منبج/ آزاد كردي_
الجرائم الجنائيّة بمختلفِ أشكالها سلوكٌ لا يحكمُه منطقٌ أو عقلٌ سوي، ولا يمكنُ أن تتحددَ بزمانٍ أو مكانٍ معينين أو ينحصر بأشخاصٍ أو بشعبٍ دون آخر. بيد أنّ الجرائمَ تأخذُ أبعاداً أو سماتٍ مختلفةً تبعاً لطبيعةِ كلِ شعبٍ وثقافته ومعتقداته، كما تختلفُ من جنسٍ لآخر، ولا تختلفُ الجرائم الجنائيّة التي تحدث بمناطق شمال وشرق سوريا عن غيرها من المناطق بسوريا لأنّ الجريمة واحدة مهما كانت، وإن تباينت في سياقَ حدوثها ومسبباتها ودوافعها بعضَ الشيء، لكن من المهم أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحاول جاهدةً ضبطها والحد من حدوثها.
عُرفٌ يستبيحُ دمَ المرأة
شكّلت الجريمةُ المصورّة لمقتلِ الفتاةٍ القاصر عيدة الحمودي السعيدو بالبيت المهجور في ديرك بسبب زواجها من ابن عمها، واشترك فيها 11 شخصاً من عائلتها، بذريعةِ ما يسمّى “الشرف”. ولم تكنِ الفتاةُ تدري أنّها ستكونُ عنواناً يتصدرُ المشهدَ الاجتماعيّ، ومادةً إعلاميّةً دسمةً، مثيرةً للسخطِ الشعبيّ ورفضِ المجتمعِ، وأدنى توصيفٍ للجريمةِ لا يتقبلها منطقٌ أو عقلٌ سوي، وتعافها الفطرةُ.
تكاد تتفق الأوساط الشعبيّة أنَّ هذا النوع يعبر عن قوةِ وسطوةِ طبائع العاداتِ والتقاليدِ الاجتماعيّة السوريّة أو الأعرافُ العشائريّةُ في معاملةِ المرأة وبخاصةٍ في البيئات التقليديّة المحافظة وتحديداً “الريفيّة”، حيث لا يزال مفهوم “العيب” يرسم الخطوط الحمراء ويضع حواجز المنع أمام المرأةِ، ويسمو فوق كلّ القيمِ الأخلاقيّةِ.
وتحددُ العصبية القبليّة نظرتها في “جرائم الشرف” ضمن سياق العُرف الاجتماعيّ الذي يحصرُ الشرف في سلوك المرأة وحدها، ويعرّضها للمساءلةِ من قبل الجميع على اعتبار الشرفِ حياضاً مشتركاً تذودُ عنه العائلة والعشيرة للدفاعِ عنه.
![]()
اللافتُ في جرائمِ الشرفِ أنّها لا تُورث مرتكبها شعوراً بالذنبِ أو الخطيئة، بل يفاخر القاتلُ بها على أنّها سبيلُ التطهير أو “غسل العار”، وبذلك اكتسبت مقاماً متقدماً يتجاوزُ أحياناً التشريعَ الدينيّ إذا ما قورن بينهما، ولعلَّ الموروثَ الدينيّ والعشائريّ يزيد حدّتها، والأخطر في هذه الجرائم، عدمُ استنادها إلى أدلةٍ قطعيّة ثابتة، وقرائنها غالباً هي الشكُّ والوشايةُ وما يتداوله العامة من أحاديث، وتأتي الجريمةُ لتخرسَ الألسن التي تلوكُ الحكاية وتسيء للسمعةِ.
اللافتُ في جرائمِ الشرفِ أنّها لا تُورث مرتكبها شعوراً بالذنبِ أو الخطيئة، بل يفاخر القاتلُ بها على أنّها سبيلُ التطهير أو “غسل العار”، وبذلك اكتسبت مقاماً متقدماً يتجاوزُ أحياناً التشريعَ الدينيّ إذا ما قورن بينهما، ولعلَّ الموروثَ الدينيّ والعشائريّ يزيد حدّتها، والأخطر في هذه الجرائم، عدمُ استنادها إلى أدلةٍ قطعيّة ثابتة، وقرائنها غالباً هي الشكُّ والوشايةُ وما يتداوله العامة من أحاديث، وتأتي الجريمةُ لتخرسَ الألسن التي تلوكُ الحكاية وتسيء للسمعةِ.قانونيّاً كانتِ الإدارةُ الذاتيّة سبّاقة رغم حداثة عهدها في تجريمِ القتلِ “بذريعة الشرف” واعتبرتها “جريمةً مكتملةَ الأركانِ”. ونصّت المادة (17) من “قانون المرأة”: “تجريم القتل بذريعة الشرف واعتباره جريمة مكتملة الأركان المادية والمعنوية والقانونية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوباتِ كجريمةِ قتل قصداً أو عمداً وإلغاء أيّة أعذار قانونيّة لارتكاب هذه الجريمة”.
وفي سوريا استمر العمل لعقودٍ بالمادة 548 من قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، والمتضمن منحَ “العذر المخفف” في “جرائم الشرف”. وفي 12/3/2020 أقرَّ مجلس الشعب إلغاء المادة القانونيّة رقم 548، من قانون العقوبات السوريّ رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته. والواقع أنّ المادة الملغاة ترتبط مع المادة رقم 192 من قانون العقوبات، التي تفرض تخفيف العقوبة في الجرائم التي وقعت لوجودِ “الدافع الشريف”. وللقاضي تخفيف العقوبة وفقًا لنص المادة 192 بعقوبة كحدٍ أدنى سنتين.
بالمثل؛ فإنّ المادة 242 من قانون العقوبات، تسمح بتخفيف العقوبة على الرجال والنساء في جرائم القتل التي تُرتكب في حالة الغضب أو بدافع من فعل غير قانونيّ أتته الضحية.
بكلِّ الأحوالِ فإنّ تجريم مرتكبي جرائم الشرف واعتبارها جريمة كاملة الأركان تنزل بمرتكبيها العقوبة الكاملة دون النظر إلى أسبابها وبواعثها، من شأنه أن يلغي التمييز الجنسويّ ويشكّل رادعاً يقلل عدد الجرائم.
مرصد “نساء سوريا” اعتبر 29 تشرين الأول يوماً للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، ففي 29/10/2009 أصدرت المحكمة حكماً أقرب للبراءة بحق قاتل الفتاة زهرة العزو (16 عاماً) وكان شقيقها.
مناطق الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا كجزءٍ من سوريا، لا تزال أشكال من جرائم الشرف تقع فيها بتأثير الأعرافِ والتقاليد والبيئة العشائريّة، ولعلَّ القانونَ لا يردعُ كفايةً، إذ تُطبّقُ أحكامه بعد وقوع الجريمة، والحاجةُ ماسّة لإجراءاتٍ وقائيّة تمنعُ وقوعها بالأصل، ما يتطلب جهوداً كبيرةً على مستويات متعددة في ميادين التربية والتعليم والإعلام والمؤسسات الاجتماعيّة والخطاب الدينيّ وصولاً إلى القانون، لخلقِ حالةِ وعي مجتمعيّ قوامه العدالة يصحّحُ المفاهيم الاجتماعيّة الخاطئة.
جرائم الثأر
“الدم يستسقي الدم”، هو منطقُ الثأر، والعادة الجاهليةِ ما زالت تتحكم ببعضِ مجتمعاتِ المنطقةِ، خصوصاً الريفيّة، أو تلك التي نزحت صوب المدن وحملت معها “إرثها المرير”.
في الثأر يقومُ أولياءُ الدم من أهالي القتيل بقتلِ القاتل نفسه أو أحد أقاربه انتقاماً دون اللجوءِ إلى القضاءِ لاستردادِ الحقوقِ وتنفيذِ “القصاص”، الأمرُ الذي يفتحُ المجال لمعركةٍ سجالٍ مستمرةٍ بين العائلتين قد تسفرُ عن عشراتِ الضحايا الأبرياء، ويعتبر الثأر وقوداً ومحرّضاً حقيقيّاً للقتلِ، ومن يتركُ الأخذ بالثأر يُنبَذ من أهالي العشيرة ذاتها كون الانتقام شرفٌ لأولياء الدم، وتاركه يُوصمُ بالجُبنِ ويُعاقب بالطردِ.
وتنتشر لعنةُ الثأر نتيجة قناعةٍ المجتمع الراسخة بضرورةِ الأخذ به، حتى ولو وقع القتلُ عن طريقِ الخطأ أحياناً، ولذلك يصنّف عند البعضِ بأنّه “ميراث الجاهلية الأولى”. وهذا النوع من الجريمة يتضاعفُ عندما تقصّر معالجته لأنّ الثأر بمنطلقه، وبمنتهاه، ينشأ عن خللٍ بنيويّ، على الصعيدين الفرديّ والاجتماعيّ.
وبحسب الأعراف السائدة عند العشائر يُقدّمُ القاتلُ أو مَن ينوبُ عنه من عائلته الكفنَ لأولياء الدمِ من أهلِ القتيلِ، ليطلبَ منهم العفوَ والسماحَ، كما يحرر محضرٌ عرفيّ بمقتضى شروطٍ جزائيّة تقضي بطردِ مَن ينقضُ الصلحَ إلى خارجِ المنطقة مع دفعِ مبالغ ماليّة طائلة لأهلِ القتيل (دية).
الملاحظ أنّ الحلولَ العرفيّة غير كافية تماماً لوأدِ الثأر وإطفاء جذوته، إذ سرعان ما تتجدد الخصومات الثأريّة بأيّ وقتٍ لما يُمارَسُ من ضغوطٍ في المصالحاتِ على أهل القتيلِ بوجوبِ قبولِ الصلح، وبنفسٍ غير راضية من أهل القاتل ما يجعل المصالحاتِ الثأريّة بمهبِّ الريح ومجرد مصالحات إعلاميّة صوريّة.
تعد جريمة الثأر فادحة إذ تستهدف طيفاً واسعاً من الأفراد، إذ لا تقتصر على القاتل بل تستوفى من أقربائه بالنظر إلى العشيرة أو حتى العائلة كياناً واحداً، وهي أقل وقوعاً حالياً في مناطق الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، إلا أنّ معالجتها وإيجادَ حلٍّ نهائيّ لها بالمعنى الدقيقِ تفوقُ قدرةَ الإدارة الذاتيّة وأقصى ما يمكن أن تقوم به ضبطُ انتشارِ السلاح ومصادرة الأسلحةِ غير المرخّصة من أطرافِ الخصوماتِ الثأريّة، وحظر الترخيصِ لهم، وتفعيلِ الحلول العُرفيّة عبر دفعِ دياتٍ مرضية ومجزية لأولياء الدم لقبول الصلح عن تراضٍ بالتوازي مع خطابٍ تنويريّ مجتمعيّ عام والتدخل عبر لجان مختصةٍ تضمُّ قانونين ووجهاء عشائر، والمبادرة القانونيّة بإجراءات فاعلة لإلقاء القبض على القاتل، ومنع تدحرج جريمة القتل إلى قتل متبادلٍ (ثأر).
السرقة والقتل بدافع السرقة
لم تعد حوادث السرقة تشكّل ظاهرةً استثنائيّةً لافتةً في عموم المجتمع السوريّ، وكذلك مناطق شمال وشرق سوريا، نظراً لتوافر المقومات التي تساعد على انتشارها وتوزّع شبكاتها واحتراف اللصوصيّة بكلِّ أنواعها بما أعمال السلبِ والاقتحام المسلح للبيوت والقتل بهدف السرقة، كجريمة قتل الصرّاف عساف عباس (32 عاماً) مع وزجته روكن حسين (25 عاماً) بأداة حادة في 30/8/2021، في حي بوتان شرقي بمدينة كوباني، وجريمة قتل المواطنة فاطمة شيخموس أحمد من حي العزيزية بمدينة الحسكة في 2/9/2021، فيما كانت بزيارة الى مدينة قامشلو، وفي اليوم التالي 3/9/2021 عثر على المواطن سلمان رمضان الحمادي بالعقد السادس من العمر، مقتولاً على طريق سد الحسكة الجنوبيّ، بعد اختفائه ليوم أثناء عمله على سيارة تكسي أجرة.
واللافتُ بالآونةِ الأخيرةِ أنّ السرقةَ تنفّذ في الشوارع خلال ساعات النهار، كسرقةِ حقائبِ السيداتِ والدراجاتِ الناريّةِ في ظاهرة سببتِ القلقَ في المجتمعِ وأفقدتِ الثقةَ، وجاءت نتيجةً مباشرةً للأزمةِ والانهيارِ الاقتصاديّ والبطالة.
لا شكَّ أنّ استمرار الحربِ السوريّةِ على مدى يتجاوز عشر سنواتٍ وإفلاس العمليةِ السياسيّة دون التوصلِ إلى حلٍ شاملٍ يُرسي دعائم الاستقرار الاجتماعيّ ويوقفُ التراجعَ الاقتصاديّ المهول بكلّ المجالاتِ أثّر بطبيعة الحال على المستوى المعيشيّ والاجتماعيّ والتربويّ وأدّى إلى صعوبةِ تأمينِ الخدماتِ الاجتماعيّةِ اللازمةِ، إضافةً لانعدامِ الدخلِ المناسبِ وسط بطالةٍ كبيرةٍ وتراجعِ المشاريعِ الصغيرةِ والمتوسطة سواء بدعمٍ حكوميّ أو من المنظماتِ الإنسانيّة فتفاقمت مظاهر الفقر والحرمان، ودفعت البعضَ للبحث عن وسائلَ سريعةٍ لتأمين التكاليف المعيشة الباهظة، أحد وجوهها زجُّ الأطفالِ في سوق العملِ مبكراً ووقفهم عن متابعة الدراسة. فيما كانت أعمال السرقة الوجهَ الأخطرَ.
في مناطق شمال وشرق سوريا تسعى أجهزة قوى الأمن الداخليّ والأقسام المنضوية فيها إلى منع انتشار السرقة أو على الأقل تحجيمها بما لديها من كوادر مدرّبة وأدوات مراقبة حديثة، ولكن رغم ذلك فالنتائج نسبيّة، وتأخذ شكلاً تدريجيّاً باستمرار. والحدُّ من انتشار جرائم السرقة يتطلب برامج متكاملة ومتنوعة على مستوى الإدارة الذاتيّة ومنظمات المجتمع المدنيّ وحملات توعويّة وزيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسيّة، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعيّة والأمن، بمقابل زيادة مخصصات الإنفاق على المشروعات التنمويّة الصغيرة أو المتوسطة بقطاعات الإنتاج الرئيسيّة كالزراعة والصناعة التحويليّة.
وبحسب تقرير صادر عن موقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم، فقد احتلت العاصمة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل السرقة والجريمة بين العواصم الآسيويّة، بعد كابول عاصمة أفغانستان.
الخلافات الأسريّة
![]()
يفاجأ الكثيرون عند طلاق زوجين بعد زواج دام لسنواتٍ طوالٍ، وقد يتبادلان التشهير ببعضهما البعض وتأخذ الخصومة صورةَ العنفِ والتنمر أيضاً؛ ولا ينهار الزواج فجأةً بل تسبقُه غالباً شروخٌ بالعلاقة الأسريّة تهددُ انهيارَ الزواجِ بأي وقتٍ وقد تصل إلى ردّ فعلٍ عكسيّ من أحدهما يتسببُ بإلحاقِ الأذى النفسيّ والاجتماعيّ والجسديّ للطرفِ الآخرِ، وتتنوعُ العواقبُ وتترتب عليها تعميقُ الخلافاتِ الأسريّةِ، وقد تنطوي فيما بعد على شكلٍ من العنفِ والجريمة بحسبِ الموقف، وطبيعة أحدهما ملحقةً الضرر والخسائر للزوجين والأولاد والمحيط القريب.
يفاجأ الكثيرون عند طلاق زوجين بعد زواج دام لسنواتٍ طوالٍ، وقد يتبادلان التشهير ببعضهما البعض وتأخذ الخصومة صورةَ العنفِ والتنمر أيضاً؛ ولا ينهار الزواج فجأةً بل تسبقُه غالباً شروخٌ بالعلاقة الأسريّة تهددُ انهيارَ الزواجِ بأي وقتٍ وقد تصل إلى ردّ فعلٍ عكسيّ من أحدهما يتسببُ بإلحاقِ الأذى النفسيّ والاجتماعيّ والجسديّ للطرفِ الآخرِ، وتتنوعُ العواقبُ وتترتب عليها تعميقُ الخلافاتِ الأسريّةِ، وقد تنطوي فيما بعد على شكلٍ من العنفِ والجريمة بحسبِ الموقف، وطبيعة أحدهما ملحقةً الضرر والخسائر للزوجين والأولاد والمحيط القريب.ولعل من أهم أسباب انتشار الخلافات الزوجيّة التي تؤدي لانهيار الزواج- وقد تصل إلى جرائم جنائيّة- الزواج المبكّر لكلا الزوجين قبل الوصول للنضجِ الذي يمكّنهما من تحمّلِ المسؤوليّة وحلّ المشكلات، وبخاصةٍ في مثل هذه الظروف الحالية الصعبةِ عموماً، إضافة لتراجعِ مستوى التعليم والثقافة على حسابِ استمرار العادات والتقاليد البالية، ومن دون استبدالها بقيم الاحترام والتفاهم بالحوار وتبادل المعاملة الحسنة.
وتشكّل وسائل التواصل الاجتماعيّ سبباً مخيفاً لانتشارِ الخلافاتِ الأسريّةِ وحتى وقوعِ الجريمةِ فيها، كما في الجريمة الغامضة والمروّعة التي وقعت في 22/2/2020، والتي قتل فيها رجلٌ زوجته (27 عاماً) وابنه (10 أعوام) رجماً بالحجارةِ في منطقةٍ غابيّة في كوباني.
ولعلَّ تعددَ الزوجاتِ وفقدانَ الانسجام العائليّ يشكّلُ دافعاً للقتلِ كما في جريمة الحسكة في آب الماضي إذ حاولت الزوجة الثانية قتلَ ضرتها وأولاها الأربعة حرقاً وهو نيامٌ، وقُتلت حينها طفلة عمرها أربعون يوماً. وكذلك اشتراكُ عائلةٍ بقتل الزوجةِ الثانية في الرقة. وحل هذا النوع من الجريمة الاجتماعيّة الخطيرة بوصفها مسألة مزدوجة بين البعد الاجتماعيّ والجنائي، يتطلبُ حلّ السببِ الاجتماعيّ وتنظيم الأسرة، أولاً، فضلاً عن الاهتمامِ بالجانب التوعويّ والإرشاديّ والتثقيفيّ بما يسهمُ بانخفاضِ الجرمِ الجنائيّ.
بحسب إحصاءات لدار المرأة بمنبج تصل نسب الطلاق إلى أرقام مخيفة قرابة 60% بسببِ الخلافاتِ الزوجيّةِ في الوقت الراهن.
جرائم الاغتصاب والقتل
تقع من وقتٍ لآخر جرائم الاغتصاب والقتل في مناطق شمال وشرق سوريا، وقد تحوّلَ بعضها إلى قضية رأي عام تدخل فيها أعيان وشيوخ عشائر وكذلك الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا للحيلولة دون اتساع نطاقِ ردّةِ الفعلِ الناتجة عنها أو وقوع ضحايا آخرين. ومن جهةٍ أخرى وبذريعةِ الأوضاعِ المعيشية الصعبة وتردّي الوضع الاقتصاديّ، تظهر سلوكيات منحرفة أخلاقيّاً، وقد تسبب استمرارُ الأزمةِ السوريّة بتحوّلاتٍ حاسمةٍ على المجتمعِ بسببِ النزوح الداخليّ فأفقده انسجامه، وضيّق فرص العيشِ، وتسبب بآثارٍ معنويّة فتمردَ البعضِ على القيم والمبادئ التي تعزّزُ الترابطَ الاجتماعيّ، وشاعتِ النزعات الأنانيّة والفردانيّة وتغليبُ المصلحةِ الشخصيّة والهوس بالحصول على المال بأيّ وسيلة، الأمر الذي تسبب بتصدعٍ اجتماعيّ ما خلق البيئة لممارسة الدعارة وتجارة الجسد.
تسعى الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا على ترسيخِ القانونِ الأخلاقيّ وتتبنّى في مشروعها مبدأ الديمقراطيّة وصيانة الحريات الفرديّة، الأمر الذي أساء فهمه البعض، ووجدوا هوامشِ لممارسة سلوكياتٍ خاطئةٍ، والمسالة تتطلبُ إعادةَ النظرِ في أساليب التطبيق، واتخاذ إجراءات حازمةِ لصيانةِ المجتمعِ.
الجرائم الأخلاقيّة لا تقل خطورة عن الجنائيّةِ، والحد منها يتطلب إيجاد مؤسسات قضائيّة مستقلة نزيهة تحمي المواطنين وتحقق العدالة، بالإضافة لتعزيز الشبكات ذات البعد القانونيّ والتضامن الاجتماعيّ.
الجدير ذكره فقد أشار موقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بالإحصائيات حول العالم وجمع البيانات إلى أن سوريا تحتل المركز العاشر عالميًا من حيث ارتكاب الجريمة، وفق إحصائية نصف سنوية للعام 2020 أعدها الموقع.
