الميثاق الملي… خارطة طريق للتغيير الديمغرافي بين الماضي والحاضر

 آزاد كردي_

يستمر المحتل التركي بمؤامراته، ومخططاته لتحقيق أطماع العثمانية ضمن اتفاقية الميثاق الملي، ولعل العراق وسوريا الأكثر تضرراً من التدخل المباشر للتدخل التركي في البلاد المجاورة، باقتطاع أجزاء منها لضمها إلى أراضي تركيا، وإقامة قواعد عسكرية لها، في حين تقف الشعوب الحرة، وخاصة في شمال وشرق سوريا له بالمرصاد؛ لإفشال ما يطمح في طريقة حرب الشعوب الثورية.

يعد “الميثاق الملي“ مخططاً واستراتيجية تاريخية للاحتلال التركي تعود إلى العهد العثماني، وتنفذ بشدة وعنف من قبل رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، منذ توليه الحكم في عام 2002. ويهدف هذا المخطط إلى إعادة العثمانية الجديدة في سوريا والعراق. ويتضمن استراتيجيات متعددة، بما في ذلك التغيير الديمغرافي، واقتطاع أراضٍ مجاورة، وضمها لأراضي تركيا، وذلك بالاحتلال وبناء الجدار العازل.

هذه الاستراتيجيات تعبر عن الأهداف البعيدة المدى لدولة الاحتلال التركي في سوريا والعراق. وفي المحاور التالية من هذا التقرير، سنقوم بتوضيح وتفصيل هذه الاستراتيجيات.

مخطط الميثاق الملي

يسعى رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان لإعادة العثمانية الجديدة في سوريا والعراق، وفي دول أخرى بعد أن مني أجداده بهزائم ساحقة ومذلة إثر الحرب العالمية الأولى؛ ما أدى إلى توقيع تركيا على هدنة ”مودرس“ مع الحلفاء المنتصرين في عام 1918. وبعد الهزيمة، وقع الأتراك الميثاق الملي في 28 شباط 1920، وهو اتفاق عقد بعد سقوط معظم أراضي الدولة العثمانية في يد الحلفاء.

ووقع على الميثاق عن الجانب التركي “مجلس المبعوثين العثماني” الذي كان يشبه في ذلك الوقت البرلمان الحالي، وكان من بين المبعوثين قيادات تركية وكردية وبعض القيادات العربية. واتفق النواب الأتراك على أن الأمة العثمانية جزء لا يتجزأ، وينبغي رسم خارطة للأراضي التي سيتم العمل على استعادتها مع الوقت.

حاول العثمانيون الأتراك من خلال الميثاق الملي الاستيلاء على أجزاء من العراق وسوريا ودول أخرى وأدرك الحلفاء المجتمعون في لوزان سياسات التتريك الممنهجة، التي اتبعتها الحكومة العثمانية تجاه تلك المناطق منذ أوائل القرن العشرين وتوطيد نفوذها بالاعتماد على العنصر التركي فقط، فأحس أتاتورك بالإجحاف ما دعاه إلى رفض المعاهدة والإعلان عن” الجمعية الوطنية التركية” التي كان قد ألفها منذ نيسان1920.

ومن هذا المنطلق كان من أبرز الأعمال التي قامت بها “الجمعية الوطنية التركية” رفض الاعتراف بالحكومة العثمانية في إسطنبول، متهمة إياها بخيانة الميثاق الملي. كذلك وأعلنوا أيضاً عن خطط لتأسيس تركيا الجديدة، التي تتألف من أجزاء الدولة العثمانية، التي تغلب فيها الأغلبية التركية. وبالتالي، شكلت حكومة جديدة في أنقرة. تلا ذلك اندلاع حرب الاستقلال التركية اليونانية، التي انتهت في 11 تشرين الأول 1922 بفوز تركيا.

نهج التغيير الديمغرافي

وبطبيعة الحال؛ ما دفع العثمانيين الأتراك للحفاظ على أراضيهم اعتماد نهج التغيير الديمغرافي على شكل موسع سواء مع الشركس أو الأرمن، أو غيرهم إلا أنه في السنوات الأخيرة، عمدت تركيا على تهجير الكرد بالأخص من مناطقهم لأنهم يمثلون الأغلبية، بهدف تقليل أي نوايا للثورة عليهم مع تعاظم النقمة ضدهم نتيجة سياسات التمييز والعنصرية.

وحرصاً منها على ضمان حكمها في تلك المناطق عملت على التهجير القسري للقبائل الكردية أو العربية، التي لم تكن تقبل سياساتهم، فاستولت على أراضيهم وممتلكاتهم ومنحتها أعطيات للقادة العسكريين الأتراك أو الباشاوات، ويسوغ العثمانيون ما يقومون به من تغيير ديمغرافي بذرائع شتى منها؛ الرد على أي تمرد أو ثورة خاصة من الكرد، فقامت بترحيلهم إلى جهات غير محددة وأحياناً جهاتٍ محددة.

ولابد من التأكيد على أن مخطط الميثاق الملي، هو بالمحصلة خارطة للحدود التركية، حيث بالإضافة إلى حدودها الحالية، تضمن باشور كردستان والموصل في الجانب الشرقي، ومناطق واسعة من مناطق مقاطعة الجزيرة ومناطق سورية أخرى خاصة المناطق ذات الغالبية الكردية. وتشمل الخارطة حلب ومناطق واسعة من الرقة ودير الزور والحسكة.

ناهيك عن ذلك أن اتفاقية أنقرة نصت على أن الـحدود بين تركيا، والبلاد السورية تتحوّل إلى الـجنوب على أن يكون الـحد الفاصل بينها خطاً يبتدئ من خليج إسكندرون. فشملت المنطقة مناطق مثل: آمد، وأورفا، وعينتاب وأنطاكيا وغيرها، وهكذا تنازلت فرنسا لتركيا عن نحو 18000 كيلو متراً مربعاً من الأراضي السورية (بـما في ذلك كيليكية).

تحويل الميثاق الملي لخارطة طريق

وتماشياً مع ما تم ذكره تستمر التطورات الراهنة من تدخلات الاحتلال التركي في سوريا والعراق على أساس “الميثاق الملي” الذي يعد المحرك الرئيس لمجمل السياسة الخارجية التركية في علاقاتها مع الدول المجاورة، وتستند عليها الأنظمة التركية في توجهاتها. وتواجه تلك التدخلات انتقادات شديدة في العديد من الدول، حيث يرونها استفزازاً وتدخلاً في الشؤون الداخلية، حيث تزيد هذه السياسات من تعقيد المشكلات في المنطقة بدلاً من إيجاد مخرج لها.

ومن البديهي أن يقود أطماع أردوغان باستدعاء جزء من التاريخ وهو “الميثاق الملي” لتبرير تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية مثل سوريا والعراق، منذ توليه الحكم في تركيا في عام 2002، حيث شهد الاحتلال التركي في علاقاته تغيرات كبيرة داخلياً وخارجياً، حيث يريد أن يؤدي دور إقليمي أكبر بناءً على التوترات والصراعات في المنطقة المحيطة به، والاستثمار فيها قدر الإمكان لضمان مصالحه الحالية والمستقبلية.

وتوضح الخلفية التاريخية أسباب تدخلات الاحتلال التركي في سوريا أو في العراق باستعداء الكرد ومنع أي نشاط لهم أو الاعتراف بحقوقهم كافة، فضلاً عن الضغوطات التي يمارسها الاحتلال التركي بذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني وضرب مشروع الأمة الديمقراطية لدى الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا.

ومن الضروري التأكيد أن رغبة الاحتلال التركي باتت جلية من خلال رغبته بالسيطرة على أكبر قدر من المناطق في سوريا والعراق لا سيما بعد صدور عدة تصريحات لمسؤولين أتراك حول أهمية دور بلادهم باستعادة مناطق في الجزيرة والموصل في العراق.

قواعد تركية في العراق

بادئ ذي بدء، تمكن الاحتلال التركي مع انتهاء عهد الرئيس صدام حسين عام 2003 من التوسع في العراق حيث عمل على تطبيق “الميثاق الملي”، من خلال سيطرة عسكرية غير مباشرة، عبر الاتفاق مع حكومة الإقليم ببناء قواعد عسكرية أو انتشار نشيط لعناصر الاستخبارات التركية MIT .

وفي هذا الإطار أقر رئيس وزراء الاحتلال التركي عام 2018 خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية داخل العراق.

ولابد من الإشارة إلى أنه قد لا يكون معروفاً عن عدد قواعد الاحتلال التركي في العراق، ولكنها تتزايد بسرعة على الرغم من اعتراضات الحكومة العراقية المتكررة. ومع ذلك، تشير تقارير عديدة إلى أن العدد الفعلي كما كشفت عنه وكالة روج نيوز يصل إلى أكثر من 86 قاعدة عسكرية تركية في إقليم كردستان والعراق، وبعضها يقع على بُعد 30 كيلومتراً داخل باشور كردستان.

وحري بنا التطرق إلى أن من بين هذه القواعد، “قاعدة بعشيقة”، التي تقع على أطراف مدينة الموصل وتبعد أكثر من 140 كيلومتراً عن الحدود التركية العراقية. وتضم القاعدة التركية نحو ألفي جندي وعشرات الدبابات ومدافع بعيدة المدى. كما أن لديه عدداً من المقرات الأمنية تتمركز فيها عناصر الاستخبارات التركية MIT دون أن تكشف عنها.

قواعد تركية في سوريا

أنشأ الاحتلال التركي 12 نقطة مراقبة في سوريا داخل إدلب وحماة وحلب بالتعاون مع الروس، بهدف إنشاء منطقة لخفض التصعيد. ولكن، المعارك لم تتوقف بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق المدعومة من روسيا؛ ما يجعل هذه الجهود تبدو كأنها فقط على الورق.

وبما لا يدع مجالاً للشك تعزيز الاحتلال التركي لهذه النقاط، التي تحولت إلى قواعد عسكرية حقيقية في أعماق سوريا، مثل القاعدة القريبة من بلدة مورك في وسط سوريا، والتي تبعد 88 كيلومتراً عن الحدود التركية، خاصة بعد أن تعرضت لقصف قوات حكومة دمشق أكثر من مرة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الاحتلال التركي بعدد من القواعد العسكرية في مناطق الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، وهي مناطق تقع على الحدود التركية السورية، وتحت سيطرة الاحتلال ويديرها بالتعاون مع مرتزقتها مسلحون مما تسمى بالمعارضة. حيث أن الثابت منذ عام 2014، سعى الاحتلال التركي لتحقيق عدة أهداف. أولاً، يرغب في دعم مرتزقة داعش، وهو ما يتضمن الحصول على امتيازات من تهريب النفط من سوريا إلى تركيا. ثانياً، حتى بعد القضاء على داعش، يستمر الاحتلال التركي في دعم مرتزقة المعارضة على الصعيدين السياسي والعسكري.

وحسب آخر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه تنتشر في مناطق (بوتين أردوغان) سبعة ألوية عسكرية لجيش الاحتلال التركي، موزعة على 49 قاعدة عسكرية رئيسية، بواقع: 13 قاعدة في ريف حلب الغربي، و30 قاعدة في ريف إدلب، منها 11 في ريف إدلب الشرقي، و13 في ريف إدلب الجنوبي، وست نقاط في ريف إدلب الغربي، وثلاث قواعد في ريف حماة، وثلاث في ريف اللاذقية.

ومن زاوية أخرى، يسعى الاحتلال التركي لتمديد فترة الصراع للحفاظ على موقفه القوي في القضية السورية. وتعكس هذه الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد لحكومة الاحتلال التركي في تنفيذ الميثاق الملي، من خلال إجراء محادثات سرية وعلنية مع الأطراف الرئيسية في الأزمة السورية، مثل روسيا وإيران، للبحث عن مبرر لوجود قواتها في شمال وشرق سوريا ومحاولة إعادة تحديد حدود البلاد.

سياسة بناء الجدران العازلة

بالإضافة إلى تنفيذ الاحتلال التركي للتغيير الديموغرافي في سوريا والعراق، يتم تطبيق سياسة بناء الجدار العازل في هذه البلدين. ولا شك هذه السياسة هي جزء من استراتيجية أوسع للاقتطاع الأراضي لضمها مع مرور الوقت لدولة الاحتلال التركي في المستقبل.

في هذا السياق، بنى الاحتلال التركي جداراً عازلاً عام 2015 في سوريا؛ انطلاقاً من بلدة كسب الواقعة في ريف اللاذقية الشمالي مروراً بالمعبر ووصولاُ حتى بلدة ربيعة وريف إدلب كمرحلة أولى ومن ثم إكماله حتى مدينة قامشلو في أقصى شرق سوريا والذي يبلغ طوله 711 كيلو متراً لتبقى أجزاء من الحدود السورية التركية التي تمتد لمسافة 911 كيلو متر دون جدار، وأخرى يشكل فيها نهر العاصي حدوداً طبيعية بين البلدين.

ولا مناص من القول: إن بناء جدار عازل على طول الحدود هو أحد ممارسات التغيير الديمغرافي، ويهدف إلى إجراء ممارسات للتمييز العنصري ضمن الشعب السوري الواحد. ويعد الجدار العازل بين تركيا وسوريا ثالث أطول جدار في العالم، بعد سور الصين العظيم والجدار الفاصل بين المكسيك وأمريكا.

وعلاوة على ذلك، بنى الاحتلال التركي جداراً عازلاً حول بعض قرى في مدينة عفرين المحتلة خاصة التي تقع على خط المواجهات بينه وبين جيش حكومة دمشق ونقاط المراقبة الروسية من جهة أخرى. ويبلغ ارتفاع هذا الجدار ثلاثة أمتار، ومن شأنه أن يفصل عفرين عن محيطها السوري؛ ضمن الجدار العازل للأراضي، وهدفه من ذلك رسم حدود جديدة له، بينما تشكل هذه الممارسات خطراً على وحدة أراضي سوريا.

تجدر الإشارة، إلى أن الاحتلال التركي بنى جداراً فاصلاً بين شنكال وشمال وشرق سوريا إثر تفاهمات بين الاحتلال وكلا من حكومتي إقليم كردستان والمركز بالعراق، ويهدف لخروج قوات حماية شنكال منها، وتركها للقوات العراقية، مع العلم أن الأخيرة هي من تخلت عن شنكال في عام ٢٠١٤, وتركتهم لقمع سائغة للإرهابيين من مرتزقة داعش.

المقاومة حياة 

رغم الممارسات القمعية واللاإنسانية، التي يمارسها دولة الاحتلال التركي لتحقيق أطماع الدولة العثمانية، في الأراضي التي احتلتها في سوريا مثل عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، تل أبيض وكذلك في باشور كردستان والعراق، إلا أن شعوب المنطقة أصبحت على دراية بحقيقة ما تطمح إليه دولة الاحتلال التركي، فكانت المقاومة الرد المناسب لتلك التدخلات، وبخاصة في شمال وشرق سوريا، حيث تقاوم شعوب المنطقة بإدارتها الذاتية الديمقراطية، جميع ممارسات دولة الاحتلال حتى وضمن ظروف التهجير والحصار كما في الشهباء وحلب، وغيرها، هذه الإرادة التي تمسكت بها شعوب المنطقة تحت نهج حرب الشعب الثورية كان لها الدور في الحفاظ على المكتسبات التي تحقق في ظل ثورة روج آفا (19 تموز) واستمرارها لليوم ضمن وتيرة النضال بل وأكثر من ذي قبل.