حلب/ رامان آزاد ـ
تحرك “نصر الحريريّ” بأمر عمليات من أنقرة ليزور هولير، في توقيت زاخر بالمتغيرات، حيث يقصف العدوان ومرتزقته مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، وبخاصة جغرافيا التهجير القسريّ، فيما المتغيّر الأمريكيّ يقلقُ أنقرة، وفقاً لتصريحاتِ وتعييناتِ الإدارةِ الجديدة، بل إنّ أنقرة تسابق الزمنَ وتخشى بلورة موقفٍ أمريكيّ صارمٍ فيما يتصل بتدخلها في سوريا وعلاقتها مع قوات سوريا الديمقراطيّة، التي دعي قائدها لزيارة واشنطن.
الائتلاف واجهة سياسية للإرهاب
ممثليّة الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا في باشور كردستان، وصفت في بيانها الأربعاء الائتلاف بأنّه “متعاونٌ مع الاحتلال التركيّ” وقالت إنه “واجهة سياسيّة للإرهابِ الممارس في سوريا، وإنّ زيارة وفد ما يسمّى “الائتلاف” برئاسة المدعو نصر الحريري إلى هولير/ أربيل تأتي في سياق الإضرار التام بالقضية الكرديّة”. واعتبرت أنَّ رغبة الائتلاف بزيارة هولير هي بغاية “وضع عراقيل وعقبات حقيقيّة حيال مجرى المفاوضات الكرديّة في روج آفا”. وربط البيان بين الائتلاف والاحتلال التركيّ لمناطق شمال سوريا، وقال: “الاحتلالات التركيّة المتتالية لمناطقنا مثل عفرين وسري كانيه وتل أبيض كانت بمشاركة مباشرة من الائتلاف ذاته، الذي يترأسه الحريري وثلة من المرتميين في أحضان تركيا”.
ووصل المدعو “الحريري” إلى هولير الثلاثاء ويرافقه نائباه “عبد الحكيم بشار” و”ربا حبوش”، والأمين العام “عبد الباسط عبد اللطيف”، ومنسق دائرة العلاقات الخارجيّة “عبد الأحد اسطيفو”، وأعضاء ما يسمّى “الهيئة السياسية”: محمد يحيى مكتبي، محمد سلو، وياسر الفرحان. وفي تغريدة على موقع تويتر نشر “الحريري” صورته برفقة الرئيس مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستانيّ والرئيس السابق لإقليم باشور كردستان.
مخطط تركيّ في حقيبة الحريري
من المهم ربط زيارة الحريريّ بالفشل التركيّ الذريع في العدوان الأخير على منطقة غاري من حيث التوقيت، والبحث التركيّ المحموم عن أيّ منجزٍ خارج الحدود، والسعي لربطِ كلّ معارك العدوان لتكون ضد حزب العمال الكردستانيّ، والترويج لوحدة المعركةِ. ويتماهى الحريريّ في هذه الرؤية إلى أقصى حدّ، وكذلك كلّ فصائل المرتزقة التي أصبحت جيشاً تركيّاً من السوريين.
والزيارة تأتي تنفيذاً لأمرِ عملياتٍ مباشر من أنقرة، في استباقٍ للزيارةِ المرتقبة التي قد يقوم بها قائد قوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي إلى واشنطن تلبيةً لدعوةٍ من الجانبِ الأمريكي، في ظلِ الإدارةِ الجديدةِ، التي أربكت مواقفها الأوليّة ساسة أنقرة.
يحملُ الحريريّ في حقيبته إلى هولير صيغة المخطط التركيّ لاستهداف الكردِ والمصالح الجوهريّة للشعب الكرديّ في سوريا وباشور. ومن المسائل المطروحة في الزيارة ملفات المناطق المحتلة (عفرين، سري كانيه، كري سبي)، وطلب فتح مكاتب للمجلس الوطنيّ الكرديّ المنضوي في صفوف الائتلاف في تلك المناطق، وتعويمه على أنّه ممثل كرد سوريا، وتقديم ذلك التمثيل الصوريّ إلى مراكز القرار الدوليّ والعالم، والالتفاف على جريمة التغيير الديمغرافي، وهي أخطر جريمة قام بها الاحتلال، وفي إطارها تقع كل الانتهاكات. ولذلك زار “الحريري” ممثليّة المجلس الوطنيّ الكرديّ للتنسيق.
الحريري يدرك حالة الانقسام الحاد في بنية المجلس الوطنيّ الكرديّ، بسبب انتهاكاتِ مرتزقة الاحتلال المروّعة، ويحاول ترميم المجلس والمحافظة عليه لأداء دورٍ محددٍ، وعرقلة الحوار الكردي ــ الكرديّ، ولعل المخطط الأخطر محاولة تثبيت الاحتلال وشرعنته بوضع شروط تعيقُ عودة الأهالي المهجرين قسراً من المناطق المحتلة.
وكان المجلس الكرديّ وبضغط من قاعدته وبعض أحزابه، قد طالب الائتلاف بتشكيل لجنة تقصّي الحقائق، تضم ممثلين من المجلس، وضرورة عودة مهجري عفرين وكري سبي وسري كانيه إلى مناطقهم بإشراف هذه اللجنة. إلا أنَّ الائتلاف السوري لم يوافق حتى الآن، بل طلب المدعو “الحريريّ” منهم قائمة بأسماء أعضائهم الذين سينضمون إلى لجنة التقصّي للدراسة، الأمر الذي سبب زيادة الخلاف بين قيادات الأحزاب المنضوية بالمجلس ما بين مؤيد ومعارض. ويخشى “الحريريّ” تحول جبهة السلام والحرية التي أعلن عنها في 28/7/2020 لجسمٍ بديل عن “الائتلاف”.
الزيارة السابقة
وسبق أن زار المدعو نصر الحريري في 4/2/2019 هولير وكان حينها رئيس ما يسمى “هيئة التفاوض العليا السورية”، وضمّ الوفد حينها كلاً من عبد الجبار العكيدي المتورط بمجازر تل حاصل وتلعرن في 29/7/2013، ضم الوفد أيضاً حواس عكيد وإبراهيم برو وقاسم الخطيب وربا حبوش. وجاءتِ الزيارة في توقيت الحديث عن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، وكان ذلك مقدمةً مبكرةً للعدوانِ التركيّ على مناطق شمال سوريا، وحين بدأت أنقرة العدوان في 9/10/2019 كان الحريري متحمساً جداً، ليكون “تركيّاً أكثر من الأتراك”.
بالتوازي مع التهديد التركيّ بعمليّةٍ عسكريّة في شمال وشرق سوريا، وتجميع آلاف من المرتزقة السوريين على الحدود بحالةِ استنفارٍ بانتظارِ تعليماتِ أنقرة لبدءِ العدوان على نحو ما حدث في عفرين، كان الحريريّ يتحدثُ عن محاربة حزب العمال الكردستانيّ على الأرضِ السوريّة ويتبنى الخطاب التركيّ، ليؤكد الولاء لأنقرة، ووصف حينها “المنطقة الآمنة” بأنّها “حلم قديم”.
الحديث عن إقامةِ المنطقةِ الآمنة وعودة المهجرين، سقوطٌ في هاويةِ الغباء، لأنّ من تتحدث أنقرة عن إيوائهم هم أبناءُ مناطق أخرى، فأيّ حلّ سياسيّ يروّج له الحريريّ مع التغيير الديمغرافيّ؟ ونعلم أنّ كثيرين من أهل الغوطة وإدلب وحمص يحلمون بالعودة إلى بيوتهم وقراهم، فيما يتغابى البعضُ عن هذه الحقيقة، ليقودوا الناس إلى نهاياتٍ لا يرغبون بها.
الحقيقة أنّ كلّ ما خرج السوريون لأجله يوماً تحوّل إلى نزعة طائفيّة عرقيّة حاقدة لتهدر الدماء لأجله، لأنّ المسلّح الذي تقوده أنقرة لن يكون إلا قاتلاً أو مقتولاً، وليحصد أمثال الحريريّ وإدريس وصبرا والعبدة وغيرهم جوائز الترضية على حسابهم؛ أمولاً وجنسية تركيّة.
ردُّ الحقوقِ وتجميلُ القبيح
وتأتي زيارات المدعو “الحريريّ” إلى عفرين تنفيذاً للمخطط المرسوم، والغاية تجميلُ الاحتلال التركيّ عبر إجراءات شكليّة كتشكيل لجنة ما يسمّى “رد الحقوق”، وليلتقي متزعمي المرتزقة ممن ارتكبوا انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان في عفرين والمناطق المحتلة وُصفت بجرائم حرب، وأرسلوا المرتزقة للقتال في ليبيا وأذربيجان.
زار “الحريريّ” عفرين بعد 31 شهراً من استباحة عفرين وسرقة ثلاثة مواسم من الزيتون والاستيلاء على آلاف البيوت والعقارات والمحلات والآليات واقتلاع وحرق أكثر من 625 ألف شجرة زيتون وأكثر من 700 ألف شجرة غابيّة، وفرض إتاوات باهظة على قطاف الزيتون وعصره، حتى على ظلال الأشجار، والخطف مقابل الفدية. وبعد صدور عشرات التقارير الدوليّة والحقوقيّة، ليتم الالتفاف عليها بإجراءات تجميليّة، بعنوان “ردّ الحقوق” ومنع “فرض الإتاوات”، ولم ينفذ منها شيء ولم تعد الحقوقُ لأصحابها، لأنّ ردَّ الحقوق يعني خروج الاحتلال والمرتزقة وعودة الأهالي، أصحاب الأرض والبيوت وحقول الزيتون من المهاجرِ القسريّة.
بعد صدور التقرير الأممي الصادر عن لجنة التحقيق الدولية والذي تضمن عدداً كبيراً من الانتهاكات لحقوق الإنسان في 14/9/2020، نشر الائتلاف مقاطع مصوّرة عن زيارة الحريري إلى عفرين وتحديداً إلى سجن الشرطة العسكريّة، وزعم أنّه قابل السجناء، وفي المقطع المصور وُضع تاريخ الزيارة على أنه 1/9/2020، ليظهر على أنّه مبادرة ذاتيّة من الائتلاف تسبق التقرير الأمميّ، إلا أنّ تأخر نشره أكثر من أسبوعين يكشف التزوير، وأنّ المقطع أُعطي تاريخاً مزيفاً، ويراد بهذه التعليمات الشكليّة التنصل من المسؤولية ورفع العتب والدعاية.
ولا يمكن للحريريّ وأمثاله الحديثُ عن محاكماتٍ عادلةٍ لقتلةِ الشهداء الكُرد المسنين مثل فاطمة كنه وسليمان حمكو وعلي أحمد (عليكه) الذي تطاول عليه الرعاة المستوطنون، والمسن محي الدين أوسو وزوجته المسنة حورية محمد بكر الذي تطاول عليه اللصوص بالضرب وطعنوه في بيته.
وماذا عن ذبح الشهيدة فريدة رشو وخنق الشهيدة المسنة عائشة نوري حنان وإطلاق النار على الشهيدة سلطانة خليل ناصرو وقتل زوجها المسن حمدي عبدو رجماً بالحجارة وقطع يده، وإلقاء قنبلة على الشهيدة فاطمة حمكي؟ وماذا عن استشهاد المواطن الكردي “عبد الرحمن إيبش بكو”، متأثراً بالتعذيب الشديد الذي لاقاه لدى مليشيا “فرقة الحمزة”، واستشهاد المواطن عدنان رشيد أمير الذي حاول منع عملية سرقة، وقتل المسن إسماعيل علو إسماعيل قهراً؟
وهل تم كشف الحقيقة عن جريمة قتل المواطن محمد سعيد عبد المجيد رشيد الذي سلبوه وأخذوا فدية ضخمة لإخلاء سبيله ثم ألقوه جثة هامدة في الأحراش؟ هل عُرف قاتل الشابين الكرديين حنان حنان بن حسين وعبد الرحمن شيخ أحمد بن علي، اللّذين أطلق عليهما الرصاص غدراً على الطريق؟ وهل كُشفت حقيقة قتل المواطن شرف الدين سيدو من أهالي ناحية جنديرس الذي عجز عن دفع فدية مالية قدرها 100 ألف دولار، فوجدت جثته مشوهةً ومحروقةً؟ وهذا غيض من فيض، فالقائمة طويلة جداً، وتضم عدداً من السجناء والمختطفين، والجناة الحقيقيون خارج السجن، بل هم السجانون ومن يديرون المنطقة.
ترى كم هو عدد السجون لدى الميليشيات المسلحة؟ ماذا عن النساء السجينات والمختطفين والمختفين قسراً؟ ماذا عن سجن المعصرة في إعزاز؟ عن المفقودين؟ المرحّلين إلى تركيا ويقدمون إلى محاكمها؟ عن الإتاوات بقوة السلاح؟
الإدارة الذاتيّة هي الهدف
رغم أنّ “الائتلاف” لا يمكنه إثبات وجود مشروعٍ سوريّ وطنيّ لديه ولو بأدنى الدرجات، وولاؤه المطلق لأنقرة، وتصريحاته لا تتجاوز الترجمة عما تقوله وكالة الأناضول التركيّة، وعدم جرأته للحديث عن الانتهاكات في المناطق المحتلة، واعتباره الاحتلال سبيلاً لانتصار “الثورة”؛ نجد المدعو “الحريري” يطالب بإخراج الإدارة الذاتيّة من شمال وشرق سوريا، لتُدار من قبل مجالس محليّة يشرف عليها “الائتلاف”، أي توسيع نطاق الاحتلال التركيّ. وقال “نبدي لحلفائنا وللعالم جاهزيتنا الكاملة من خلال “الحكومة السوريّة المؤقتة” والدائرة الخاصة بالجزيرة والفرات في “الائتلاف الوطنيّ” وما لدينا من مشاريع ودراسات جاهزة لتسلم إدارة المنطقة وتكوين مجلسٍ محليّ جديد فيها من أهلها، وإدارة مواردها بما فيه خير وصالح الجميع”، وحذر الحريري من أنَّ “التواني في هذا الأمر الخطير يجرّ المنطقة نحو السيناريو الأسوأ”.
لننظر إلى المناطق التي يزعم الائتلاف أنه موجود فيها، جرابلس والباب وعفرين وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه، وما يجري فيها من انتهاكات وجرائم قتل وسلب ونهب واختطاف، هل واقع هذه المناطق يستحق التعميم؟ وهل يوجد أسوأ من هذا الواقع؟ أليس السيناريو الأسوأ هو وجود أمثال الحريري بأسلوب تعاطيهم مع السوريين؟ عن أيّ جاهزيّة يتحدثُ الحريريّ وأيّ مشروعٍ عدا الاحتلالِ التركيّ؟
الحريري وأمثاله غير مقبولين من أصحابهم، فقد طرده المتظاهرون في مدينة الباب، وفي 9/6/2019 أظهرت مقاطع فيديو متداولة منع متظاهرين سوريين المدعو “الحريري” من حضور صلاة الغائب على “عبد الباسط الساروت”، في إسطنبول.
قصة فســاد
المعلومات الأوليّة تشير أن حجم إنفاق وفد الرياض 2 يبلغ نحو 200 ألف دولار شهريّاً، وقصص الفساد شائعة جداً بين أعضائه، أمثال سهير الأتاسي التي استقالت على خلفية قصة فساد، ونزار الحراكي وأحمد الجربا، والحكاية طويلة وتفاصيلها كثيرة، نقتطف منها أنّ الحريري لعب على التناقضات الإقليميّة، وتقرب من الرياض ليصل إلى رئاسة هيئة التفاوض، وكان يحصل على راتب 60 ألف ريال من السعودية، وبفضل الأموال السعودية والتي تقدر بمئات آلاف الدولارات بذريعة أنشطة وهميّة، أصبح من كبار مالكي العقارات في تركيا، وحين فشل بإقناع السعودية بتعديل نظام هيئة التفاوض ليترشح للمرة الثالثة، وردّت الرياض بأنّ هذا شأن يخصّ المعارضة، تحوّل إلى أنقرة ليعقد صفقة لخدمةِ السياسة التركيّة.
يذكر أنّ الحريري أسس مركزاً طبيّاً إغاثياً، بدعم مجلس رجال الأعمال، وعلى رأسهم د. خالد المحاميد، بمبالغ بلغت نصف مليون دولار. وثبت لاحقاً بأن المركز الذي يعمل فيه ٤٦ طبيباً سورياً يتقاضى مبالغ كبيرة من جهات أخرى، وتم التوصّل أيضاً إلى أنّ الحريري لم يدفع الإيجار كاملاً لصاحب العقار الذي شغله المركز، فلجأ إلى القضاء لتتمّ تسوية الأمر لاحقاً، بتدخّل استخبارات بلد عربيّ.
انضم الحريريّ إلى الائتلاف، بدعم من مصطفى الصباغ، وكان راتبه الشهريّ 4000 دولار أمريكيّ، قبل أن يستلم منصب رئيس الائتلاف عام 2017، والتحق بفريق أنس العبدة بعدما ضعف نفوذ الصباغ في الائتلاف.
ما حدث بين الثنائي أنس العبدة ونصر الحريريّ، هو مجرد تبادل “الطرابيش”، وتبادل ألقاب، مفرّغة من الوطنيّة، سواء في رئاسة هيئة التفاوض أو الائتلاف؛ فالمؤسستان بلون واحدٍ، يهيمن عليهما التيار الموالي لتركيا. والحديث عن وجود مستقلين كذبة فاقعة، بل كل ما تشكل في ظل الوصاية التركيّة هو هياكل وهميّة تتبنى خطاباً ديماغوجيّاً في أقصى درجاتِ الأدلجةِ لصالحِ التوسع المشروع التركيّ في سوريا، وتبرير حرب الكرد.
