بهية مراد: قضايا دار المرأة هذه السنة كانت معقدة أكثر من قضايا السنوات الفائتة

قامشلو/ رشا علي ـ أكدت بهية مراد رئيسة لجنة الصلح بدار المرأة في قامشلو على تلقيهم الكثير من الدعاوى والشكاوى في هذه السنة، وكان السبب الرئيسي لحدوث تلك المشاكل الضغط النفسي، والاقتصادي، الذي يحدث في المنطقة، وأكثر القضايا المقدمة قضية الفرار من المنزل، وذلك يعود لأسباب شتى.

منذ بداية الثورة روج آفا في سوريا، افتتح دار المرأة في الحي الغربي بقامشلو عام 2011م، فأعطى أهمية كبيرة للمرأة، ويسعى الدار لتحرير المرأة من كافة القيود، التي عانت منها في المجتمع، فمنذ تأسيسها حلت الكثير من القضايا، ولعبت دوراً فعالاً في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، وأصبحت المرأة اللبنة الأساسية في تأسيس المجتمع الديمقراطي.

الضغط النفسي السبب الرئيسي

ولتسليط الضوء على الأعمال، التي قامت بها دار المرأة في هذه السنة التقت صحيفتنا “روناهي” مع رئيسة لجنة الصلح بدار المرأة في الحي الغربي بقامشلو، بهية مراد التي حدثتنا قائلةً: “في بداية هذه السنة، وبسبب فرض الحظر الكلي، بسبب جائحة كورونا، وقضاء العوائل فترات طويلة في المنزل، تلقينا الكثير من الشكاوى حول المشاكل الزوجية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيء، وارتفاع أسعار السلع، التي أدت بدورها إلى حدوث مشاكل معقدة، فأغلب الخلافات الأسرية، كان سببها الرئيسي الضغط النفسي، فكثير من المشاكل المعقدة في هذه السنة كانت بسبب الضغط النفسي”.

يضم دار المرأة عدة أقسام منها: (الرئاسة – لجنة الصلح – الأرشيف – والاستعلامات)، ولجنة الصلح مكونة من ثلاث نساء تعمل على حل الخلافات العائلية، والمشاكل المتعلقة بالمرأة، وتم اختيار النساء ممن لديهن الخبرة العشائرية، وتقوم باستقبال الشكاوى، والقضايا كافة، التي تكون المرأة طرفاً فيها، كموضوع الحضانة، وزواج القاصرات، والنفقة والميراث، وغيرها من القضايا.

الصعوبات

وعن تنسيق دار المرأة مع النيابة العامة، وديوان العدالة، تحدثت بهية قائلةً: “سارت معظم الأمور بشكل جيد، ففي هذه السنة، واجهنا صعوبات في مشكلة تعدد الزوجات، وقد كانت نسبتها كبيرة، لعدم تطبيق قانون منع تعدد الزواجات، أما بشأن زواج القاصرات، فقد كانت نسبتها أقل من السنة الماضية، وأما مشكلة العنف ضد المرأة، كانت نسبتها متساوية مع العام الماضي، وبلغ عدد الأشخاص، الذين خرجوا من المنزل إلى ٥١ حالة، وخاصة المراهقون منهم، أيضاً قمنا بالكثير من الحملات التوعوية عن زواج القاصرات، وتعدد الزوجات، كما شاركنا في الفعاليات والنشاطات، وانضممنا إلى الكثير من المجتمعات المدنية، وأعطينا الكثير من المحاضرات للأمهات، من أجل معرفة كيفية تعاملهم مع أولادهم، بالإضافة إلى إعطاء المحاضرات للفتيات التي تقل أعمارهن عن ١٨ سنة، وزواج القاصر، والابتزاز الكتروني، في  كل سنة نقوم بمثل هذه النشاطات”.

وأشارت بهية إلى المؤتمر الثالث لمجلس المرأة، للعدالة الاجتماعية في هذه السنة، وانضمامهم لها كمؤسسة معنية بشؤون المرأة، وبانتهاء الكونفرانس بجملة من الاقتراحات، وأصبحت قرارات واجبة التطبيق خلال المرحلة المقبلة، ومنها: “إقامة الحملات التوعوية في مخيم واشو كاني من أجل منع تعدد الزوجات، وزواج القاصر، بالإضافة إلى حملات التوعية عن تأثير المخدرات على المراهقين، وإن يتم إنشاء موقع الكتروني لمجلس العدالة؛ لكشف حقائق جرائم القتل والانتحار والمشاكل الخاصة بالمرأة”.

آلية عمل لجنة الصلح

وحول آلية عمل لجنة الصلح بدار المرأة، وكيفية التعامل مع القضايا، أكدت بهية قائلةً: “في البداية نستلم القضية المقدمة من المرأة، فندعو الطرفين لأخذ المعلومات اللازمة، ومن ثم نحدد موعد جلسة مع كلا الطرفين بشكل منفرد، لمعرفة مشكلتهم وكتابة أقوالهم، ومن ثم يُجمع بين الطرفين، مع حضور لجنة الصلح لمناقشة مشاكلهم، ونسعى دائماً لوضع حلول مناسبة للطرفين بالعدل، وعند استلامنا للقضية، يجب الحصول على ورقة مصدقة من الكومين أثناء تقديم الطلب، ففي بداية حدوث المشكلة، يجب حضورهم للكومين لإيجاد الحلول من قبلهم، لأنهم ينتمون للكومين ضمن الجغرافية التابعة له، وإن لم يوصلا للحل من قبل لجنة الصلح في الكومين، تُسلم القضية لنا، ونبذل مجهوداً لحل جميع القضايا لإجراء الصلح، والتراضي للطرفين، ونعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة تقارير الصلح كافة، التي تم الانتهاء من حلها، فتُعطى فترة مؤقتة من خلال الاتصال بهم، بين الفترة والأخرى للاطمئنان عن عدم حدوث أي مشكلة، وفي حالة تعذر الوصول لحلول توافقية، يجري تحويل القضية إلى محكمة الشعب؛ لإيجاد الحلول حسب القوانين، وأخذ الإجراءات اللازمة كافة، بموجب كتاب رسمي من دار المرأة”.

دار المرأة صُلحيّة وليست قضائية

وتابعت بهية حديثها قائلة: “نقوم بحل جميع القضايا، التي يتم تقديمها إلينا من الكومينات، أو مكتب الشكاوى وفق مبدأ المصالحة مع مراعاة الحقوق والالتزامات، فهذه الدار تسعى إلى الصلح وليست قضائية، كما ننظم العديد من الدورات التوعوية، التي تتعرف النساء من خلالها على حقوقها وواجباتها، وأصبحت لنا خبرة نتيجة فترة العمل، التي بلغت عشر سنوات”.

وأضافت: “أيضاً هناك مكان مؤقت لحماية النسوة الفارات، وأيضاً مكان حماية دائمة، لأن هناك حالات تكون المرأة مهددة بالقتل، وهناك تنسيق بيننا وبين رجال الدين، والعشائر بغية حل القضية، هناك بعض القضايا لا نستطيع تقديمها لأن المرأة تكون مهددة بالموت، ولها سرية، وفي سياق آخر فإن أوقات الدوام في دار المرأة هي من الساعة الثامنة صباحاً، ولغاية الثانية ظهراً، فإن حصلت حالة طارئة، يتم تقديم الشكوى لمكتب الشكاوى أو لقوات الأسايش، ومن ثم يتم تحويلها إلينا، حيث تؤخذ الإجراءات اللازمة”.

وفي نهاية حديثها تمنّت بهية مراد أن يزرع التفاهم والاحترام بين أفراد العوائل، وأن يتم منح الأولاد مساحة أمان وتعليمهم كيفية الاحترام.

إحصائيات قضايا دار المرأة في مدينة قامشلو من 1/1/2021 إلى 30/10/2021.