الناشط الحقوقي ماهر شكاكي: من واجب المنظمات الدولية التحرّك ضد العزلة المشدّدة في إمرالي

كركي لكي/ غاندي إسكندر –

---

كشف الناشط الحقوقي، والسياسي ماهر شكاكي “أن الدولة التركية تخترق بشكل فاضح المعايير والقوانين الخاصة بحرية الإنسان كافة، وأن اللجان الدولية المعنية بحقوق سجناء الرأي هي لجان مسيسة”.

في التاسع من تشرين الأول عام 1998، بدأت خيوط المؤامرة الدولية، التي استهدفت قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان تنجلي بوضوح، فدول الحداثة الرأسمالية أرادت من وراء مؤامرتها غير الأخلاقية، والتي انتهت باعتقال القائد أوجلان، وسجنه في سجن ناءٍ في جزيرة إمرالي إلى وأد الفكر، والفلسفة، والرؤى الأوجلانية، التي لم يدركوا أنها أضحت زادا للشعوب التواقة إلى لثم الحرية والديمقراطية، وأن شخص القائد قد أضحى أيقونة ثورية، وفكرية لكل ساع إلى الخلاص من براثن الاستبداد والعبودة.

اعتقال القائد أوجلان غير قانوني

وتزامنا مع حلول الذكرى الثالثة والسبعين لميلاد القائد عبد الله أوجلان، والعزلة المشددة على شخصه والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية المتعلقة بسجناء الرأي، أوضح لصحيفتنا الناشط الحقوقي، والسياسي، ماهر شكاكي، الرؤية القانونية لاعتقال القائد أوجلان، فقال: “مع الذكرى السنوية لميلاد القائد عبد الله أوجلان المتزامنة في الرابع من نيسان، أود أن أوضح لقرّاء روناهي حقيقة مطلقة، وهي أن الفكر الذي أوجده القائد (آبو) من خلال ممارسته العملية، وصدقه مع ما يقوله والباراديغما التي أنجزها، أصبح مدرسة لرفاقه، ولكل من يتطلع إلى الحرية والعيش بكرامة، وإن إدراك المجتمعات والشعوب لهذه الحقيقة جعلهم أوفياء للقائد “آبو” مثلما كان هو وفياً لهم”.

 وتابع شكاكي: “تحتفل الشعوب في الرابع من نيسان بميلاد القائد (آبو)، وترى أن ميلاده هو ميلادهم، وبذلك يعربون عن تضامنهم مع قائد أسير في يد أعتى فاشية عرفتها البشرية.

إن عملية اعتقال القائد عبد الله أوجلان هي في الأساس غير قانونية، وغير شرعية، نظراً لأن اعتقاله تم عبر مؤامرة دولية نفذت من خلال جهة غير شرعية، وغير معترف بها حسب القوانين الدولية، وهي شبكة (الغلاديو) الاستخباراتية العالمية، كما أنه لا يجوز، وحسب القوانين والأعراف الدولية اعتقال شخص لمجرد أنه يدافع عن حقوق شعبه، إن استمرار اعتقاله حتى هذا التاريخ هو بحد ذاته مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية كافة، حيث مضى على اعتقال القائد أوجلان أكثر من عشرين عاما، ووفقا للقوانين الدولية كان يتوجب على الدولة التركية، أن تقوم بالإفراج عنه بموجب عفو خاص”.

خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية

وبخصوص السياسة التركية، ومعاملتها للقائد معاملة السجناء العاديين قال شكاكي: “فيما يتعلق بمعاملة الحكومات التركية المتعاقبة للقائد أوجلان في سجن إمرالي، من حيث العزلة المفروضة عليه، ومنع زيارة عائلته، ومحاميه له، ومنعه من الاتصال بهم، فهي مخالفة للمبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الأشخاص، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن، والتي اُعتمدت، ونُشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 173/43 المؤرخ في التاسع من كانون الأول 1988”.

 وأوضح شكاكي: “استنادا الى هذه المبادئ الأساسية، والتي عددها تسع وثلاثون مادة، تتحمل الدولة التركية المسؤولية القانونية، والدولية تجاه القائد عبد الله أوجلان، وتتحمل كذلك هيئة الأمم المتحدة المسؤولية؛ لأنها أكدت من خلال المبدأ الخامس على تطبيق هذه المبادئ على الأشخاص كلهم، داخل أراضي أي دولة دون أي تميز، وبناء عليه يجب على الدولة التركية التعامل مع القائد كسجين سياسي، وكقائد لشعب يكافح في سبيل حقوق شعبه”.

 ونوه شكاكي: “من وجهة النظر القانونية، ولاسيما قوانين حقوق الإنسان فإن الانتهاكات التركية الممارسة بحق القائد منافية للقانون، وفق العهد الدولي الخاص لعام 1966 بخصوص الحقوق المدنية، والسياسية، ولا سيما المادة الأولى والثانية، والخامسة والسادسة، التي تنص على أنه يجب أن يكون للشخص، الحرية في الإبداء عن آرائه وأفكاره، سياسية كانت أم مدنية، وأن يقدم لمحكمة مدنية عادلة لينال جزاءه وفق القوانين المختصة”.

لجنة مناهضة التعذيب لم تقم بواجبها

وبين شكاكي: “الدولة التركية بفرضها للعزلة المشددة على القائد أوجلان، ظنت أنها سوف تمنع أفكاره من الانتشار خارج أسوار وجدران السجن، وبالتالي عزله عن العالم الخارجي بشكل تام، ولكن ما حدث كان عكس طموحات الحكومات التركية، فقد وصلت أفكار القائد للشعوب المتطلعة إلى الحرية كلها، وخاصة الشعب الكردي، إن من حق كل سجين أن يكون له محامٍ يمثله، ويقوم بزيارته، ويتابع وضعه من النواحي القانونية والصحية، إلا إن تركيا تمنع هذا الحق عن القائد”.

وبخصوص الهيئات الدولية، ولجنة مناهضة التعذيب، ودورها في حماية الأشخاص ذكر شكاكي: “كناشط حقوقي أطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري، بما يخص قيام الدولة التركية بمخالفة المبادئ الأساسية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها أعطت هذه المبادئ صفة الإلزام، وهذا يعدّ انتهاكا، وتحدياً سافراً من قبل الدولة التركية، للقوانين الدولية، وقرارات هيئة الأمم المتحدة، وفيما يخص لجنة مناهضة التعذيب، فهي حتى الآن لم تقم بواجبها تجاه القائد أوجلان كمعتقل في السجون التركية، وكذلك لم تقم تلك اللجنة بواجبها في زيارة جزيرة إمرالي، التي كانت مقررة حسب نظامها الداخلي؛ وكان عليها أن تزور القائد أوجلان كل ثلاثة أشهر، وتعد تقريراً وتنشره للرأي العام دوريا”.

 واختتم الناشط الحقوقي والسياسي ماهر شكاكي حديثه بالقول: “إن الزيارة التي أجرتها اللجنة الأوروبية قبل عدة سنوات، كانت تحت مراقبة السلطات التركية، والتقرير الذي أعدته، لا يرقى لمستوى منظمة دولية كلجنة مناهضة للتعذيب، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن المنظمات الدولية مسيسة ولاإنسانية، وانطلاقا من موقعي كناشط في مجال حقوق الإنسان أطالب شعوب، ودول العالم ممارسة الضغط على الدولة التركية الفاشية؛ لكسر العزلة على القائد أوجلان، ومطالبة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل معرفة أخباره، والسماح بزيارة محاميه له، وإصدار بيان رسمي بهذا الخصوص، والعمل الحثيث على تحقيق حريته الجسدية”.