أوقفت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا العمل بالقرار (119) الذي أصدرته رئاسة المجلس التنفيذي يوم الإثنين، عقب اجتماع طارئ جمع المجلس التنفيذي مع الهيئات المعنية يوم الأربعاء. وجاء إلغاء تطبيق القرار تلبية لمطالب الشعب الداعية لوقف تنفيذ هذا القرار الذي اعتبره الكثيرون “ظالماً”، ويزيد من وطأة العيش في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلا أن القرار هذا فتح الباب أمام نقاشات أوسع وكشف ثغرات سياسية واجتماعية في جسم الإدارة ومحيطها، إضافة لكونه بات امتحاناً للشعب والإدارة وقدرتهما على ممارسة الديمقراطية.
وكانت الإدارة الذاتية رفعت الدعم من المحروقات والغاز المنزلي، بناء على مقترح مقدم من مؤسسة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية، إلا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 100-300%، الأمر الذي جوبه بمطالبات شعبية من الإدارة الذاتية بالعدول عن القرار وإعادة دراسته.
فوضى
وبدت انعكاسات القرار الذي لم يطبق واضحة على القطاع الاقتصادي، إذ بدأت محطات الوقود بالبيع بالسعر الجديد وفق القرار (119) رغم عدم تحديد الإدارة تاريخ التنفيذ في القرار، وهو ما يعتبر استغلالاً من التجار والقائمين عليه، كما شهد قطاع المواصلات حالة فوضى عارمة الثلاثاء، إذ باتت تعرفة نقل الركاب بين كوباني وقامشلو 20 ألف ليرة سورية بدلاً من خمسة آلاف فقط، ومثل ذلك ضمن أحياء المدن والبلدات على حد سواء. احتجاجات عدة وحالات إضراب للأسواق في بعض المناطق من ضمنها قامشلو وكركي لكي، وحالات شغب في الحسكة والشدادي، على القرار، دفعت بالإدارة الذاتية لإصدار خبر عن عزمها لعقد اجتماع طارئ صبيحة الأربعاء لإعادة دراسة القرار، ونتج عنه تعليق تنفيذه استجابة لمطالب الشعب، على أن تتم إعادة دراسته بشكلٍ مستفيض لاحقاً.
فخلال يومين، شهدت مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا امتحاناً في الديمقراطية ووعي الشعب، إضافة لكشف اللثام عن جهات متربصة بالإدارة وازدواجية معاييرها فيما تخص القضايا الجوهرية في شمال وشرق سوريا.
مبررات القرار
أجمع العديد من المراقبين والمتابعين للوضع الاقتصادي في شمال وشرق سوريا على أن تطبيق القرار سيكون له منعكسات سياسية واقتصادية ومعيشية على الحياة العامة في المنطقة برمتها، إلا أن البعض ساند تطبيق القرار من المنطلق الاقتصادي البحت الذي يساهم في تقوية اقتصاد المنطقة على المدى البعيد، وهو ما سينعكس إيجاباً على الحالة المعيشية العامة في السنوات اللاحقة.
إذ بدت مبررات الإدارة الذاتية لإصدار القرار غير مقنعة لعامة الشعب، إلا أن بعض الاقتصاديين تفهموا البعد الاستراتيجي للقرار إن طبق، ووفق المسؤول في المحروقات العامة “صادق أمين” فإن السبب الرئيسي لتقديم المقترح هذا هو عدم قدرة الإدارة على تغطية تكاليف إنتاج واستخراج البترول في المنطقة وتكريره، وهو ما يزيد من عجز الميزانية مع مرور الزمن.
في حين أكد أمين على أن كمية الغاز المنتج من حقول المنطقة تقدر بـ400 ألف أسطوانة شهرياً، ويبلغ استهلاك المنطقة مليون أسطوانة شهرياً، أي أنه ثمة عجز يقدر بـ600 ألف أسطوانة، لذا سيتم استيرادها من العراق بسعر يصل إلى 18 ألف ليرة سورية، وهنا ستتكلف الإدارة الذاتية بقيمة عشرة آلاف ليرة للأسطوانة الواحدة كدعم.
ورغم هذه التوضيحات التي لحقت إصدار القرار، تخوف الأهالي من موجة غلاء آخر تعصف بالمنطقة بعد الموجات المتلاحقة الممتدة منذ سنة إلى الآن وسط ضعف الرقابة في الأسواق واحتكار بعض التجار لسلع معينة سواء بالاتجار الداخلي او الاستيراد.
فوائد القرار
بين رياض درار الرئيس المشترك لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) في تعليقٍ على قرار رفع أسعار المحروقات في منشور له الثلاثاء عبر “فيس بوك”، أنه ثمة فوائد من رفع القرار، “بينها وقف التهريب نحو المناطق والدول المجاورة، وتخفيض استفادة الفئات الميسورة من الدعم على حساب الطبقات الكادحة والفقيرة”. وتابع: “فالطبقات الميسورة تستفيد من دعم أسعار المحروقات ثمانية أضعاف ما تستفيد منه الطبقات الكادحة، أي أن المستفيد الأول من الدعم هو الغني وليس الفقير”.
واعتبر درار أن رفع الأسعار سيؤدي إلى تخفيض استخدام الوقود كمصدر للطاقة، وبالتالي تخفيض نسبة الانبعاثات السامة للصحة، وهذا في مصلحة البيئة ونقائها من التلوث”.
“مساوئ”
في مقابل “فوائد القرار” استعرض رياض درار جملة من المساوئ، مضيفاً أن “دعم المواد يستنزف موارد الإدارة ويضعف قدرتها على التنمية في قطاعات أخرى”.
إلا ان هذا القرار سيتسبب أيضاً في “ارتفاع تكلفة التدفئة والمواصلات وتكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يعتمد على المولدات، وبالتالي حصول تضخم عام قد يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر”.
واعتبر درار أن الحل هو “توجيه جزء من الموارد لدعم الطبقات الأقل دخلاً من خلال تأمين بعض المواد المدعومة، بالإضافة للدعم النقدي من خلال زيادة الرواتب، وتقديم المنح المالية للعائلات الفقيرة”.
وفي تعليق آخر للباحث الاقتصادي “جلنك عمر” الذي وضح خسائر الإدارة في قطاع المحروقات مقارنة بسعر صرف الدولار الأمريكي عبر منشور له قال “سابقاً كان برميل المازوت يباع بـ15 ألف ليرة، أي ما يقابل 30 دولاراً أمريكي، في حين إذا تم تطبيق القرار سيكون مبلغ 50 ألف ليرة التي ستتقاضاها الإدارة عن برميل المازوت 16 دولاراً فقط بحسب سعر الصرف الحالي”.
وهنا يتفق عمر مع درار على أن توجه الزيادة الناتجة عن رفع الأسعار لاستثمارها في قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى تزيد من قدرة الإدارة على تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ديمقراطية ولكن!!
مما سبق يتضح أن الإدارة الذاتية أغفلت ثغرات كثيرة في آلية إصدار القرار وتسويقه لعامة الشعب قبل الإعلان، فكان الأجدى بها أن تُعرِّف بالمخاطر الاقتصادية والعجز المالي المتوقع في صندوق الإدارة قبل فترة من إصدار القرار، وبالتالي تهيئة الأرضية لتلقي الشعب هذا القرار بنوع من التفهم، إضافة لقيامها بعقد مؤتمر صحفي توضح خلاله دراستها المستفيضة للقرار وإظهار أسباب مقنعة للرأي العام.
لكن في واقع الأمر بيّن تبعات القرار ومسار الاحتجاجات السلمية التي انتهجتها مناطق روج آفا، ديمقراطية الإدارة الذاتية وتعاطيها البناء مع مطالب الجماهير، إضافة لمستوى من الوعي الذاتي الذي يتحلى به الشعب، وعدم انجراره وراء التحريض الخفي من بعض المنصات الإعلامية والحزبية.
إلا أن ما يؤخذ على الإدارة الذاتية أيضاً، هو غياب رؤية مستقبلية للتخطيط الشامل الدافع للتنمية، وعدم دراسة انعكاسات القرار على مناحي الحياة المختلفة وآلية ضبط الأسواق، ويذكر أن الإدارة الذاتية تراجعت عن تنفيذ قانون “إدارة أملاك الغائبين” في وقت سابق بعد اعتراضات شعبية ومنظمات المجتمع المدني على تطبيقه نهاية العام المنصرم.
الصيد في الماء العكر
الآثار السلبية للقرار لم تقتصر على الجانب المعيشي والاقتصادي فقط، بل تعداه إلى السياسي، لتزامن إصداره مع فترة التحضير للانتخابات الرئاسية في سوريا، وهو ما يجعل موقف الإدارة ضعيفاً من حيث قدرتها على توفير الخدمات الرئيسية للمواطن رغم توفر غالبية المواد الخام الرئيسية في المنطقة.
وبدى الاستثمار السياسي لبعض الأطراف الداخلية والنظام السوري واضحة من خلال التحريض على زيادة رقعة الاحتجاجات، بل ووصل الحال لمهاجمة بعض المسلحين لمقار قوات الأمن الداخلي في الحسكة والشدادي، إلا أن التعاطي الإيجابي لقوى الأمن الداخلي مع الحادث منع تعاظمه.
كما أن القرار كشف ازدواجية المعايير لدى بعض الأطراف السياسية، إذ لزمت بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها المجلس الوطني الكردي الصمت المطبق خلال الأشهر الماضية على قطع جيش الاحتلال التركي مياه الشرب عن مدينة الحسكة وكذلك حبس مياه نهر الفرات، إلا أنها خرجت بعد ساعات من إصدار القرار للصيد بالماء العكر وتأليب الأهالي ضد الإدارة، وهو ما يُشير إلى ترابط أجنداته السياسية مع أجندات بعض الأطراف التي تريد نشر الفوضى في المنطقة.
رغم الزيادة…
وأخيراً يجدر الذكر أن أسعار المحروقات وفق القرار الجديد، تظل ضمن حدود مقبولة مقارنة مع مناطق سورية أخرى واقعة تحت سيطرة الحكومة والمعارضة المدعومة من تركيا، إلا أن آلية ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ضعيفة في شمال وشرق سوريا، وهو ما ينعكس سلباً على المواطن في المقام الأول.
استهلاك المنطقة مليون أسطوانة شهرياً، أي أنه ثمة عجز يقدر بـ600 ألف أسطوانة، لذا سيتم استيرادها من العراق بسعر يصل إلى 18 ألف ليرة سورية، وهنا ستتكلف الإدارة الذاتية بقيمة عشرة آلاف ليرة للأسطوانة الواحدة كدعم.
الإدارة الذاتية وتعاطيها البناء مع مطالب الجماهير، إضافة لمستوى من الوعي الذاتي الذي يتحلى به الشعب، وعدم انجراره وراء التحريض الخفي من بعض المنصات الإعلامية والحزبية.
