بمبدأ “إن لم تكن معنا بقلمك.. فأنت ضدنا” يُقرر مصير الصحفيين داخل وخارج سوريا

أكثر من 20 انتهاكاً وُزِّعت على مناطق ومدن عدة، وتنوعت طرقها وأساليبها فمنها القتل ومنها الاعتقال ومنها التضييق والتهديد ومصادرة الممتلكات والتوقيف عن العمل وغيرها ملاحقات بحق الصحفيين السوريين في الداخل والخارج، نتيجة العقلية السياسة السيئة للأطراف المتصارعة على الجغرافية السورية، كما وثقه اتحاد الإعلام الحر في تقريره السنوي لعام 2023.

 أصدر اتحاد الإعلام الحر تقريره السنوي لعام 2023 فيما يخص استهداف الصحفيين، واستشهادهم واعتقالهم، والقمع الممارس بحقهم داخل سوريا وخارجها، بالتزامن مع استمرار الأزمة ما يقارب ثلاثة عشر عاماً.

واستطرد في بداية التقرير شرح حول واقع سوريا، التي لاتزال مستلقية على ظلال الأزمة المتنامية منذ عام 2011، وتلقي بظلالها الكارثية على سكانها، وتنعكس تداعياتها على الصحفيين بشكل خاص، الذين لازالت الاستهدافات والانتهاكات تلاحقهم وتلاحق من حولهم أحياناً أقاربهم وذويهم.

وتضمن التقرير الإحصائية العامة لعدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية الأزمة، وبلغ عددهم 763 صحفياً وصحفية، في حين بلغ عدد المعتقلين، والمفقودين، المختطفين العشرات، في الصراع الدائر والمستمر حتى الوقت الحاضر.

وبين أيضاً أن هناك تطورات جديدة تطرأ على المشهد السوري بتهديد أكبر، وبأحداث أعظم كما وصفه الاتحاد، تنعكس على واقع السوريين جميعاً بشكل عام، ونتيجة هذا الوضع المتفاقم كبُر هاجس الصحفيين وتعاظم عملهم مع تفاقم تلك الأحداث، وبدأت طبيعة التدخلات الدولية تحتاج لصحافة حرةٍ وقوية أكثر لمواكبة ما يحدث على الأرض، ولكن الجهات المسيطرة ابتعدت كل البعد عن تحييد أولئك الصحفيين واعتبارهم سكاناً مدنيين بل اعتبرتهم ضمن الأطراف السياسية المتناحرة على الأرض وعملت جميعها على مبدأ (إن لم تكن معنا بقلمك، فأنت ضدنا).

ونتيجةً لتلك العقلية السياسية السيئة للجهات المتصارعة على الأرض السورية تعرض عشرات الصحفيين لانتهاكات متنوعة وبطرق عدة في مناطق الصراع، حيث تجاوزت عدد تلك الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات خلال العام 2023 أكثر من 20 انتهاكاً توزعت على عدة مناطق ومدن، وتنوعت طرقها وأساليبها فمنها القتل ومنها الاعتقال ومنها التضييق، والتهديد ومصادرة الممتلكات والتوقيف عن العمل وغيرها، واستطاع اتحاد الإعلام الحر في سوريا بدوره وبالرغم من ضعف الإمكانات، والصعوبات، التي تواجهه توثيق غالبيتها من خلال مصادر منتشرة وأعضاء له في أنحاء سوريا كافة.

توثيق شهادات صحفيين وعاملين في مجال الإعلام

وثّقَ اتحاد الإعلام الحرّ خلال عمله لهذا العام 2023 استشهاد أربعة صحفيين، وعامل واحد في المجال الإعلامي في مناطق متفرقة ومختلفة من سوريا، حيث تنقسم سوريا إلى أربعة أقسام من حيث الأطراف الحاكمة: “إقليم شمال وشرق سوريا حيث الإدارة الذاتية الديمقراطية، مناطق تسيطر عليها حكومة دمشق، مناطق محتلة من دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، ومناطق تسيطر عليها مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) برعاية تركية”.

ومن خلال التوثيقات التي قام بها الاتحاد تبين أن هناك ثلاثة صحفيين قضوا في مناطق حكومة دمشق، وقضى آخر في المناطق المحتلة من قبل تركيا والمجموعات والتنظيمات التابعة لها، وعامل في مجال الإعلام بمناطق الإدارة الذاتية بقصف تركي.

وما وثقه الاتحاد كان على الشكل التالي:

في العاشر من آب وثق الاتحاد مقتل مراسل قناة سما الفضائية السورية الموالية لحكومة دمشق فراس الأحمد العقايلة، في درعا جنوبي سوريا، وذلك جراء تفجير استهدف سيارته برفقة عناصر وقياديين بالأمن العسكري، وكانت الجهة المنفذة مجموعات تظهر نفسها كمعارضة مسلحة تمارس نشاطاتها سراً في درعا ضد حكومة دمشق.

وفي منتصف آب الماضي، استطاع الاتحاد توثيق مقتل الناشط الإعلامي خليل إبراهيم الموسى في أحد السجون التابعة لحكومة دمشق (سجن صيدنايا) بعد سنة من اعتقاله نتيجة منشور كتبه على صفحته الخاصة عبر فيسبوك، وتوفي نتيجة التعذيب، وينحدر الصحفي من مدينة درعا جنوبي سوريا.

وفي الثالث والعشرين من آب وثق الاتحاد حادثةٍ تعد الأبرز والأعنف على صحفيي سوريا خلال العام 2023 كما وُصف، حيث استهدفت دولة الاحتلال التركي سيارة نوع (فان) تقل صحفيين عاملين بقناة (JIN TV) بالقرب من مفرق على فرو بريف قامشلو الغربي، شمال وشرق سوريا، حيث أدى الاستهداف إلى استشهاد العامل الإعلامي نجم الدين فيصل الحاج سنان، وإصابة المراسلة دليلة عكيد بإصابات حرجة، وأثارت هذه الحادثة استهجاناً دولياً وإدانات من لجنة حماية الصحفيين الدوليين، ومراسلون بلا حدود وغيرها من المنظمات والاتحادات المهنية بالشأن الصحفي.

وبعد الاستهداف مباشرةً تم التحرك من قبل اتحاد الإعلام الحر وشكل لجنة لتقصي الحقائق وقامت اللجنة بتقصي حقيقة الاستهداف وتبين أن الاستهداف التركي تم بطائرة مسيرة عن سابق إصرار وتعمد، وبالرغم من كشف الحقيقة لم تتحرك المنظمات الدولية والحقوقية تجاه تركيا ومحاسبتها بشكل فاعل واكتفت بالبيانات الخجولة التي لم ترقَ للمستوى المطلوب.

وفي نهاية تشرين الأول من العام 2023، وثق الاتحاد مقتل الناشط الإعلامي والذي يدعى محمد عثمان، متأثراً بجراحه بعد إصابته بقصف لقوات حكومة دمشق على مدينة إدلب.

وفي العاشر من تشرين الثاني، وثق الاتحاد أيضاً مقتل الناشط الإعلامي محمود الحربي الكفري، بطلقات نارية أطلقها مسلحون مجهولون في مدينة درعا الواقعة جنوبي سوريا.

اعتقالات وحالات توقيف مؤقتة

لم يسلم الصحفيون في سوريا، حالهم حال السكان المدنيين من الاعتقالات والسجون المظلمة… فقط لأنهم ينطقون بكلمة الحقيقة ويفضحون الفساد، وينقلون جرائم المعتدين وفظاعة حربهم على المدنيين والسكان العُزل، كما أفاده الاتحاد من تقريره السنوي.

وقد وصل عدد الصحفيين والناشطين الإعلاميين المعتقلين الذين استطاع الاتحاد توثيق حوادث اعتقالهم هذا العام إلى أربعة صحفيين، على أيدي الجهات المسيطرة في المناطق السورية كافة.

ولفتت الاتحاد أنه لم يستطع توثيق أمكان الاعتقالات بشكلٍ دقيق لصعوبة وخطورة الوصول إلى المعلومة في تلك السجون وخصوصاً في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي والمجموعات المتطرفة والمرتزقة التابعة لها، والسبب أنه لا يوجد لديها سجون رسمية حيث يُقتاد المعتقلون إلى جهات مجهولة، أمّا مناطق الإدارة الذاتية فشهدت بعض حالات التوقيف لبعض الصحفيين ومصادرة المعدات التابعة لهم.

والاعتقالات كما وثقه الاتحاد هي كالتالي:

اعتقال الصحفي السوري رزق العبي على يد المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي، ولم يتم الكشف عن اعتقاله إلا بعد أيام من العملية عن طريق بعض الصحفيين والناشطين، ويُرجح أن العبي اعتُقل منذ العاشر من نيسان الفائت هو وزوجته، وتم اكتشاف أمر الاعتقال في بداية أيار، وفقاً لمصادر الاتحاد.

وفي السابع من أيار 2023، اعتقلت مرتزقة هيئة تحرير الشام المدعومة من دولة الاحتلال التركي، عدداً من الأشخاص من بينهم الإعلامي أحمد عبد الوهاب ببلدة دير حسان شمال إدلب شمال غربي سوريا، بتهمة التحريض عليها ومناهضتها.

وفي التاسع والعشرين من تموز المنصرم، اقتحمت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق منزل الإعلامية لمى عباس بغرض اعتقالها إثر منشورات وتصريحات لها على مواقع التواصل الافتراضي تنتقد فيها الواقع المعيشي، وتمت عملية اعتقالها أثناء المداهمة، ليُطلق سراحها بعد أيام.

وفي الثامن من آب العام الماضي، اعتقلت مرتزقة هيئة تحرير الشام، الناشط الإعلامي يوسف المؤذن والذي ينحدر من ريف دمشق، وذلك أمام أحد مخيمات النازحين في ريف إدلب، شمال غربي سوريا.

هذا وتمَّت بعض حالات التوقيف لصحفيين في إقليم شمال وشرق سوريا عدة أيام، وجميع التبريرات التي كانت بخصوص توقيفهم بعد أسئلتنا للجهات المختصة قالوا إنها “لأسباب أمنية” ولا تتعلق بالعمل الصحفي.

انتهاكات لحقوق صحفيين سوريين خارج سوريا

ولم يتغافل اتحاد الإعلام الحر عن الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين خارج سوريا لتوثقها كما حالات الاستشهاد، والقتل والاعتقال بحقهم داخل سوريا.

وكما وثقه الاتحاد، فإن قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان في نهاية شهر تشرين الأول اعتقلت الصحفي السوري “سليمان أحمد”، محرر القسم العربي في وكالة “روج نيوز”، عند بوابة معبر سيمالكا ـ فيش خابور بعد عودته إلى إقليم كردستان من سوريا، وطالبت العديد من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية بإطلاق سراح الأحمد لكنها لم تصل لنتيجة، ولا يزال قيد الاعتقال دون أية تهمة واضحة وحقيقية.

وفي نهاية كانون الأول 20223، حكمت السلطات التركية، بالسجن ست سنوات على كل من الصحفيين السوريين علاء فرحات، مدير قناة “أورينت”، والمذيع أحمد الريحاوي مقدم برنامج “تفاصيل”، وجاء الحكم القضائي عقب اتهام الصحفيين السوريين بـ “الإساءة لتركيا” على خلفية بث القناة حلقة ضمن برنامج “تفاصيل” تناولت انتهاكات “الجندرمة التركية” بحق اللاجئين السوريين على الحدود مع سوريا.

تجاوزات من نوع آخر على صحفيي سوريا 

عدا القتل والاستهداف، والاعتقال فقد تعرض الصحفيين في مناطق عدة بسوريا لتجاوزات من نوع آخر كالتهديد والطرد من الوسائل الإعلامية جراء عملهم الصحفي، وكما وثقها الاتحاد هي:

تهديد الصحفية لمارا أركندي، والتي تعمل على موقع (العربية نت) نتيجة إعداد تقرير حول الانتهاكات الجسمية التي تمارسها دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة لها بحق نساء في مناطق شمال وغربي سوريا، وتم التهديد في شهر آب، حيث هُددت بالقتل والتصفية من مرتزقة تابعة لدولة الاحتلال التركي، كما تعرضت لتجييش إعلامي من قبل السلطات التركية والموالين لها.

ومن جانبها طردت حكومة دمشق الصحفية سماهر دندون من إحدى قنواتها الحكومية (قناة التربوية السورية) في شهر أيلول، بعد أن عبرت عن تضامنها مع مطالب الحراك الشعبي في السويداء بمنشور عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”.

وأوضح الاتحاد، إن دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة لها لازالت حتى اللحظة تصادر ممتلكات ومنازل عشرات الصحفيين في المناطق التي تحتلها في كل من مدينتي عفرين وسري كانيه شمال سوريا.

كما أن الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا أوقفت العديد من الصحفيين عن العمل وممارسة العمل الصحفي “لأسباب أمنية ولعدم انضباط الصحفيين بميثاق الشرف الصحفي المتفق عليه” وفقاً لما كشفته الجهات الأمنية ودائرة الإعلام في إقليم شمال وشرق سوريا للاتحاد.

نسب الانتهاكات في سوريا

توزعت الانتهاكات كما وثقه الاتحاد على الجغرافية السورية ولكن بنسب متفاوتة، وجاءت مناطق حكومة دمشق الأكثر انتهاكاً للصحفيين هذا العام بنسبة تصل إلى 50%، ولا يختلف الأمر كثيراً في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة لها حيث وصلت نسبة الانتهاكات إلى 40 %، مع انعدام دور المرأة الإعلامية ورفضهم الكامل لدخولها هذا المجال من العمل، وهو انتهاك صارخ وواضح بحق المرأة الصحفية في تلك المناطق.

فيما تأتي مناطق الإدارة الذاتية بنسبة انتهاكات وصلت إلى عشرة بالمائة، واقتصرت على حالات من الاعتقال لفترات قصيرة والإيقاف عن العمل دون وجود أيّة حالة قتل لصحفي على أيدي قواتها الأمنية، فيما يعيش صحفيو المنطقة حالة من الخوف مما أثر سلباً على عملهم الصحفي بسبب التهديد التركي لهم واستهدافه المتكرر للصحفيين بطائراته المسيرة، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، كما جاء في تقرير الاتحاد.

غياب الإعلام المهني ببعض مناطق سوريا

ولفت التقرير إلى غياب الإعلام المستقل والمهني في بعض مناطق سوريا، إلا أن هناك تطوراً ملحوظاً ونزعة إعلامية في بعض المناطق، وتقييد وكتم للأصوات في مناطق أخرى، ولوحظت كثرة المؤسسات الإعلامية في إقليم شمال وشرق سوريا ودخول وكالات وقنوات تلفازية عالمية بمراسليها والدليل على هذا وجود أكثر من 125 مؤسسة إعلامية عاملة في المنطقة بترخيص من الجهات المعنية منها محلية وإقليمية ودولية يعمل ضمنها أكثر من 1700 صحفي وعامل ضمنها.

وأوضح الاتحاد أيضاً في تقريره أنه بعكس مناطق حكومة دمشق والمناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها اللتين تشهدان انعداماً بوجود وسائل إعلام خارجية أو مكاتب للمراسلين ضمن مناطقهما، باستثناء بعض القنوات الموالية لسياسة المسيطرين على تلك المناطق يسمح لها بالدخول والعمل، كما وتحكم الأجهزة الأمنية الإعلام الحكومي السوري، الذي تمَّ تسخيره للترويج لمصلحة حكومة دمشق وهو الذي قاد الحكومة في المرحلة السابقة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تدنٍ في المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية.

وأضافَ أنَّ حكومة دمشق قد شرعنت قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، وعرض نماذج من تلك القوانين، لدرجة أنها تحاسب بعض الصحفيين وتقاضيهم على منشوراتهم على “فيسبوك” المعارضة لها.

تقييد حكومة دمشق حرية الإعلام

كما وضمن الاتحاد في تقريره القوانين التي أصدرتها الأطراف المسيطرة على سوريا والتي من شأنها ساهمت في تقييد حرية الإعلام، ومنها:

أصدرت حكومة دمشق في شهر تشرين الثاني من العام 2022، قانون الإعلام الجديد، مدعيةً بأنّه “سيستجيب لمتطلبات العصر، وسيتماشى مع متطلبات الوضع الراهن”، وعلى الرغم من المطالبات بإلغائه أو إبداله إلا أنه لايزال مستمراً حتى يومنا هذا.

ويتضمّن القانون الحكومي قوانين صارمة مفروضة على الصحفيين، ومنها “عدم جواز المساس برموز الدولة”، مثل الرئيس والجيش وأجهزة الأمن، أو “المواد التحريضية، أو حظر إنتاج أو نشر أو بثّ أيّ محتوى من شأنه “الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب، أو التحريض على الكراهية والعنصرية”.

ويعترض صحفيون موالون للحكومة وغير موالين على الطريقة المغلقة التي جرت بها مناقشة القانون آنذاك، وعلى اللجنة الثلاثية المكلفة بصياغته والتي شُكّلت لدراسة مقترحات اللجنة الأولى، والمكوّنة من وزير الإعلام ووزيرة السياحة ووزير الاتصالات.

استنتاجات الاتحاد

استنتج الاتحاد من خلال ما سجله خلال العام 2023 أن هناك أطرافاً من القوى المسيطرة على بعض المناطق، انتهكت العديد من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي والإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال القتالية والعسكرية.

مجموعة توصيات

واختتم الاتحاد تقريره السنوي لعام 2023 بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعد الصحفيين على النهوض بالإعلام ونقل الواقع كما هو ومحاولة تخليصهم من العوائق والمصاعب التي تواجههم وهي:

ـ على أطراف النزاع في سوريا الإفراج الفوري عن الصحفيين، والعاملين في مجال الإعلام (المعتقلين تعسفياً).

ـ كشف مصير المختفين قسرياً بمن فيهم الصحفي فرهاد حمو الذي اخُتطف بتاريخ 15 كانون الأول من عام 2014 على طريق قامشلو – تل كوجر من مرتزقة “داعش”، والسماح بدخول وسائل الإعلام والتوقف عن التحكم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة.

ـ إبطال “القوانين الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير على الجغرافيا السورية.

ـ عدم تسخير الإعلام لخدمة القوى المسيطرة وتبرير انتهاكاتها، وتزييف الحقيقة.

ـ تطبيق المادة “19” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ أنَّه: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيّد بالحدود والجغرافيا”.