المياه… ميدانُ حربٍ تركيّة

تقرير/ رامان آزاد –

---

“حرب المياه” مصطلحٌ يعبر عن استخدام المياه سلاحاً وتحويله إلى ورقةِ ضغطٍ لتحصيلِ تنازلات مقابل تحقيقِ أهدافٍ سياسيّة، أو من أجل السيطرة على المنابع. وتمارسُ أنقرة كلَّ أنواع الابتزاز ضدَّ دولِ الجوار بدءاً من التدخل العسكريّ المباشر وصولاً إلى استخدام المياه كسلاح عبر التحكم بالإمدادات المائيّة لنهري الفرات ودجلة إلى سوريا العراق، متجاهلةً الاتفاقات المبرمة بهذا الصدد وكذلك القواعد الدولية لتقاسمِ حصص الأنهار الدوليّة.

تلاعبٌ وقطعٌ للواردِ المائيّ

وضع أردوغان سياسة حرب المياه موضعَ التنفيذ، وأُغلقت بوابات عبور مياه الفرات إلى سوريا، ما أدّى لانخفاضِ منسوبِ المياهِ إلى حد كبير، وانعكس سلباً على توليد الكهرباء من سد الفرات، ما يهدد بتداعيات مباشرة على الإنتاجِ الزراعيّ والصناعيّ، وزيادة الجفاف والتصحر، ونقصِ الثروة الحيوانيّة في سوريا والعراق.

وأطلقت إدارة سد تشرين تحذيراتٍ من “كارثة بيئية” وقالت، في بيان، إنّ الجانب التركيّ خفّض الوارد المائيّ إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها” تزامناً مع وصول استهلاك الري إلى الذروة، وذلك سيترك آثاراً سلبيّةً كبيرةً على البيئة، إذ سينعكس مباشرة على الثروة البيئيّة والمنتجات الزراعيّة وسيوثر مباشرةً على اقتصاد المجتمع والأمن الغذائيّ العام للمواطن”.

ذكرت إدارةُ السدِّ أنّ مناسيبَ بحيرات السدودِ تراجعت إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليّاً. ففي 23/6/2020 فبلغت في بحيرة تشرين 322.42م مطلق عن سطح البحر، وفي بحيرة الفرات 301.29م، وهو منسوبٌ منخفضٌ جداً مقارنة مع مثل هذه الفترة من العام (في سد الطبقة انخفاض 1 سم من المنسوب يعني خسارة 6 ملايين م3 من مخزون المياه). وكانت أُولى النتائجِ تقليص ساعات توليد الطاقة الكهربائيّة من محطتي الفرات وتشرين بنسبة 33% بدءاً من بداية الأسبوع الماضي، وتناقص التغذية الكهربائيّة إلى 12 ساعة فقط، بعدما كانت 18 ساعة يوميّاً توزع على مناطق شمال وشرق سوريا.

كما أنّ فقدان السد لمخزونه المائيّ، يعني جفافَ الطمي في البحيرة، ما يمثل ضغطاً على البنية الإنشائية للسد، وتعرضه إلى تشققات يتبعها الانهيار حتماً، وبالتالي فلابدّ من إغلاق السد للحيلولة دون جفافه.

وحسب التقديرات الرسميّة فإنّ نسبة المياه المتدفقة لا تتجاوز 200 م3/ثا، “خلافاً للاتفاقية السوريّة التركيّة لعام 1987، التي تنصُّ على تمرير معدل 500 م3/ثا، ويحصل العراق على 60% منها.

وفي 5/7/2020 أوقفت القوات التركيّة للمرة السابعة ضخ المياه من محطة علوك للمياه، التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها، وحمّلت الإدارة العامة للسدود، الحكومة التركية المسؤولية. وتخدم محطة مياه العلوك الموجودة قرب بلدة رأس العين، ما يقارب 460 ألف شخص، إضافةً إلى ثلاثة مخيمات للنازحين.

وخلال العدوان على عفرين كان استهداف سد ميدانكي ومحطات ضخ مياه الشرب في إلى القرى في مرمى القصف، واعتمد الأهالي على مياه الآبار.

عام 1950 حوّلت أنقرة مجرى نهر قويق الذي يغذي مدينة حلب خلافاً للاتفاق المبرم في أنقرة مع فرنسا نيابة عن سوريا في 20/10/1921 بتقسيم نهر قويق، وكذلك مؤتمر الصداقة وحسن الجوار 1926، ما دفع السلطات السوريّة آنذاك لضخِّ مياه الفرات عبر الأقنية لمدينة حلب.

انفرادٌ بملكيّةِ المياهِ

تعتمد أنقرة في حلّ المشكلاتِ المائيّة مع جيرانها وخوضِ حربها المائيّة على عاملين: فرض سياسةِ الأمر الواقع، واستثمار عامل الزمن، فيما تواصل مشروعها. فتهرّبت منذ البداية من أيّ اتفاق في مجال المياه، واستغلتِ الوقت لاستكمال مشاريعها المائيّة الضخمة دون التشاور مع بغداد ودمشق، وأقامت خلال السنوات الماضية عشرات السدود على حوضي دجلة والفرات.

اتبعت تركيا منذ بداية السبعينات سياسة مائيّة غامضة لمشروعات ري عملاقة أخفتها عن جيرانها، لتجعلَه أمراً واقعاً لدى أيّ اتفاقٍ، واقتنصتِ الفرصَ، واستغلتِ الخلافاتِ السياسيّة بين العراق وسوريا لتحصيلِ أكبر كميةٍ من مياهِ الفرات، فزعمت تارة أنَّ السوريين يرفضون التفاوض مع العراقيين، وطوراً ادّعت أنَّ سوريا ستحتفظُ بالمياهِ الإضافيّة إذا لبّت تركيا مطالبَ العراق في حصصه المائيّة. وبالمقابل لم تكن هناك إستراتيجيّة زراعيّة سوريّة – عراقيّة.

تجاهرُ تركيا بذريعة أحقيتها بالتصرف في مياه دجلة والفرات أسوة بالدول النفطيّةِ التي تملك حق التصرف بثرواتها النفطيّة؛ وتتعامل مع مياه نهري دجلة والفرات على أنهما مصدر طبيعيّ خاص بتركيا عابرين للحدود الدوليّة وليسا نهرين دوليين، وعلى أنّ حوضي دجلة والفرات واحدٌ، وأنَّ لها حقَّ التصرفِ بمياه النهرين ضمن حدودها، ففي 13/1/1990 قطعت تركيا مياه الفرات لمدة شهر وقالت أنقرة “إنّها دولة منبع”.

في 24/7/1992 قال رئيس الجمهورية التركية سليمان ديميريل في حفل تدشين سد أتاتورك: “إنّ ما يعود لتركيا من مجاري مياه الفرات ودجلة وروافدهما هو تركيّ…. نحن لا نقول لسوريا والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطيّة… ولا يحقُّ لهما القول إنهما يشاركاننا مواردنا المائيّة”. ولا يخفي بعض الأتراك رأيهم بأن تركيا إذا استطاعت السيطرة على صنبور المياه فإنّها تستطيع فرض سياسة شرق أوسطيّة. وقال تورغوت أوزال عام 1991 “مثلما يبيع العرب البترول يجب على تركيا أن تبيع المياه”.

تعاونٌ تركيّ – إسرائيليّ

تقومُ السياسة المائيّة التركيّة على تناقضاتٍ جوهريّةٍ، فهي تدّعي عدم وجود فائض مائيّ، وبالوقت نفسه تتحدث عن وجودِ فائضٍ مائيّ وطرحِ فكرةِ الماء سلعةً اقتصاديّةً للبيعِ يمكنُ مقارنتها بالنفط والغاز، ويأتي التعاونُ الإسرائيليّ- التركيّ سبّاقاً في مجالِ المياهِ بمضمونه الاقتصاديّ بهذا المنحى من خلال تعاون إقليميّ، واستثمار الدول العربيّة الغنية أموالها في إقامة منشآت ضخمة ومدِّ أنابيب السلام عبر سوريا إلى إسرائيل ودول أخرى، حيث تشتري إسرائيل كميات من المياه التركيّة تنقل إليها بعبوات بلاستيكيّة تقطرها السفن.

الماء بالنسبة لإسرائيل يمثل حدود الجغرافيا، وشعارها التمدد من النيل إلى الفرات، وقد قال تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية: “إنّ المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة القديمة هم مهندسو المياه فعليهم يتوقف كلّ شيء”.

في 19/1/1996 صرّح السفير الإسرائيلي في واشنطن بأن هناك بعداً تركياً للسلام مع سوريا وأنّ تركيا ذات أهمية بالنسبة إلى مواردها المائية في المنطقة، وإسرائيل تتعامل مع المشاريع المائية التركية من خلال تقديم الخبرات والتقنية في مجال تطور الزراعة ضمن مشروع (غاب) فقد اصطحب الرئيس الإسرائيلي عيزرا وايزمن في زيارته لأنقرة عام ١٩٩٤ فريقَ عملٍ ضمّ خبراء اقتصاديين مهتمين بشؤون الحياة، ونظم الأتراك لوايزمن زيارة لمنطقة مشروع (غاب) على نهر الفرات الذي وصف بأنّه “مشروعٌ خارقٌ”.

تبادلت تركيا وإسرائيل الزيارات بين المسؤولين الفنيين من الطرفين لتوظيف التقنية الإسرائيليّة المتطورة في مشروع (غاب) فالأتراك معجبون بأسلوب الزراعة الإسرائيليّة وقوامها )أرض أقل- ماء أقل- إنتاج أكثر) وأبدت شركاتٌ زراعيّة إسرائيليّة معروفة عالمياً استعدادها للمساهمة بتحقيق ذلك مثل شركات (BrotherPKILIP Continental, CarGill). 

 وأعلن وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي في 25/3/1998 في ختام زيارته لأنقرة على رأس الوفد الإسرائيليّ في اجتماعات اللجنة الاقتصاديّة المشتركة أنَّ إسرائيل وتركيا ستتعاونان في مشروع جنوب شرق الأناضول، وأنّ إسرائيل ستضع خبراتها في مجالي الزراعة والري في خدمة هذا المشروع حيث تمتلك تكنولوجيا متقدمة في هذين المجالين.

في 19/10/2009 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّه تّم إقرار استيراد المياه من تركيا عام 2002 في ظل حكومة شارون، ولكن نتيجة دراسة اقتصاديّة في حينه استبعد هذا الخيار وذلك للتكلفة الكبيرة والتي سترفع أسعار المياه، وكذلك نتيجة للوضع الاقتصاديّ داخل إسرائيل، ومع أن الحال لم يتغير الآن على الأوضاع الاقتصاديّة في إسرائيل ولا على التكلفة العالية في استيراد المياه، ولكن ازدياد الحاجة للمياه في إسرائيل وتزايد هبوط منسوب بحيرة طبرية والارتفاع في استهلاك المياه، يدفع إسرائيل لاستيراد المياه، وتجد أن تركيا هي البلد القادر على تزويدها بما تحتاجه من مياه.

مشروع غاب

مشروع غاب GAP من أضخم المشروعات التي تنفذها تركيا في حوضي دجلة والفرات ويتضمن إنشاء 22 سداً (14 منها على نهر الفرات و8 على نهر دجلة)، و19 محطة للطاقة الكهربائيّة ومشروعات أخرى متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والري والاتصالات، والغاب يشمل مساحة 75 ألف كم2 ضمن ثماني محافظات، وعند إتمامه تقارب مساحة الزراعة المروية من خلاله 8.5 مليون هكتار أي نحو 19% من مساحة الأراضي المروية في تركيا، ومن جملة نتائجه أنّه يغير التركيبة الديمغرافية بالمنطقة عبر تهجير أهالي المنطقة الكرد الذين ستُغمر قراهم بالمياه واستقدام عشرات آلاف العاملين. وخصصت أنقرة 2 مليار دولار سنويّاً لإكمال مشروع الغاب بأعالي الفرات بالمنطقة الجبليّة.

من أهم سدود مشروع الغاب سد أتاتورك على نهر الفرات وهو نقطة الارتكاز لمشروع الغاب، ودشن هذا السد في 24/7/1992 ويعدُّ الثالث في العالم من حيث حجم قاعدته 84.5 م3، والثامن من حيث الارتفاع 190م والخامس عشر من حيث حجم المياه في بحيرة السد 48.7 مليار م3، والثامن عشر من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية بثمانية توربينات تولّد 2400 ميغا واط، وفي حال امتلاء السد ستبلغ كمية المياه المخزنة والارتفاع الأقصى لمنسوب المياه 162م، بعرض 15م، أي ما مجموعه 882 ألف هكتار. وتبلغ مساحة البحيرة 817 كم2. وتروي مياه أنفاقه سهول حران وشانلي أورفا.

وقد أخذت تركيا قروضاً ميسرة من إسرائيل لتنفيذ هذا المشروع، وبالمقابل طلبت من تركيا شراء أراضٍ في منطقة جنوب شرق تركيا، ولعل السبب الرئيس وراء الطلب الإسرائيليّ هو الحصول على المياه، والتحكم بهذه المياه والضغط بالتالي على سوريا والعراق. كما شارك خبراء إسرائيليون في المشروع مثل خبير الري شارون لوزوروف، والمهندس يوشع كالي.

وكان أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق قد زار أنقرة لمدة ست ساعات، لبحث الاستثمارات الإسرائيليّة في مشروع إرواء جنوب شرق تركيا (غاب)، وبذلك أصبحت إسرائيل الشريك الفعليّ في هذا المشروع الحيويّ. وأكّد شارون خلال لقائه بقناة “NTV” التركيّة الخاصة بأنّ إسرائيل “ترغب باستثمار أموال في مشروع الغاب”، فإن ايانان غرسين، مستشار شارون للشؤون الاقتصاديّة، أكد لصحيفة “السياسة الحرة” الصادرة باللغة التركيّة في برلين أنّ إسرائيل ستستثمر مليار دولار في مشروع الغاب من خلال الشركات والمؤسسات الإسرائيليّة العاملة في تركيا. والجدير بالذكر أنّ 67 شركة ومؤسسة إسرائيلية تعمل في مشروع الغاب منذ عام 1995 وتقوم بشراء الأراضي على ضفاف نهر مناوغات الذي تطمح إسرائيل في شراء مياهه من تركيا.

أما مشروع سد أورفا الذي شرعت تركيا بمساعدة ماليّة إسرائيليّة في بنائه، فيمكنه حبس مياه دجلة والفرات لمدة 20 شهراً 600، ما يعني تجفيف مياه النهرين تماماً. وهناك سدود أخرى عديدة تنفذها تركيا اعتماداً على مياه نهري دجلة والفرات، منها: بيره جك، قره قايا، كيبان، وقره قاميش وسد قرال قيزي ويتكون مشروع غازي عينتاب من ثلاثة سدود ومشروع ادي بامان كهانا ويضم 5 محطات كهرومائية و4 سدود ومشروع جزرة ويضم سداً ومحطة كهرومائية ويروي سهل سيلوبي. ومع الانتهاء منها سيتاح لتركيا التحكّم شبه المطلق بمياه النهر.

بدأ العمل بإنشاء سد “اليسو” على نهر دجلة عام 2006، وتم افتتاحه عام 2018 وهو أحد سدود مشروع الغاب، ويبعد 65 كم عن الحدود العراقيّة، ويمتد على طول 1820م وارتفاعه 135 م، وعرضه 2 كم وسعة التخزين 46.7 مليار م3 ومساحة البحيرة 300 كم2، ويفترض أن يولد 1200 ميغاوات من الكهرباء.

ذكرت تقارير إعلاميّة أنه يُقلل واردات مياه نهر دجلة إلى نحو 60%، من 20 مليار م3 إلى 9 مليارات م3 تقريباً، وعقب ملء خزان السد ألمحت مصادر عراقيّة إلى انخفاض مياه العراق بنسبة 40%، وحين افتتحت أنقرة السد في 2018، نشرت وسائل الإعلام العراقية مقاطع فيديو تبين انخفاض منسوب مياه نهر دجلة بالعراق بشكل غير مسبوق، حتى بات من الممكن عبور النهر سيراً على الأقدام.

سيؤدي مشروع الغاب إلى قلة مناسيب المياه الواصلة إلى العراق وتدمير الأراضي الزراعيّة وتصحرها، كما سيؤدي لانخفاض توليد الطاقة الكهربائيّة بإغلاق أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائيّة تنتج 40% من طاقة البلاد، وزيادة الملوحة في التربة إلى شط العرب.

مفاوضات وصفقة أمنيّة

تطالبُ سوريا بتطبيق المفهوم القانونيّ الدوليّ واعتبار الفرات نهراً دوليّاً وليس عابراً للحدود، لجهةِ شروطِ التقاسم لنسبِ استغلال المياه، والاستناد إلى مبدأ السيادة، ويتضمن اتفاق عام 1987 بين سوريا وتركيا منحها 50% من واردات النهر الوسطيّة السنويّة لتعبئة خزان سد أتاتورك لغاية نهاية عام 1993 حتى ملئه، ثم تعود حصة تركيا إلى نسبة الثلث، بمعدل تدفقٍ عند الحدود السوريّة 500 م3/ثا.

ولكن البروتوكول المؤقّت أصبح حقيقة عندما وقّعت سوريا وتركيا في أيلول 1992 اتفاقاً للتعاون الأمنيّ، وارتبط تنفيذ الفقرة المائيّة من البروتوكول بالتزام سوريا بالبروتوكول الأمنيّ.

ويُذكر أنَّ الرئيس التركيّ عبد الله غول وعد العراق بمضاعفة حصة مياه نهري دجلة والفرات بشرط اتخاذ خطوات عراقيّة عملية وبخاصة من قادة إقليم كردستان في مواجهةِ حزب العمال الكردستانيّ.

تعمدُ تركيا إلى توظيفِ موضوع نهر الفرات والسدود المقامة عليه ونقله من إطاره الفنيّ والقانونيّ والسياسيّ إلى إطاره الأمنيّ – العسكريّ، وجاء في تقرير أعدّته رئاسة أركان الجيش التركيّ عن العلاقات مع سوريا واحتمالات الحرب معها، أنّ موازين القوى العسكريّة بين البلدين متكافئة نسبيّاً مع رجحان الكفة بشكل واضح في النواحي التقنيّة والجغرافية والطبوغرافيّة لصالح تركيا، وعلى هذا الأساس فإنَّ قضيةَ حسمِ الصراعِ العسكريّ بين سوريا وتركيا لصالح الأخيرة يمكن تحقيقه من خلال استخدام سلسلة السدود التي بنتها تركيا على نهر الفرات في إطار مشروع (غاب) وملحقاتها مع أقنية الري المتصلة بالسدود الممتدة لآلاف الكيلو مترات على طول السهول وعرضها ومئات البحيرات الصغيرة.