العراق ما بين الحسم، وبين ديمومة العراك

غاندي إسكندر

يندر وجود بلد عانى من التغيرات السياسية، وانعدام الأمن والاستقرار، والتشظي والتناحر الطائفي، والإثني مثل (دولة العراق)، فالعراق: هو البلد الذي عُرف بالمقولة المنسوبة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي ” يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق” وهو قول يحمل معنى عدم ثبات العراقيين على رأي، وميل سياسي.

يبدو أن ما يحصل في العراق من تجاذبات سياسية، وعدم التمكن من قيادة دفة الحكم من قبل السياسيين الحاليين، يشير إلى أن البلد، الذي شهد أعظم الحضارات (بابل،  وأكاد، وسومر)،والتي منها انطلقت الكتابة، والقوانين المكتوبة وأولى المدن، التي بُني فيها أحد عجائب الدنيا السبع (الحدائق المعلقة)، يعيش أزمة حقيقية من، فقر، وفساد مزمن، متفشٍّ في كل مفاصل المجتمع، مرده سنوات الحرب الطويلة، التي سببت دماراً هائلاً في البنية التحتية، والصراع على السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين، وعدم مقدرة القائمين على هرم السلطة الحالية على حسم المشاكل المتراكمة؛ بسبب تدخل الدول الإقليمية، والتي لا تتوانى من تغذية روح التناحر بين شرائح المجتمع العراقي.

لا حلول تلوح في الأفق القريب

 العراق بعد عشرة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية، في العاشر من شهر تشرين الأول العام الماضي، ماتزال الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، عاجزة عن التوافق بشأن منصبي رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وذلك لأن كل طرف يتمسك بمطالبه دون الاتجاه، والسعي إلى حلول توافقية، ويبدو أن المشهد العراقي، يتجه إلى مزيد من التصعيد والتعقيد، ولاسيما بعد أن علق مجلس النواب العراقي عمله؛ بسبب سيطرة الآلاف من أتباع التيار الصدري بقيادة (مقتدى الصدر) على مبنى البرلمان.

 وقد بدأت الأزمة السياسية الحالية في العراق، بعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة، وتصدّر الكتلة الصدرية لوائح الفائزين، فرفض الإطار التنسيقي الاعتراف بذلك مسارعاً بالطعن أمام المحكمة الاتحادية، ثم أعلن الإطار فيما بعد عن تشكيل (ثلث معطل)؛ لمنع التيار الصدري، وحلفائه من تحالف (السيادة)، و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) من تشكيل حكومة الأغلبية، الأمر الذي دفع بنواب الكتلة الصدرية إلى تقديم الاستقالة من البرلمان، ونزولهم للشارع؛ لمنع قوى(الإطار التنسيقي) من تشكيل أي حكومة جديدة، والمطالبة بحل مجلس النواب، والذهاب نحو انتخابات

 برلمانية مبكرة.

الصدر، والإطار، ومعركة لي الأذرع

 إن حالة الانسداد السياسي، التي أعقبت الانتخابات البرلمانية العراقية، أدت إلى تصاعد حدة الخلافات، ولاسيما بين المكونات الشيعية في العراق؛ نتيجة الخلاف على من سيشكل الحكومة المقبلة؛ ما أدى إلى تفاقم الشقاق بينها، لاسيما بين تيار مقتدى الصدر من جهة، والإطار التنسيقي بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، من جهة أخرى، وقد ارتفعت حدة الخلاف بين الكتلتين، مع اقتحام أنصار مقتدى الصدر مبنى البرلمان، وبدء اعتصام مفتوح، ويتركز الخلاف على نية كتلة الإطار التنسيقي تسمية ( محمد شياع السوداني) المقرب من نوري المالكي رئيساً للوزراء، الأمر الذي يرفضه أعضاء الكتلة الصدرية، وقد اشتد الصراع بين الطرفين، منذ صدور نتائج الانتخابات، التي مضى عليها أكثر من عشرة أشهر، والتي فاز فيها التيار الصدري ب74 مقعدا، من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329مقعدا، وتراجعت حصة الفصائل المدعومة من إيران إلى 17 من 48 سابقاً، وشرعت الفصائل المدعومة إيرانياً على الرغم من تضاؤل عدد ممثليها في البرلمان، من إحباط الصدر من خلال حرمانه من الحصول على ثلثي النصاب القانوني، اللازم لانتخاب رئيس الدولة، والتي تشكل الخطوة الأولى نحو تشكيل الحكومة، وطرح المالكي، خصم الصدر، والذي يتحين العودة إلى الحياة السياسية، نفسه لمنصب رئيس الوزراء، وهو منصب يجب أن ينتقل إلى شيعي في النظام السياسي العراقي، لكنه تراجع بعد انتقادات واسعة طالته من كتلة الصدر، ثم طرح خصوم الصدر مرشحا آخر، هو (محمد شياع السوداني) الذي يعده أنصار الصدر من الموالين للمالكي، وكانت هذه الخطوة بمثابة القشة، التي قصمت ظهر البعير، فيما يتعلق بأنصار الصدر، وقد شهدت العاصمة العراقية بغداد، اعتصامين مضادين، الأول لمؤيدي التيار الصدري بجوار البرلمان، والثاني لأنصار الإطار التنسيقي، قرب أسوار المنطقة الخضراء، هذه الاعتصامات التي تطورت إلى معارك، وسلسة من حلقات العنف، وذلك بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري اعتزال الحياة السياسية، وقد أسفرت المعارك، والاحتجاجات إلى اقتحام أنصار الصدر لعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها القصر الجمهوري، وعززت السلطات العراقية وجودها الأمني في المنطقة الخضراء، وأعلنت حظراً للتجوال في بغداد، ثم في جميع محافظات البلاد، وفي الثلاثين من آب دعا الصدر أنصاره لفض الاعتصام، منددا بأعمال العنف، التي شهدها العراق، والتي راح نتيجتها ضحايا من الطرفين (أنصار الصدر، والإطار التنسيقي) ورفعت السلطات العراقية حظر التجوال بعد انسحاب أنصار التيار الصدري.

التيار الصدري

 يعد مقتدى الصدر، الذي ينحدر من أسرة دينية عريقة، الابن الأصغر للمرجع الشيعي (محمد صادق الصدر)، الذي اغتيل عام 1999على يد مسلحين مرتبطين بنظام صدام حسين، ووالد زوجته، هو المرجع الديني (محمد باقر الصدر)، الذي أعدمه صدام حسين عام 1980، تميزت مواقفه السابقة بمعارضة الوجود العسكري الأمريكي، الذي أعقب غزو العراق عام 2003، حيث أسس جيش المهدي لمناهضة التحالف الأمريكي، يقدم الصدر نفسه على أنه خصم للنخبة السياسية، وقد اختلف مع الحكومات العراقية السابقة، وشاركها في الوقت ذاته في الحكم، ويتمتع، برأي الكثيرين، بالقدرة على تشكيل حكومات، وإسقاطها لشعبيته الكبيرة بين فقراء الشيعة، وقد استطاع الصدر من تثبيت نفسه كأكبر قوة سياسية في العراق خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ويعرف بشخصيته المزاجية، فعلى الرغم من أنه طلب من نوابه تقديم استقالتهم في البرلمان؛ لإتاحة الفرصة لخصومه لتشكيل الحكومة في حزيران الماضي، إلا أنه عاد ودعاهم إلى اقتحام البرلمان والاعتصام في المبنى؛ احتجاجاً على ترشيح (محمد شياع السوداني) لرئاسة الوزراء.

الإطار التنسيقي

 تشكل في 11 تشرين الأول 2021، بغية التنسيق بين مواقف القوى الشيعية، التي أعلنت رفضها للنتائج الأولية للانتخابات المبكرة، وطالبت بإعادة فرز الأصوات يدوياً، بعد تقلص عدد المقاعد، التي فاز بها، مقارنة مع انتخابات عام 2018، وقد ضم الإطار فصائل الحشد الشعبي، ومجموعة من القوى، التي وصفت بأنها متحالفة مع إيران، وهي (ائتلاف دولة القانون) بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و(تحالف الفتح) بزعامة هادي العامري، و(حركة عطاء)، و(حركة حقوق)، و(حزب الفضيلة)، و(تحالف قوى الدولة) بزعامة رئيس الوزراء السابق، حيد العبادي، ورجل الدين الشيعي عمار الحكيم، وفي حزيران 2022،  أضحى التيار التنسيقي أكبر قوة في البرلمان العراقي بعد استقالة جميع نواب الكتلة الصدرية، وأعلن انفتاحه على كافة القوى السياسية؛ من أجل تشكيل الحكومة، ويعد كل من نوري المالكي وهادي العامري من أبرز زعمائه، ومن الأطراف الرئيسية في الصراع مع الصدر.

عقدة مرشح رئاسة الجمهورية

 لقد تسببت الخلافات السياسية القائمة، والصراعات السياسية الثنائية، التي يشهدها العراق على مستوى الزعماء، والقيادات السياسية في انقسام البيت الشيعي، والكردي على السواء، وانعكست على الشارع العراقي، الذي يدفع ضريبة استمرارية الصراع وديمومة العراك، فعلى صعيد الداخل الكردي، الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، تستمر عقدة مرشح رئاسة الجمهورية، وسط غياب التوافق الكردي بين الحزبين الرئيسيين في باشور كردستان، (جنوب كردستاني) على مرشح توافقي، ورغم أن حدة الصراع بين الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي رشح الرئيس الحالي (برهم صالح ) لمنصب رئاسة الجمهورية، وبين مرشح الديمقراطي الكردستاني (ريبر أحمد)، لم تصل إلى حد تكسير العظام، كما جرى بين الصدريين والإطار، إلا أنها أثرت كثيراً على الشعب الكردي، الذي يتطلع إلى عراق ديمقراطي تعددي، تحفظ فيه كرامة الشعب الكردي، وأصابته بالإحباط؛ نتيجة الخلافات المستمرة بين الحزبين، ورغبة الحزب الديمقراطي الاستحواذ على جميع المناصب في بغداد، وهولير، والتحكم بمصير الملايين من الشعب الكردي، وشعوب  باشور كردستان.

إعادة تصميم المنطقة

من الواضح، أن ما جرى ويجري في العراق، يراد منه إعادة تصميم المنطقة من قبل العديد من القوى الإقليمية، والدولية فإلى جانب التنافس الداخلي والصراع على الحكم، هناك من يدفع بالعراق نحو الفوضى والفشل، كتركيا وإيران، فتركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية، تتمسك (بميثاقها الملي)، الذي مضى عليه أكثر من قرن من الزمان، وتبحث عن إحياء السلطنة العثمانية البائدة، وتسعى من خلال توغلها في باشور كردستان، وبنائها للعديد من القواعد العسكرية؛ بحجة محاربة حركة حرية كردستان، ومن خلال دعمها للمكون السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى السيطرة على الموصل، وكركوك مستغلة ضعف قبضة الحكومة العراقية، وانشغال العراقيين بصراعاتهم الداخلية، ولاسيما المكون الشيعي، وبلا أدنى شك، فإن سياسات تركيا السلبية سياسيا وأمنيا، واقتصاديا ضد العراق، لن تتوقف ما دام المشهد العراقي متأزما، ومن جهة أخرى، فإن إيران، التي ترمي إلى كسر شوكة المكون السني العراقي، ليس من مصلحتها وجود حكومة عراقية غير موالية لها، لا تقع تحت هيمنتها المباشرة؛ لذلك هي لن تتوقف عن محاولة فرض سيطرتها على الحياة السياسية العراقية، وتحريك المياه الراكدة بين الشيعة العراقيين، وما نشهده اليوم من انسداد سياسي، وصراع شيعي- شيعي، وكردي- كردي، هو نتيجة التدخل التركي والإيراني في شؤون العراق، ورغبتهما في تقاسم الكعكة العراقية.