بالأرقام…. معتقلو إمرالي بين ظروف العزلة ولا قانونية الأحكام

برخدان جيان_

كشف مكتب العصر القانوني مؤخراً عن الظروف القاسية واللا إنسانية، التي تفرضها السلطات الفاشية التركية بحق معتقلي الحرية، وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي المعزول من خلال التقرير التقييمي السنوي للعام 2023 الذي أصدره مبيناً من خلاله مساعيه المستندة قانوناً لإطلاق سراح القائد ورفاقه، والمطالبة بأبسط حقوقهم بالسماح لذويهم وموكليهم في اللقاء معهم وزيارتهم.

التقرير التقييمي لمكتب العصر عرض بدايةً ظروف سجن “إمرالي” الذي تديره السلطات الفاشية التركية، حيث بينَ أن السجن أسس ليكون سجناً واحداً ولسجين واحد فقط، منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان في (15 شباط 1999) ترسيخاً لفكرة “العزلة داخل العزلة” فهو كان السجين الوحيد حتى العام 2009 عندما قامت السلطات الفاشية التركية بإجراء تجديدات له، وتزويده بزنازين إضافية، ثم نُقل سجناء آخرون إليه، وقد تعرض السجناء لممارسات أشد قسوة مقارنة بما واجهوه في السجون، التي تم جلبهم منها، ذلك أنهم قد تعرضوا لـ ” نظام العزل الوحشي في سجن إمرالي”.

وكشف التقرير، بأن السجن تحول من نظام العزل الفردي من خلال فرض العزلة الفردية المشددة على القائد عبد الله أوجلان قبل نقل معتقلين أخرين إليه، ليتحول لشكل من أشكال العزل الجماعي، حيث يتعرض كل من المعتقلين (هاملي يلدريم ـ وعمر خيري كونار ـ وفيسي أكتاش ـ ونصر كوران ـ وجيتين أركاش) لممارسات العزلة المطلقة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وذلك اعتباراً من الخامس من نيسان 2015 ولم يتم التواصل معهم منذ ثلاث سنوات.

ظروف اعتقال وحشية…! 

ويفصل التقرير الظروف القاسية والوحشية، التي يعيشها القائد عبد الله أوجلان بالتوضيح بأنه منذ تاريخ اعتقاله، وهو السجين الوحيد في هذا السجن المكون من زنزانة واحدة خلال السنوات العشر الأولى، ورغم إيداع ستة سجناء آخرين في 17 تشرين الثاني 2009 لهذا السجن، فقد  فرض على القائد عبد الله أوجلان الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة يومياً على مدار الأسبوع، و24 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع، وخلال الاثنتي عشرة سنة الأولى فرضت عليه رؤية محاميه ساعة واحدة في اليوم الواحد، وعلى مدار الأسبوع، وذلك بشكل غير قانوني، ودائما ما كانت السلطات الفاشية تقدم ذرائع مثل “سوء الأحوال الجوية”، أو “وجود عطل فني للسفينة الساحلية”، وذلك حتى يتم منعه من ممارسة هذا الحق المحدود بقدوم المحامين وذوي المعتقلين.

ومنذ 27 تموز 2011، وحتى اليوم لم تسمح السلطات الفاشية للقائد عبد الله  أوجلان لمقابلة محاميه إلا في خمس مناسبات، وقد جرت هذه اللقاءات في الفترة ما بين (تموز ـ آب )2019 وكان آخر هذه اللقاءات الخمس في السابع من آب 2019، ومنذ عام 2014 لم يسمح له إلا بخمس زيارات لأفراد أسرته، وكان آخرها لقاء مباشر مع شقيقه في الثالث من آذار 2020، ومنذ اليوم الأول لم يسمح له بالتواصل مع أقاربه عبر الهاتف إلا مرتين في (27 شباط 2020 ـ و25 آذار 2021) وقد انقطعت آخر مكالمة هاتفية في 25 آذار 2021 ولم يتم تلقي أي اتصال منه منذ ذاك التاريخ.

مصير المعتقلين الآخرين

ولا يختلف وضع المعتقلين الآخرين في سجن إمرالي عن وضع القائد عبد الله أوجلان، من حيث فرض العزلة، ومنعهم من التواصل مع ذويهم.

 أول لقاء المحامين كما جاء في تقرير المكتب، حيث أكد على أن السلطات الفاشية التركية قامت بنقل كل من (جيتين أكتاش ـ ونصر كوران)، إلى “سجن مرمرة” المغلق بغير إرادتهما في 26 تشرين الثاني 2015، حيث بقي ثلاثة سجناء في سجن إمرالي، وبالنسبة للمعتقل (هاميلي يلدريم) لم يسمح له بلقاء محاميه، ولو مرة واحدة منذ 29 آذار 2015 عندما تم نقله إلى سجن جزيرة إمرالي، وعلى مدار ثماني سنوات الأخيرة، لم يسمح له إلا بزيارتين فقط من أفراد العائلة. وكان آخر اتصال مباشر له مع أحد أقاربه قد أُجري في 12 آب 2019، ولم يتم منحه حق الاتصال بعائلته عبر الهاتف إلا مرتين، كانت الأولى في 27 نيسان 2020، والثانية في 25 آذار 2021.

وفيما يتعلق بوضع المعتقل (عمر خيري كونار) فلم يسمح له بلقاء محاميه، ولو مرة واحدة منذ (17-16) آذار 2015 حين تم نقله إلى سجن جزيرة إمرالي، ولمدة ثماني سنوات، ولم يتمكن من استقبال زيارات من أفراد عائلته إلا في ثلاث مناسبات فقط، وقد كان آخر اتصال مباشر معه قد أجري خلال زيارة عائلية في الثالث من آذار2020 ومنذ أن تم إيداعه في سجن إمرالي، لم يتمكن من التواصل مع العالم الخارجي عبر الهاتف إلا مرة واحدة فقط، حيث تم السماح له بمكالمة هاتفية لمرة واحدة في 27 نيسان 2020، وذلك خلال جائحة كوفيد – 19 أما فيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 آذار2021 فقد أبلغ مكتب المدعي العام العائلة أن كونار رفض الحضور لإجراء المكالمة الهاتفية احتجاجاً على ظروف اعتقاله، ولم يجرِ أي اتصال منذ 27 نيسان2020.

أما المعتقل (ويسي أكتاش) لم يسمح له بلقاء محاميه إلا مرة واحدة منذ (17-16) آذار 2015 حين تم إحضاره إلى سجن إمرالي ولمدة ثماني سنوات، لم يتمكن من استقبال زيارات أفراد العائلة إلا في ثلاث مناسبات فقط، أما آخر اتصال مباشر معه فقد أُجري خلال زيارة عائلية في الثالث من آذار2020، ومنذ أن تم إحضاره إلى سجن إمرالي، لم يتمكن من التواصل مع العالم الخارجي إلا لمرة واحدة فقط، وكانت بتاريخ 27 نيسان 2020 بسبب جائحة (كوفيد 19)، أما فيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية المقرر إجراؤها في 25 آذار 2021 فقد أبلغ مكتب المدعي العام العائلة أن أكتاش لم يجرِ أي اتصال منذ 27 نيسان 2020 احتجاجاً على ظروف اعتقاله.

 لا حقوق لمعتقلي إمرالي حتى في الكوارث…! 

وفي ظل التجاهل المستمر للطلبات المقدمة من ذوي المعتقلين، ومحاميهم، فقد أشار التقرير إلى آليته التي تتمثل بتقديم الطلبات بانتظام كل أسبوع من قبل ذوي المعتقلين والمحامين إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في مدينة “بورصة”، وهو المسؤول عن سجن جزيرة إمرالي، وإلى مديرية مؤسسة إمرالي العقابية ذات الحراسة والقيود المشددة من الفئة F، وخلال عام 2023 تم تقديم ما مجموعه 110 طلبات لزيارة المحامين، و59 للزيارات العائلية إلى الجهات كافة، ولكنه تم تجاهلها جميعها، ومن ضمنها 14 طلباً للمحامين، وعشر طلبات لذوي المعتقلين في فترة الزلزال الكبير، الذي ضرب تركيا في شهر شباط من العام 2023، ولكن حتى في ظل هذه الظروف، التي يضمن فيها القانون حقوق الزيارات الإلزامية لم تسمح السلطات بأي حق لزيارات سواء العائلية أو المحامين.

وتسبب الزلزال الذي وقع في السادس من شباط  2023، والذي كان مركزه محافظة “كرمان مرعش” بخسائر كبيرة ودمار في عشر مناطق وهي (كرمان مرعش ـ وأديامان ـ وهاتاي ـ وعثمانية ـ  وأضنة ـ  وأورفا ـ  وغازي عنتاب ـ  والزيغ ـ ومالطية ـ وآمد)، وقد كان بعض من ذوي المعتقلين قد تأثروا بشكل مباشر بهذا الزلزال بحكم إقامتهم في المناطق التي ضربها الزلزال، حيث لم تسمح السلطات الفاشية التركية للطرفين (المعتقلون ـ وذووهم) الاطمئنان على بعضهم البعض بالرغم من تقديم المحامين لـ 12 طلباً ، وتسع طلبات للزيارات العائلية بشكل يومي منذ بدء الزلزال في السادس من شباط، وحتى 17 شباط 2023، ولم يتم تلقي أي رد على أي من الطلبات.

وحسب تقرير “مكتب العصر” لم يسمح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم عبر الهاتف، أو الرسائل، أو حتى الفاكس، ويعد هذا خرقاً للقوانين المعول بها لدى السلطات الفاشية التركية، وخاصة القانون رقم (5275 )، وعلى الرغم  من تقديم مذكرة من “المكتب ” إلى المحكمة بهذه الظروف، والحقوق الخاصة بالمعتقلين إلا أن المحكمة لجأت إلى مبرراتها الروتينية، برفض الطلبات بدعوى إن “العقوبة التأديبية ومنع زيارة المحامين لاتزال سارية”، ما حدا بالمكتب والموكلين القانونين إلى رفع القضية إلى المحكمة الدستورية حيث لا تزال القضية قيد النظر.

رفض طلبات الزيارة للاطمئنان على معتقلي إمرالي 

بعد الزلزال المزدوج الذي وقع بتاريخ السادس من شباط 2023، فقد أصبح الاحتمال الكبير لحدوث زلزال في بحر مرمرة موضوعاً رئيسياً في الأخبار وبين الجمهور، وقد أظهر الخبراء علناً لتقديم آرائهم وتقاريرهم، ووسط هذه المناقشات، وقع زلزال بقوة 5.1 درجة في منطقة “خليج جمليك” في الرابع من تشرين الثاني 2023 حيث قدم “مكتب العصر” طلباً مستعجلاً هذا الظرف العاجل إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في بورصة، ومديرية سجن إمرالي في أيام  الخامس والسابع والثامن من تشرين الثاني 2023 ولم يتلقوا أي رد على هذه الطلبات للاطمئنان على صحة وسلامة المعتقلين في سجن إمرالي.

كما وقع زلزال آخر بقوة (3.0) في 17 تشرين الثاني، وزلزال بقوة (4.1) درجة في منطقة “جينارجيك يالوفا”، وفي ضوء المعلومات المتاحة للجمهور بعد هذه الزلزال، فقد أصبح من الضروري النظر في وضع الموقع الجغرافي لسجن إمرالي من حيث مدى تعرضه لمخاطر الزلازل.

عقوبات تعسفية لمنع حقوق الزيارات

وذكر التقرير أيضاً فرض السلطات الفاشية عقوبات تأديبية على المعتقلين لمنع الزيارات العائلية على أساس العقوبات التأديبية، والتي يتم فرضها تعسفياً كل ثلاثة أشهر دون انقطاع، ويشير التقرير إلى أن السلطات الفاشية توقفت عن الإشارة إلى تاريخ وعدد العقوبات التأديبية، لتتمكن من تنفيذها لفترة أطول لمنع إحصائها، وبذلك تصبح مجرد تخمين فعلى مدار العام، ورغم الطلبات، التي تقدم بها المكتب، إلا أنه تم تنفيذ الإجراءات التأديبية وتنفيذ العقوبات سراً بعيداً عن المحامين الموكلين بالدفاع عن المعتقلين، أما فيما يتعلق بالطلبات بتخصيص الملفات ذات الصلة في نظام القضاء الإلكتروني، والوصول إلى الأدلة والمنطق فقد تم رفض هذه الوثائق، وللحيلولة دون الحصول على الإنصاف القانوني للمعتقلين، فقد تم سحب هذه التصرفات الجائرة على الحقوق الدستورية للمعتقلين كالحق في الاستئناف، واللجوء إلى الإجراءات القانونية الممكنة.

ويتطرق “التقرير” إلى قيام السلطات الفاشية باعتراض الطلبات القانونية المقدمة من موكلي المعتقلين وقيامها بإنهاء الإجراءات والاعتراضات التي تضمن حقوق المعتقلين، الذين يواجهون انقطاعاً تاماً عن العالم الخارجي، ولا تسمح السلطات الفاشية التركية بحصولهم على الدعم القانوني بطرق متعددة وخبيثة، ومتعددة المستويات عبر فرض نظام عقابي صارم، وغير مبرر قانونياً بغرض تقييد الزيارات العائلية مثل المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث فرضت السلطات حظراً يفتقر إلى أي أساس قانوني أو مادي، وفي حين أنه بالإمكان أن يتم تقييد المشاركة في الأنشطة الرياضية في حالة وجود “خرق للانضباط” أثناء النشاط الرياضي، إلا أنه من غير القانوني أن يتم استخدام ذلك كمبرر لتقييد الزيارات العائلية وزيارات المحامين للمعقلين في سجن إمرالي.