في دولة عانت من الأزمات، فبلغت نسبة الفقر فيها 97 في المائة، ويعاني 20 مليون من سكانها الجوع، ويحتاج الملايين فيها إلى مساعدات إنسانية، ويبيع الآباء والأمهات الكُلى حتى يطعموا الأطفال، لا يزال حكامها المتشددون يعارضون عمل المرأة لصالح منظمات غير حكومية، يحدث هذا كله في افغانستان.
في دولة كهذه، لا يمكن وصف الهجوم على المرأة، بأنه حملة قمعية وقاسية تنتهك حقوق المرأة فحسب، بل هو “حرب على المرأة”، حسب ما وصفت صحيفة عالمية مؤخراً، وصف لما تعانيه المرأة في أفغانستان في ظل سيطرة طالبان على الحكم.
وكانت نتيجة قرار منع المرأة من العمل في أنشطة الإغاثة الإنسانية تعليق أغلب منظمات الإغاثة، ومؤسسات المساعدات الإنسانية أعمالها في أفغانستان، علاوة على توقف مؤقت لبعض برامج الأمم المتحدة.
وحثت قوى عالمية طالبان على التراجع عن قرارها “المتهور الخطير”، وقال مسؤولون أمميون: إن طواقم العمل النسائية لها أهمية كبيرة لأنشطة الإغاثة الإنسانية.
حرية المرأة المفقودة عند طالبان
وعلى هذا النهج يعني، أنه لن تكون هناك طبيبات، ولا معلمات جاهزات للانضمام إلى سوق العمل في الفترة المقبلة. وأعلنت طالبان قبيل الاستيلاء على السلطة مجددا في البلاد، أنها لن تكرر نهجها أثناء حكم البلاد في التسعينيات من القرن العشرين، لكن الأشهر القليلة الماضية أثبتت عكس ذلك تماما، وأكدت أن الحركة المتشددة عادت إلى سيرتها الأولى.
فقد نفذت الحركة أول إعدام علني لها الشهر الماضي، علاوة على العودة إلى الجلد بالسياط في الشوارع، والميادين العامة، ضد أشخاص، بينهم نساء.
بدل الذهاب إلى عملها صباحا، كما اعتادت منذ التحقت بوظيفتها في إحدى المؤسسات الأجنبية بالعاصمة كابل، انشغلت الأفغانية شيرين محمدي بأعمال منزلية، مع الكثير من الإحباط، الذي لف حديثها بعدما فقدت مصدر رزق عائلتها إثر قرار حركة طالبان منع عمل المرأة في المؤسسات الأجنبية والمحلية.
تمكنت شيرين محمدي من إنهاء دراستها الجامعية منذ سنوات في مسقط رأسها بولاية قندهار جنوبي البلاد، وهو ما أهّلها للعمل في عدة مؤسسات أجنبية، والانتقال للسكن في العاصمة، قبل أن تستقر في وظيفة مع مؤسسة بريطانية.
وتوّلت الفتاة مهمة إعالة أسرتها بعد تقاعد والدها، لكنها بعد قرار الحكومة الأفغانية، التي تتزعمها حركة طالبان، بمنع الأفغانيات من العمل لدى المؤسسات الأجنبية والمحلية، أصبحت حبيسة منزلها وتواجه مصيرا مجهولا.
وتضيف: “قرار منع المرأة من العمل صادم ومؤلم، وبوصفي مواطنة أفغانية أشعر بخيبة أمل، فقبيل إسقاط الجمهورية كانوا يقولون لنا، إن طالبان تغيّرت كثيرا، وليست كما كانت قبل 20 سنة، ولكني لم ألحظ أي فرق أو تطور في طريقة تفكيرها، بل تتعامل مع المرأة مثل السابق”.
بين الحكومات السابقة وحكم طالبان
ومنذ وصول حركة طالبان للمرة الثانية إلى السلطة في أفغانستان منذ نهاية أغسطس/ آب 2021، أصدر زعيمها الشيخ هبة الله آخوند زاده 16 قرارا بشأن المرأة الأفغانية، أهمها ما صدر مؤخرا بإغلاق الجامعات، والمدارس في وجوههن، ومنع عمل المرأة في المؤسسات الأجنبية والمحلية.
وتأتي هذه القرارات بعد أن استطاعت المرأة الأفغانية التقدم في مجالات العمل، والدراسة، والمشاركة السياسية، ويقول مراقبون: إن جميع الحكومات السابقة تعاملت مع المرأة بوصفها عنصرا أساسيا في سياساتها ومواقفها، وأقرت خلال أربعة عقود ماضية بدور المرأة المحوري في الدولة، فأعطتها مساحة كبيرة في الحكومات والحياة اليومية، حتى وصلت إلى الوزارة، وخصصت لها حصة في غرفتي مجلس الشيوخ والبرلمان.
أما الحكومات التابعة لحركة طالبان فوضعت قيودا كبيرة عليها، وحرمتها من حقوقها السياسية، والأساسية مثل التعليم.
