رامان آزاد_
باسم “فزعة العشائر العربيّة” وصل مرتزقة “هيئة تحرير الشام/ النصرة” إلى مشارف مدينة منبج، لتتموضع على خطوطِ التماسِ مع قوات سوريا الديمقراطيّة، وقبل أيام انخرطت بالاقتتالِ الفصائليّ للسيطرةِ على معبر الحمران، في خطوةٍ لا تخرجُ عن إرادةِ المُشغل التركيّ الذي يستخدمُ “النصرة” كعصا التأديبِ لكلّ مجموعات مرتزقة ما يسمّى “الجيش الوطنيّ”. وهذا التوسع استمرارٌ لمحاولاتٍ سابقةٍ باستغلالِ ظروفٍ مختلفةٍ.
النصرة ولبوسٌ براغماتيّ
لا عبرةَ بتغيير الأسماءِ في إطارِ لعبةِ تبديلِ العناوين لتحقيقِ الأهدافِ نفسها، وهذا ما قامت به “جبهة النصرة”، لتنفردَ ببراغماتيّتها عن التياراتِ القاعديّة المتشددة، لتكسبَ حاضنة شعبيّة وتسعى لرفعِ اسمها من قوائم الإرهاب الدوليّة.
أُعلن تشكيلُ “جبهة النصرة” ببيانٍ صدر في 24/1/2012، وتجنّب متزعمها “الجولانيّ” إعلانَ الولاءِ للقاعدة، لكنه اضطر لذلك رداً على إعلان “أبو بكر البغدادي” في 9/4/2013 دمج دولة العراق الإسلاميّة وجبهة النصرة باسم “الدولة الإسلاميّة في العراق والشام” في ذلك الوقت، وردَّ “الجولانيّ بإعلان بيعته حصراً للقيادة المركزيّة لتنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهريّ وقال: “هذه بيعة منا أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله، نبايعه على السمع والطاعة”. وكان أيمن الظواهري قبل ذلك قد منح “النصرة” حقَّ الانفصال عن داعش للحفاظ على قوتها في مواجهة التحديات على الأراضي السوريّة.
في 28/7/2016 أعلن “الجولانيّ” فكَّ الارتباطِ مع “القاعدة” وأطلق مسمّى “جبهة فتح الشام”، وأكّد أنّه ليس لهم علاقة بأيّ جهة خارجيّة، ويهدفون للتوحّد مع جماعاتٍ جهاديّة أخرى “لحماية الثورة السوريّة”. في محاولةٍ للتهرّبِ من التصنيفِ على لوائحِ الإرهاب، ليقدموا أنفسهم فصيلاً سوريّاً معارضاً والتمظهرِ بالاعتدالِ وتأكيد الانتماءِ السوريّ وتحصيل اعترافٍ إقليميّ ودوليّ بالسيطرة على شمال غرب سوريا، فيما شكّل التيار الرافضِ لفكِّ الارتباط تنظيماً جديداً باسم “حراس الدين” ليكونوا امتدادَ القاعدة في سوريا.
وأعلنت الولايات المتحدة أواخر 2016 أنّها لن ترفع اسم المجموعات التابعة لـ”جبهة النصرة” سابقاً مهما كانت مسمياتهم الجديدة من قائمة المنظمات الإرهابيّة لأنَّ مبادئها مشابهة لتلك التي ينتهجها تنظيم القاعدة”.
في 28/1/2017 تم الإعلان عن “هيئة تحرير الشام” في خطوةٍ براغماتيّةٍ جديدةٍ للتنصّل من إرثِ القاعدة، وذلك باندماجِ جبهة فتح الشام/ النصرة سابقًا وجبهة أنصار الدين ثم جيش السنة ولواء الحق وحركة نور الدين الزنكي، ومجموعات أخرى لاحقاً.
في 31/5/2018 قالت الخارجية الأمريكيّة في بيانٍ، إنّ هيئة “تحرير الشام” هي الاسم الجديد المستعار الذي أطلقته جبهة “النصرة” التابعة لتنظيم “القاعدة”، كبديلٍ لاسمها كوسيلةٍ لمواصلةِ عملها في سوريا. وقال منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكيّة، ناثان سيلس، “الولايات المتحدة لا تنخدعُ بمحاولةِ القاعدةِ إعادة تشكيل نفسها”.
في مقابلة مع مارتن سميث من قناة “بي. بي. إس فرونتلاين” في شباط 2021، اعترض “الجولاني” على تصنيف تنظيمه على قائمة الجماعات الإرهابية، ووصف ذلك بأنه “غير عادل”. وأضاف: “إنّها تسمية سياسيّة لا تحمل أيّ صدقٍ أو مصداقيّة، لأنّه خلال رحلتنا التي استمرت عشر سنوات في هذه الثورة، لم نشكّلُ أيَّ تهديدٍ للمجتمعِ الغربيّ أو الأوروبيّ، لا يوجدُ تهديدٌ أمنيّ، ولا تهديد اقتصاديّ، ولا أيّ شيء آخر. لهذا السبب تمّ تسييس هذا التصنيف. ودعا الدول التي اتخذت هذه الإجراءات لمراجعةِ سياساتها. وبذلك أصبحت “هيئة تحرير الشام” أول جماعة جهاديّة تدعو واشنطن إلى شطبها من قائمة المنظمات الإرهابيّة الأجنبيّة.
بالمجمل تعتبر موسكو ملف إدلب الأكثر أهمية، وتساهلت كثيراً بإعطاء أنقرة الضوء الأخضر بالعدوان واحتلال مناطق في شمال سوريا (جرابلس، عفرين، تل أبيض/ كري سبي، سري كانيه)، ومرد ذلك لوجودِ مرتزقة وبخاصةٍ الآلاف من العائديّة الروسيّة وجنسيات أخرى في إدلب، وهؤلاء لم يسبق أن ركبوا الحافلات الخضراء في اتفاقاتِ التسويةِ، ولم يذهبوا للقتال في ميادين ليبيا وأذربيجان، وهذا محل خلاف جوهريّ عن مرتزقة ما يسمّى “الجيش الوطنيّ” الذين تستخدمهم أنقرة في معاركها ضد الكرد وقوات سوريا الديمقراطيّة، وهذا الهدفُ محل قبولِ موسكو أيضاً.
تشكّل “النصرة” نقطةً خلافيّةً بين موسكو وأنقرة، فالمساعي التركيّة تصبُّ لصالحِ تعويم “النصرة” ومحاولةِ نقلها إلى جغرافيا جديدةٍ على حسابِ شعوب شمال سوريا، في إطار سياسةِ عزلِ الحدودِ ديمغرافيّاً. وبات مألوفاً تزامنُ التصعيدِ العسكريّ الروسيّ في إدلب مع تصعيدٍ تركيّ مقابل ضد الكرد وقوات سوريا الديمقراطيّة.
معركة معبر الحمران
حاول مرتزقة “هيئة تحرير الشام” وبمساندة تجمّع الشهباء ومجموعة المدعو “أبو الدحداح منبج” وأخرى للمدعو ”عمر الحمصي” التابعتين لحركة أحرار الشام والمؤيدتين لهيئة تحرير الشام، مساء الأربعاء 13/9/2023 السيطرة على معبر الحمران بريف جرابلس. وحشدت هيئة تحرير الشام قواتها قرب قرية غزاوية بناحية شيراوا. فيما أغلق جيش الاحتلال التركيّ مساء الخميس معبري غزاوية بناحية شيراوا ودير بلوط بناحية جندريسه، لقطع الطريق أمام أرتال “تحرير الشام” المتوجهة إلى معبر الحمران بريف جرابلس المحتل.
وكانت تعزيزات ضخمة لمرتزقة “تحرير الشام” قد وصلت إلى مدينة جرابلس، في 7/9/2023، تحت مسمى “فزعة العشائر العربية”، وشملت مدرعات وناقلات جند محلية الصنع، مزوّدة برشاشات متوسطة، ومئات المسلحين من ألوية الزبير والسعد وعثمان ــ وحدات خاصة.
الأربعاء 20/9/2023 شنّ مرتزقة من “حركة أحرار الشام الإسلامّية بالتنسيق مع “هيئة تحرير الشام”، هجوماً عنيفاً على معبر الحمران بريف جرابلس المحتلة للسيطرة عليه. وشنّ الهجوم مرتزقة القطاع الشرقيّ المعروفة باسم “أحرار عولان” يقودها المدعو “أبو الدحداح منبج” متحالفاً مع “تحرير الشام” على مجموعةٍ أخرى من مرتزقة “أحرار الشام” يتزعمها المدعو “أبو حيدر مسكنة” المتحالفة مع الفيلق الثاني. وتطالب “تحرير الشام” بـ 50% من عائدات المعبر، وإبقاء مجموعات لأحرار الشام – القطاع الشرقيّ داخل المعبر.
وتقدّم المهاجمون إلى عدة نقاط بإسنادٍ ناريّ مكثّف من قذائف الهاون التي استهدفت العناصر المتحصنين في معبر الحمران، وسط تحليق طيران الاستطلاع التابع للاحتلال التركيّ في أجواء المنطقة. وأرسل “الفيلق الثاني” تعزيزاتٍ عسكريّةً كبيرةً من مدينتي الراعي والباب شرقي حلب، وشملت دبابات وسيارات دفع رباعيّ مزوّدة بأسلحةٍ ثقيلةٍ ومئات المسلحين إلى معبر الحمران. وطلبت ما تسمّى “وزارة الدفاع التابعة للائتلاف” الاستنفار والتوجّه إلى جرابلس لصدِّ الهجوم العنيف.
الاشتباكات دفعت بالفيلق الثاني وقيادة ما تسمّى “الجيش الوطنيّ” لإعلان رفع الجاهزية القتالية والاستنفار وإرسال التعزيزات لمساندة مرتزقة “حركة أحرار الشام” بقيادة المدعو “أبو حيدر” و”أبو دجانة الكرديّ”، ووصلت تعزيزات من معظم المجموعات باستثناء الجبهة الشامية التي تذرعت بوجودِ اتفاقٍ سابقٍ مع هيئة تحرير الشام بعدمِ القتالِ ضدها، واضطر مرتزقة “الحمزات” و”سليمان شاه/العمشات” تحت ضغط تركيّ بدعم مرتزقة “أحرار الشام” وعدم مؤازرة أرتال “الجولاني” كما كان متوقعاً. وأسفرت اشتباكات 21ــ 24/9/2023 عن 27 قتيلاً، من الطرفين، إضافةً لعشرات الإصابات بين الطرفين.
وطلب الجانبُ التركيّ من “هيئة تحرير الشام” وقفَ العمليات العسكريّة والانسحاب فوراً مع كامل قواتها المُقدرة بنحو ألفي مسلح إلى حدود إدلب على أن تصحب معها مجموعات قتاليّة بايعتها من حركة أحرار الشام (أحرار صوفان).
ودفع جيش الاحتلال التركي، بعدة دبابات إلى الحاجز الرباعيّ على مفرق كفرجنة بناحية شرا بريف عفرين المحتلة لقطع طريق إعزاز – عفرين، على أيّ أرتال عسكريّة للهيئة. وتعهد الجانب التركيّ بالإشراف على عملية انسحاب أرتال “الهيئة”، ومنع أيّ اشتباكات أو استفزازات معهم، كما طلب أيضاً من مرتزقة “الجيش الوطنيّ” سحب تعزيزاته العسكريّة وإنهاء استنفاره القتاليّ، إلا أنّ الاشتباكات عادت واندلعت، ليسيطر مرتزقة “أحرار الشام” الموالون للهيئة على حاجز وقرية ثلثانة ومواقع أخرى، لتعود التعزيزات القتاليّة من “الحمزات والعمشات” نحو معبر الحمران، وتقع اشتباكات تمّت خلالها استعادة كافة المواقع التي احتلتها “الهيئة” وحلفاؤها، وتحركت الدبابات التركيّة، ونُقل ضباط أتراك أنهم أُعطوا مهلة كفرصة أخيرة لعناصر الهيئة للانسحاب الكامل.
الاشتباكاتُ دارت على محاور عدة شملت أطراف قريتي كعيبة والبليخ بريف الراعي، ومحاور تل بطال والنعمان وبلدة قباسين بريف الباب شرقي حلب، وقرى الواش وثلثانة بريف أخترين وقرية حج كوسا شمالي حلب.
وبعد ظهر الثلاثاء 26/9/2023 عُقد اجتماعٌ في بلدة حوار كلس شمال حلب بإشراف الاستخبارات التركيّة لمناقشة الوضع الراهن، وضم متزعمي المرتزقة المنضوية تحت راية “الفيلق الثاني” فيما رفض الفيلق الثالث والأول الحضور. وأسفر عن تشكيل غرفة العمليات العسكريّة تحت قيادة كلاً من “فهيم عيسى وناصر النهار”، ومنعت الاستخبارات التركيّة “الحمزات والعمشات” من المشاركة في غرفة العمليات رغم أنّهما من مكونات الفيلق الثاني، والهدف من تشكيل الغرفة “طردُ كلّ فصيل موالٍ لـ”هيئة تحرير الشام” من عفرين والباب وجرابلس ومنع أيّة تعزيزات عسكريّة لتحرير الشام من دخول المنطقة عبر معابر الغزاوية ودير بلوط”.
محاولات لدخول عفرين
سعيَ “الهيئة” للوصول إلى منطقة ريف حلب الشمالي والسيطرة عليها ليس أمراً مستجداً ولم يأتِ مع الاشتباكاتِ الأخيرة أو ما سمّي “فزعة العشائر”، فكلّ ذلك مجرد ذرائع، والحقيقة أنّ سلطات الاحتلال التركيّ ترغب بتوسيع نفوذ “النصرة” واستخدامها عصا التأديبِ في وجهِ المجموعات المرتزقة المنضوية في إطار ما يسمّى “الجيش الوطنيّ” وذلك بسببِ انضباطها وقوتها مقابل فوضى تلك المجموعات، وبعبارةٍ أخرى تجدُ فيها وسيلةَ تثبيتِ الاحتلال وترسيخه وتعميقِ المتغيراتِ على واقعِ المناطق المحتلة بما في ذلك التغيير الديمغرافيّ. أولى محاولات الخروج الفعليّ من إطار إدلب بدأت مطلع 2022، فعقدت “هيئة تحرير الشام” لقاءات مع متزعمي مرتزقة “الجيش الوطنيّ” وطرحت “مشروع توحيد الإدارة” بين إدلب وريف حلب الشمالي، لكن المحاولات فشلت بسبب رفض الفيلق الثالث (الجبهة الشامية وجيش الإسلام)، ووجود مشاريع مشابهة لديهما.
واستمرت “الهيئة” باستقطابِ مرتزقة “الجيش الوطني” إلى صفها، وعقدت لقاءاتٍ فرديّةً مع متزعميها خلال أولى أشهر عام 2022، أي بعد طرحِ فكرةِ الإدارة المشتركة، وتوصلت لاتفاقاتٍ غير معلنة سهّلت دخولها عسكريّاً إلى منطقة عفرين لاحقاً وبسط سيطرتها على قرى رئيسيّة فيها.
عمليّاً، بدأ الوجود الفعليّ لهيئة تحرير الشام في عفرين خلال حزيران 2022، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مرتزقة “الجبهة الشامية” و”جيش الإسلام” من جهة و”الفرقة 32 – حركة أحرار الشام/ القاطع الشرقي” ويتزعمها “محمد رمي/ أبو حيدرة” من جهة أخرى، إثر “انشقاق” الفرقة 32 من صفوف “الجبهة الشاميّة”.
يوم السبت 18/6/2022، هاجم مرتزقة الفيلق الثالث/ الجبهة الشامية” مقرات مرتزقة “أحرار الشام” في مناطق: تل بطال شرقي أخترين وعبلة وعولان شمالي مدينة الباب. واندلعت الاشتباكات بين الطرفين. وعلى خلفية الاشتباكات دخلت أرتالٌ من مرتزقة “هيئة تحرير الشام” عبر محوري تل بلوط وغزاوية إلى عفرين المحتلة وسيطرت على عدة قرى وبوصولها إلى قرية كرزيليه أضحت على مشارفِ مدينة عفرين، ولم تواجه في طريقها أيّ مقاومة.
لاحقاً، انسحبت أرتال “تحرير الشام”، ظاهريّاً وأبقت على مجموعات محددة في عدة قرى في عفرين لمساندة “الفرقة 32″، وكانتِ المرة الأولى يصلُ فيها تحرير الشام المصنّف على لوائح الإرهاب العالميّ إلى عفرين ويتمركز بشكل دائمٍ في بعض النقاط مع نهاية حزيران 2022.
الدخول الثاني لـ “هيئة تحرير الشام” إلى عفرين المحتلة كان على خلفية اغتيال الناشط الإعلاميّ “محمد عبد اللطيف عبد الرحيم/ أبو غنوم” وزوجته الحامل، في مدينة الباب في 7/10/2022، بعد تأكيد تورط مرتزقة وقياديين من “الحمزة” بالاغتيال ما أثار غضب سكان مدينة الباب وأُعلن عصيانٍ مدنيّ. وبعد الكشف عن الخلية الأمنيّة التي نفّذت الاغتيال، واعترافها بأنّها ضمن صفوف “الحمزة”، هاجم مرتزقة الفيلق الثالث (الجبهة الشامية وجيش الإسلام) في 12/10/2022، مقرات “الحمزة” في مدينة الباب وتوسعت الاشتباكات وشملت جرابلس وعفرين.
وبذلك، شهدت المنطقة تحالفات عسكريّة جديدة، واستثمرت “هيئة تحرير الشام” الفوضى للتوسع ومحاولة السيطرة على كاملِ ريف حلب الشمالي، لكنها اضطرت للتوقفِ بعد السيطرة على أجزاء واسعة في منطقة عفرين، بسببِ تدخّلِ الجيش التركي المحتل الذي أمر بوقفِ الاشتباكاتِ وعودة الوضع إلى ما كان عليه. ولكن “هيئة تحرير الشام” لم تنسحب بشكلٍ كاملٍ من عفرين، بل حافظت على وجودٍ قوي تحت غطاء مرتزقة أخرى وانخرط عناصرها في أجهزةِ الشرطة العسكريّة والمدنيّة.
يتركز وجود “تحرير الشام” حالياً في مناطق راجو وعفرين وجندريسه بشكل أساسيّ، وأظهرت كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط 2023، بوضوحٍ عبر الوجود الخدميّ والعسكريّ لهيئة تحرير الشام في عفرين، وشكّل ذريعة أخرى لهيئة تحرير الشام للتمدّد مجدداً في عفرين، واستغل هذه المرة الفوضى العارمة في عموم شمال غرب سوريا، وحاجة الناسِ للمساعدة، ونشر قوات جهاز الأمن العام في المناطق المتضررة وشارك بعمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين.
واستغلت “الهيئة” الفلتان الأمنيّ في عفرين، بعد ارتكاب مرتزقة “جيش الشرقية” مجزرة جندريسه عشيّة عيد نوروز في 20/3/2023 واستشهاد أربعة مواطنين كرد من عائلة “بيشمرك” الكردية، وأرسلت مرتزقة جدد، وسيطرت على مواقع جديدة في عفرين وبخاصةٍ في جندريسه.
توسّع “هيئة تحرير الشام” والتدخّل التركيّ لاحقاً بات مسرحية مكررة، في إطار أجندةٍ لتعويمها وتأديب المجموعات المرتزقة الأخرى وتعميق المتغيرات في المناطق المحتلة بالقوة.
