This picture shows a street in the Syrian capital Damascus on December 13, 2022. - Syrian student Ziad al-Ezz can no longer get to university as severe fuel shortages cripple the capital Damascus, pushing residents to seek alternatives for heating and shuttering businesses. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
رامان آزاد_
بصرفِ النظر عن الاعتباراتِ السياسيّةِ واختلاف التموضعات، فإنّ حكومة دمشق وفقاً للمقتضى القانونيّ باتخاذِ إجراءاتِ تجاوزِ تبعاتِ الأزمةِ وإعادةِ الاستقرار والحياة الطبيعيّة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتؤكدَ عمليّاً قدرتها على خلقِ النموذجِ الذي تتحدث عنه وسائلُ إعلامها وتصريحاتُ مسؤوليها، وتشير جملةٌ من المظاهر إلى بُعدِ المسافةِ عن التعافي، ومنها زيادةُ الطلبِ على جوازات السفر بهدفِ الهجرةِ، وفرض رسوم جديدة، وتدني مستوى التعليم وزيادة ساعات تقنين الكهرباء ورفع أسعار بعض المواد كالخبز والاتصالات. مع مؤشرات دوليّة سلبيّة في الأمن والفساد وهجرة الكفاءاتِ والرفاهيةِ. وبالمطلق المؤشر الأول للتعافي هو انطلاقُ الحوار الوطنيّ.
مؤشرات عالميّة متدنية
ذكر تقرير معهد الاقتصادِ والسلامِ الأستراليُّ حولَ مؤشرِ السلامِ العالميّ، أنّ سوريا حافظت وللعامِ الخامسِ على التوالي، على المرتبةِ 161 من أصلِ 163دولة. وتغطي الدراسة كافةَ دولِ العالمِ تقريباً. ويتم اعتماد 23 مؤشراً، منها الموت إثرَ النزاعاتِ والاغتيالاتِ ونسبةِ العسكرةِ والإرهابِ والاستقرارِ السياسيِّ وعددِ السجناءِ وغيرِها من المؤشرات.
وذكر موقع يورونيوز في 12/4/2023، نقلاً عن تقرير لموقع global economy المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصاديّة للبلدان، أنّ سوريا تصدّرت الدول العربيّة في ظاهرة هجرة العقول والكفاءات ومغادرة الكوادر العلميّة.
نقل موقع روسيا اليوم في 24/6/2023 عن تقرير حديث أعده مؤشر الرفاهية العالمي 2023 التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية EIU، أنّ العاصمة السورية دمشق تذيلت القائمة وجاءت بالمرتبة 173 وقالت إنها تعدُّ دائماً واحدة من أقل المدن مرتبة في الاستطلاع.
ووفق المؤشر فإنّ دمشق، لم تشهد أيَّ تحسّنٍ في نتائجها المتعلقة بصلاحيّة العيش هذا العام، وحلّت مع مدن عربيّة في قائمة أسوأ 10 مدن صالحة للعيش في 2023، ووفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية EIU، فالتقرير الذي جُمعت بياناته ما بين 13/2/2023 و12/3/2023، شمل نحو 30 عاملاً نوعيّاً وكميّاً عبر خمس فئات أساسيّة هي: الاستقرار، الرعاية الصحيّة والثقافة، البيئة، التعليم والبنية التحتيّة.
وعلى سبيل المثال فقد بدأ مجلس مدينة داريا بريف دمشق، في 7/11/2023 بترحيل الأنقاض من بعض أحيائها، وذلك بعد ستة أعوام من السيطرة عليها، ففي 27/8/2016، أصبحت داريا خالية تماماً من السكان بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بين المعارضة وقوات حكومة دمشق والذي قضى بتسليم المدينة مقابل إجلاء المدنيين وإبعادِ المسلحين وعوائلهم إلى إدلب. وإذا كان هذا حال دمشق العاصمة وريفها، فإنّ وضع باقي المدن والمناطق السوريّة أكثر تدنياً.
وسبق أنّ ذكرت دراسة نشرتها وحدة المعلومات الاقتصادية EIU في 22/6/2022 أنّ العاصمة السوريّة دمشق تعدّ من أقل المدن ملاءمة للعيش في العالم.
في 31/5/2023 ذكرت إحصائيات موقع “ستاتيستا” الأمريكيّ، أنّ سوريا احتلت المرتبة الأولى عربيّاً والثالثة عالميّاً. وفقاً لمؤشر البؤس العالميّ، الذي يرصد أوضاع التعليم والصحة ودخل الفرد في كلّ دولةٍ. وكان تقرير صادر عن مجلة “ناشيونال ريفيو” في 22/5/2023 من إعداد البروفيسور الأمريكيّ في علوم الاقتصاد ستيف هانكي، لرصد البلدان الأكثر تعاسة حول العالم. قد أكد احتلال سوريا المركز الثالث في قائمة “مؤشر البؤس” لعام 2022.
ويرجع تاريخ إنشاء مؤشر البؤس العالميّ إلى ستينيات القرن الماضي، ويقوم برصد الوضع الاقتصادي للدول وعلى أساسه يتم تحديد مستوى معيشة مواطنيها. ويعتمد في ذلك على عدة عوامل أبرزها: معدلات البطالة، حجم ديون الدولة، مستوى التضخم مقابل دخل الفرد، متوسط عمر الأفراد، مستوى التعليم والخدمات الصحية، الدخل القومي للدولة.
ووفقاً للتقرير السنويّ الذي أصدرته “منظمة الشفافية الدوليّة”، ومقرها في العاصمة الألمانية برلين، في 31/1/2023، بقيت سوريا بالمرتبة قبل الأخيرة في قائمة مؤشر الفساد العالميّ لعام 2022، وترصد المنظمة حالتي الشفافية والفساد، ويصنّف مؤشرُ مدركاتِ الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً). وحصلت سوريا على 13 درجة.
ويسجل المؤشر النتائج حول العالم وفق مدركات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجيّاً، بما في ذلك البنك الدوليّ، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكريّة وغيرها. وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.
صعوبة الحصول على جواز سفر
وإذ يعجز السوريون عن مواجهة ظروف الحياة الصعبة والغلاء المعيشيّ وتدني الأجور والرواتب، فإنّ الهجرة كانت السبيل الوحيد، وتشهد فروع إدارة الهجرة والجوازات السوريّة ازدحاماً شديداً، وطوابير طويلة، رغم إطلاق منصة إلكترونيّة في تشرين الثاني 2021 لتسجيل طلبات ومواعيد جوازات السفر، وبدلاً من حلِّ مشاكل الاكتظاظ والتأخير، فقد وفرّت المنصة فرصاً إضافيّة للفساد والوساطة. إذ تفتقر المنصة الجديدة إلى القدرة على استيعاب الطلبات الكثيرة؛ وفشلت في حل أزمة التزاحم، وفتحت أبواباً جديدة للفساد والسماسرة
ويواجه السوريون صعوبات في حجز مواعيد جوازات السفر، حيث يقدمون أوراقهم ولكن يتم رفضهم دون تفسير أو يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة كرشاوى لتسهيل العملية. ويعزو مسؤولون حكوميون التأخير في إصدار جوازات السفر إلى العقوبات الدوليّة. وأنّها قيّدت الوصول إلى المواد الورقيّة اللازمة لطباعة جوازات السفر. لكنَّ ما يثير الشك بصدقيّة الادعاء، هو تمكنُ السماسرة من الحصول على جوازات السفر عبر تقديم رشاوى كبيرة، ويبدو أنّ مسؤولين حكوميين “متورطون” بالممارسات الفاسدة وأخذ قسمٍ كبير من دفاتر جوازات السفر وتقديمها للسماسرة مقابل الرشاوى. ويبررون ذلك بعدم كفاية رواتبهم، وبذلك لا يستوعب عددُ الجوازات التي تُوزع يوميّاً، عددَ المتقدمين الكبير.
أغلب الراغبين بالحصول على جواز سفر هم من الشباب، بهدف الهجرة، مدفوعين بارتفاع معدلات البطالة، والأزمة الاقتصاديّة، والفوضى الأمنية، فضلاً عن تجنب الخدمة العسكريّة الإلزاميّة.
كما يحتاج السوريون في بلدان اللجوء إلى جوازات سفر صالحة لتمديد إقاماتهم المؤقتة، وتمديد وضع الحماية المؤقتة الخاص بهم سنوياً، والتقدم بطلب للحصول على الجنسية. ويسعى العديد من السوريين الذين تمكنوا من الفرار من البلاد إلى لم شملهم مع عائلاتهم التي قد تكون مقيمة في دول أخرى. يمكّنهم جواز السفر السوري من التنقل في عمليات الهجرة وزيادة فرصهم في لم شملهم مع أحبائهم.
ويحتل الجواز السوري المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ الجوازات في العالم يليه العراقي والأفغاني في أسفل مؤشر هينلي لجوازات السفر. ويُسمح لحامليها بدخول 30 دولة فقط بدون تأشيرة.
ونقلت وكالة نورث برس في 15/11/203 عن مصدر في مديرية الماليّة بحلب، أنّه تمَّ فرض رسوم ماليّة جديدة منذ بداية الشهر الماضي على استخراج وتصديق الأوراق من بوابةِ وزارة الخارجيّة. وأضاف أنَّ الرسوم الماليّة الجديدة ليس لها علاقة بالطوابعِ وهي تُدفع في مديرية الماليّة أو أحد نوافذها. والرسوم الماليّة الجديدة مقطوعة لصالح وزارة الماليّة في المعاملات الخارجيّة، وهي بحسب نوع الوثيقة والوجهة واللغة المترجمة، وتصل إلى عشرة آلاف ل.س. كما فرضت وزارة الماليّة رسوماً جديدة لتصديقِ الوثائق الشخصيّة والدراسيّة المترجمة إلى اللغات الأخرى.
وشهدت بوابة الخارجيّة قرب ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب ازدحاماً شديداً لتصديقِ الوثائقِ من قبل فئات العمريّة الشابة من خريجي الجامعة بقصد استخدامها خارج البلاد.
إجراءات لدعم الخزينة ورفع الأسعار
في 6/11/2023 أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً ينصُّ على رفع سعر مادة الخبز للمستبعدين من الدعم. وتمَّ تحديد سعر ربطة الخبز بوزن /1100/غ وبالكمية المخصصة وفق البطاقة الإلكترونيّة والمنتجة لدى مؤسسة المخابز الحكوميّة ومخابز القطاع الخاص بسعر 3 آلاف ل.س بعدما كان سعره 1250 ل.س سابقاً. وأضاف القرار إلى أنّ المكاتب التنفيذية ستتحدد العمولات التي يتقاضاها المعتمد جراء نقل وتوزيع المادة.
فيما صرّح وزير الزراعة محمد حسان قطنا، في 7/11/2023 لوكالة “نوفوستي”، أنّ الحكومة أبرمت عقداً مع روسيا لشراء نحو 1.4 مليون طن من القمح لصالح جمعية الحبوب السوريّة، وهي كمية ستكفي لعام بأكمله.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت بنهاية تموز الماضي، إنَّ كميات القمح المسوقة بلغت حينها 770 ألف طن لمؤسستي الحبوب وإكثار البذار. وقبل اندلاع الأزمة السورية، كانتِ البلادُ تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنويّاً، وهو ما كان يغطي الاستهلاك المحليّ مع تصدير الفائض إلى الدول المجاورة.
في 1/12/2023، صدر مرسوم يُجيز لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطيّة ممن بلغوا سنَّ الأربعين من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في خدمتهم الاحتياطية. ونصَّ المرسوم على أنَّ قيمة البدل الذي يجب أن يدفعه المطلوب للاحتياط تبلغ 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السوريّة.
وذكر المرسوم أنّه يُسمح لمن التحق بالخدمة الاحتياطيّة وبلغ (سن الأربعين) وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقديّ المذكور، على أن يُحسم مبلغ 200 دولار أمريكيّ أو معادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف بالخدمة الاحتياطيّة.
في 25/10/2023 أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلويّة. وبعد القرار، أعلنت شركتا الاتصالات في سوريا “سيرتيل وأم تي إن” رفع أسعار المكالمات الخليويّة على الشبكتين ورفع سعر الإنترنت خارج الباقات بدءاً من 1/11/2023، وحُدد سعر الدقيقة الخليويّة للخطوط مسبقة الدفع بـ47 ليرة، وللخطوط لاحقة الدفع بـ45 ليرة، وسعر الميغابايت خارج الباقات بـ27 ليرة.
وجاءت نسبة الارتفاع من 25 ــ 35% على التعرفة الأساسيّة لخدمات الاتصالات الخليويّة و30% زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت. والزيادة هي الثانية خلال هذا العام، ففي نيسان الماضي، رفعت الهيئة أسعار الخدمات بين 30 ــ35% على التعرفة الأساسيّة لخدمات الاتصالات الخليويّة و35- 50 % لخدمات الاتصالات الثابتة.
وتذيّلت سوريا قائمة الدول العربيّة بسرعة الإنترنت وجاءت بالمرتبة ما قبل الأخيرة عربيّاً و129 عالميّاً بحسب مؤشر “سبيد تيست” لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة “أوكلا” لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم. وأشار إصدار الشركة إلى أنَّ الترتيب المعلن يوضّح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت، والذي بلغ في سوريا معدل 10.45 ميغابايت/ الثانية.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات في 15/8/203، وهي الزيادة الثالثة خلال العام الجاري. وتزامن ذلك مع عدة قرارات شملت زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام ومعاشات التقاعد بنسبة 100%، فيما قدرت مصادر اقتصاديّة نسبة التضخم بـ3000 في المائة في تموز الماضي، والتهم رفع أسعار الوقود زيادة الرواتب بالكامل، وتسبّب بفوضى في خدمات النقل المحليّة في دمشق وتوقّف جزئيّ عن العمل لبعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات العامة.
ووفق مراقبين تسهم القرارات بأزمات جديدة تمسُّ لقمة العيش، وزيادة أعداد الفقراء المعدمين، وستؤثر على عملية الإنتاج كماً ونوعاً، واستمرار معاناة السوريين إلى أجل غير مسمى، وأن الحكومة ستبقى عاجزة عن إيجاد مخارج لأزمة المعيشية، حتى التوصل لتسوية عامة لمجمل الأزمة السوريّة.
تقنين كهربائيّ حاد
تعاني مناطق سيطرة حكومة دمشق من تقنين حاد بالكهرباء، وتراجعت ساعات التغذية الكهربائيّة للمنازل والمناطق الصناعيّة، ففي حلب انخفضت ساعة تغذية المناطق الصناعيّة لخمس ساعات يوميّاً، وساعتين للمنازل باليوم، بعدما كانت ضعف ذلك. ما أثّر على تفاصيل الحياة اليوميّة ومجمل النشاط العام.
ونقلت وكالة نورث برس في 21/11/2023 عن مصدر خاص من محطة توليد الكهرباء بحلب، أنَّ انخفاض كميات توليد الكهرباء وصلت للنصف بسببِ نقصِ كمياتِ الغاز الطبيعيّ الواردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائيّة، بعد تحويل الغاز لتشغيل معامل
أسمدة في ريف حمص، وأوضح أنّه تم تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائيّة نحو 300 ميغا. ولدى شركة الأسمدة ثلاثة معامل لتصنيع الأسم
دة الزراعيّة، هي: معمل السماد الفوسفاتيّ، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل سماد الكالنترو. وتحتاج هذه المعامل لاستجرار نحو 1.2 مليون م3 من الغاز يومياً، وبذلك فإنّ عودة تحسن التغذية الكهربائيّة مرهون بانتهاء تحضيرات شركة الأسمدة للعام الزراعيّ الجديد وانتهاء التقنين.
ويعتمد الأهالي على مولدات الكهرباء وفق نظام “الأمبيرات” مقابل مبالغ كبير
ة ولساعات محدودة، وفي حي الأشرفية مثلاً تتجاوز التكلفة الشهريّة لأمبير واحد لنحو 11 ساعة من الكهرباء يوميّاً 325 ألف ليرة.
تراجع حاد في مستوى التعليم
يوصف وضع التعليم في المدارس الحكومّية إجمالاً بأنّه متراجع جداً وفي أقصى درجات الشكليّة، ومرد ذلك إلى عوامل منها تراجع البيئة التعليميّة ونقص المعلمين المؤهلين، ورغم مرور نحو ثلاثة أشهر على الدوام المدرسيّ واقتراب امتحان الفصل الأول، فإنّ مستوى الطلاب متدنٍ جداً. وفي حلب يظهر تدهورُ مستوى الطلاب وضعف أداء المدارس الحكوميّة وتقليل تنمية قدرات الطلاب على خوض الامتحانات لأكثر من 500 ألف طالب/ـة يتوزعون على 1400 مدرسة بين المدينة والريف.
أدّت ظروف الأزمة والحرب الدائرة منذ أكثر من عقد وفقدان عوامل الأمن والاستقرار واستمرار النزوح والتهجير، إلى نقصٍ كبيرٍ بالموارد التعليميّة وتدهور واضح في جودة التعليم وأداء الطلاب، وذلك وفقاً لمشرفين تربويين ومعلمين. ويضطر الأهالي للاعتماد على الدورات والدروس الخاصة، والتي تثقل كواهلهم وبخاصة أنّ مع الزيادة الكبيرة على أسعار الدروس، ويتجاوز سعر الدرس الواحد وسطيّاً 15 ألف ليرة سوريّة، فيما تكلفة دورات المنهاج الكامل من مرتبة الملايين.
ومن العوامل المؤثرة أيضاً زيادة عدد الطلاب الكبير في الفصول الدراسيّة، وبخاصة بعد زلزال 6/2/2023 وتحوّل بعض المنشآت التعليميّة لمراكز إيواء للمتضررين.
وتدهور واضح في جودة التعليم وأداء الطلاب، وذلك وفقاً لمشرفين تربويين ومعلمين. ويضطر الأهالي للاعتماد على الدورات والدروس الخاصة، والتي تثقل كواهلهم وبخاصة أنّ مع الزيادة الكبيرة على أسعار الدروس، ويتجاوز سعر الدرس الواحد وسطيّاً 15 ألف ليرة سوريّة، فيما تكلفة دورات المنهاج الكامل من مرتبة الملايين.
