تحرير الشام ومفترق براغماتيّة التحوّل أو راديكاليّة القاعدة

حلب/ رامان آزاد ـ

زيارات لافتة قام بها متزعمون شرعيون في “هيئة تحرير الشام”، جاءت بالتوازي مع اجتماعات تركيّة متتالية مع متزعمي المرتزقة لتشكيل جسم عسكريّ يضم “الهيئة”، وفيما تخلي القوات التركية نقاط المراقبة في إدلب، تقوم بنقل المرتزقة إلى منطقة تل أبيض/ كري سبي حيث يُشنّ العدوانُ على بلدة عين عيسى، وليُثار السؤال حول سلوك “الهيئة” التي تضعها أنقرة أمام خيار إلزاميّ شرطاً لتعويمها

حضور في عفرين

لا يمكن فهم الهدف من زيارة متزعمي “هيئة تحرير الشام” إلى عفرين ضمن السياق الخبري الاعتياديّ، وهم السعوديّ “عبد الله المحيسني” برفقة “مصلح العليان” إلى عفرين، الذي التقى بمتزعمي ميليشيا “فيلق الشام” ومن بعدهما التقى المدعو “عبد الزراق المهدي” بمتزعم ميليشيا “سليمان شاه” المدعو محمد جاسم أبو عمشة، وهؤلاء الثلاثة من قيادات “هيئة تحرير الشام” الذين باركوا في بيان مشترك تأسيس هيئة تحرير الشام في يوم إعلان تشكيلها.

الغايةُ من هاتين الزيارتين تأسيس “غرفة عمليات” مشتركة تخدم المصالح التركيّة. كما أنّه من اللافت أنّ عمليات إخلاء نقاط المراقبة التركيّة في ريفي إدلب وحلب تؤدي إلى إعادة انتشار في مناطق أكثر قرباً من “هيئة تحرير الشام”، وبذلك فإنّ جهود أنقرة تصب باتجاه استحواذ المزيد من البدائل بانتظار معارك طويلة. وهذا شرط أنقرة لتعويم “هيئة تحرير الشام” وإسقاط توصيف الإرهاب عنها، وحصر التوصيف في المجاميع التي رفضت فك الارتباط عن القاعدة. ولذلك جاءت خطوات “الجولاني” التي وُصفت بالبراغماتيّة ومحاولته حيازة التوصيف السوريّ، والتقليل من العناصر الأجنبيّة والحديث عن أن “الحزب التركستاني” يبدي مرونة في التعاطي مع الشأن السوريّ، يحمل في دلالته معنى توطين الإيغور في سوريا، أي شمولية التغيير الديمغرافيّ على كامل الشريط الحدوديّ مع سوريا.

وفي مطلع الشهر الجاري أشار المدعو أبو الفتح الفرغلي القيادي في “تحرير الشام” في حديثه عبر تطبيق تليغرام إلى ما أسماه “المصالحة العامة في الشام” وقال: “أي نظرة لوضع الساحة الشامية الآن تدرك أنّها أحوج ما تكون لمصالحة عامة بين جميع مكوناتها”. واعتبر الفرغلي أن هذا هو الحل الوحيد للاستمرار والتقدم وتحقيق الهدف الأعلى وإلا سيتم دفع الثمن باهظاً مشيراً إلى أنه لا بد أن يقدموا جميعاً بلا استثناء تنازلات مؤلمة من أجل المصالحة مهما كان الماضي مؤلماً والحاضر أسود، حسب تعبيره. لا يمكن فصل الزيارة عن السياق العام للسياسة التركيّة في التوتير المستمر والانتقال من ملف إلى آخر.

تحولاتٌ تدريجيّةٌ

صدر البيان الأول بتأسيس “جبهة النصرة” في 24/01/2012، وعُرفت يومها بأنها تنظيم يتبنى الفكر القاعدي الجهاديّ، إلا أنها حاولت أن ترسم ملامح خط جهادي متمايز عما يُعرف عن الجماعات الجهاديّة، التي ظهرت في أفغانستان والعراق، بالرهان على العمق الشعبيّ، أي تشكيل الحاضنة بالتوازي مع النشاط العسكريّ الميدانيّ، الأمر الذي تطلب إظهار المرونة في المواقف والانفتاح على المجاميع المسلحة في الجوار وأن تعلن أنها تتبنى أهدافها في مناوئة النظام، وأن تتجنب ما أمكنها الدخول في مسارات خارج الإطار السوريّ، إلا أنها لم تنجُ من الوسم بتوصيف الإرهاب، وهذا ما دعا إلى سجالات سياسيّة طويلة لفرز الفصائل ما بين معتدل ومتشدد، ولكن بقيت عمليات الفرز قيد المماطلة.

بدأت “جبهة النصرة” تحولاتها التنظيميّة منذ عام 2014، وأعلنت عن تأسيس “جبهة فتح الشام” لتحصيلِ التوصيف السوريّ، وفكِّ الارتباط مع تنظيم القاعدة، في 28/07/2016 وبررت ذلك في بيانها بأنه: “نزولاً لرغبة أهل الشام ولدفع الذرائع الدوليّة حول استهداف الأماكن السكنيّة، بحجة استهداف جبهة النصرة”. وبذلك أرادت أن تظهر كفصيل ثوريّ محليّ غير مرتبط بالقاعدة، إلا أنّ ذلك لم يغيّر من واقعِ المشهد الميدانيّ في سوريا.

وفي خطوة إضافيّة أعلنت عن تأسيس هيئة تحرير الشام في 28/1/2017 إلا أنّ الأطراف الدوليّة وخصوم “جبهة فتح الشام” لم يقتنعوا بالتغيير، واعتبروا أن هيئة تحرير الشام مجرد واجهة يتخفى خلفها تنظيم القاعدة، وأنه يحاول عبرها فرض سيطرته على مناطق “المعارضة”. لم يرضَ أفرادُ التيار القاعديّ بالتحوّل، وبذلك ظهرتِ الانشقاقات عقب الإعلان عن “الهيئة” وأعلنوا رفض صيغة الكيان الجديد وكذلك الطريقة التي أُعلن فيها عنه، فجددوا بيعتهم لزعيم القاعدة “أيمن الظواهري” وأبرز الرافضين السوريّ “أبو هُمام الشاميّ، أبو خديجة، أبو جليبيب، الأردنيان، سامي العريديّ، أبو القسام، أبو عبد الرحمن المكيّ، أبو اليقظان المصريّ وأبو الفتح الفرغلي ومحمد صلاح الدين زيدان بلابل خريسات”، وبعد سجال طويل واعتقالات من “الهيئة” أعلن أبو همام الشامي في 27/2/2018 تشكيل كيانٍ باسم “حراس الدين” ضم عدداً من المجاميع الجهاديّة.

بالمقابل تراهن “هيئة تحرير الشام” على كسب الوقت وإحداث متغيرٍ في أولوياتها وبرامجها، وصولاً إلى حصر الحالة الجهادية بها، بالتوازي مع براغماتية لا تتوافق مع الفكر القاعدي، مع تجنب خطر الاستئصال، وإيلاء الاهتمام في شؤون الإدارة بالإعلان عن إقامة ما يسمى “حكومة الإنقاذ”، في صيغة أقرب ما يكون لما فعلته طالبان، رغم الفارق بينهما، إلا أن طالبان نجحت بفرض نفسها طرفاً في التسوية في أفغانستان وانفتحت على التفاوض مع واشنطن.

 تحوّلٌ أمريكيّ

يستوقفنا بهذا الإطار زيارة جميس جيفري المبعوث الأمريكيّ، مع مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، كيلي كرافت، عبر معبر باب الهوى إلى إدلب الواقعة تحت سيطرة “الهيئة”، في 3/3/2020، وقبل ذلك تصريحه في 30/1/2020: “تحرير الشام تركّزُ على قتال قوات النظام، ولم يشهد لها تهديد على المستوى الدولي”، وأضاف جيفري: “تحرير الشام تُعرّف نفسها أنّها تمثل معارضة وطنيّة تضمُّ مقاتلين وليس إرهابيين، واشنطن لم تقبل بهذا التوصيف بعد”. ليثور السؤال حول سر المرونة الأمريكيّة، بعد تأكيدها مراتٍ عديدة أنّ النصرة تتخفى في مظهر “تحرير الشام”، وستبقى على لوائح الإرهابِ.

تسعى “تحرير الشام” إلى استيعابِ الواقع الذي فرضته التفاهمات الروسيّة التركية وبخاصة بعد اتفاق موسكو في 5/3/2020 وإعادة تموضعها وفرض نفسها كلاعب رئيسي مجدداً بعد تقلص أدوارها تدريجيّاً مع انحسار الجغرافيا التي تسيطر عليها إثر العمليات العسكريّة الأخيرة للنظام وحلفائه، وما قابلها من دخول أعداد كبيرة للجيش التركيّ وفصائل المرتزقة المدعومة منه إلى إدلب، لتزاحم الهيئة على نفوذها.

وتحاول “تحرير الشام” ضمن هذا الواقعِ استثمارَ وتوظيفَ عدة ملفات، منها ملف “الجهاديين الأجانب” المعقّد والحسّاس، إذ ترفض دولهم استعادتهم، وتعمل على إعادة صياغة “الفضاء الجهاديّ” واحتكاره، بما يخدم مصالحها، وبهذا الإطار اتجهت تلك التنظيمات لإعادةِ تجميع نفسها في غرفةِ عمليات جديدة تحت اسم “فاثبتوا”، لمواجهةِ انعدامِ الخياراتِ، وتحسباً لسياسات “الهيئة” لاحقاً. وضمّت الغرفة، بحسب بيانها الذي صدر في 12/6/2020، خمسة فصائل، هي: (تنسيقية الجهاد، لواء المقاتلين الأنصار، جماعة أنصار الدين، جماعة أنصار الإسلام، تنظيم حراس الدين). ولكن ردّ “الهيئة” جاء في 18/6/2020 بشكلٍ غير مباشرٍ ولافتٍ، عبر مجموعات الأجانبِ الموالين “لهيئة تحرير الشام” بعنوان “شكر وتأييد” أعلنت فيه “دعمها لـلهيئة وسياستها بالمنطقة”، وأكدت “أنّها مع ما يقرره السوريون من طريقة لسياسةِ البلدِ”، وطالبوا بلزوم الجماعةِ، ونبذ الفرقة، ورصِّ الصفوفِ لصدِّ العدو.

وبذلك أرادت “الهيئة” أن تثبت قدرتها على ضبطِ “الجهادِ العابرِ للحدودِ” والسيطرة على تحركاتِ المجموعاتِ الأجنبيّة في صفوفها، وأنّها “تخضعُ للقرارِ السوريّ ضمن الهيئة”، وصولاً إلى فرضِ نفسها طرفاً مفاوضاً. وقد أشار “الجولانيّ” في لقاء مع مجموعة الأزمات الدوليّة في سياق حديثه عن الحزب الإسلاميّ التركستانيّ إلى أنّه يلتزم بسياساتِ “الهيئة” ولم يشكّلِ الحزبُ أبداً تهديداً للعالم الخارجيّ، وهو ملتزمٌ فقط بالدفاعِ عن إدلب ضد هجومِ قواتِ النظام، وفي محاولةٍ لطمأنةِ الآخرين قال “مقاتلو الحزب ليس لديهم أيّ مكانٌ آخر يذهبون إليه، لذلك هم مرحبٌ بهم هنا طالما أنّهم يلتزمون بقواعدنا، وهو ما يفعلونه”.

إلا أنّ سعي “الهيئة” لا يقتصرُ فقط على احتكارِ “الفضاء الجهاديّ”، وإنّما تقوم بالتوازي مع تحركاتها العسكريّة والأمنيّة، بمحاولات احتكار الملفين الإداريّ والاقتصاديّ أيضاً، عبر فرضِ حكومةِ الإنقاذ كطرفٍ متحكّمٍ ومنع تشكيلِ أيّ تجمعاتٍ منافسة.

 اجتماعات ومساعي

مساعي “الهيئة” تتناغم مع جهودِ أنقرة التي تحاولُ “تعويمها” وتقديمها فصيلاً عسكريّاً له أجندة سوريّة واستبدال توصيفِ التشدد بالاعتدال، بمقابلِ وضعها أمام خيارِ الفناءِ أو الانصياع، وفي مسعى لزيادة فاعليّة أدواتها، تحاول تجسير العلاقاتِ بين “الهيئة” وما يسمى “الجيش الوطنيّ”، وتشكيلِ جسمٍ موحّدٍ. وفي هذا السياق تعددت اجتماعاتُ التنسيقِ التي عقدها الضباطُ الأتراك مع متزعمي “المرتزقة” وقادة ما يسمّى الجيش الوطنيّ.

في 24/1/2020 ترأس رئيس الاستخبارات التركيّة “هاكان فيدان”، اجتماعاً مع متزعمي المرتزقة، ونُقل عن مشاركة الرئيس التركيّ أردوغان في جانب من الاجتماع عبر اتصال مرئيّ وقال للفصائل “تجهزوا للمعركة الكبرى”.

وكشفت تقارير إعلاميّة في 14/3/2020، عن اجتماعٍ عُقد في أنقرة لممثلي وقادة فصائل المرتزقة السوريين في منطقة إدلب وريفي حلب وحماة، لبحث الاندماج تحت راية جسم واحد. وضمِّ “هيئة تحرير الشام” بالجسم الجديد بصيغةٍ جديدةٍ، إما بالاندماج المباشر أو بالحل، رغم ما تبديه “الهيئة” من ممانعة ورغبتها بالانفراد بقرارها.

في تموز 2020 جرى اجتماع بين ضباط أتراك ومتزعمي المرتزقة “الجيش الوطني السوري” لمناقشة مسألة تشكيل جيش موحد له هيكلية واحدة في إدلب.

وفي 8/8/2020 ذكرت صحيفة يني شفق أن تركيا أنشأت قيادة عسكرية مركزية تركيّة لتنسيق العمليات العسكرية في سوريا باسم “القيادة العسكرية لعملية درع السلام”، ومقرها مدينة أنطاكيا، وستكون القيادة مسؤولة عن المناطق التي احتلها الجيش التركي إلى جانب فصائل المرتزقة، وعيّن “المجلس العسكري الأعلى” التركي “YAŞ ” اللواء هاكان أوزتكين رئيسًا للقيادة المركزية، وستعزَّز القوات التركية بقوات “القبعة المارونية”، التي تضم جنود النخبة من فئات مختلفة. ولوحظ في تعيينات “المجلس العسكري الأعلى” تعيين الضباط وخاصة ضباط “الكوماندوز” الذين يعرفون ميدان المعارك في سوريا في الألوية والفرق، مع الحفاظ على قيادة القوات العاملة في الميدان ضمن المناطق الحساسة كولايتي هاتاي وأورفا الحدوديتين مع سوريا، حسب الصحيفة.

وتم تداول اجتماعٍ عُقد في 8/12/2020، بمدينة اعزاز، بين ضباط أتراك وقادة فصائل المرتزقة التابعة لتركيا، جرى خلاله التحضير لهجوم على مناطق منبج وعين عيسى وتل تمر. بالتزامن مع توجّه رتلٍ ضخمٍ للقوات التركيّة إلى ريف منبج، قادماً من ثلاثة محاور (الباب والراعي وجرابلس).

وذكر موقع عفرين بوست نقلاً عن مصادره أنَّ ضباطاً أتراكاً عقدوا في 21/12/2020 اجتماعاً في مبنى السرايا القديمة مع متزعمي أربع ميليشيات للمرتزقة هي (الجبهة الشامية والسلطان مراد وجيش الإسلام وأحرار الشرقية).

من الواضح أن “هيئة تحرير الشام” تعاني هواجس ومخاوف مع استمرار القضم التدريجيّ للقوات الروسيّة وقوات النظام للأرض في إدلب، ومع الإخلاء المتتالي للقوات التركيّة لنقاط المراقبة، وإعادة انتشارها في مناطق سيطرة “الهيئة” تجد نفسها أمام خيارات محدودة، وتراوح في “برزخ انتقاليّ”، بين براغماتيّة التحولِ، والحفاظ على تقاليد القاعدة الراديكاليّة، ما بين الهوية الجهاديّة القاعديّة التي سبق أنّ أعلنت فكّ ارتباطها بها، أو الانضمام إلى الكيان الذي تسعى له أنقرة، على أن تكون التنظيمات القاعديّة مثل “حراس الدين” هي قربان التحوّل، وتقدّم الهيئة المساعدة في هذا السياق.