بقمع وسجون وإعدام يستمر النظام في إيران لردع الانتفاضة الشعبية

بيريفان خليل _

يستمر النظام الإيراني بمساعيه لردع الانتفاضة الشعبية، التي تقودها المرأة في روجهلات، وإيران، وإن اختلف بأدواته، ويوم بعد آخر تزداد ممارسات التعنيف والقمع، واغتصاب الحقوق بحق أبناء المنطقة، وبخاصة المنتفضون والمنتفضات ضد النظام، في حين يبقى شعار “ Jin, Jiyan, Azadî” مرفوعاً في ساحات المقاومة.

وفي الأيام الأخيرة ظهرت صور كشفت أقنعة النظام الإيراني، الذي يلبس عباءة الدين، وينتهك حقوق الإنسان أمام مرأى العام الذي يصمت، ولا يخطو خطوات فعلية لأجل إيقاف الانتهاكات والجرائم، لمحاسبة النظام الإيراني على جرائمه، أو دعم الانتفاضة ومساندة الإنسان المحق في مطالبه، في حين يستمر المنتفضون والمنتفضات دون كلل أو مملل بمقاومتهم ضد آلة النظام القمعية، بالتأكيد على أن انتفاضة Jin, Jiyan, Azadî ستنتصر، وتقتلع جذور الذهنية الذكورية والاستبدادية، التي فرضها النظام الإيراني على المجتمع بشرائحه كافة، وخاصة المرأة.

إعدام 27 شخصاً خلال ستة أيام

لازالت عقوبة الإعدام من أساليب النظام الإيراني في قمع أبناء المنطقة، وخاصة ممن يعارض الطريق، الذي انتهجه النظام لهم، وزادت هذه العقوبة اللاقانونية بعد الانتفاضة الشعبية، التي اندلعت عقب استشهاد الشابة جينا أميني على يد النظام الإيراني.

وتخطا النظام الإيراني حدوده، بتطبيق حكم الإعدام على المنتفضين، فخلال ستة أيام فقط أعدم ما لا يقل عن 27 سجيناً في الفترة ما بين 8 ـ 13 كانون الأول الجاري، والذين تم إعدامهم كانوا معتقلين في سجون مركزي كرج، وقزل حصار، وكرج، الأهواز، وسنندج، وبابل، وقم، وشيروان، وعادل آباد شيراز، وزهدان، وأورميه، وكرمنشاه.

وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها، إنه تم إعدام سبعة سجناء في سجن كرج المركزي يوم الأربعاء 13 كانون الأول الجاري، ولفق النظام الإيراني تهماً مختلفة لهم.

وذكرت المنظمة أسماء البعض منهم: “أمين ذاكري، وحميد إسماعيلي، وخليل حاجي آبادي، وميلاد، خليل ماجدي في سجن “سبيدار” بالأهواز، وداود خادمي في سجن “سنندج” المركزي، وحميد بخشايش في سجن “قزل حصار” في كرج، وعبيد محمودي في سجن “ديزال آباد” في كرمانشاه”، إلى جانب إصدار حكم الإعدام بحق محمد صادق أكبري حارس البنك، كما وتم إعدام سجين يدعى علي باباني 38 عاماً في سجن شيروان، وأيضاً أعدم أبو الفضل عبد الملكي في سجن قم المركزي، وأعدم أربعة سجناء من سجن عادل آباد بمدينة شيراز وهم: آفشين جوشني، وطاهر عارفي، وحيد سالمي، وبروز ديناربر، وأربعة سجناء آخرون من سجن بلوش في زهدان، عرفت أسماء ثلاثة منهم: إحسام محمود زهي، وعبد الباسط كركيج، وعبد العزيز شهلي بر، وأعدم سجينان آخران، هما مهدي نصيري، وعباس كتابي في سجن قم المركزي، وأعدم ثلاثة آخرون، هم علي شاهين نجاد، وصولت (حميد) تونس، وجانعلي نديمي درغاهي في سجن أورميه.

ويذكر أن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قد أعلنت في تقرير لها في 30 تشرين الأول المنصرم عن عدد عمليات الإعدام، التي نفذها النظام الإيراني، والذي وصلت إلى 707 منذ بداية العام الجاري، في حين حذر الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير قدمه في تشرين الثاني، إلى إن الجمعية العامة قلقة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وحول معدل النمو في تنفيذ أحكام الإعدام، وبأن المعدل ينذر بالخطر، وقد ارتفع عدد الأشخاص، الذين أعدموا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

من اعتقل قبل أربع سنوات يحاكم اليوم

الكثير من المعتقلين في السجون الإيرانية، بقوا بدون حكم منذ احتجاجات 2019، فأصدر اليوم وبعد مرور أربع سنوات الحكم الجائر بحقهم، حيث قضت محكمة الجنايات في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، بالسجن على اثنين من معتقلي احتجاجات تشرين الثاني 2019. وبموجب هذا الحكم، حكم على عباس دريس من مواليد 1973، وهو أب لثلاثة أطفال أعمارهم 9، و14، و16، عاما، بالسجن لمدة 14 عاماً، وعلى شقيقه محسن دريس من مواليد 1992، وهو أب لطفل يبلغ من العمر ست سنوات بالسجن لمدة عامين، فيما قالت المحامية، التي تدافع عن هذين المواطنين على شبكة “X” الاجتماعية: إنها ستحتج ضد هذا الحكم.

ويذكر أن الاحتجاجات الإيرانية 2019 أو كما سميت وقتها باحتجاجات زيادة سعر البنزين، قد بدأت مساء يوم 15 تشرين الثاني 2019، في الأحواز، بعد أن أعلن النظام الإيراني زيادة سعر البنزين بنسبة 300٪. ثم انطلقت بعدئذٍ في مختلف أرجاء إيران بما فيها العاصمة الإيرانية طهران، وعلى رأسها المدن الكبرى مثل: عبادان، والمحمرة، وبوشهر، وبهبهان، ومعشور، ومشهد، وشيراز، وتبريز، وسيرجان، وكازرون، وكرج، ومقاطعة غشساران، وبيرجند، ومقاطعة ممسني، وياسوج وبوكان. وقد اتسعت رقعة الاحتجاجات في اليوم الثاني لتغطي أكثر من خمسين مدينة، ووصل عدد الأشخاص، الذين احتجوا في الأيام التالية إلى أكثر من ألف شخص، وقد سقط في تلك الاحتجاجات جرحى لعشرات الآلاف”، واعتقال ما يزيد عن سبعة آلاف شخص، وقتل ثلاثة أفراد من الأمن، وأحرق 731 فرعًا بنكيًّا، و140 مبنى حكومياً، حسبما نشرته بيانات حكومية إيرانية.

وقد انضمت إلى تلك الاحتجاجات مدينة ماشهر والبلدات المحيطة بها، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات على أطراف المدينة.

وخلال هذه الاحتجاجات، لجأ الأشخاص الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في هذه المدينة إلى المستنقعات بعد هجوم القوى الأمنية التابعة للنظام، وأطلقت تلك القوى النار على المتظاهرين، ونتيجة لذلك اشتعلت النار في القصب، وقُتل العديد من الأشخاص.

الجميع في خطر

الخطر لا يلاحق المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام الإيراني فقط، فحتى ذووهم يواجهون الخطر نفسه، وقد كشف ذلك بعد استشهاد جينا أميني في السادس عشر من أيلول، وكذلك بعد استشهاد أرميتا، وتعاد هذه الصورة للمعتقلات أيضاً، فالناشطة السياسية سبيدة قليان والمعتقلة لدى النظام الإيراني لهتافها فور الخروج من السجن ضد خامنئي، أكدت بأن حياة أسرتها وعيشهم في خطر، واصفة إيران بأنها “بلد المصائب”، وبأن الشعب بات في دائرة الخطر، والموت في بعض الأحيان.

الطلبة في مواجهة قرارات تعسفية

كما كان للطلبة نصيب من قمع النظام الإيراني، الذي سعى بشتى الوسائل حرمانهم من حق التعليم، وقد ظهر ذلك منذ بداية العام الدراسي، وكما أكدته “إيران إنترناشيونال” فإن النظام الإيراني أوقف ما لا يقل عن 400 طالب وطالبة عن الدراسة منذ بداية العام الدراسي الحالي، كما ألغى إقامة عشرات الطالبات في المهاجع بسبب رفضهن ارتداء الحجاب الإجباري، أو احتجاجهن على النظام.

ومن أساليب القمع التي مارسه النظام الإيراني بحق الطلاب، هو استدعاء العشرات منهم إلى اللجان التأديبية كما تسميها في الجامعات، أو وزارة الاستخبارات، لأسباب مثل “النشاط السياسي في الفضاء الإلكتروني”.

وقد مارس الأساتذة الموالون للنظام، إلى جانب المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، شتى ضغوطاتهم على الطلاب، الذين ينتقدون النظام الإيراني، فيما يتعلق بقرارهم بخصوص ارتداء الحجاب الإجباري، حتى وصل بالأساتذة الأمر إلى التقاط صور لطالبات لا يخضعن للحجاب الإجباري، وقاموا بإهانتهنَّ، ومضايقتهنَّ، وقد طُرد العشرات من الأساتذة المعارضين، أو إيقافهم عن العمل أو إجبارهم على التقاعد، وكانت “إيران إنترناشيونال” قد ذكرت في وقت سابق، أنه تم الاستغناء عن أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات، التي لعبت دورا بارزا في انتفاضة الشعب الإيراني.

وكتب الطلاب الناشطون، والمنظمات والمؤسسات في مختلف الجامعات، من خلال بيان نشروه عشية يوم الطالب في السابع من كانون الأول الجاري، أن الطلاب، إلى جانب المجموعات الأخرى والمحتجين، وبالاعتماد على الانتصارات، التي تحققت ضد الطغاة والظالمين، سيدفعون ثورة ” Jin, Jiyan, Azadî” إلى النصر الكامل.

ووصف كاتبو هذا البيان: “إن هذا البيان هو رمز لمقاومة الطلاب ونضالهم ضد أي نوع من الدكتاتورية”، وذكروا بأن الطلاب المناضلين، والتقدميين، والثوريين، والراديكاليين، والمدافعين عن المساواة، والطلاب العلمانيين، والمحبين للحرية، هم من “القطاعات الأكثر نشاطًا وتنظيمًا وصلابة في المجتمع” في النضال ضد النظام.

وبعد مرور ما يقارب سنة وثلاثة أشهر، لازال المنتفضون والمنتفضات في روجهلات، وإيران متمسكين بنهجهم وبإرادة حرة يسعون إلى تصحيح المسار في إيران، وإنقاذ شعوب إيران من غطرسة وآلة الدمار، والقتل، التي يستخدمها النظام الإيراني على مدى عشرات السنين.