سليمان محمود (باحث في المركز السوري للدراسات والحوار)_
سوريا عامةً، والجزيرة خاصةً تبدو لي كحديقةٍ غنيةٍ بالزهور، وبالألوان، لكن مع الأسف سياساتُ ما بعد الاستقلال أثّرت عليها، بل شوّشت، وشوّهت الكثيرَ من شكل هذه الحديقة سواء من حيث السور أو نوعية الزهور.
سوريا غنيةٌ بثقافاتٍ متنوعة، ولغات مختلفة، وكذلك منطقة الجزيرة، والتي يكمن جمالها في هذه الفسيفساء بشعوبها الأصيلة (الكرد – العرب – السريان – الأرمن – والآشور…)، وإنّ صهرَ ومحاولة تهميش أيّ زهرةٍ سيؤثّر على المنظر العام حتماً.
عندما نأتي، ونلوّن حائطاً بلون واحد، ونستغني عن الألوان الأخرى، سيكون له تأثير على المدى البعيد، فمنذ ستين سنة كان العلمُ الواحد – اللغة الواحدة – والذهنية الواحدة، هذا الأمر أثّر على جيلٍ كامل دون وعيٍ منه، ثمّةَ هضمٌ للكثير من الحقوق، حيث كان ممنوعاً على الكردي، أن يتحدّث بلغته، فالشعب الكردي ظُلمَ من هذه الناحية، حتى كان ممنوعاً عليه التحدث بالكردية ضمن الدوائر الرسمية والصفوف المدرسية، وممنوعٌ الاستماع إلى الأغاني الكردية بشكلٍ جهري.
لقد تعرّض المجتمع الكردي لسياسة صهرٍ ثقافي، واجتماعي واضح، وممنهج من قِبل الحكومات المتتالية ما بعد الاستقلال، غير أنّ المحافظةَ على الموروث الثقافي، واللغة الأم كانت بسرية وبعيدة عن نظام الدولة تماماً.
الدولةُ لا تستطيع أن تعيشَ بدون مجتمع، غير أنّ المجتمع قادرٌ على العيش بدون دولة، الدولةُ كانت تفرضُ شروطها وقوانينها واستبدادها، لكن المجتمعَ كان يستطيع أن يجد لنفسه المُتنفّسَ في أية فرصة سانحة له، لقد استطاع الكردُ قدرَ الإمكان أن يتحدوا، ويواجهوا الصهرَ الثقافي، سواء عن طريق الفلكلور، الأغاني، التراث، الدبكات، وحكايا الجدّات… وأيضاً عن طريق الندوات الخاصّة والاجتماعات السريّة في البيوت.
التعدّديةُ اللغويةُ في سوريا واقعٌ ينكره النظامُ حتى الآن، متصوّراً أنه يستطيع محوَ الكرد، السريان، الآشوريين، الشركس والتركمان، فالسوريون في نظره ممتلكاتٌ في بلادٍ اتّخذها مزرعةً له، يُطلقُ أيّ اسمٍ يريد على ما يريد، وعلى مَن يريد.
وتاريخياً كان تعريبُ أسماء القرى والمدن، ومنع تسجيل أسماء المواليد الكرد إلاّ بعد موافقات أمنية نهجاً لحكومة دمشق في المناطق ذات الغالبية الكردية؛ فباتت بلدةُ تربه سبيه القحطانية، وتحوّلت تل كوجر إلى اليعربية، وغيرها من الأسماء ذات المدلولات العروبية التاريخية، أسماءٌ مُعتمَدة رسمياً بدلَ أسماءَ عريقة كانت تدلّ على هوية المكان وسكّانه، حتى بات زائرُ الجزيرة السورية يشعر أنه دخلَ كتابَ تاريخٍ، نشرهُ حزبُ البعث الحاكم!
ومنذ عام 2000 أقرّت الأممُ المتحدة اليومَ العالمي للغة الأم في الحادي والعشرين من شباط، ودعت اليونسكو للاحتفاء به، هذا العام تحت شعار “استخدام التكنولوجيا من أجل التعلّم متعدّد اللغات: التحدياتُ والفُرص” لكنّ مجلسَ محافظة دمشق، حذّر قبل أيام أصحابَ محالٍ تجارية من استخدام أسماء غير عربية تحت طائلة سحب الترخيص، فالحكومةُ لم تشفِ غليلها بمنع اللغات الأم في التعليم والثقافة والمؤسسات، رغمَ أنّ التنوّعَ اللغوي، لن يفاقمَ الحربَ أكثر، ولا علاقة له بالتدهور الاقتصادي، لكنّ النظامَ ذا الحزب الواحد والثقافة القومية يحبّذُ شعباً بلغة واحدة، ولا يبدو هذا السلوكُ غريباً بالنسبة للكرد، الذين لم ينسوا المداهمات الأمنية لمنازلهم وتجريم كثيرين بسبب كتابٍ بلغتهم الأمّ، حتى لو كان المحتوى شعرَ غزل، أو قصصَ أطفال تراثية.
وفي المقابل تنشغلُ فصائلُ المعارضة بتتريك الشمال، مع المحافظة على إرث النظام في تعريب كلّ اسمٍ كرديّ؛ والتركيةُ بارزةٌ مع أعلام تركيا، وصور رئيسها في ساحات، وحدائق، ومؤسسات في عفرين، التي اُستبدلَت أسماءُ قرىً ومعالمَ فيها من كردية إلى تركية، كتغيير تسميات ساحات المدينة الثلاثة لتحملَ إحداها اسمَ الرئيس التركيّ، ذلك بعد أن أُلغيت مناهجُ التعليم الكردية، وأُغلقت جامعاتُها، بينما لا يهتمّ الائتلافُ المعارضُ، الذي يضمّ كيانات سياسية كردية وسريانية بالتنوّع اللغوي، حتى في إعلامه الرسميّ ووثائقه، بل إنّ المدارسَ، التي يديرها تشترطُ على المعلّم إجادة التركية، كما لم تُطرح مسألةُ التنوّع اللغوي في جلسات اللجنة الدستورية التي يتقاسمُ تشكيلها النظامُ والمعارضةُ.
وفي الشمال الشرقيّ اعتمدت الإدارةُ الذاتية منذ تأسيسها العربيةَ، والكردية، والسريانية، لغاتٍ رسمية لها، بينما تتولّى جمعياتٌ ومراكز خاصة تعليمَ الشركسية، والتركمانية في منبجَ؛ فمداخلُ المدن والمؤسسات، والأسواق ملأى بلافتات وأسماء بعدّة لغات محليّة، وينصّ ميثاقُ العقد الاجتماعي، وهو بمثابة دستورٍ للإدارة الذاتية، على أنّ لغاتِ السكّان المحليين متساويةٌ في مجالات الحياة الإدارية والتعليمية والثقافية، وفي عام 2015 بدأت الإدارةُ الذاتية تدريسَ مناهج تعتمدُ على مبدأ اللغة الأمّ، الكردية، أو العربية، أو السريانية، لثلاثة صفوف دراسية أولى، مع حصصٍ لتعلّم لغةٍ محلية أخرى وأجنبية في الصفوف اللاحقة.
وهذا العامُ بلغَ عدد معلّمي اللغات الثلاث ما يقارب أربعين ألف معلّم، لتدريس أكثر من 800 ألف طالب في نحو 4500 مدرسة، وأنهت مؤسسةُ المناهج التابعة للإدارة تحديثَ مناهجها لتدريسها العام المقبل، بعد إشراف مختصين في اللغتين العربية، والكردية على إعدادها، في حين تشرف مؤسسةُ أولف تاو السريانية على إعداد الكتب المدرسية السريانية.
وخلالَ السنوات الماضية شهدت سوريا اجتماعاتٍ، وجلسات تفاوض بين مجلس سوريا الديمقراطية من جهة، وممثلين عن حكومة دمشق من جهة أخرى، إلاّ أنها ورغمَ كلّ ما شهدته البلادُ لم تفضِ إلى أي اعتراف من الحكومة بهذه اللغات.
إنّ التعدد اللغوي في المدارس، من شأنه أن يؤدي إلى ترابط ما بين مكوّنات المجتمع، فإذا ما كان المجتمعُ متماسكاً، وكلّ فئةٍ أو طائفة منفتحة على غيرها، فحتماً سيكون هذا لصالح مستقبل سوريا بشكلٍ عام، أمّا اللغة الواحدة، والقومية الواحدة فسيؤثّر على نسيج المجتمع مع مرور الزمن.
الغايةُ تهدف لبناء المجتمع، لا فرض قوانين عليه، وذلك عبر تنظيمه بشكلٍ أفقي لا عمودي، بأن تشملَ العملية التدريسية كافةَ الشرائح الاجتماعية دون إقصاء، أو تهميش، أية ثقافة، أو لون أو جنس أو دين.
الفكرةُ لها أبعادٌ ثقافية واجتماعية وسياسية أيضاً، متعلقة بتفكير الإنسان السوري.
إنّ التعددية اللغوية، وتنوّع الثقافات سيقوّي من النسيج الاجتماعي في المجتمعات السورية، ويفتح الطريقَ أمامَ وحدةٍ طوعية بين جميع الشعوب، وليس على العكس.
فكثيراً لا يكون الحلّ في تناول شراب السعال، بل يكون بفتح الشبابيك، وتهوية البيت، والسماح للضوء بالنفاذ إليه، فيتطهّرَ من البكتريا نهائياً.
