الدولة التركية المحتلة تستغل مكانتها في “الحلف الأطلسي” لابتزاز الغرب، واعتقال المناضلين

جيان برخدان_

يبدو أن سياسية الدولة التركية المحتلة بـ “الاصطياد في الماء العكر” والعمل على ابتزاز الأوروبيين؛ كونها أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدأت تؤتي ثمارها رويداً رويدا، تزامناً مع الجولة، التي يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن عالمياً بهدف رسم تحالفات وتكتلات جديدة ضد روسيا، التي تبدو بأنها وقعت في المستنقع الأوكراني، الذي من شأنه تحديد مستقبل المنطقة برمتها، وإعادة تنظيم الاصطفافات الدولية، والتكتلات الكبرى، في ظل كسر فكرة القطبين (الغربي ـ الشرقي)، وتهيئة الأوضاع لمستقبل، ينهي هذه الفكرة للأبد بكسر شوكة الروس، بعد تصاعد طموحاتهم في الآونة الأخيرة في أكثر من ملف، وخاصة في الشرق الأوسط، وتحديداً منافسة قوة الهيمنة العالمية في سوريا.

الدولة التركية المحتلة تدرك هذه الطموحات، والمخططات برمتها؛ لذلك وقفت موقف شبه محايد، ومترقب، والاستفادة قدر الإمكان من الأوراق التي تستطيع اللعب عليها مع كلا الطرفين (الروسي ـ الغربي)، أو استخدام الابتزاز عالمياً في عدة قضايا، وملفات، وأهمها فيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين المتواجدين لديها، بعد قيام الفرصة للإعلان بشكلٍ مبتذل عن بدء سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق السورية، التي تحتلها بدخول دفعات من اللاجئين السوريين الى الأراضي السورية المحتلة، في تل أبيض/ كري سبي، والانتهاء من بناء مجمعات استيطانية في مناطق شمال غرب سوريا بأموال داعمين كويتيين، وقطريين ومنظمات فلسطينية، وأخرى  ذات توجهات متطرفة.

الآن هنالك ورقة جديدة من أوراق الابتزاز، التي تعمل على الاستفادة منها الدولة التركية المحتلة، وهي استغلال تواجدها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لفرض عدد من الشروط، التي تتعارض مع الحقوق الإنسانية ، والدولية من ضمنها حقوق إقامة علاقات دبلوماسية، مع أي دولة أو أطراف سياسية، وهذا الأمر يقود الى العلاقات الدبلوماسية، وتوجه عدد كبير من الدول الأوروبية الى الاعتراف بالمشروع الديمقراطي المتمثل بـ “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، بمنظور الدولة التركية، هذا مؤشر خطير للغاية يقود الى تعميم هذه التجربة الديمقراطية، وترقيتها لتكون البديل الأكثر ترجيحاُ لمستقبل سوريا؛ لذلك هذا ما يتعارض مع مخططاتها في الهيمنة الاستعمارية، والعمل على التمدد من خلال عدة مراحل تبدأ بسياسية توطين اللاجئين السوريين وتتريك الأراضي السورية، وتنتهي بالقضم والضم لها، وهذا ما تعارضه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشدة، وتعارضه حركة التحرر الكردستانية، للحفاظ على شعوب المنطقة، وتعميم تجربة ديمقراطية تحررية، والوقوف بوجه مخططات الدولة التركية المحتلة ومساعيها الاستعمارية.

يرى محللون، بأن الورقة التي استفادت منها الدولة التركية كأحد أعضاء حلف الناتو، هي شعور الأوروبيين  بالخطر إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا، مع العلم بأن عدد من الدول (فلندا ـ السويد ـ إيرلندا ـ النمسا ـ سويسرا) لها حدود برية مع روسيا لآلاف الكيلو مترات، لذلك ملاذها الوحيد هو العمل على الانضمام الى تكتل كـ (حلف شمال الأطلسي)، والعمل على التحسب من أي غزو روسي محتمل، في حال نفاذ طرائق الحل، والميل الى التصعيد من خلال أوكرانيا أو ملفات أخرى تمس العمق الاستراتيجي، للنفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تستغله الدولة التركية لإحباط أي علاقة دبلوماسية متطورة مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وابتزاز الدول المذكورة، وفرض شروطها للانضمام للحلف، لذلك لا مناص من تطوير حلف شمال الأطلسي من قبل الأوروبيين، والأمريكيين لمواجهة تحديات المرحلة التالية من المخطط الغربي للإيقاع بالروس بشتى الطرق، بالرغم من التصريحات القوية، التي يطلقها الروس من خلال الرد الكلامي المعارض للانضمام الدول المذكورة للحلف، ونشر الذعر في أوساطه تحسباً لخطورة الخطوة التي أقدموا عليها.

من جهة أخرى يرى “متابعون” للوقائع الميدانية وللاصطفافات، والتكتلات السياسية والعسكرية للدول العالمية،  بأن روسيا فشلت فشلاً ذريعاً في عمليتها بِأوكرانيا، وتحولت المعركة لاستنزافها، ولم تحقق ما كانت مخططة له، وما مكابرتها الحالية إلا حفظاً لكبريائها أمام دول العالم، لذلك تحاول الإصرار على تحقيق النصر حتى، وإن جاء متأخراً، في خطوة يرى فيها مطلعون بأنها تعيد الى الأّذهان اتباع سياسة (الاتحاد السوفييتي)، بعد تقهقر جيوشه أمام الهجوم الكاسح للقوات الألمانية في عام 1939م الى أن استطاع تحقيق النصر في معركة (ستالينغراد) المشهورة، وهذا ما يدفع الأوروبيين الى الإسراع بتقديم طلب الانضمام في إدراك للمخاطر المستقبلية، التي أتت بها الحرب (الأوكرانية ـ الروسية)؛ لذلك يدور هنالك سؤال مهم وهام، لماذا عارضت الدولة التركية انضمام بعض الدول الأوروبية الى الحلف…؟ّ!، يرى محللون بأن الدولة التركية قد تكون مدفوعة لإبداء معارضتها لهذا الانضمام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مثلاً في خطوة لمنع التصعيد، الذي قد يرتقي الى الحرب النووية، والمفتوحة مع موسكو، والتي غضبت من انضمام هذه الدول للحلف “الأطلسي”، مخاوف كثيرة تعتريهم، ولا استبعاد مِن أن تركيا مأمورة بأمرٍ أمريكي للرفض، فلو افترضنا جدلنا مَن الذي يستطيع فعل ذلك..؟ ومَن لديه القدرة في تذليل تركيا…؟ نجد بأن هنالك خلافات بينها وبين دولٍ عدة مثل (فرنسا ـ ألمانياـ بلجيكاـ الدنمارك)،…إلخ؛ لذلك ما تريده الولايات المتحدة “بحسب محللين” هو استنزاف قدرات روسيا قبل كل شيء، ولا تريد افتعال حرب نووية معها، ولكن مع توتر الوضع مؤخرًا، فإن احتمالية انفجار حرب عالمية ثالثة ليست مستبعدة بتاتًا.

هذا الأمر أعطى الدولة التركية الفرصة والمساحة الكافية، لفرض شروطها على الدول الغربية للانضمام الى الحلف الأطلسي، والأكثر أهمية بالنسبة لها، هو ابتزازها لتسليم شخصيات وطنية كردستانية، تناضل لإيصال فكر وأيديولوجية حركة التحرر الكردستانية، وشعوب المنطقة، ومجابهة سياسة تشويه أهداف الحركة التحررية، والتجربة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا من خلال إيقاف أي دعم غربي  من قبل هذه الدول، واستغلال الموقف لصالحها كما ذكرنا آنفاً في تآمر خطير يعيد الى الأذهان المؤامرة الدولية، التي أفضت الى اعتقال القائد أوجلان في 15 شباط 1999، لذلك هنالك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الدول الأوروبية، التي تستضيف هذه الشخصيات الوطنية، كما وتسمح بفتح ممثليات للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على أراضيها، المسؤوليات هي أخلاقية وإنسانية، كما وتمس سيادة هذه الدول التي طغت عليها مخاوف الغزو الروسي، وتبعاته، ومستقبل المنطقة برمتها، وابتزاز الدولة التركية لمخاوفها.

يرى “مراقبون” أن افتتاح ممثليات دبلوماسية هي خطوة مهمة وإنجاز عظيم من خلال التوجه الى الغرب، والانفتاح على العالم، والتعريف بنضال الشعوب السورية، والكردستانية بالعموم لدول العالم كافة، بعد نضال مرير ضد الأنظمة الفاشية والمتسلطة، مخططات الدولة التركية الاستعمارية، ومحاولاتها الحثيثة لصهر كافة الشعوب في بوتقتها القوموية المتسلطة، لذلك هذه الخطوة تمثل في نقل وجهة نظر كافة الشعوب السورية ( كرد ـ عرب ـ أشور ـ كلدان ـ سريان…) والقضية الكردستانية الى الغرب، وهذا الأمر لن يتأتى من دون فتح ممثليات، وتطوير العلاقات الدبلوماسية والانفتاح على الدول العالمية.

ينظر “أكاديميون غربيون” الى أن الأمم المتحدة هي من لا تسمح لممثلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أو أي ممثل لحركة التحرر الكردستانية بالجلوس على طاولة المفاوضات؛ بسبب معارضة تركيا، في مقابل مشاركة فصائل إرهابية وإسلامية عبر ما يسمى (الحكومة السورية المؤقتة) التي تدعمها أنقرة هو فضيحة مدوية بعد أن أثبتت الإدارة الذاتية وممثلو الشعوب السورية والكردستانية فاعلية كبيرة، على الأرض من خلال إدارة المناطق السورية التي حررتها من مرتزقة داعش خلال السنوات المنصرمة بعد انسحاب مؤسسات حكومة دمشق وقواتها من المنطقة وتقهقرها، وترك شعوبها تواجه مصيرها في القتل والتهجير، في حين نجحت الإدارة الذاتية في إدارة كافة الأمور الخدمية، والإدارية فافتتحت المدارس، والمستشفيات والبلديات… وغيرها.

يؤكد “محللون” بأن الدولة التركية المحتلة تستغل مكانتها ضمن “الحلف الأطلسي” بهدف تحقيق مصالح شخصية، بمقابل سعي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الحثيث على إعادة ترتيب الاصطفافات والتكتلات لمواجهة أي تصعيد قد يفضي الى حرب عالمية شاملة مع روسيا؛ لذلك تغض واشنطن الطرف عن ممارساتها حالياً، وفي الوقت ذاته تعمل على الحد من طموحاتها لبناء إمبراطورية عثمانية جديدة من خلال استمرار التواجد على الأرض السورية، وزرع قواعد عسكرية في عدد من المدن السورية بما يحفظ التوازنات الدولية، ويحد من مضي الدولة التركية في قضم المزيد من الأراضي السورية واحتلالها، وهذا ما تعمل على إدانته شعوب المنطقة من خلال ممثليها المتواجدين في عدد من الدول الغربية.

لا شك بأن الدولة التركية تعارض أي مشروع في منطقة الشرق الأوسط برمته يتعارض مع مخططاتها لاستعمار المنطقة من جديد، واستغلال الحرب الأوكرانية ـ الروسية، وخاصة مع التطور الذي شهده مشروع الإدارة الذاتية داخلياً وخارجياً، وكما ذكرنا آنفاً تحاول الضغط على الدول الأوروبية التي استضافت ممثلين لحركة التحرر الكردستانية، وافتتاح ممثليات للإدارة على أراضيها، لذلك وضعت عدة شروط لهذه الدول من ضمنها: تسليم ممثلين لحركة التحرر الكردستانية، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهذا ما يمس السيادة الوطنية لهذه الدول، ويطعن بكافة الأعراف والمبادئ الدولية المرعية، ومن ضمنها حرية الشعوب في تقرير مصيرها حيث ترى في العمل الدبلوماسي لممثلي الإدارة الذاتية وحركة التحرر الكردستانية خطراً يهدد كيانها الغاصب، وفكرها القومي المتعصب.