لا يمكن فهم العلاقة بين أنقرة في ظل حكم “العدالة والتنمية” والإخوان المسلمين، إلا بالعودة إلى ظروف تأسيس كلٍّ منهما، ليمثل الأول إطار المشروع والحُلمَ المفقودَ بالنسبةِ للثاني، للانتشار والتوسع وإنكار الحدود السياسيّة، فيما فكرة الوطن مجرد حفنة من التراب العفن، والديمقراطيّة مشروع تافه، واستخدام ضرورة.
سقوطُ الخلافةِ
انتهتِ الحربُ العالميّةُ الأولى في 11/11/1918 وصمتت المدافعُ وخرجت تركيا منها مثخنةَ الجراحِ كثيرةَ النكباتِ، وفي تلك المرحلة برز ضابطٌ تركيٌّ هو مصطفى كمال أتاتورك، استقطب حوله مجموعة من الضباط الأتراك وبقايا الجيش التركيّ.
أعاد أتاتورك ترتيب أوضاع الجيش، وقاده في الحربِ ضد الإنكليز واليونانيون أعداء تركيا التقليديين، فقد بدأ الهجومُ اليونانيّ على تركيا بإنزالٍ بحريّ في مدينة إزمير في 15/5/1919، بدعمٍ بريطانيّ، وفي 15/10/1922 دخل اتفاقُ “مودانيا” حيّزَ التنفيذ وتوقفتِ الحربُ، ليخرجَ أتاتورك بطلاً أسطوريّاً بنظر الأتراك.
بعد اتفاق لوزان في 23/7/1923، الذي تضمّنَ ترسيمَ حدودِ الدولة التركيّة، أعلن أتاتورك قيامَ الجمهوريّةِ التركيّةِ في 29/10/1923، على أساسٍ علمانيّ واتخذ أنقرة مقراً لها، وفي 3/3/1924 قاد أتاتورك الانقلابَ على السلطانِ العثمانيّ عبد المجيد الثاني، الذي كان صوريّاً، وألغى الخلافةَ.
أيتامُ السلطان
صُدم العالمُ الإسلاميّ بإلغاءِ الخلافةِ، واعتبروا ذلك خيانةً من جانبِ أتاتورك، بعدما سبق أن شبّهوه بشخصيّةِ خالد بن الوليد، وفي 25/3/1924عُقد اجتماعٌ مهمٌ ترأسه شيخُ الجامعِ الأزهر وتباحث العلماء موضوعَ الخلافةِ الإسلاميّةِ ومآل الأمرِ، وأصدروا بياناً أكّدوا فيه ضرورةَ واستلزامَ وجودِ خليفةٍ وإمامٍ للمسلمين كافة، واتفقوا على عقدِ مؤتمرٍ دينيّ إسلاميّ يحضره ممثلو جميعِ الأممِ الإسلاميّة للبحثِ فيمن يجبُ أن تُسندَ إليه الخلافةُ الإسلاميّةُ، ويكون بمدينةِ القاهرة تحت رئاسةِ شيخِ الإسلامِ بالديارِ المصريّةِ. إلا أنّ المؤتمرَ جُوبه بعقباتٍ وتناقضاتٍ، ودار جدلٌ كبيرٌ حول ضرورةِ الخلافةِ من عدمِها، وفي عام 1925 أصدر الشيخ عبد الرزاق العلي من علماء الأزهر كتابه “الإسلام وأصول الحكم”، وقال فيه: “الخلافةُ مجردُ شكلٍ زمنيّ من أشكال الحكم، وليست فرضاً دينيّاً” إلا أنَّ موقف الأزهر كان حاداً ضده.
وفي 22/3/1928أسس الشيخ “حسن البنا” جماعة الإخوان المسلمين عبر مؤتمرِ تأسيسيّ عُقد بمدينة الإسماعيليّة وعرّفوه أنّه أولُ تنظيمٍ جماهيريّ لتيارِ “الإحياءِ والتجديدِ الإسلاميّ في العصرِ الحديث”. وقيل إنّ البنا ينحدرُ من أصولٍ مغاربيّة وكان ساعاتيّاً، وعمل معه ستة أشخاص يعملون في معسكرِ العمل البريطانيّ وأنّه تلقّى تمويلاً خارجيّاً غربيّاً مشبوهاً.
وسرعان ما افتتحتِ الجماعةُ فروعها في جميعِ أنحاء مصر، وكلُّ فرعٍ يديرُ مسجداً ومدرسةً ونادياً رياضيّاً، وبذلك انتشرت عضويتها.
الخلافةُ لدى الإخوان
عبّر “البنا” عن مكانةِ الخلافةِ الإسلاميّة بقوله: “إنَّ الإخوان يعتقدون أنَّ الخلافةَ رمزُ الوحدةِ الإسلاميّةِ، ومظهرُ الارتباطِ بين أمم الإسلام، وأنّها شعيرةٌ إسلاميّةٌ يجبُ على المسلمين التفكير في أمرها، والاهتمام بشأنها، والخلافةُ مناطٌ كثير من الأحكامِ في دين الله، ولهذا قدّم الصحابة – رضوان الله عليهم – النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي “ص” ودفنه حتى فرغوا من تلك المهمةِ واطمأنوا إلى إنجازها – والأحاديثُ التي وردت في وجوبِ نصبِ الإمامِ وبيانِ أحكامِ الإمامةِ وتفصيلِ ما يتعلق به لا تدعُ مجالاً للشكِّ في أنَّ من واجبِ المسلمين أن يهتموا بالتفكير في أمرِ خلافتهم منذ حُوّرت عن مناهجها، ثم أُلغيت بتاتاً إلى الأبدِ”.
تسعى جماعة “الإخوان المسلمين” منذ تأسيسها إلى صناعة ما يُعرف بـ”الدوائر الفكريّة” الموازية سياسيّاً وشعبيّاً، ووضع عشراتِ الخططِ الطويلةِ والقصيرةِ المدى التي تهدفُ إلى تحقيقِ ما يُسمّى بـ “استراتيجية التمكين”، و”أستاذيّةِ العالمِ”، اعتماداً على سياسةِ القوةِ الناعمةِ في عمليةِ السيطرةِ على المجتمعات العربيّةِ والغربيّةِ.
حول امتلاك مفاتيح وأدوات عملية “التمكين”، دعتِ المذكرةُ الإخوانيّة، إلى ضرورة التوسع بإنشاءِ المساجد والمراكز والمؤسسات والمدارس الإسلامّية، في محاولةِ تغييرِ هويةِ المجتمعاتِ الغربيّة، التي وصفتها بأنّها تتعايشُ على أصولِ ومبادئ الجاهليّة. فقد رغّب “البنا” بنقلِ التجربةِ المصريّةِ إلى الخارجِ بتأسيس ما يُعرفُ بـ”قسم الاتصالِ في العالم الإسلاميّ” عام 1944، لاحتواءِ الطلاب الأجانب والوافدين، وضمّهم تدريجيّاً في الداخل التنظيميّ، ليتغلغلَ الكيان الإخوانيّ في العُمقِ الأوروبيّ والأمريكيّ، ببناءِ شبكاتٍ متناثرةٍ وواسعةٍ هيمنت على تمثيلِ الجاليةِ الإسلاميّةِ والعربيّةِ، ساهم في إقامتها “سعيد رمضان”، إبان الصدام مع حكومةِ جمال عبد الناصر. فهم يعتقدون أنّ الهدفَ السياسيّ الصعبَ يسهُلُ إن روّجته هذه الجماعةُ للجمهور على أنّه “فرضٌ دينيّ” على جماعة المسلمين الذين يتحدثون باسمها.
تبريرُ العنفِ
وفي أعقاب فشل محاولة اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1954، وجهت تهمة محاولة الاغتيال إلى الجماعة، وجرى حظرها، وأودع الآلاف من أعضائها في السجون وتعرضوا للتعذيب. إلا أنَّ الجماعة أخذت بالتوسع سراً.
وأدّى الصراعُ بين الجماعةِ والسلطةِ المصريّة إلى تحوّلٍ هام في فكرِ الإخوان، الذي كان واضحاً في كتابات “سيد قطب” أحد منظري الجماعة البارزين، وكان “قطب” يؤيدُ فكرةَ “الجهادِ” ضد المجتمعاتِ التي كان يعتبرها “جاهليّة”. وكانت كتاباته، وخاصة ما كتبه عام 1964 في كتابه “معالمُ في الطريقِ”، مصدر إلهام لمؤسسي العديد من الجماعاتِ الإسلاميّةِ الأصوليّة، بما فيها جماعة “الجهاد الإسلاميّ” وتنظيمِ القاعدةِ.
لا يقر الإخوان بهوية وطنيّة محددة، بل إنّ فكره على مساحة الأمة، وآخر ما قاله “سيد قطب” عن الوطنِ: “إنَّ هذا الوطنَ هو حفنةُ من الترابِ العفن” وقد ألقي القبض عليه وأُعدم في 29/8/1966. فجعل الإخوان منه أيقونةً للاقتداءِ الفكريّ والعقائديّ.
يزعم الإخوان إنّ الأفكارَ التي تدعو لاستخدامِ القوة لتغييرِ الوضعِ القائم لا تمثلُ مبادئ أصيلةً بالمنهج الذي وضعه المؤسسُ “حسن البنا”، بل هي مجردُ توجهاتٍ طارئةٍ فرضتها ظروف السجنِ والتعذيبِ والتنكيلِ أيام الرئيس عبد الناصر وملاحقته للجماعة، وهو ما دفع “سيد قطب” لاستحداثِ فكرِ العنفِ والتكفيرِ، وهو الفكر الذي تبرأت منه الجماعة لاحقاً، ولكنَّ الصحيحَ أنّ فكرةَ استخدامِ القوةِ عند “الإخوان المسلمين” تستمدُّ مشروعيتها من المفاهيمِ والتصوّراتِ والعقائد التي قامت عليها الجماعةِ، وهي تجعلُ من العنفِ ضرورةً لازمةً وأمراً لا غنى عنه للوصولِ للحكمِ وتطبيقِ المنهج الرساليّ (الكونيّ) للجماعةِ الذي يطمحُ للسيطرةِ على العالمِ.
يبرر “المرشد المؤسس” فكرةَ استخدامِ العنف بما أسمّاه نظريةَ “السيف في الإسلام”، وأنّ الإسلام انتشر بالقوةِ لهدايةِ البشريّةِ الضالّة، ويقول: “وما كانتِ القوةُ إلا كالدواءِ المرِّ الذي تحملُ عليه الإنسانيّةُ العابثةُ المتهالكة حملاً ليردَّ جماحها ويكسرَ جبروتها وطغيانها،… ولم يكنِ السيفُ في يدِ المسلم إلا كالمشرطِ في يدِ الجراحِ لحسمِ الداء الاجتماعي”. ووصف البنا الديمقراطيّة بالنظام التافه، وقال: “إنّنا معشرُ أممِ الإسلامِ لا شيوعيون ولا ديمقراطيون ولا شيءَ من هذا الذي يزعمون” وسأل: “أين من نظامنا هذه النظم التافهة المتداعية؟ هذه الديمقراطية، والشيوعيّة، والديكتاتوريّة”.
في مخيلةِ المرجعيّةِ الفكريّةِ الإخوانيّةِ، تعتبرُ المجتمعاتُ الأوروبيّةُ والغربيّة إرثاً تاريخيّاً يمثل جزءاً صلباً من كيانِ دولةِ الخلافةِ الإسلاميّةِ، يجب إعادتها إلى حواضنِ الأيديولوجيّةِ الأصوليّةِ ومساراتها السياسيّةِ والدينيّةِ.
واستغلتِ الجماعةُ عواملَ سياسيّة استقت جذورها من التاريخِ، فالحكمُ القائمُ لقرونٍ (الخلافة) له مناصرون ومنتفعون، وكذلك دعاةٌ من رجال الدينِ، وهؤلاء كانت قوتهم السياسيّة على مدارِ قرون قائمة على أنّهم الأمناءُ على شرعيّةِ الحكمِ الدينيّ. فيما العوامُ مجردُ رعيةٍ طائعون، ولهذا يحتاجهم الحكامُ إلى جانبهم.
فكرةُ الخلافة لم تدر في خلدِ الإخوان فقط، ورغم شكلانيّة الخلافة العثمانيّة إلا أنّ البعض اعتبر سقوطها سبّبَ فراغاً وسعى إليها الطامحون. ومن أمثلتهم “الشريف حسين” بالحجاز الذي أعلن نفسه بالفعلِ خليفة للمسلمين قبل سقوطِ الخلافةِ بسنتين، وفشل بالدعوة. وكذلك الملك فاروق حاكم مصر، الذي أراد عقدَ مؤتمرٍ إسلاميّ يعلنُ نفسه فيه خليفة للمسلمين، وفشل أيضاً.
صعودُ الإسلامِ السياسيّ التركيّ
وإذا كان سقوطُ الدولةِ العثمانيّة المحرّضَ لنشوءِ جماعة الإخوان المسلمين، فالمسألةُ تقتضي فهمَ السلوكَ التركيّ، الذي أعلن القطيعةَ مع العالمين العربيّ والإسلاميّ، والتحقت أنقرة بركبِ دول الأطلسي، وأحدثت تغييراتٍ جوهريّةً في السياسةِ والمجتمعِ والثقافة والتعليمِ.
أفسح كنعان إيفرين المجالَ لصعودِ التياراتِ الإسلاميّة لمواجهةِ مدِّ الثورةِ الإيرانيّةِ، وكذلك موجةَ الشيوعيّةِ، وتصاعد حضورُ الإسلامِ السياسيّ في تركيا بانفتاحِ المجالِ السياسيّ والسماحِ بتأسيس الأحزاب، وحصد حزبُ “الرفاه الإسلاميّ” أكثر من أربعمائة بلديةٍ في الانتخابات البلديّة عام 1994؛ وفي الانتخابات البرلمانيّة عام 1995 حاز على 158 مقعداً وترأس “نجم الدين أربكان” الحكومة في سابقةٍ تاريخيّةٍ في تركيا العلمانيّةِ. بعد 35 عاماً على الانقلاب على عدنان مندريس، والذي أُعدم في 17/9/1960 شنقاً مع اثنين من وزرائه بسبب توجهاته الإسلاميّة.
وقفتِ المؤسسةُ العسكريّة ضدَّ هذا الصعود وأجبرت أربكان على الاستقالةِ في 28/2/1997، وسُمّي انقلابَ المذكرة، أو انقلاب ما بعد الحداثة، وخيّر أربكان بين الموافقةِ على بنودٍ تقضي بالتضييقِ على الإسلاميين أو الاستقالةِ، وقررتِ المحكمةُ الدستوريّة إغلاق حزب الرفاه. وفي 17/12/1997 أعلن أربكان تأسيسَ حزبِ “الفضيلة”، ووقفت له المحكمة الدستوريّة بالمرصاد، ووصفته بأنّه غير دستوريّ وحظرته في 22/6/2001 لمخالفته المبادئ العلمانيّة بالدستورِ التركيّ.
وفي هذا التوقيت وقع الانشقاقُ داخلَ التيارِ الإسلاميّ، بين التقليديين والمجددين، وأسس التقليديون مع أربكان، حزب “السعادة”، برئاسة محمد رجائي قوطان، في 20/7/2001. بينما أسّس المجددون، في 14/8/2001 حزب “العدالة والتنمية” وتزعمه رجب طيب أردوغان وعبد الله غول. وصرّح أردوغان غداة تشكيلِ الحزب بأنّه “لن يكونَ حزباً إسلاميّاً”، وأعاد تعريفَ العلمانيّة، وأنّها غير معاديةٍ للدينِ، بل هي “حريّةٌ دينيّة”، وأكّد: “القرآنُ كتابٌ دينيّ، والديمقراطيّةُ شكلٌ للحكومةِ، ومن الخطأ وضعُ الاثنين ضمن تقسيمٍ واحدٍ”.
وفي مواجهةِ العسكرتاريا التركيّة وميراثِ أتاتورك أكّد الحزبُ على تبنّيه وإخلاصه لقيمِ الجمهوريّة التركيّة، وأهمّها العلمانيّة، لتجنبِ الاصطدام، وتبنّى خطباً شعوبيّاً، ومساراً براغماتيّاً، يعطي الأولويةَ للمصالحِ على المبادئ والأيديولوجيا.
دعم واشنطن
أحداث 11 أيلول 2001، كانت مفصليّةً جداً في توجّهاتِ واشنطن، التي أعلنتِ الحربَ على الإرهابِ في 7/10/2001، وانقلب الموقف السياسيّ الأمريكيّ تجاه أفغانستان بعدما سبق أن دعمتِ المجاهدين الأفغان ضدَّ الجيشِ السوفييتيّ المحتل، واقتنص أردوغان الفرصةَ التاريخيّةَ ليقدّم نفسه نموذجَ “الإسلام المعتدل”، وأعلن تأييده للسياساتِ الاقتصاديّةِ الليبراليّةِ الجديدةِ لرأسِ المالِ العالميّ، والرغبة الأمريكيّة بالتفاعلِ مع “الإسلام المعتدل” مع الغرب، والحرب على “الإسلام المتطرف”.
كانت واشنطن والغرب خيار مؤسسي العدالة والتنمية فسعوا لتوثيق العلاقة معهما. وفي كتابه “الجمهوريّة التركيّة الجديدة”، يوثّق غراهام فولر، خبير الشرقِ الأوسط بالخارجيّة والاستخباراتِ الأمريكيّةِ، استناداً إلى تقاريرَ استخباراتيّةٍ، ويذكر أنّه عندما كان مسؤولَ الاستخباراتِ الأمريكيّة التقى بأردوغان في زيارته غير المعلنةِ لواشنطن، في 21/1/2002، قبل تولّي منصبٍ رسميّ، كما التقى أردوغان شخصياتٍ أمريكيّة رفيعة من بينهم، ريتشارد بيرل، أبرز رموز المحافظين الجددِ، وبول وولفويتز نائب وزير الدفاع حينها، وطمأّنهم حول توجّهه حيال القضايا المحليّةِ والإقليميّةِ والدوليّة، وتحديداً الحرب الأمريكيّة المرتقبة على العراق.
وخاض “العدالة والتنمية” الانتخابات البرلمانية في 3/11/2002ووصل للحكمِ، إثر حلِّ حكومةِ بولنت أجاويد، وتزامن ذلك مع ضغطٍ أمريكيّ وأوروبيّ على مجلسِ الأمنِ القوميّ والجيش التركيّ بعدم عرقلة التجربة، والعمل على إنجاحها. وحصل الحزب على 34% من أصوات الناخبين، وحلّ حزب الشعب الجمهوريّ ثانياً بنسبة 19%، ولأنّ أحداً من الأحزابِ الأخرى لم يتجاوز العتبةِ البرلمانيّةِ المحددةِ بنسبةِ 10% حصد العدالة والتنمية الأغلبيّة البرلمانيّة (360) مقعداً من أصل (550). وشكّل حكومة أغلبيّة برئاسة عبد الله غول، ووافق الرئيس التركيّ، أحمد نجدت سيزر، عليها.
فور الانتخاباتِ وتشكيلِ الحكومةِ زار نائب وزير الدفاع الأمريكيّ، بول وولفويتز، أنقرة في تشرين الثاني، وفي 9/12/2002 زار أردوغان الولايات المتحدة مجدداً، والتقى الرئيسَ الأمريكيّ الأسبق، جورج بوش، ونائبه ديك تشيني، ووزير الخارجيّة كولن باول، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومستشارة الأمن القوميّ كوندوليزا رايس، وشخصيات مؤثّرة في اللوبي الصهيونيّ، وأكّد على تعاونِ تركيا تحت حكمِ “العدالة والتنمية” مع الولايات المتحدة فيما يخصُّ الملفَ العراقيّ، والقضيةَ القبرصيّة، والعلاقاتِ التركيّة ــ الإسرائيلية، ومستقبلَ العلاقاتِ التركيّةِ الأوروبيّةِ، ودعم الولايات المتحدة مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ.
العثمانيّة الجديدة
وفق هذه الصورة دعمت واشنطن نموذجَ أنقرة لما سُمّي “الإسلامَ المعتدل” بالمنطقةِ، والذي رسم برنامجه السياسيّ أحمد داوود أوغلو في كتابه العمق الاستراتيجيّ الذي نشر في 2001 وتولت مؤسسة الجزيرة القطريّة ترجمته إلى العربيّة، وأكد فيه أوغلو الانفتاح على المنطقةِ بعد نحو ثمانية عقود من قطيعة العلمانيّة الأتاتوركيّة، وعلى إحياء العثمانيّة، وفي 24/11/2009 قال أوغلو: “إنَّ لدينا ميراثاً آل إلينا من الدولة العثمانيّة.. إنّهم يقولون عنا إنّنا العثمانيون الجدد، نعم نحن العثمانيون الجدد، ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمامِ بالدول الواقعةِ في منطقتنا، نحن ننفتحُ على العالمِ كله، حتى في شمالِ إفريقيا”. فيما تباهى الرئيسُ التركيّ بأنّه حفيدُ “السلاطين” الذين حكموا الفضاءَ العثمانيّ الواسع على امتداد أفريقيا وآسيا وأوروبا.
واحتاجت أنقرة لنحوِ عقدٍ من الزمن لتنجزَ نموذجها ويصبحَ جاهزاً للتصديرِ إلى الدولِ العربيّةِ، باسم “الربيع العربيّ” وليكونَ “الإخوان المسلمون” بشكلٍ طبيعيّ رأسَ الحربةِ فيه والمتطلعون لتحقيقِ حلمِ الوصولِ إلى السلطةِ.
أيتامُ السلطان
عبّر “البنا” عن مكانةِ الخلافةِ الإسلاميّة بقوله: “إنَّ الإخوان يعتقدون أنَّ الخلافةَ رمزُ الوحدةِ الإسلاميّةِ، ومظهرُ الارتباطِ بين أمم الإسلام، وأنّها شعيرةٌ إسلاميّةٌ يجبُ على المسلمين التفكير في أمرها، والاهتمام بشأنها، والخلافةُ مناطٌ كثير من الأحكامِ في دين الله، ولهذا قدّم الصحابة – رضوان الله عليهم – النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي “ص” ودفنه حتى فرغوا من تلك المهمةِ واطمأنوا إلى إنجازها – والأحاديثُ التي وردت في وجوبِ نصبِ الإمامِ وبيانِ أحكامِ الإمامةِ وتفصيلِ ما يتعلق به لا تدعُ مجالاً للشكِّ في أنَّ من واجبِ المسلمين أن يهتموا بالتفكير في أمرِ خلافتهم منذ حُوّرت عن مناهجها، ثم أُلغيت بتاتاً إلى الأبدِ”.
تبريرُ العنفِ
صعودُ الإسلامِ السياسيّ التركيّ
