​​​​​​​الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية.. ترسيخ التغيير الديمغرافي، واحتلال مناطق جديدة

قامشلو/ رفيق إبراهيم ـ

تنطلق اليوم (الاثنين) الثلاثين من شهر أيار الجاري، الجولة الثامنة، ما تُسمى باجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، حيث انعقد كان قبلها سبع جولات ماضية فاشلة، وتأتي هذه الجولة في ظل تهديدات جديدة، أطلقها المحتل التركي، ورئيسه أردوغان، واستمراراً لحملة بناء المستوطنات في المدن، والأراضي السورية المحتلة، وأيضاً في ظل تهميش، وإقصاء ممثلي أكثر من خمسة ملايين سوري، في شمال وشرق سوريا (الإدارة الذاتية).

والكثير من المراقبين، والمتابعين للشأن السوري، يؤكدون فشل هذه الجولة، ويقولون: إنها مضيعة للوقت، ولن تؤدي إلى نتيجة مرجوة، وبخاصة أن السبع جولات الماضية، لم تسفر إلا عن خلافات بين الأطراف المتحاورة.   هذه الجولة ستستمر حتى الثالث من حزيران القادم، وستكون مثل، الجولات الماضية برعاية كل من روسيا، وإيران، وتركيا، ولكن هذه المرة هناك هوة، وخلافات كبيرة بين هذه الأطراف، وبخاصة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وتغييب أهالي شمال وشرق سوريا عن المشاركة، ما سيؤدي إلى النتيجة الحتمية، وهي الفشل كما حدث في المرات السبعة الماضية.

دستور لسوريا، وتغيب للسوريين

اللجنة الدستورية أقرتها الأمم المتحدة نيابةً عن الشعب السوري، وبعد عقد قمة ثلاثية بين روسيا، وتركيا، وإيران، عقدت في أنقرة، ومن خلال هذا الاجتماع أُقصي ممثلو شمال وشرق سوريا، ومنذ ذلك الاجتماع، والجميع توقع فشل هذه اللجنة، التي أتت؛ لتنفيذ رغبات الدول التي تحاول الحصول على المزيد من الكعكة السورية، ولم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب السوري، الذي أنهكته الحرب الدائرة منذ 11 سنة.

روسيا من جهتها، وفي عام 2016 قامت بالترويج لدستور سوري جديد، وهي التي أصاغته، حيث حاولت من خلال ذاك الدستور جذب السوريين إلى طرفها، من خلال بعض المواد، التي لفتت الانتباه إليها، ومع مرور الوقت ونتيجة التواصل، والاجتماعات بين الأطراف الثلاثة، إيران، وروسيا، وتركيا، توصلوا فيما بينهم إلى تفاهمات، ومن ثم تم الاتفاق على مناطق ما يسمى خفض التصعيد، حيث أن كل دولة من الدول الثلاث قامت بالحصول على جزء من الأراضي السورية، التي باتت محتلة عملياً من خلال سيطرة كل من هذه الدول على رقعة جغرافية من الأراضي السورية.

وبعد تلك التفاهمات، عملت تلك الأطراف على تغيير الخريطة السورية، من خلال تحقيق مصالحها، وعلى حساب الشعب السوري، الذي دفع أثماناً باهظة؛ نتيجة الاقصاء والتهميش الذي تعرضوا له، ونتيجة المقايضات وعمليات البيع والشراء، التي حدثت بين الدول الثلاث، وبخاصة ما حدث بين روسيا وتركيا، التي ساهمت بشكل كبير في عسكرة الثورة السورية، حيث دعمت المجموعات المسلحة التابعة للإخوان المسلمين في العديد من المناطق السورية (الغوطة، وحمص، ودرعا، والزبداني، وإدلب، وغيرها)، حيث اتفقت مع موسكو بسحب مرتزقتها من تلك المناطق، بالمقابل تحصل على الضوء الأخضر الروسي، باحتلال عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، وبالفعل حدث كل ما كان مخططاً له، والهدف هو أحداث التغيير الديمغرافي عبر توطين المرتزقة، وعوائلهم في المناطق المحتلة.

ولكن أيقنت تركيا، وروسيا، وإيران، بأن الخطوات التي حدثت، ما لم يتبعه تقدم سياسي، لن يكون له معنى حقيقي، وبعد نقاشات، واجتماعات، قررت تلك الدول الذهاب إلى الإعلان عن اللجنة الدستورية؛ لتكون المخرج السياسي لكل ما حدث عسكرياً.

جولات كثيرة، ولكن لا نتائج

بدأت الجولة الأولى من محادثات اللجنة الدستورية، في الثامن من تشرين الثاني عام 2019، في أجواء مشحونة، والحكومة السورية لم تقدم أية تنازلات، وبخاصة أن التفاهمات الروسية التركية، أدت إلى إعادة سيطرة قوات دمشق على العديد من المدن، التي كانت تحت سيطرة مرتزقة تركيا، وبالنتيجة كان الفشل الذريع السمة البارزة لتلك الجولة.

الجولة الثانية، بدأت في الثلاثين من الشهر ذاته، وفشلت منذ بداية الاجتماعات؛ لأن الوفود الحاضرة، لم تتفق على جدول أعمال اللجنة المصغرة، وتدخلت حينها الأمم المتحدة؛ لتلطيف الأجواء، ولكنها لم تنجح في إعادة الأمور إلى نصابها، لوجود مصاعب كبيرة تعترض سبل استمرار المحادثات، حيث رفض وفد الحكومة السورية البقاء واستمرار اللقاءات، وغادر جنيف، ومن ثم تلته الوفود الأخرى، وحتى اللجنة المصغرة، لم تستطع الاستمرار بالاجتماعات، وعندها أكد غير بيدرسون فشل الجولة الثانية، بقوله: “لم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة؛ لأنه لم يكن هناك اتفاق قائم في جدول الأعمال”.

أما الجولة الثالثة، التي كان من المأمول أن تعقد في الخامس والعشرين من آب عام 2020، تم تعليقها من قبل الأمم المتحدة، حيث تبيّن أن هناك ثلاثة إصابات بكورونا بين المشاركين في هذه الجولة، وبعد البدء بالاجتماع لعدة ساعات، تم انهاء الاجتماع، وتعليقه.

الجولة الرابعة، من اجتماعات اللجنة الدستورية، انتهت جولتها الرابعة في الخامس عشر من كانون الأول 2020، دون أن تحقق أي تقدم أيضاً، وقال مراقبون: إن سبب فشل الجولة الرابعة، هو شرط حكومة دمشق رفع العقوبات الدولية عنها أولاً، وبعد ذلك تقدم عدداً من التنازلات، ولكن أدى ذلك إلى ازدياد التوتر، ووقف الاجتماع، والاقرار بالفشل من جديد.

وكان اختتام الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في الثلاثين من كانون الأول 2021، دون التوصل لأي اتفاق، يمكن البناء عليه، لتزيد الأمور تعقيداً، ويعبر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون عن خيبة أمل كبيرة، وأكد أن الأطراف المشاركة، وبهذه العقلية لن تتمكن من حدوث أي تقدم في المحادثات، وهم حتى الآن لم يتفقوا على منهجية العمل فيما بينهم، حيث لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل، وفي الحقيقة يمكنني وصف هذه الاجتماعات بالمخيبة للآمال.

الجولة السادسة، كانت كسابقاتها حيث لم تحقق أي تطور جديد في مسار ما يسمى باللجنة الدستورية، ففي الثالث والعشرين من تشرين الأول 2021، كانت نهاية الجولة السادسة من الاجتماعات، التي لم تحرز أي تقدم، ووصفها غير بيدرسون بالجولة “المحبطة للغاية”، وكلام بيدرسون يؤكد فشل الجولة السادسة، حتى قال بعض المحللين: إن اللجنة الدستورية قد لا تجتمع بعد هذه الجولة، وفي ختام هذه الجولة، لم يتم تحديد الجولة، التي ستأتي بعدها.

في الجولة السابعة، ألغى المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون المؤتمر الصحفي للحديث عن نتائج الجولة السابعة، التي انتهت في الخامس والعشرين من آذار عام 2022، نتيجة المواضيع الباهتة، التي طرحت في الاجتماعات، حيث توافق الجميع، بأن وفد ما يسمى بالائتلاف السوري، عمل على بث السموم، والتفرقة، والفتن، بين أبناء الوطن الواحد، وظهرت من خلال هذه الجولة، العنصرية المفرطة من جانب الوفدين، وفد حكومة دمشق من جهة، ووفد ما يسمى المعارضة المتمثلة بالائتلاف السوري، من خلال أنكار التحدث عن حقوق الشعوب في سوريا من جهة أخرى.

وكان السبب الرئيسي في فشل هذه الجولة، هو تقديم وفد ما يسمى بالمجتمع المدني، الذي يضم أشخاصاً، موالين للحكومة السورية، وآخرين يتبعون مباشرةً للمحتل التركي، مقترحاً يحمل اسم هوية الدولة السورية، جاء من ضمن بنوده، تكريس عروبة سوريا على حساب، إنكار، وتهميش بقية الشعوب السورية.

وكان قد طرح وفد حكومة دمشق مقترحاً مماثلاً، يذكر اسم رموز الدولة السورية، وكان هذا المقترح يتطابق تماما مع مقترح، وفد ما يسمى بالمجتمع المدني، ما أدى إلى فشل الجولة السابعة أيضاً.

الجولة الثامنة، هل هناك من جديد؟

وبعد فشل سبع جولات متتالية، هل هناك أمل في إحراز أي تقدم في الجولة الثامنة، من اجتماعات جنيف؟؛ باعتقادي لن يكون هناك أي تقدم، وبخاصة أن من يجتمعون يحملون الذهنية الإقصائية نفسها، لا يمثلون السوريين بأي شكل من الأشكال، في ظل رفض هؤلاء مشاركة ممثلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في اجتماعات هذه اللجنة، حيت تم استبعاد ممثلي الشعب السوري الحقيقين، تحت ضغوطات تركية، وبموافقة ودعم من القوى الدولية الفاعلة، وهذا ما يترك عدة إشارات استفهام، وهم بذلك يساهمون بأُقصاء أكثر من خمسة ملايين من السوريين، الذين يحق لهم أن يكون لهم ممثلون يدافعون عن حقوقهم، ويشاركون في وضع دستور جديد لسوريا القادمة، وهذا التهميش، والإقصاء قد يؤديان إلى نتائج غير محمودة، ومنها تقسيم البلاد، حيث أن البعض يحاولون الذهاب بهذا الاتجاه، التي ترفضه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وهذه الجولة تختلف كليا عن الجولات السابقة، من حيث أن هناك أوضاعاً مختلفة، فهناك تهديدات تركية باحتلال مناطق، ومدن جديدة في شمال وشرق سوريا، حيث صعدت من هجماتها خلال الأيام الماضية؛ لتستهدف مناطق كثيرة في شمال وشرق سوريا، وهذا ما ينذر بخطر كبير، وتعقيد الوضع في سوريا بشكل أكبر.

وأيضا، لا بدَّ لنا أن نذكّر بموضوع هام للغاية، حيث يتزامن انعقاد هذه الجولة، مع ما يسمى باللجنة الدستورية حملات بناء مستوطنات، وتوطين، تنفذها دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، وخاصة (عفرين وسري كانية) تحت عنوان إعادة اللاجئين السورين إلى بلادهم، بهدف التغيير الديمغرافي، وتوطين مئات ألوف من المرتزقة، ومن عوائلهم في المناطق المحتلة، حيث تم تهجير سكانها قسراً، وتحت التهديد بالقتل، ما قد يؤدي إلى التطهير العرقي، والذهاب إلى سلخ، وضم تلك المناطق إلى الأراضي التركية.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة للغاية، فمن المؤكد بأن الجولة الثامنة من اجتماعات ما يسمى باللجنة الدستورية، لن تأتي بجديد، سوى ترسيخ التغيير الديمغرافي، واحتلال المزيد من الأراضي السورية، وبث الفتن، والنزاعات بين أبناء الشعب السوري.