التهديد والعربدة الإعلاميّة التركيّة الجديدة

رامان آزاد-

---

جدّد الرئيسُ التركيّ أردوغان في 11/10/2021، التهديدَ بشنِّ عمليةٍ عسكريّةٍ جديدةٍ في سوريا، على خلفيّةِ مقتلِ عنصرين من القواتِ الأمنيّة التركيّة في بلدة مارع، فيما تمَّ استهدافُ بلدة قرقميش بخمسِ قذائف هاون. والحجّة التركيّة القديمةُ الجديدةُ هي نفسها “الأمنُ القوميّ”، الذي لم تتضح معالمه، ولكن التهديدَ هذه المرة ضرورةٌ سياسيّةٌ للداخلِ، وتنفيذه يفتقر لعاملِ التناقضِ الروسيّ الأمريكيّ.  

معادلةُ الأمنِ القوميّ المفتوحة

قامت تركيا بثلاثِ عملياتٍ عسكريّةٍ ضمن الأراضي السوريّة خلال إدارة الرئيس الأمريكيّ ترمب، واحتلت مناطق فيها، بذريعةِ الأمنِ القوميّ، إلا أنّها ما زالت تهددُ بعمليّة عسكريّةٍ جديدةٍ بالذريعةِ ذاتها، وليُطرحَ السؤالُ حول حدودِ الأمنِ القوميّ التركيّ، الذي كان سابقاً على الحدودِ، واليوم أصبح داخل الحدودِ السوريّةِ، في أطرافِ عفرين وبلدة مارعِ وقرى شيراوا ومنطقةِ الشهباء والباب وعين عيسى وتل تمر شرقاً.

وقال وزير الخارجية التركيّ: واشنطن وموسكو مسؤولتان عن الهجماتِ الأخيرةِ ضد المدنيين وضدنا في شمالِ سوريا، وأضاف: واشنطن وموسكو لم تفيا بوعودهما بخصوصِ شمال سوريا وسنقوم باللازمِ لتأمينِ الأمن.

اليوم يتم تداولُ الحديثِ في أوساط المرتزقة المسلّحة التابعة للاحتلال التركيّ عن عمليتين عسكريتين وشيكتين، إحداها في منطقةِ تل رفعت والثانية في محيط كوباني للوصولِ إلى جسر قره قوزاق حيث القبرُ الافتراضيّ للسلطان “سليمان شاه”.

يذكر أنّ قاعدة تويس العسكريّة التركيّة قرب بلدة مارع تعرضت لقصفٍ جويّ، ونفذت عمليةُ استهدافٍ مباشرٍ لسيارةٍ ومدرّعة تركيّة في محيط بلدة مارع أسفرت عن مقتل جنديين تركيين. كما تعرضت مدينة قرقميش لقصفٍ بخمس قذائف، قالتِ السلطات التركيّة أنّ مصدرها من قرية زور مغار القريبة من كوباني وهو ما نفته قيادة قوت سوريا الديمقراطيّة.

ما يلفت الانتباه هو واقع العلاقات السياسيّة بين أنقرة وكلٍّ من موسكو وواشنطن، فالرئيسُ التركي لم يحظَ بلقاءِ الرئيس الأمريكيّ جو بايدن على هامشِ اجتماع الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان ترتيبه 25 بين الرؤساء، فيما لم تتحققِ الأهدافُ المرجوةُ من اللقاءِ الأخير مع الرئيس الروسي بوتين في 29/9/2021، وبدا واضحاً عزم روسيا على إنهاءِ ملفِ إدلب، ما يعني سحبَ ذريعةٍ مهمةٍ من يدِ أردوغان. كما أنّ موسكو استقبلت وفد الإدارة الذاتيّة وكانت نتائجُ الزيارةِ إيجابيّة.

وفق هذه الصورةِ، لجأت أنقرة للتهديدِ بعمليةٍ عسكريّةٍ، ودقِّ طبولِ الحربِ، لتُسمعَ في واشنطن وموسكو، من أجل فرضِ تغييرٍ ميدانيّ، بالضغطِ عليهما بتغيير ميدانيّ، بعد تأكيدِ مستوى التنسيقِ الروسيّ ــ الأمريكيّ.

وقال أردوغان: “عازمون على القضاء على التهديدات التي مصدرها من هناك (شمال سوريا) إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا الخاصة”. وأضاف: “سنقدم على الخطواتِ اللازمةِ لحلِّ هذه المشاكل في أسرعِ وقتٍ”.

يُلاحظ أنّ أنقرة لم تتحدث عن دعمِ المعارضِة السوريّة أو السوريين، واقتصرت على ذريعةِ مواجهة “التهديدات لأمنها القوميّ”، والذي لم تضع له حدوداً جغرافيّةً واضحةً، ما يؤكدُ الاستخدامَ الأداتيّ لما يسمّى “المعارضة”.

ما يدفع مسؤولي حزب العدالة والتنمية للتهديدِ بعملٍ عسكريّ هو الشعورُ بأنّ ثمّة توافقاً روسيّاً ــ أمريكيّاً يقضي بخروجِ القواتِ التركيّة من الجغرافيا السوريّةِ ولو بعد حينٍ، وأكدت متغيرات منطقة الجنوب واتفاقات الطاقة ملامحَ مستقبلٍ لسوريا لا دورَ لتركيا فيها، ما يهددُ بمستقبلهم السياسيّ ولذلك كان الإصرارُ على دورٍ تركيّ محوريّ في نهايةِ الأزمة السوريّة عبر استثمار أهمِّ عواملها المتمثلةِ بالفصائلِ المسلحةِ والمرتزقة.

وخلافاً لإرادةِ موسكو زادت أنقرة من تعزيزِ وجودِها العسكريّ في إدلب، والسؤالُ: هل الغايةُ من هذه التعزيزاتِ الدخولُ في مواجهةٍ مباشرةٍ مع القواتِ الروسيّةِ والسوريّةِ؟ هل تحتملُ أنقرة تبعاتِ ذلك؟

من جهة ثانية تزداد وطأة الأزمةِ الماليّة والاقتصاديّة مع تراجعِ الليرة التركية إلى مستوى قياسيّ في قيمةِ صرفها أمام الدولارِ يوم الأربعاء 13/10/2021، وبلغت قيمةُ صرفِ الدولارِ 9.1 ليرات تركيّة، لتزيدَ الخسائر، فيما كانت بعد الظهر 9.740. وبذلك خسرتِ الليرةُ التركيّة نحو 18% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، وتسبب بزيادةِ التضخمِ إلى حوالي 20%.

محاولات مُبكرة لخلق ذريعة التدخّلِ في سوريا

حاولت أنقرة إيجاد مبرر للتدخل العسكريّ في سوريا، وإيجاد مشهدٍ تظهر فيه دولة يُعتدى على أمنها، وصولاً لاستدراج دول الناتو إلى الحربِ، ففي 13/3/2013 عُقد في مقرِّ الخارجيّةِ التركيّة، اجتماعٌ لبحثِ شنِّ عمليّةٍ عسكريّةٍ في سوريا، حضره وزير الخارجيّة حينها، أحمد داوود أوغلو، ووكيل وزارته، فريدون سينيرلي أوغلو، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات MIT، هاكان فيدان، ونائب رئيس هيئة الأركان، الجنرال يشار غولر. ويوثّق تسريبُ تسجيلاتِ الاجتماع، إلا أنَّ السلطاتِ التركية أصرّت على تكذيبه لسنواتٍ.

وقال داوود أوغلو وكان وزير الخارجية حينها، إنّ الذريعةَ للتدخلِ في سوريا يجب أن تكونَ مقبولةً للمجتمعِ الدوليّ، مضيفاً: “دون ذريعةٍ قويةٍ لا يمكننا أن نخبرَ وزير الخارجية الأمريكيّ جون كيري أنّنا بحاجةٍ إلى اتخاذِ إجراءاتٍ استثنائيّة”. وردَّ فيدان بالقولِ: “إذا لزم الأمر، سأرسلُ أربعة رجال إلى سوريا، وسأطلبُ منهم إطلاقَ ثماني قذائف هاون على الجانبِ التركيّ من الحدودِ، وخلقِ ذريعةٍ للحربِ، كما يمكننا أيضاً جعلهم مهاجمة قبر سليمان شاه”.

وأوضح موقع Nordic Monitor التابعُ لمركز ستوكهولم للحرياتِ في 23/1/2019، أنّ القضاءَ التركيّ أكّد صحّة تسجيل صوتيّ مسرّب تحدث فيه مسؤولون أتراك رفيعون عن إمكانيّة تدخل عسكري في سوريا بذريعةٍ مفبركةٍ وأنّ التأكيدَ القضائيّ لصحّةِ محتوى التسجيل “الفاضح” تم بالصدفة عندما حقق المدعي العام في تهم التجسسِ على اجتماع ضمَّ مسؤولين كباراً في حكومةِ رئيس الوزراء آنذاك، أردوغان.

وأكدتِ السلطاتُ التركيّة رسميّاً صحّة التصريحات المسرّبة بقرارٍ أصدرته محكمة الجنايات العليا الرابعة بأنقرة في 16/1/2019. وجاء في نصّ القرار، الذي أورده Nordic Monitor استضافت وزارة الخارجّية اجتماعاً سريّاً للغاية بمشاركة الوزير ووكيله ونائب رئيس جهاز MIT ونائب رئيس هيئة الأركان. وتمَّ تسجيل الحديث في الاجتماع بطريقةٍ غير شرعيّةٍ لأسبابِ تجسسٍ سياسيّ وعسكريّ، وجرى نشر التسجيلات إلكترونيّاً. وفتحت النيابة العامة في أنقرة قضية تجسس يوم 27/3/2014 في إطار ملف تحقيق 2014/47602″.

وفي يوليو 2015 نشرت مجلة “فوكس” الألمانيّة تقريراً بشأن التسجيل الصوتيّ، وقالت إنّه يتعلق باجتماعٍ أمنيّ عالي المستوى في مقر الخارجيّة التركيّة، لبحثِ التدخلِ العسكريّ في سوريا. وبعدما تسربَ التسجيلُ الصوتيّ، حظرتِ السلطاتُ موقع “يوتيوب”، فيما اتهمتِ المعارضةُ حكومةَ أردوغان بالتخطيطِ للتدخلِ في سوريا.

ولاحقاً أكّد مسؤولون أتراك مبدئيّاً وجودَ التسجيلِ، وحمّلوا المسؤوليّةَ عن تسريبه تنظيمٍ تابعٍ للداعيةِ المعارضِ فتح الله غولن، لكنهم قالوا إنّه جرى التلاعب بجزء منه، فيما صرح أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشدٍ في مدينةِ آمد (ديار بكر) بأنَّ التنصتَ على مكتبِ وزير خارجيته كان “غير أخلاقيّ وجبان”.

وأصدرتِ الخارجيّة التركيّة بياناً بشأنِ التسجيلِ الصوتيّ، أكّدت فيه نبأ عقدِ الاجتماعِ، لكنها قالت إنّ المسؤولين كانوا يناقشون مسألةِ حمايةِ قبر سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانيّة، عثمان الأول، حال تعرضِ هذا الموقع التاريخيّ لهجومٍ، لكن وثائقَ المحكمة في كانون الثاني 2019 لم تشر إلى تلاعبٍ بالتسجيلِ الصوتيّ.

استثمار الإرهاب لأهدافٍ سياسيّة

تتعاطى أنقرة وفق معايير سياسيّة وانتقائيّة مع مسألةِ التهديدِ الأمنيّ، فتتجاهل الحوادث الكبيرةَ عندما يتعلق التهديد بالمعارضةِ والكرد، رغم أنّ مسؤوليتها المباشر عن الملف الأمنيّ باعتبارها المهيمنة على السلطةِ، ففي 22/7/2015، قُتل شرطيان في منزليهما في سروج. وترأس رئيسُ الحكومةِ التركيّة حينها أحمد داوود أوغلو اجتماعاً لبحثِ الإجراءاتِ التي يجبُ اتخاذها، رغم أنّ حادثَ مقتلِ الشرطيين جاء بعد يومين فقط من تفجيرِ بلدة سروج والذي أودى بحياةِ من 30 شخصاً النشطاءِ من المتضامنين مع مدينة كوباني، وفي 10/10/2015 فجّر إرهابيان نفسيهما في مسيرةٍ سلميّةٍ لأنصار حزب الشعوب الديمقراطيّ في أنقرة وأودى بحياة أكثر من مائة شخصٍ. وكان المطلوب حينها التأثير على نتائج جولة إعادة الانتخابات البرلمانيّة في 1/11/2015. وإزاحة حزب الشعوب الديمقراطيّ من الحياة السياسيّة. والمسألة نفسها تتكرر في سوريا، بصورةٍ أكثر دمويّةً لإنهاءِ الإدارةِ الذاتيّةِ.

اليومُ تتكررُ الخدعةُ نفسها، وتحاولُ حكومة أنقرة استثمارَ مقتل العنصرين الأمنيين، لاستهدافِ بلدة تل رفعت، وجغرافيا التهجيرِ القسريّ، لإنهاءِ قضية عفرين، ولكنها بالمقابل لاذت أنقرة بالصمتِ إزاء مقتلِ أربعةِ جنودٍ أتراك في 11/9/2021 بتفجيرِ عبوةٍ ناسفة في إدلب، وقبلها استجدت اتفاقاً في 5/3/2020 بعد مقتلِ 33 جندياً تركيّاً في إدلب في 27/2/2020.

حقيقةُ التهديدِ على الأمنِ القوميّ التركيّ من عفرين

نشر موقع BBC تقريراً في 27/4/2018 للصحفيّ إريم كوكير “باسم وحدة تدقيق الوقائع”، وطرح فيه السؤالَ المباشر “كم هجوماً تعرضت له تركيا من عفرين؟

ما توصلت له وحدةُ تدقيقُ الوقائع: عندما شنّت أنقرة الهجومَ على عفرين قالت عنّه: إنّه “حقّها المشروع بالدفاعِ عن نفسها الذي أقرّه ميثاقِ الأممِ المتحدة”. وذكر الزعمُ بوقوعِ 700 هجومٍ على لسان مسؤولين أتراك رفيعي المستوى مبرراً لهذا الهجوم.

وأورد إبراهيم كالين المتحدثُ الرئاسيّ هذا الزعم في مقالٍ كتبه لموقع CNN في شباط 2018. وتمّتِ الإشارةُ إلى المقالِ في الحسابِ الرسميّ للرئاسة على موقع تويتر. وبعد بدء العملية بيومٍ أشار نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفيّ إلى رقم 700 هجومٍ خلال عام 2017

يقول التقرير: بالرجوعِ إلى مصادر متعددةٍ حولَ عددَ الهجماتِ المعلنة في المنطقةِ، وُجد أنّها أقل كثيراً من رقم 700 هجوم حيث لم يتجاوز 26 هجوماً. وقالت وزارة الخارجيّة التركية لوحدة تدقيق الوقائع إنّه كان هناك 700 حادث “تحرشٍ بإطلاقِ النار”، وعرّفت هذه العبارةِ بأنّها “أيّ شيءٍ لا يستهدفُ تركيا مباشرةً، ولكن قد يكونُ عرضاً جانبيّاً للاشتباكاتِ في سوريا”. وقالت وزارة الخارجيّة التركيّة إنّها رصدت 90 هجوم استهدف تركيا بشكلٍ مباشر بنفس الفترة.

وحدة تدقيق الوقائع أجرت بحثاً موسّعاً حول تقارير بشأن وقوع هجمات على تركيا بنفسِ الفترةِ بالرجوعِ إلى مصادرَ مختلفةٍ، وتوصلت إلى تقارير بشأنِ وقوع 26 هجوم فقط من سوريا بالفترة من 1/1/2017 إلى20/1/2018 وكان 15 فقط من هذه الهجماتِ مصدره عفرين. وقد أصدر الجيش التركيّ بياناتٍ مفصّلةً بشأنِ هذه الحوادثِ التي تراوحت بين مقتلِ جندي إلى حوادثَ أقلَّ خطورةً كثيراً مثل سقوط خمس طلقاتِ مدفعٍ رشاشٍ في حقلٍ فارغٍ.

كما قارنت وحدة تدقيق الوقائع بين بياناتِ الجيش ومصادر أخرى عديدة منها وكالة الأناضول الرسميّة ووكالة دوغان الخاصة وموقع liveuamap.com الذي يجمع كلُّ ما يُنشرُ على وسائل التواصل الاجتماعيّ من مواقعِ النزاعِ.

وقال مصدر عسكريّ تركيّ لـBBC  إنَّ عليها الرجوع لوزارة الخارجيّة التركيّة للحصولِ على تقارير كاملة عن 700 هجوم، مشيراً إلى أنّه لم يُعلن عن “كلِّ الهجماتِ بل أغلبها”. ولكن لم تُصدرِ وزارة الخارجيّة أيّة تقاريرَ بهذا الشأنِ.

لدى اتصال BBC مجدداً قالت وزارة الخارجيّة التركيّة: إنّ 700 حادث “تحرش بإطلاقِ النار” قد وقع. وعرّفت هذه العبارة بأنّها “أيَّ شيء لا يستهدفُ تركيا مباشرةً ولكن قد يكون عرضاً جانبيّاً للاشتباكاتِ في سوريا.” وقالت أيضاً إنَّ بعضَ هذه الهجمات استهدف مواقع عسكريّة تركيّة في شمال سوريا من بينها إدلب ومناطق أخرى يسيطر عليها الجيش السوريّ الحر المدعوم من تركيا، الأمر الذي يتعارض مع البيانات الرسميّة التي تحدثت عن هجمات “ضد المدن التركيّة”.

قالتِ الخارجيةُ التركيّة إنّها تعرّفُ “الهجماتِ” كحوادث “استهدفت تركيا مباشرة”، وإنّها رصدت 90 “هجوماً” بنفس المنطقةِ ونفسِ الفترةِ. ولدى سؤال وزارة الخارجيّة التركيّة عن التعارضِ أجابت قائلة إنّها تتفهمُ لماذا يوجدُ ارتباك ولم تُدلِ بالمزيدِ من التفاصيل.

تعرضت عفرين لعشراتِ حالاتِ القصف ومحاولاتُ الاقتحامِ من قبل المرتزقة الموالين لها واُختطف العشراتُ من أبنائها على الحواجزِ خلال سفرهم، ولم تشكّل عفرين خطراً أمنيّاً على تركيا، ولكن جرتِ المبالغةُ والتهويلُ لغايةِ تبريرِ الحربِ، و15 حالة إطلاق نارٍ عرضيّ عبر الحدودِ من بلد يشهدُ حرباً أهليّةً على بلدٍ بحجمِ تركيا لا يُؤخذ به. أما الاحتلالُ وتبعاته فيرتقي لمستوى الإبادةِ الجماعيّةِ والعرقيّة والتهديد الوجوديّ ووُثقت آلاف الانتهاكاتِ من أنواع مختلفةٍ، ويتم تزويرُ الحقائقِ وتبريرها بأخطاءٍ فرديّةٍ.

عدا آلاف الضحايا جراء العدوان التركيّ، فقد بلغ اليوم عددُ السوريين الذين قُتلوا على الحدود بإطلاق النار أو بالضرب والتعذيب 511 مواطناً بينهم 67 امرأة و95 طفلاً، وبلغ عدد الجرحى والمصابين بطلقٍ ناريّ أو اعتداءٍ 978 مواطن، حتى 10/10/2021. وبذلك تتجاوزُ تركيا كلّ حدود التهديد للأمن الوطنيّ السوريّ.