“المعابر الإنسانية” على طاولة مجلس الأمن… هَلْ من مُقايضات جديدة؟!

ينتظر ملايين السوريين مُخرجات اجتماع مجلس الأمن الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية غير الخاضعة لسيطرة دمشق، والتي تم تسييسها قبل عام بضغط روسي تركي، لتنحصر المساعدات فقط عبر معبري باب الهوى الواقع تحت سيطرة جبهة النصرة ومعبر تل أبيض الواقع تحت سيطرة الاحتلال التركي.

ينتظر أبناء شمال وشرق سوريا الذين تضرروا من سياسات روسيا ودمشق بحصر المساعدات الإنسانية المقدمة لهذا الجزء من البلاد عبر حكومة دمشق التي استغلتها لمأرب سياسية، وسط دعوات بإعادة فتح معبر تل كوجر أمام المساعدات الأممية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق، إن “المعابر في سوريا” كانت على رأس الأولويات التي تمت مناقشتها بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة التي جمعت بينهما في جنيف الأسبوع الماضي.

تقارب مُحتمل

المسؤولون الروس علقوا هذه المرة عن “تقارب وجهات النظر” بين الولايات المتحدة وروسيا حيال الملف السوري، لكن دون تقديم أي إيضاحات حول هذا التقارب.

نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أكد خلال لقائه بالأسد بالعاصمة دمشق أنه ثمة “تقارب وجهات النظر” بين واشنطن و موسكو حيال الملف السوري، مضيفاً “تم إفادة الأسد فيما يخص الملف السوري في قمة بوتين بايدن تم ترسيم إمكانية استمرار الحوار المباشر بين الطرفين حول الملف السوري”.

“لا مقايضة”

وتتأمل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية عن مسؤولين في إدارة بايدن، أن لا تقوم روسيا بعرقلة القرار القاضي باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية لملايين السوريين المحتاجين لها، خلال جلسة لمجلس الأمن، وفتح معابر جديدة أمام هذه المساعدات للحد من معاناة السوريين.

وكانت إدارة بايدن، قالت أنه لن يكون هناك مقايضة لملف المساعدات الإنسانية بالنفط السوري الذي تديره الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بعد ورود تقارير تتحدث عن سعي شركات روسيّة لاستثمار حقول النفط في شمال وشرق سوريا.

وسبق أن قامت السفيرة الأمريكية في منظمة الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بزيارة إلى الشرق الأوسط، واجتمعت مع مسؤولين أتراك حيال المساعدة في إيصال المعونات الدولية للسوريين، وأكدت أن إدارة بايدن تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، خاصةً مع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

تخفيف العقوبات عن الأسد

قدمت واشنطن “رسائل تحفيزية” لروسيا، تمثلت بإزالة بعض الشركات التابعة لرجال أعمال سوريين خارج البلاد من قائمة العقوبات، وعدم فرض أي عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات سورية جديدة مقربة من الحكومة.

كما شملت “التحفيزات الأمريكية” التأكيد على “سلامة الاقتصاد السوري لوقف المعاناة في البلاد” وهذا ما قاله رئيس الولايات المتحدة بايدن شخصياً بعد لقاءه ببوتين، إضافة إلى استثناء المواد الطبية والإنسانية لمواجهة وباء كورونا من العقوبات على سوريا.

 وكل ذلك يقع في مصلحة أن لا تقوم روسيا باستخدام “الفيتو” في جلسة مجلس الأمن المرتقبة للتصويت على آلية تمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد و فتح معابر أخرى.

رغم هذه التحفيزات الأمريكية، إلا أن التلويح بفرض عقوبات ما زال قائمٍ، إذا ما عرقلت روسيا تمديد إيصال المساعدات التي ينتهي التفويض بالعمل بها في الـ11 من الشهر الجاري، وهذا يعني لروسيا الاستمرار في المقاطعة السياسية والاقتصادية لدول الجوار والعالم مع الحكومة السورية ومواصلة ضعف اقتصاد الحكومة، واحتمال أن تشهد الليرة انهيارات جديدة.

وأكدت تقارير إعلامية، أن مسؤولين أمريكيين اتصلوا بنظرائهم الأوروبيين، لضمان استمرار السياسة الموحدة تجاه الحكومة في دمشق، وعدم إعادة التطبيع مع دمشق حالياً كون “ذلك غير مفيد”، وأنه لا بد من “تنفيذ مطالب وشروط مقابل أي خطوات تطبيعية” بما يشمل القرار الأممي 2254 الخاص بالحل السياسي في سوريا.

وأُجبِر مجلس الأمن على إغلاق ثلاثة معابر من أصل أربعة، بعد عدم التوافق على مشروع قرار ينص على استمرار العمل بإيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الأربعة، وجاء اعتراض روسيا والصين العام الفائت على متابعة العمل بالنقاط الأربع والاقتصار على معبر واحد.

هل ثمة توافق جديد؟

ولاستمرار العمل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، يجب أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض “الفيتو” على القرار الذي يبدو أنه سينص على توسيع إيصال المساعدات عبر منافذ جديدة.

وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ربطت القرار الروسي بإغلاق معبر تل كوجر الحدودي والذي كان مفتوحاً أمام المساعدات الدولية، بسياسات روسيا للضغط على الإدارة الذاتية ودفعها للاستلام للنظام السوري الذي لم يغير طريقة تعاطيه مع الملف السوري عامةً إلى اليوم.

وتقول منظمة “أطباء بلا حدود”، أن هناك أربعة ملايين في شمال غرب سوريا، بحاجة ماسة للمساعدات، داعية مجلس الأمن لتجديد القرار 2533، وعدم إغلاق “شريان الحياة الوحيد في سوريا” كون ذلك سيؤدي لمعاناة كبيرة للمحتاجين.

كما حذرت الأمم المتحدة يوم الخميس الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بأن الوضع في سوريا سيكون مأساوياً في حال عدم تمرير مشروع تمديد إيصال المساعدات للسوريين.

وكالات