التطبيع مع مصر… فوائده ونتائجه المتوقعة

إعداد/ صلاح ايبو-

---

تداول العديد من الصحفيين ومراكز الأبحاث تأثير التقارب المصري التركي، الأخير، بعد الانعطافة المفاجئة التي بدأتها حكومة أردوغان، والتي وصفها الجانب المصري بالمبادرة “الطيبة”، دونما إبداء أي إشارات في عودة العلاقات كما كانت قبل إطاحة حكومة السيسي بحكومة مرسي ذات التوجه الإخواني، فإن وفداً تركياً زار القاهرة الأربعاء والخميس لبحث سبل إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، فكيف ستؤثر هذه الحركة التركية على القضايا الإقليمية في نظر بعض الأكاديميين المصريين؟

ففي خطوة مفاجئة أمرت تركيا كافة القنوات المصرية التي تبث من أراضيها إيقاف البرامج المهاجمة لنظام السيسي في مصر، في خطوة منها لإعادة العلاقات بين البلدين، لكن يتوجس الإسلاميون المقيمون في تركيا من أن يكونوا كبش فداء لعودة العلاقات المصرية التركية.

خلفية الخلافات

برز التوتر بين أردوغان والسيسي بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين) إثر مظاهرات شعبية عارمة في عام ٢٠١٣، في حين رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (ذو الخلفية الإسلامية) الاعتراف بشرعية نظام السيسي ووصفه في لقاء تلفزيوني بـ “الطاغية” غير الشرعي.

ولم يكتف أردوغان بالهجوم الإعلامي على شخص السيسي فقط، بل تقدمت تركيا في نهاية ٢٠١٣ بطلب رسمي إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على السيسي بوصفه مجرم حرب، لترد القاهرة بممارسة ضغوط ضد ترشيح تركيا للحصول على مقعد في مجلس الأمن.

مع الوقت تجاوز الصراع بين الرئيسين الخلاف الأيديولوجي، ليتحول إلى تعارض مصالح وتباين رؤى في الإقليم، بدءاً من الأزمة السورية، وانتهاءً بالحرب الليبية، مروراً بترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض. وطيلة تلك المدة ظل سلاح أردوغان الأبرز هو احتضانه للمعارضة الإسلامية في بلاده والسماح لهم ببث محطات تلفزيونية ومواقع إخبارية استهدفت بشكل أساسي الرئيس المصري ونظامه.

مفارقة

 المفارقة أن رغم الفتور بين العاصمتين والذي وصل إلى حد طرد مصر للسفير التركي في القاهرة، وسحب سفيرها من أنقرة، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين استمرت دون أدنى تأثر، والتزم الطرفان بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما، ليصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى ٥٫٢ مليار دولار.

استمر الخطاب العدائي بين الدولتين في التصاعد، حتى بلغ قمته منتصف ٢٠٢٠ حين لوح الرئيس المصري بالتدخل العسكري في ليبيا لدعم قوات الشرق في مواجه الغرب الليبي المدعوم من تركيا قائلاً بوضوح “سرت – الجفرة” خط أحمر.

لكن في أيلول من العام نفسه بدأت أنقرة في توجيه رسائل أكثر دفئًا نحو القاهرة تحمل إشارات حول رغبتها في التقارب، تلاها تصريح من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً “إنه لا مانع من إجراء محادثات استخباراتية مع مصر، لكن اتفاقها مع اليونان على ترسيم الحدود البحرية أحزننا”. ثم أتى تصريح تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، ليؤكد نفسه الاتجاه قائلاً “إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف”.

أما المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن فقد تجاوز نقطة التنقيب عن الغاز ليتحدث بوضوح عن مصالح بلاده مع القاهرة حيث صرح في آذار/ مارس الماضي “إنه يمكن فتح صفحة جديدة في علاقات تركيا مع مصر ودول الخليج من أجل استقرار المنطقة”.

لماذا التضحية بالإخوان المسلمين الآن؟

يرى الصحفي المصري ماجد عاطف في تقرير له، أنه ثمة عدة تفسيرات لقرار أردوغان بإسكات المحطات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة للنظام المصري كبادرة نوايا حسنة من جانبه للسيسي، منها أن تلك الخطوة أتت كردة فعل لرسالة القاهرة الإيجابية الأخيرة نحو أنقرة، عبر استبعادها لمنطقة الجرف القاري (التي تدعي تركيا ملكيتها) من تعاقدها مع شركات التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في البحر المتوسط.

أما التفسير الثاني وفق عاطف، هو أن أردوغان يسعى لاستمالة مصر لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية معه مثل تلك التي وقعها معه حكومة الوفاق الليبية في تشرين الثاني ٢٠١٩ وبذلك تعزز تركيا موقفها في مواجهة قبرص واليونان، وتضمن مكاناً لها في منتدى غاز شرق البحر المتوسط.

الجديد والحاسم هنا هو تغير الإدارة الامريكية وقدوم الديمقراطيين للحكم والذي يفسر هذا التطور في العلاقات بين البلدين، ففي الوقت الذي يعاني فيه أردوغان من ضغوط أوروبية، يأتي بايدن للحكم محملاً بكل تلك النقاط السلبية لأنقرة سواء فيما يخص صفقة صواريخ إس ـ 400 الروسية، أو معارضة تركيا لدعم التحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية لمحاربة الإرهاب، والأهم من ذلك كله القمع الذي يمارسه أردوغان ضد المجتمع المدني في بلاده وهو ما يثير استياء الديمقراطيين.

“قدوم بايدن المتزامن مع تزايد وتيرة الضغوط الأوروبية، والاقتصاد التركي المتدهور، وتردي العلاقات التركية مع العواصم العربية الفاعلة، يشير الى أن أردوغان يبحث عن حلفاء جدد. ويبدو أن أردوغان قد جعل التضحية بجماعة الإخوان المسلمين خياره الأول للسعي وراء التهدئة مع القاهرة والرياض، وهو ما يؤمن له عدة مكاسب حال حدوثه” وفق رأي عاطف.

ويرى عاطف أن أردوغان يسعى الى تشكيل حلف غير معلن مع ابن سلمان والسيسي، حيث أن الثلاثة يواجهون نفس الاتهامات من فريق بايدن بقمع معارضيهم وضرب المجتمع المدني. ومن جانب آخر لتركيا بعد ذلك التنسيق مع مصر بشأن قضايا ليبيا وغاز شرق البحر المتوسط، حيث ساهم تشكيل الحكومة الانتقالية الليبية من جهة والصفقات الأخيرة بين البلدين من جهة أخرى في النأي بهم بعيداً عن الصراعات.

نقاط الضعف التركية

ويتفق باحثون عرب آخرون خلال ملف مطول حول الموضوع نفسه نشره المركز الديمقراطي العربي، أن الدوافع التركية للتقارب مع مصر تتعدد، منها دوافع داخلية وخارجية، ففي الآونة الأخيرة ظهرت عدة متغيرات تتمثل في: “تخوف تركيا من سياسات “بايدين” وسعيها لتحسين علاقتها مع دول الجوار، رغبة تركيا في الخروج من حالة العزلة التي فُرضت عليها، تراجع شعبية “أردوغان” وخسارتة لانتخابات البلديات وتعرضه للنقد من جانب المعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة 2023″.

ففي السبب الأول، يرى فريق البحث هذا أن الخلافات الأمريكية التركية التي تفاقمت في ظل حكم ترامب، مرشحة للتفاقم بشكل كبير في ظل إدارة بايدن، معتبراً أن ملف صواريخ إس 400 الروسية هو الأكثر جدلاً بين البلدين إلى جانب مشاكل أخرى تتمثل في “ملف حقوق الإنسان – الملف الكردي وتجدد الخلاف عليه، ومن ضمنها علاقة واشنطن بقوات سوريا الديمقراطية، وتعتبر واشنطن “قسد” شريكاً أساسياً في محاربة داعش والميليشيات الإرهابية في سوريا.

إضافة لما سبق يبقى التقارب التركي الروسي محل خلاف بين تركيا وواشنطن وكذلك حلف شمال الأطلسي، ونظراً لما يشكله هذا التقارب من خطر على تماسك الحلف، وهذا ما برز في سعي أنقرة لتشكيل إطار مصلحي مع موسكو من أجل تعزيز حركتها خارج الدوائر المغلقة التي فرضتها عليها علاقتها بواشنطن ودول الحلف على مدار العقود الماضية، خاصة أن هدف تركيا من هذا التقارب تدعيم طموحها الإقليمي لتعزيز مكانتها الجيوبوليتيكية وحضورها الأفرو – آسيوي، وهذا ما يتعارض مع المصالح الأمريكية الأطلسية.

كذلك تصاعد وتوتر العلاقات بين واشطن ودول شمال الأطلسي من ناحية وتركيا من ناحية أخرى جعل تركيا تفكر مرة أخرى في تهدئة سياستها الخارجية مع دول الجوار تخوفاً من حالة العزلة التي قد تفرضها عليها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لذلك “بدأت أنقرة بتخفيف التوتر مع الدول الأوروبية بعد فترة طويلة من الشد والجذب بسبب الخلافات على بعض القضايا (الأزمة في شرق المتوسط، الأزمة السورية والليبية)، وكذلك الأزمة في إقليم ناغورني كاراباخ، ومحاولاتها إصلاح علاقتها مع مصر مرة أخرى” وفق تقرير الباحثين.

وكذلك كان لحركة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل جُل الأثر على سياسة تركيا، وهو ما جعلها تعيد النظر في سياستها تجاه تلك الدول، لأن هذه الحركة ستحكم طوق العزلة المفروض عليها، وخصوصاً في شرق المتوسط، كما أن المصالحة القطرية مع دول الخليج ومصر ستزيد خناق العزلة على تركيا، كل هذه العوامل جعلت تركيا تعيد النظر في سياستها تجاه دول المنطقة.

طوق نجاة

 كما أن محللاً سياسياً تركياً، لم يذكر اسمه، فسر محاولات تركيا للتقارب مع مصر قائلاً “النظام التركي يحتاج القاهرة في الوقت الحالي، ويسعي بجدية للتقارب معها، بعد أن شعرت أنقرة بحجم المخاطر التي باتت تواجهها في المنطقة” ، كما أوضح أيضاً أن الحكومة التركية ترغب في تأسيس علاقات جديدة مع مصر بعد خسائرها في العديد من الملفات في المنطقة، وللاستفادة من مكانة القاهرة وعلاقاتها القوية بدول شرق المتوسط وبينها قبرص واليونان لإعادة توثيق ودعم علاقتها الخارجية مع تلك الدول مرة أخرى، وللدخول في “منتدى الغاز في شرق المتوسط ” لتكون قادرة على إعادة ترسيم حدودها البحرية والاستفادة منها، وإلى جانب مصر تسعي أنقرة إلى تهدئة التوتر مع دول مجاورة لها في شرق المتوسط مثل اليونان وإسرائيل، ودول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات.

وأخيراً فيما يتعلق بالعامل الداخلي يرى معدو التقرير أن خسارة “أردوغان” للانتخابات البلدية في تركيا كانت أكبر دليل على تراجع شعبيته، ودليل على عدم رضا الشعب على سياساته، “فعمل أردوغان على تحسين سياسته الخارجية والداخلية، نظراً لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة 2023”.

عقبات التقارب

على الرغم من المساعي التركية لخلق معادلة جديدة في سياستها الخارجية واتجاهها لترميم علاقتها مع مصر فإن الأمر لن يكون بهذه السهولة لتعدد العقبات التي من الممكن أن تقف حائلاً دون عودة العلاقات بين البلدين.

ويرى معدو التقرير أن استمرار دعم تركيا لجماعات الإسلام السياسي وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين ورغبة مصر في إلزام تركيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام الأطر القانونية والدبلوماسية وسيادة الدول، وخصوصاً سوريا والعراق، وهذا ما ظهر في بيان أوضح موقف الخارجية المصرية من الانتهاكات التركية لسيادة العراق وسوريا، ولذلك “على تركيا أن تستجيب وتقدم بعض التنازلات إذا كانت راغبة حقاً في توثيق علاقتها بمصر، وهذا ما ظهر في تصريح وزير الخارجية المصري “سامح شكري” في قوله “نحن لا ننظر إلى التصريحات وإنما إلى الأفعال””.

وعلى الصعيد الآخر، أقامت مصر خلال السنوات الماضية سلسلةً من التحالفات الاستراتيجية مع دول الخليج فضلاً عن تحالفها مع فرنسا واليونان وقبرص، لذلك يجب على النظام المصري أن يراعي شواغل تلك الدول قبل أن يسلك مسار التقارب منفرداً، وهو ما يمكن أن يضعف هذه التحالفات ويؤثر على علاقة مصر بتلك الدول، وهو ما يظهر في تعارض الآراء حول التقارب، ويشير إلى أن الموقف المصري لم يحسم بعد نظراً لكون مصر دولة لا تستطيع فيها المؤسسات فرض سياسات معينة على الرئيس وإنما الرئيس هو الذي يطرح خياراته على المؤسسات.

خياران لا ثالث لهما

ويختم التقرير ببناء تصور لإجراء المصالحة أو التقارب، وهو ألا يطلب طرف من الآخر تغيرات جذرية في سياسة أو سلوك النظام الحاكم، لكن التفاوض يمكن أن يتضمن تقديم بعض التنازلات مع تهدئة وضبط للخطاب السياسي لخلق مساحات للتفاوض وفتح آفاق التعاون، وهذا ما يؤكد مقولة ماركوس أوريليوس “في السياسة ليس بإمكانك تغيير طبع الرجال، استخدمهم كما هم”، ولكن من خلال المعطيات السياسية المطروحة على أرض الواقع يمكن أن تذهب العلاقات المصرية التركية لاتجاهيين، إما بقاء الأمور على ما هي عليه نظراً لتشكك النظام المصري في مدى مصداقية تصريحات المسؤولين الأتراك واعتقادهم أن هذه التصريحات ما هي إلا مناورة سياسية لخداع الطرف المصري ولتهدئة الرأي العام في تركيا وهو ما يمكن أن يكون ورقة رابحة لأردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة 2023.

أو التصالح الحذر: وهو مرهون بالشروط التي أعلنتها مصر وهي وقف دعم تركيا لجماعات الإسلام السياسي بالفعل كما انحسر الدعم القطري نتيجة المصالحة الخليجية واتفاقية العلا 2021م، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها وكذلك أيضاً مراعاة مصالح مصر مع حلفائها الاستراتيجيين (فرنسا، اليونان، قبرص) والتحرك الجماعي لتحسين العلاقات التركية مع دول الجوار.

مناورة لكسب الوقت

مما سبق يتضح أن تركيا تحاول كسب الوقت وفك عزلتها الشرق الأوسطية، لتقوية خيوط اللعبة في يدها ولاسيما في الملفات الشائكة (ليبيا- سوريا- العراق)، ولعل الصمت العربي وبالأخص المصري اليوم عن الهجمات التركية على إقليم كردستان مرتبط بالمناورة السياسية التركية هذه، لذا لا تبدو نوايا تركيا اليوم صادقة في إنجاح صفقة التطبيع إن صح التعبير.