النظام القضائيّ في عفرين المحتلة…

رامان آزاد_

---

اعتقال واستشهاد المحامي لقمان حميد نموذجاً

تطرحُ قضية استشهاد المحامي لقمان حنان في سجون الاحتلال التركيّ، بعد أقل من يومين على اعتقاله، السؤال المباشر حول إجراءاتِ النظام القضائيّ في ظلِّ الاحتلال التركيّ، ومسألة الاعتقالاتِ التعسفية، وتعريض المحتجزين للتعذيب الشديد المفضي إلى الموت، وكذلك الاستهداف المتعمد للحقوقيين والمحامين الكرد.

قصة استشهاد المحامي لقمان

استشهد صباح الخميس 22/12/2022، المحامي لقمان حميد حنان (45 سنة) من قرية حج قاسما بناحية ماباتو/ معبطلي، نتيجة التعذيب خلال اعتقاله، وكانت استخبارات الاحتلال التركيّ بالتنسيق مع مرتزقة “أحرار الشرقيّة” قد اعتقلت المحامي “لقمان” الثلاثاء 20/12/2022، من منزله في حي المحمودية بمدينة عفرين المحتلة، وصودر منه هاتفه الجوال، وجهاز الحاسب، وحسب الرواية المتداولة فقد نُقل صباح الخميس إلى المشفى العسكريّ في مدينة عفرين، بسبب تدهور وضعه الصحيّ، وفارق الحياة هناك.

ووفق معلومات شبكة “عفرين بوست”، فقد باع المحامي لقمان، بموجب وكالة قانونيّة شقة سكنيّة كانت تسكنها عائلة مرتزق من “أحرار الشرقيّة، وتعود ملكيتها لمواطنٍ من أهالي عفرين مهجّر قسراً، وقام بتحويل ثمن الشقة لصاحبها، فاختطفته المرتزقة على خلفية وشاية، وطالبوه بثمن الشقة، وقاموا بتعذيبه، وسبق أن اعتقلته الشرطة العسكريّة، واستخبارات الاحتلال التركيّ في 26/7/2020.

المحامي “لقمان” كان يعاني من مشاكل صحيّة (مرض مزمن بالأعصاب وديسك)، وتظهر الصور، التي تم التقاطها بعد الوفاة تعرضه للتعذيب وآثار دماء على القدمين.

ضبط شكليّ لطي القضية

رغم سطحيّة المعلومات، التي وردت في ضبط النيابة، لكن مجرد ذكر تلون الجلد إلى “الزرقة الرميّة” وهو الأزرق المائل للأحمر أو الأرجوانيّ، بسبب تجمع الدم في الجزء المتدلي من الجسم، وذكر أنّ اللون أشد في منطقة الظهر والساقين والفخذين، يؤكد مرور أكثر من 12 ساعة على الوفاة.

ذكر الضبط وجود آثار تبرز على السروال الداخليّ، ومعلومٌ أنّ جثةَ المتوفى تدخل حالة تيبس (تصلب) وعدم استجابة العضلات؛ بسببِ توقفِ جريان الدم وتستمر لنحو 8 ــ 12 ساعة، وقد تتجاوز 15 ساعة، تبدأ بعدها مرحلة ارتخاء العضلات ما قد يؤدي للتبول والتبرز، وبذلك فإنّ الاستنتاج بأنّ التبرز حصل قبل الوفاة يقفتد للموثوقيّة.

ما يقود إلى أنّ الكشف على الجثة بعد أكثر من 20 ساعة على الوفاة، فيما قدّر الطبيب الشرعيّ، بأنّ الوفاة حصلت قبل عشر ساعات من الكشف (أي منتصف الليلة السابقة)، ولكن لماذا أُدخل جثمان الضحية إلى البراد مباشرةً إذا كانتِ الوفاة حديثة؟  رغم أنّ الاعتمادَ على درجة حرارة جسد المتوفى، وأخذ عامل الفقد الحراريّ ساعياً بالحساب أحدُ أساليب تقدير ساعة الوفاة، ومن الأهمية بمكان عدم تغيير وضعيّة المتوفى ونقلها لمكانٍ آخر.

 كما لم يُذكر في شهادة الطبيب الشرعيّ درجة تصلب الجثة وحالة العينين، وتجاهل الطبيب الشرعيّ آثار الدماء على أصابع قدمي الضحية، وآثار خطوط زرقاء متوازية على ظهر القدم، ويبدو في الصور المتداولة للقدمين وجود كسر في إصبع الإبهام.

الثغرة الكبيرة بالقصة، تتعلق بالمشفى، فمن المفترض استجوابُ طاقمِ الإشراف الطبيّ بالمشفى، للشهادة حول وضع الضحية الصحيّ لدى إدخالها للمشفى، وتحديدِ التوقيتِ والإجراءات الطبيّة الإسعافيّة، التي اُتخذت في محاولةٍ افتراضيّةٍ لإنقاذ حياته، والاعتمادُ على شهادتهم لتحديدِ ساعة الوفاة بدقةٍ دون اللجوءِ لتقديرِ الطبيبِ الشرعيّ (غير المختص)، والغالب أنّ من نقلَ الضحية إلى المشفى اعتقد أنّه في حالةِ غيبوبة، في محاولةٍ لإنعاشه، لكنّه كان قد فارق الحياة، ولذلك لم تُقدم أيّ إجراءات إسعافيّة!

تحديد سبب الوفاة بالجلطة القلبيّة، حسب الضبط غير علميّ، لأنّ تحديد سبب الوفاة يتجاوز الفحص السريريّ إلى تشريح الجثة، والفحص المخبريّ والجرثوميّ والمجهريّ للأعضاء والأنسجة، ويتطلب تشريح الدماغ بحال الشك بالنزيف أو الجلطة الدماغيّة، أو تشريح القلب بحال الشك بالجلطةِ وفحص السوائل (الدم وسوائل الدماغ ومحتويات المعدة عند الشك بالتسمم)، وتصوير اليدين والقدمين والجمجمة والصدر شعاعيّاً، عند الشك بوقوع حوادث مميتة أو الشك بتعذيبٍ مترافق بكسورٍ.

ويجب أن يتضمن التقرير النهائيّ مشاهدات الطبيب الشرعيّ بالنسبة للنواحي التالية: الحالة المرضيّة أو الإصابة المباشرة التي نتج عنها تسلسل الأحداث التي أفضت للموت (كيفية الموت)، وتبيان أسبابه (القتل العمد، والحوادث العرضيّة، والانتحار والموت الطبيعيّ، أو يظل سبب الموت مجهولاً).

وفاة في أقل من 24 ساعة

في قصص القتلِ تحت التعذيبِ يبقى الضحايا فتراتٍ طويلة نسبيّاً يكابدون ألوان العذاب، ويحرص السجّانون على إبقائهم أحياء لممارسة ساديتهم المرضيّة، والتشفي بتعذيبهم، متجاوزين تحصيل المعلومات أو الاعتراف، فالاتهامات في أصلها كيديّة، وتُمارسُ الضغوط على المتهمين لاستدراجهم للاعترافِ في مرحلة التحقيق، إلا أنّه يستمر بحق المواطنين الكرد طيلة فترة الاحتجاز، وروى المفرج عنهم من الرجال والنساء قصصاً مروّعة عن أنواع التعذيبِ استمرت لأشهر طويلة كان التجويع أحدها، وانتهى بعضها بالموتِ.

المرجح أنّ المحامي “لقمان” توفي ربما بعد أقل من يومٍ من احتجازه، وهو الذي سبق أن تعرض للاختطاف والاحتجاز مرتين، ما يفترض أحدَ احتمالين إما أنّ القتل كان هدفاً مباشراً بغايةِ التصفية أو أنّه تعرض لتعذيبٍ قاسٍ جداً أفضى للوفاة.

تبليغ أسرة المحامي “لقمان” الفوريّ لاستلام جثمانه كان لافتاً، إذ كان المطلوبُ إجراءات دفن مباشرة لتُطوى القضية وتُدفن معها الحقيقة، ما يشير إلى أنّ الجهة التي تسببت بالوفاة لا تخشى المساءلة، ولأنّ حادث “الوفاة” سيكونُ محلّ الشك بادرت سلطات الاحتلال التركيّ للإيعاز بتنظيم الضبط بتلك الصيغة الشكليّة لقطعِ الطريقِ على عائلةِ الضحية بطلب الكشفِ على الجثةِ.

ووفقاً للآثار الواضحة للعيان على جثة الضحية يمكن طرح احتمال أنّ الوفاة حصلت نتيجة الصعقِ الكهربائيّ، وهو أسلوبٌ معتمدٌ في أقبية السجون لدى سلطات الاحتلال ومرتزقته، وأكدته شهادات عديدة، ويؤدي الصعق الكهربائيّ إلى الموتِ نتيجة توقف التنفس والدورة الدمويّة، ولدى مرور التيار في منطقة القلب يتوقف ضخّ الدم.

النظام القضائيّ في ظل الاحتلال التركي

بعد احتلال عفرين، أنشأت سلطات الاحتلال التركيّ نظاماً قضائيّاً شكليّاً، تتحكمُ بكلِّ مفاصله، ولا توجدُ آليّةٌ قضائيّة ثابتة للاحتكام إليها، يؤكد ذلك العددُ الهائلُ من الانتهاكات، التي تُمارس بحق أهالي الأصلاء وبخاصة الكرد عبر اختطافهم وتعذيبهم وانتزاع ملكياتهم بقوة السلاح، وفيما يتم اعتقال المواطنين الكرد بتهم مفبركة للتضييق عليهم ودفعهم إلى التهجير، فإنّ النظام القضائيّ يتغاضى كلياً عن الانتهاكات من قبل المسلحين والمستوطنين، وكلمة الفصل في المنظومة القضائية للاستخبارات التركيّة، ولا يحظى المعتقلون الكرد ولو بإجراءات قضائيّة روتينيّة وشكليّة، وبعضهم يبقى مجهول المصير على ذمة تهمٍ كيديّة.

ولا تُجرى تحقيقات ومحاكمات عادلة حول الاتهامات الموجهة إلى المواطنين الكرد، ولا تتعامل سلطات الاحتلال التركية بجديةٍ مع شكاويهم، ولا يُكشف عن مصير المحتجزين المخفين قسراً، والمحاكم الموجودة مهمتها إضفاء شكليّة “قانونيّة” للتهم الملفقة، ولا يمكن لأهالي عفرين رفع دعاوى قضائيّة في مسائلِ الانتهاكات، ولو وصلت حدَّ القتل، خشية الاختطاف والاعتقال، ويُمنعون غالباً من توكيل محامين عنهم، وفي حالات كثيرةٍ يُجبر المواطنون الكرد على الإدلاء بشهاداتٍ تخالفُ الحقائق، ولا يجرؤ معظم الذين تعرضوا للانتهاكات والجرائم على الحديثِ عنها، خشية إجراءاتٍ انتقاميّة.

كان تشكيل ما سمي “لجنة رد الحقوق” في أيلول 2020، التفافاً مباشراً على القضاء، وضم العديد من متزعمي الميليشيات ممن يرتكبون الانتهاكات ويستولون بالقوة على أملاك أهالي عفرين.

في عفرين المحتلة لا يُعرف بالضبط عدد السجون، ومرافق الاحتجاز، فكل فصائل المرتزقة لديها سجونٌ خاصة وبعضها لديها ثلاثة سجون أو أكثر، تشرفُ على بعضها الاستخبارات التركيّة، ولا يُعرف تحديداً عدد المواطنين الكرد المحتجزين داخلها، من الرجال والنساء، وتُمارس في السجون أسوأ أنواع التعذيب التي قد تصل إلى حد الوفاة، ولذلك سُميت “مسالخ بشريّة”، وتتوزع السجون في مدينة عفرين وقراها، وإعزاز، والراعي، والباب.

قضاء بعقلية السمسرة والابتزاز

لا توجد في عفرين المحتلة لوائح قانونيّة ثابتة للالتزام بها في مسائل الاختطاف، والاعتقال، ولا المحاكمات، وتُفرض الغرامات بأسلوب “الخوة” باسم “الفدية”.

يضطر الأهالي لتوكيل محامين من المستوطنين منتسبين لما تسمى بـ (نقابة المحامين الأحرار) ومقربين من القضاة المعيّنين من قبل الاحتلال التركيّ، ودفع مبالغ طائلة، وهؤلاء يعملون بعقليّة السمسرة، ويستغلون قضايا خطف أهالي عفرين الكرد، لاستدرار الأموال من عوائلهم بالتسويف والمماطلة، لتكون طريقة إضافية للنهب. ويعمد المحامي المستوطن للمراوغة وإعطاء وعود قريبة الأجل بالإفراج عن المحتجزين لاستغلال عوائلهم وطلب مبالغ إضافيّة بذريعة الإنفاق على القضية، فيما يذهب المال لصالحه الشخصي.

ومع جشع المحامين المستوطنين واحتيالهم تكتمل دورة النصب والاحتيال، وقوامها توزع الأدوار على حساب أهالي عفرين الكرد، وتشترك فيها عدة جهات: ميليشيات الاحتلال التركيّ العسكريّة والأمنية، التي تختطف وتعتقل، والجهاز القضائيّ الذي يماطل بالنظر بالقضايا التي تقوم على أساسِ تهمٍ مفبركة وكيديّة، فيما يبتز المحامي عائلة المعتقل أو المختطف بتخويفهم بالاحتمالات الأسوأ.

محامو عفرين في مرمى الاستهداف

تأخذ مسألة استهداف المحامين والحقوقيين الكرد في عفرين المحتلة بعداً أكثر خطورة، فمن جهة يتم اعتقال فقهاء القانون والعارفين به على يد أفراد خارجين كلياً على القانون، وينضوون في تنظيمات ميليشياوية سلوكها عصاباتيّ تمارس السلب والنهب، والسرقة، والانتهاكات بكل أنواعها، ومن جهة أخرى فالمحامون هم صمام الأمان بالنسبة لأهالي عفرين الكرد، فهم وحدهم من يفترض أن تخولهم صلاحياتهم القانونيّة بالدفاع والترافع عن المئات من المواطنين الكرد المعتقلين تعسفيّاً في بيئةٍ تحتكمُ للسلاحِ فقط. وتسودها سلوكيات التنمر، والانتهاكات وفساد النظام القضائيّ وسمسرة المحامين المستوطنين.

في هذه البيئة فإنّ المحامين الكرد هم بقية الأمل لتسيير أمور الأهالي ومتابعة الدعاوى، ولهذا يستهدفون مباشرة، بسبلٍ متعددةٍ، إما الاعتقال المباشر، وتعريضهم للتعذيب، أو الاستيلاء على أملاكهم وقلع أشجار الزيتون من حقولهم.

محامون تعرضوا للاعتقال

18/3/2018 اعتقال المحامي حسن منان منان (50 سنة) من أهالي قرية سيويا- ناحية معبطلي، وبالفترة نفسها اُختطف المحامي حكمت الهوى من المكون العربيّ وأفرج عنه أواسط آب 2019.

في أيار 2019 اعتقل المحامي عبد الرحمن برمجة من بلدة كفر صفرة، ليوم واحد، وتعرض للضرب والتعذيب، لاعتراضه على عملية استيلاء مرتزقة على منزل شقيقه.

في آذار 2019 اُختطف المحامي محمد بلال من أهالي شيه، في منزله بمدينة عفرين.

في 1/10/2019 اختطف مرتزقة “الجبهة الشاميّة” المحامي داوود عمر في بلدة معبطلي.

في 30/8/2021 اعتقلت سلطات الاحتلال التركيّ المحامي منان أحمد بيرم أثناء وجوده في بلدة راجو، ونقلته في 7/9/2021، من سجن راجو إلى مركز الاعتقال المركزيّ بمدينة عفرين، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة بحجّة إدلائه بتصريحات مناوئة لتركيا خلال العدوان على عفرين 2018، وأفرجت عنه في 29/6/2022، بعد دفع غرامة ماليّة مقدارها 5200 ليرة تركيّة.

في 18/10/2021 أفرجت سلطات الاحتلال التركي المحامي عبد الرحمن حمو إبراهيم- من أهالي قرية جقللي – جوم، بعد احتجاز لنحو عام.

23/10/2021 اعتقلت سلطات الاحتلال التركيّ المحامية “نجاح عمر عروس من قرية كورا/ كوران بناحية راجو، بتهمة المشاركة بوقفة احتجاجية خلال العدوان التركيّ على عفرين، وكانت قد عادت إلى قريتها بسبب وفاة والدها، وتم ترحيلها إلى سجن بمدينة عفرين المحتلة. وأفرجت عنها في 4/11/2021 بعد شهر من الاعتقال التعسفيّ.

10/3/2022، اعتقلت “الشرطة العسكريّة” المحامي ماهر علي قرعا (40 سنة) وأفرجت عنه في 16/3/2022، بعد التحقيق معه بتهمة ملفقة العلاقة مع حزب الاتحاد الديمقراطيّ.

في 8/4/2022 اعتقلت دورية مشتركة من الاستخبارات التركيّة والشرطة المدنيّة منتصف الليل ثلاثة مواطنين بقرية كفر صفرة بناحية جنديرس، بينهم المحامي محمد نوري خليل (35 سنة) بتهمة الخروج بنوبات حراسة ليليّة خلال فترة الإدارة الذاتيّة سابقاً، رغم اعتقاله ثلاث مرات سابقاً من قبل سلطات الاحتلال التركيّ

الاستيلاء على ممتلكات المحامين وقلع أشجار الزيتون

ــ استولى مجلس جندريسه المحلي على ستة هكتارات من أرض قرب مدخل المدينة الشرقي، تعود للمحامي أحمد رفعت آغا، الذي رفع دعوى قضائية ضد المجلس، واستدعاه الجيش التركيّ وأبلغه بسحب الدعوى، وأنّ قرار الاستيلاء عسكريّ لبناء مقرّ له، ولا يجوز الاعتراض عليه.

ــ تمت سرقة محتويات وأثاث منازل المحامي حسين نعسو وإخوته في قرية ترميشا- ناحية شيه، من قبل المرتزقة المسيطرين على القرية.

ــ قلع /300/ شجرة زيتون في قرية حمام الحدودية تعود للمحامي عباس أحمد، خلال أولى أشهر الاحتلال.

ــ في 30/9/2020 اقتلع مرتزقة “لواء الوقاص” المسيطرة على قرية مروانية تحتاني- جنديرس بتوجيه من الاستخبارات التركيّة 300 شجرة زيتون تعود ملكيتها للشقيقين المحاميين المُهجَرين قسراً “جبرائيل وإسرافيل مصطفى”، وكانت قد استولت على منزلهما أيضاً. بسبب نشاطهما الحقوقيّ وتوثيقهما الانتهاكات في عفرين المحتلة.

في 26/9/2020 وقع انفجار كبير مجهول السبب بمستودعٍ للأسلحة، بقرية تل سلور- جنديرس، وكان مكان الانفجار منشأة دواجن تعود للمحامي حسين يازجي من أهالي القرية. وتم تدمير فيلا المحامي المرحوم “رياض اليازجي” بتفجيره بعبوة ناسفة بعد الاجتياح بحجّة أنّها كانت مقراً لوحدات حماية المرأة YPJ.