بحث القائد عبد الله أوجلان في مفهوم الديمقراطية، ووجدها النهج المقاوم للرأسمالية؛ التي تسعى إلى تجريد المجتمع من قيمه ومبادئه، وشدد في مرافعاته على أن الديمقراطية العامل الأساسي لتشييد الأمم الكونفدرالية، وبأن إنقاذها يكمن في تطوير الإدارات الذاتية، فالديمقراطية قوة تنظيمية للمجتمع.
ونال مفهوم الديمقراطية نصيباً جيداً ضمن فكر القائد فكتب عنها:
يمكن تعريف الديمقراطية بمعناها الواسع، بأنها قيام المجموعات، التي لا تعرف الدولة، أو السلطة بإدارة نفسها بنفسها، وتندرج إدارة المجموعات الكلانية، والعشائرية والقبائلية نفسها بنفسها في هذا التصنيف. أما الإدارات الذاتية الباقية خارج حكم السلطة، والدولة ضمن المجتمعات، التي تسودها ظاهرتا السلطة والدولة بكثافة، فيمكن تقييمها وإدراجها في إطار الديمقراطية بالمعنى الضيق.
ففي المجتمع الدولتية لا تسري الإدارات الديمقراطية الخالصة، ولا الإدارات الاستبدادية الخالصة. بل غالباً ما تسودها الظاهرتان الإداريتان بشكل متداخل. وهذا ما ينتج بدوره أنظمة منفتحة على تفسخ، وفساد السلطة والديمقراطية على حد سواء. ذلك أن سلطة الدولة، وبحكم طبيعتها، مضطرة في علاقاتها مع المجتمع إلى تحجيم الديمقراطية وجرها إلى الوراء. بينما ترمي قوى الديمقراطية إلى توسيع حدودها باستمرار على أساس عدم الاعتراف بالدولة. بينما ترمي قوى الديمقراطية إلى توسيع حدودها باستمرار على أساس عدم الاعتراف بالدولة.
تقمص الدولة لقناع الديمقراطية
يتأتى صلب الموضوع من الإشكالية النابعة من تقمص الدولة لقناع الديمقراطية، ومن تطلع الديمقراطية إلى الدولة. وقد طورت هذه الإشكالية بنحو منظم في المدنية الأوروبية. في حين أن الاختلاف أعمق بكثير بين طبيعتي الدولة والمجتمع في المجتمعات الشرقية.
إن لجوء سلطة الدولة بالأغلب إلى الحد من نطاقها بالدساتير والحد من نطاق المجتمع بالديمقراطية التمثيلية، قد طوع الاشتباكات المحتدمة فيما بينهما، وأتاح فرصة العيش المشترك. ويهدف هذا النموذج الذي طورته الحداثة الرأسمالية ضمنياً إلى تطويع الصراعات الطبقية، والتحكم بالمجتمع، فبينما تستمر الحداثة الرأسمالية من الناحية الأولى في بسط الدولة القومية، التي هي أكثر أشكال سلطة الدولة توسعاً وكثافة، وتسليطها على كافة القوى الاجتماعية، التي خارج نطاقها، فإنها تسعى من الناحية الثانية إلى إرضاء القابعين تحت نير استغلال، وقمع نظامها بحصتهم من الديمقراطية التمثيلية البرلمانية كواجهة شكلية، وهذه هي الظاهرة المسماة بالديمقراطية الليبرالية.
إنقاذ الديمقراطية المجتمعية بتطوير الإدارات الذاتية
إن إنقاذ الديمقراطية المجتمعية من هذه الغفلة غير ممكن إلا بتطوير الإدارات الذاتية الديمقراطية، وفي حال عدم مطابقة الإدارات الذاتية الديمقراطية مع سلطة الدولة من جهة، وعدم تحريفها تحت اسم الديكتاتورية الشعبية، أو البروليتارية من الجهة الأخرى؛ فحينها ستكون أقرب نموذج إلى الحل الصحيح، أي أن أرضية الإدارة الذاتية الديمقراطية وخصوصيتها لا تتجسدان في تداولها باسم الشعب، ولا في تحولها إلى ملحق بسيط مرفق بالدولة، ومن العصيب جداً تجاوز التحريفات اليمينية، واليسارية للديمقراطية الليبرالية بأسلوب آخر، ذلك أن قوة الحكم الأِساسية لليبرالية تنبع من احتكار الدولة، والاحتكارات الاقتصادية، سواء عكست ذاتها كديمقراطية ليبرالية كلاسيكية، أم كديمقراطية شعبية للاشتراكية المشيدة. من هنا، فالمهمة التي تقع على عاتق المجتمع، هي إنشاء قوى العصرانية الديمقراطية الخاصة بها في وجه قوى المدنية التاريخية، وقوى الحداثة الرأسمالية المعاصرة.
هذا ويتجسد الدور التاريخي للعصرانية الديمقراطية في بناء ذاتها ضمن جميع الحقول الاجتماعية، والرقي بمعانيها؛ دون الانصهار في بوتقة الدولة القائمة، أو التحول إلى امتداد مدني لها، ودون استهداف هدم الدولة والتطلع بالمقابل إلى التدوُّل.
السلطة والإدارة الديمقراطية
يتحلى التمييز بين الشكل السلطوي، وشكل شبه الاستقلال الديمقراطي في ظاهرة الإدارة المجتمعية بأهمية مصيرية أثناء تحليل القضايا الاجتماعية الأولية. إذ لا مهرب من عدم فاعلية كافة الحلول المصاغة، في حال عدم التمييز والجزم بالفوارق الجذرية الكائنة بين براديغما النموذجين الإداريين.
وإذا لم تتعين الإدارة المجتمعية بحرية، فستتسمر كافة القضايا الأخرى في خضم العقم الإداري من فحواها في آخر المآل، بل وسيؤدي ذلك إلى ازدياد وطأة القضايا.
الديمقراطية قوة تنظيمية للمجتمع
يستحيل التفكير بمجتمع بلا ديمقراطية، وحتى لو حصل، فهو بمثابة أداة اجتماعية عاجزة عن التعبير عن ذاتها، ولن يخلص من أداء عمله كمجموعة أدوات مسخرة في خدمة مجتمعات أخرى. في هذه الحالة، وبينما تزاول السياسة وتتخذ القرارات، فإن وظيفة الديمقراطية تعبر عن مشاركتها في السياق كقوة تعبيرية وتنظيمية للمجتمع المعني برمته. بهذا المعنى، فالسياسة ديمقراطية في مضمونها، والسياسة الحقيقية هي السياسة الديمقراطية. أما السياسة اللاديمقراطية، فهي قرارات إجرائية أحادية الجانب عملت بها قوى السلطة والدولة الهرمية المتصاعدة بعد ذلك بزمن طويل. أما “القرارات الإجرائية” لتلك القوى، فلا تسمى بالسياسة بل بالواعد التنفيذي والإجرائي.
نظراً لضرورة أن تكون السياسة ديمقراطية، فمن الضروري أن تكون أخلاقية أيضاً. لا يمكن لمجتمع أن يكون سياسياً في حال غياب الديمقراطية، ولا أن يكون أخلاقياً في حال غياب السياسة. هذه الظاهرة، والتعبير الاصطلاحي الثلاثي يشترط بعضه بعضاً كضرورة حتمية.
ينبغي الحكم على أن ظاهرة الأخلاق، والسياسة، والديمقراطية، أكثر قوة ورصانة من حيث التصنيف في كافة المجتمعيات الباقية خارج نظام المدنية المركزية. وضمن هذا الإطار، فإن جميع المجموعات العاطلة عن العمل والمجموعات شبه البدوية من النمط القبلي، والعشائري والمذهبي، والتي قاومت وانسحبت إلى الجبال والبوادي، وكذلك مجموعات المزارعين والرعاة في المناطق الريفية من الواقعي تقييمها بالقوى المقاومة الأقرب إلى الحرية والمساواة.
