روناهي/ قامشلوـ
واجهت ادعاءات تركيا، ردود فعل واسعة، كشفت حقيقة ما صرح به رئيس السلطة هناك، كما أن البيانات الرسمية، وتأكيدات المحللين للواقع المُعاش في المجتمع التركي، بيّنت الأكاذيب التي يتحدث بها المسؤولون الأتراك.
في الوقت الذي تظهر المؤشرات المحلية والعالمية جميعها، على تدهور الاقتصاد التركي، وزيادة التضخم الغذائي في دلالة واضحة على انتشار المجاعة في تركيا، والتأكيد على أنها في ازدياد، يصرح مسؤولون حكوميون، وعلى رأسهم الرئيس الحالي أردوغان، بأنه لا أحد جائع في تركيا، لكن سرعان ما انكشفت هذه الادعاءات، لتزييف الحكومة من خلال آراء المواطنين، الذين يتعايشون مع واقع، يتدهور يوماً بعد يوم بالإضافة إلى النسب، والإحصائية المكشوفة في تقارير من جهات رسمية.
محاولة لتبرئة الذات
تسعى حكومة العدالة والتنمية، بزعامة أردوغان تكذيب شكاوى الناس من الفقر، والجوع، بتعتيم الواقع المعاش هناك، مثل غيره من الظاهرات المنتشرة في تركيا، التي تتكشف يوماً بعد يوم، أنها الأوضاع المعيشية تتجه نحو الهاوية في جميع مجالات الحياة.
عبارة “لا أحد جائع في تركيا” قالها أردوغان في حفل افتتاح مقر مجلس العلاقات الاقتصادي الخارجية، الذي أبدى فيها انزعاجه من الحديث عن تزايد معدلات الفقر في تركيا، في ظل التضخم النقدي المرتفع، وتراجع قيمة العملة هناك، وتهرباً من الواقع المعاش، وسعياً لتبرئة رئاسته، وسلطاته ألقى اللوم على الأحزاب المعارضة، مشيراً إلى أن المعارضة تفعل ما بوسعها من أجل إرباك العقول.
ونفى أردوغان قطعياً وجود مثل هذه الظاهرة في بلاده: “يقولون إنهم يتضورون جوعا، فلا تكونوا بلا ضمير، فلا يوجد أحد جائع في بلادنا”.
ردُّ المواطنين على تصريحات السلطة
تعقيباً على تصريحات أردوغان، فقد كشف أبناء المنطقة زيف تلك التصريحات، والتأكيد بقولهم: “نحن جائعون، لا تختلق الأشياء، كيف هذا، أنت جائع؟ لا يوجد جائع في تركيا!”.
وفي هذا الصدد، انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أردوغان لقوله “لا أحد جائع” في تركيا ردًا على انتقادات للأزمة الاقتصادية في البلاد، خلال زيارة لعائلة، قُطع التيار الكهربائي عنها؛ بسبب عدم دفع فواتير الكهرباء، كما ذكرته وسائل إعلام محلية.
ومن فترة ليس ببعيدة أيضاً، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، فيديو لمواطن تركي، يحكي معاناته التي يعيشها في ظل ارتفاع الأسعار في البلاد، حيث يقول: “أنا لا أعمل الآن، لا أستطيع أن أشتري شيئا، وآخذه لأطفالي، حتى أنني أخرجت أطفالي من المدرسة، ماذا أفعل؟ نحن جائعون في المنزل”.
وكان لارتفاع الأسعار تأثير على انتشار هذه الظاهرة، حيث تظهر القراءات الرسمية، أن أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية ترتفع بشكل كبير، فوق معدل التضخم السنوي؛ فمثلاً ارتفع سعر الحليب واللبن (الزبادي) والزيت النباتي بنسبة 75 في المائة تقريبا، على مدى العام، فيما ارتفع سعر الدجاج بنسبة 86 في المائة، وتستمر قائمة المواد بارتفاع من مادة لأخرى.
مؤسسات تحذر من خطر المجاعة
انتشار المجاعة في تركيا، ليست منتشرة لدى مواطن دون الآخر، فهناك الملايين ممن يعانون من هذه الظاهرة، حيث تمر البلاد بأزمة اقتصادية، تتدهور شيئاً فشيئاً، حيث تسارعت أسعار المستهلكين، إلى معدل سنوي بلغ 69.97 في المائة في نيسان، ارتفاعًا من 61.14 في المائة في آذار، وفقًا لبيانات رسمية.
ومن خلال بيانات رسمية، أدلت بها مؤسسات محلية رسمية، فأن تركيا تواجه خطر المجاعة، حيث كشفت نتائج دراسة “التضخم الغذائي” الصادرة عن اتحاد النقابات العمالية العامة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بنحو 160 في المائة على الصعيد السنوي، مشيرة إلى تفاقم خطر المجاعة في تركيا بمرور الوقت.
وسجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنحو 159.6 في المائة على الصعيد السنوي، أي أنه في أيار هذا العام ارتفعت تكلفة السلة الغذائية إلى 259.6 ليرة، بعدما كانت تبلغ 100 ليرة في الشهر نفسه، من العام السابق.
ووفق نقابة العمال التركية المقربة من الحكومة Memur-Sen يبلغ حد الجوع في تركيا خمسة آلاف و263.9 ليرة، وخط الفقر 14 ألفا و534.9 ليرة، وهي أرقام تقترب مما أعلن عنه اتحاد العمال التركي، حيث أعلن أن حد الجوع في تركيا، وصل إلى 5323 ليرة، وحد الفقر إلى 17340 ليرة.
كما ووصل التضخم في تركيا، إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن، في آذار مسجلا 61.1% على أساس سنوي، بسبب تراجع الليرة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
تتعالى الأرقام أمام الرواتب
زيادة التكلفة المعيشية، تبرهن بأن تركيا تعيش في حالة من التدهور الاقتصادي، ومن شهر لآخر يزداد هذا الشيء، بشكل تدريجي، وقالت وسائل إعلام تركية؛ إنّ الإنفاق الشهري على الغذاء (حد الجوع) المطلوب لعائلة مكونة من أربعة أفراد للحصول على نظام غذائي صحي، ومتوازن، وكاف، والذي كان أربعة آلاف و552 في شباط، لكنه ارتفع إلى أربعة آلاف و928.08 ليرة تركية في آذار.
كما وأوضحت أنّ المبلغ الإجمالي للإنفاق على الغذاء، والنفقات الشهرية الإلزامية الأخرى على الملابس، والسكن (الإيجار والكهرباء، والمياه والوقود) والنقل والتعليم، والصحة والاحتياجات المماثلة (خط الفقر) كان 15 ألفًا و139.90 ليرة تركية في شباط.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36.1 % في تشرين الثاني لعام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت نسبة الارتفاع 21.3 % في تشرين الثاني الماضي، بحسب مكتب الإحصاءات التركي، كما وبلغ التضخم السنوي، في تركيا في كانون الأول، أعلى مستوياته منذ عام 2002.
