المحامي بدران آجون: على الأمم المتحدة إدراج قضية الأسلحة الكيماوية على جدول أعمالها

قيم عضو جمعية الحقوقيين من أجل الحرية  (OHD)، المحامي بدران آجون، استخدام الأسلحة الكيماوية على مستوى القانون الدولي، وقال “على الأمم المتحدة إدراج هذه القضية على جدول أعمالها .

صرح المحامي بدران آجون، أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) والمنظمات المماثلة هي في الحقيقة منظمات مستقلة ذات مهمة دولية، وقال: أنه “إذا تدخلت الأمم المتحدة، فستجبر الدول الداعمة على اتخاذ الإجراءات لأجل تسهيل قرارات الأمم المتحدة، لأن هذا الأمر مذكور في الاتفاقية”.

تواصل فعاليات الكردستانيين وأصدقائهم في كردستان، تركيا وأوروبا، التي تقام في الساحة وأيضاً أمام المؤسسات الدولية، وفي هذا السياق، وجه الشعب دعوات للمنظمات الدولية باتخاذ الإجراءات ضد جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي وهذه الوحشية، وذلك بعد ارتقاء 17 مقاتل لقوات الدفاع الشعبي ومقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار إلى مرتبة الشهادة جراء هجمات الأسلحة الكيماوية التي استخدمتها دولة الاحتلال التركي في هجماتها على باشور كردستان.

وفي السياق، قيم عضو جمعية الحقوقيين من أجل الحرية ( (OHD، المحامي بدران آجون، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في القانون الدولي والعالمي، وما هي المؤسسات المعنية التي تقع على عاتقها المهام وكيفية القيام بالزيارات.

وأكد المحامي بدران آجون، أن استخدام الأسلحة الكيماوية يعرف على أنه جريمة حرب في الاتفاقيات الدولية، وسلط آجون الضوء على حقيقة أن هذه الأسلحة واستخدامها تأتي في سياق الجرائم ضد الإنسانية، وقال: إن “هذه المرحلة تمت تجربتها أيضاً في الحربين العالميتين الأولى والثانية”.

وأفاد المحامي آجون، أن الأسلحة الكيماوية التي استخدمت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، أدت إلى إنشاء آليات رقابية مختلفة في مجال الجرائم ضد الإنسانية، وقال: “إحداها اتفاقية جنيف، تم التوقيع عليها في عام 1928 ودخلت حيز التنفيذ، وبموجب هذه الاتفاقية، يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية في ساحات الحرب، بالطبع، بدأت الحرب العالمية الثانية بعد عام 1928، وخلال هذه الحرب الثانية أيضاً، ظهرت مرة أخرى، آثار، وثائق، أدلة جادة حول استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وبالتالي تم توقيع هذا الاتفاق بعد هذه الحروب، وآنذاك أعلنت الأطراف المتحاربة أنها لن تمتلك أسلحة كيماوية في مخزونها العسكري.

وأشار آجون، إلى أن 188 دولة قد وقعت على الاتفاق، وقال: “ولقد وعدوا علانية بأنهم لن ينتهكو اتفاقية الحظر هذه، ووقعوا الاتفاق على هذا الأساس،  ويوجد بين هذه الدول تركيا، التي وقعت الاتفاقية في عام 1997، كما أنه يجب على الدول الموقعة والأطراف المعنية في هذه الاتفاقية أن تعلم أنه من المحظور أيضاً الانتقال من الإنتاج إلى النقل ووضعه في مخزون الدولة، وفي الوقت الراهن، عندما نشاهد الأخبار التي تنشرها المنظمات المستقلة ويتم نشرها في وسائل الإعلام في إقليم كردستان والحكومة العراقية الفدرالية أيضاً، هناك مؤشرات خطيرة على استخدام الأسلحة الكيماوية، وبهذا الصدد، يجب على المنظمات الدولية المستقلة التحرك فوراً وكشف الحقيقة للعلن، يجب الكشف عن حقيقة الدول التي شاركت في هذه الاتفاقيات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية”.

وذكر المحامي أن وفود مستقلة من ألمانيا وسويسرا أرادت الذهاب إلى المنطقة لإجراء التحقيق، لكن تم منعها، وتابع قائلاً: “تحركت منظمات مستقلة كرابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW) مع منظمة دولية وتوجهت إلى جنوب كردستان لأجل إجراء التحقيق في مناطق جنوب كردستان التي شهدت استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن لم يتم السماح لهم بالتحقيق، فقط سمح لهم بإجراء البحوث في محيط المنطقة، لكن هذه المنظمات نشرت تقريراً فقط حول المسألة، وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات خطيرة على استخدام أسلحة كيماوية، وبعد صدور هذا التقرير، إذا عرفنا بأنها بالفعل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، فعلى الأمانة العامة للأمم المتحدة التدخل، ويجب بدء التحقيق في هذه القضية وإعداد التقرير من قبل لجنة مستقلة، لأنه يمكن الحصول على موافقة التحقيق بأمر الأمانة العامة للأمم المتحدة، لأنهم كمنظمة مستقلة، لا يمكنهم إجراء التحقيق في الساحة بأنفسهم، لذلك، يمكن أن يتم وضع هذه القضية على جدول أعمال الأمم المتحدة، فقط من خلال ضغط الحكومات”.

وأفاد آجون، أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) والمؤسسات المماثلة هي بالفعل منظمات مستقلة ولها مهمة دولية، وقال: أن “هذه المنظمات ليست قائمة على أساس الدولة والاتفاق ولكن بسبب مهمة القضايا التي تجري بحوث بهذا الصدد، وبما أن هذه المنظمات لم يتم تعيينها من قبل الأمم المتحدة أو من قبل الدول الداعمة، فقد تواجه عقبات، ولكن عندما تتدخل الأمم المتحدة، يجب على الدول الأعضاء اتخاذ  خطوات لأجل تسهيل قرارات الأمم المتحدة، فإذا تم تفويض هذه المؤسسات من قبل الأمم المتحدة، يجب أن تتلقى الدولة أيضاً تدابير لتيسير هذا العمل، لأن هذه الأشياء تم توضيحها في الاتفاقية”.