، فقد وثّقتها منظمة “هيومان رايتس ووتش” ومنظمات حقوقيّة سوريّة، آخرها “المرصد السوريّ لحقوق الإنسان”، مشيراً إلى ترحيل أكثر من 30 ألف لاجئ منذ بداية العام الحالي.

خوف ومصير غامضٍ

تصدّرت أخبار اللاجئين السوريّين في تركيا وسائل الإعلام وصفحات التواصل الافتراضي والتي أوردت معلومات عن عدد المرحّلين وقصص سوقهم إلى الحدودِ وإجبارهم تحت التهديد على توقيع وثائق “العودة الطوعيّة”، بالتزامن مع إعلان السلطاتِ عن حملة أمنيّة تستهدف “المهاجرين غير الشرعيين”، دون تسمية فئة أو جنسية بعينها.

وجاءتِ الحملةِ بعد تعيين الرئيس التركيّ، أردوغان وزيراً جديداً للداخليّة ووالياً لإسطنبول كما تمّ في الأيام الأخيرة تغيير كامل الطاقم الخاص بمديرية الهجرة العامة بموجب مرسوم رئاسيّ، بعد سجالٍ حول موضوع اللاجئين بين تحالف الحزب الحاكم والمعارضة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسيّة.

وإذ لا يرغب معظم اللاجئين السوريّين بالعودة إلى سوريا لأسباب كثيرة، فإنّ الهجرة إلى أوروبا هي الخيار المطروح إلا أنّها مكلفة جداً ومحفوفة بالمخاطر، فيما البقاء في تركيا أضحى مقلقاً فالدوريات الأمنية تجوب شوارع المدن وبخاصةٍ إسطنبول، ويمكن أنّ يعتقل السوريّ ويتم ترحيله لأدنى سبب.

ومع تصاعد خطاب الكراهيّة يشكو كثيرٌ من اللاجئين السوريّين من التضييق عليهم في الآونة الأخيرة، وتحدّثت تقارير محليّة، عن خوف السوريّين من الخُروج من منازلهم كما زادت هجمات الأتراك على منازل ومحال تجاريّة لسوريين، وتم تداول مقاطع مصوّرة لاستهداف محال السوريّين. آخرها اعتداءٌ شابٍ تركيّ على مطعم سوريّ في سلطان غازي بمدينة إسطنبول مع ترديد جملة “ستذهبون إلى بلادكم”. أيّ بمعنى إشعارهم بعدم الرّاحة لاختيار العودة الطوعيّة لبلادهم، وازداد الأمر سوءاً اعتباراً من أيار 2022، مع إعلان الرئيس التركيّ ما سمّاه مشروع “العودة الطوعيّة”، والذي يهدف لإعادة مليون لاجئ سوريّ إلى شمال سوريا.

تستبد باللاجئين السوريين حالة قلق من “المصير الغامض”، ولا أفق واضح للسياسة الحكوميّة الجديدة المتعلقة بالهجرة. ولا معيارَ لعملية الإعادة، ولكنّ المؤكد أنّ الحكومة الجديدة بصدد إعادة أكبر عددٍ من اللاجئين السوريّين عبر إجراءات تعسفيّة، لتظهر بالوفاء لوعودها الانتخابيّة. ولم تصدر أيّ تصريحات رسمية من جانب وزارة الداخلية بشأن “عمليات الترحيل”. وفيما يتصل بأسباب الترحيل فهي عديدة منها أسباب أمنيّة أو قضائيّة بالنسبة لمن استنفد سبل الطعن.

وانتشرت فتوى على مواقع التواصل الافتراضي تُجيز للاجئين السوريّين المقيمين في تركيا عدم أداء صلاة الجمعة، إن كانوا يخشون على أنفسهم من الترحيل في ظل الحملة الأمنيّة الواسعة التي تقودها السلطات التركيّة. وقال محمد خير موسى، الباحث المتخصص في قضايا الجماعات والتيارات الإسلاميّة، في منشور له على حسابه بموقع “فيس بوك”، تحت عنوان “فتوى ممزوجة بالألم”، “من خشي على نفسه أن تتم ملاحقته أو إيقافه وترحيله أو انتشار الدوريات للتفتيش على الكيملك والإقامات المنتهية أمام المساجد؛ فإنَّ صلاة الجمعة تسقط عنه ويصلّي الظّهر في بيته.