رامان آزاد_
تسعى أنقرة إلى جعل المسار التصالحيّ مع دمشق بديلاً لما تسمى بعمليّةٍ عسكريّة قوبلت برفضٍ أمريكيّ وروسيّ، وتتطلع إلى تحقيق جملة أهداف، ووفقاً للأولوية الزمنيّة فإنّ رفع الرصيد الانتخابيّ يأتي بالمقدمة، ولذلك ستحرص أنقرة على الإيهام بأنّ عمليةً سياسيّةً فعليّة قد بدأت، حتى لو تعثرت مساراتها، بسبب حجم التناقضات وعقلية إدارة المسار الذي يقوم على المقايضة بالرهان على ملفات اللاجئين السوريين والاحتلال والرغبة الروسيّة باستهداف الوجود الأمريكيّ.
حلب هي الحل
من طبيعة السياسة التركيّة التصعيد، ففيما تكونُ قضيةٌ محددةٌ قيد البحث والمفاوضات تلجأ أنقرة لطرح مسألةٍ جديدة بسقفٍ مرتفعٍ، للتملصِ من بحثِ القضية المطروحة، فالتهديدُ بشن هجمات جديدةٍ يهدف إلى التهرّبِ من قضيةِ المناطق المحتلة، وفي هذا السياق جرى طرح خطة عنوانها “حلب” لتكون جيباً تركيّاً موسّعاً بزعمِ إعادة اللاجئين السوريين وتأهيل “المعارضة السوريّة” ليكون لهم دور في مستقبل سوريا، في تجاهلٍ كاملٍ مصير عفرين المحتلة وأهلها، وشرعنة احتلالها.
فقد قال مستشار الرئيس التركيّ ياسين أقطاي، إنّ الحل الأمثل لإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم بأن تكون حلب تحت السيطرة التركيّة، واعتبر أنه بهذه الطريقة سيعود الملايين من السوريين إلى حلب بمحض إرادتهم. وأكّد “أقطاي”، خلال لقاء متلفز على “قناة البلد” التركيّة الأحد 8/1/2023، أنّ السيطرة على مدينة حلب ستخفف من عدد اللاجئين السوريين.
وبحسب أقطاي، فإنَّ الجهة الفاعلة في المنطقة هي تركيا، وسيكونُ وجودها طمأنة للناس من الناحية الإنسانيّة زاعماً أن السوريين لا يمكنهم الوثوق إلا بتركيا، وادّعى أنّ بلاده لم تتمكن من وقف تدفق اللاجئين بشكلٍ كامل من سوريا إلا من خلال عملياتها في سوريا، والتي فتحت الطريق أمام عودة بعض اللاجئين الذين أرادوا ذلك طوعاً لا كرهاً، ولفت أقطاي إلى أنّ تركيا لا تطالب بتقسيم سوريا أو ضم جزء منها إلى تركيا، لأنّ السيطرة التركيّة في المناطق السورية مؤقتة فقط.
وأشار أقطاي في حديثه إلى مقال نشرَه محمد مختار الشنقيطي في موقع الجزيرة بعنوان “حلب هي الحل” تحدّث فيه عن سيناريو افتراضيّ للحلِّ في سوريا ووصفه بالوحيد في سوريا، ويتضمن السيطرةَ التركيّة على حلب، ويزعم أنّها ستكون حلب تحت سيطرة المعارضة السوريّة.
حديث أقطاي يناقض كلّ الوقائع التي تجري على الأرض منذ التدخّل العسكريّ التركيّ واحتلالها مناطق سوريّة وفرض سياسة ربط متعددة المستويات اقتصاديّة وإداريّة وأمنيّة وحتى ثقافيّة عبر فرض التتريك بعد التغيير الديمغرافيّ.
خلاف حول الأولويات
بالمجمل كلّ ما تم تداوله حول لقاء موسكو بين وزراء دفاع ورؤساء أجهزة استخبارات تركيا وروسيا وسوريا في 28/12/2022، انحصر بترتيبات أمنيّة ليس من شأنها أن ترتقي للحلّ الشامل الذي بالاعتبار عوامل الأزمة الجوهريّة وأسباب تعقيدها، ولم يخرج اللقاء عن إطار مخرجات أستانة في الحديث عن قوات سوريا الديمقراطيّة، وتم تداول ذلك بصيغ مختلفة في الشدة لكنها متوافقة المضمون، وأما يتصل بعودة اللاجئين السوريين فقد كان عنواناً عاماً يحتاج كثيراً من التفاصيل لارتباطه المباشر بجوهر الأزمة.
جوهريّاً الخلاف الكبير هو حول الأولويات بين أنقرة ودمشق، ما بين الانسحاب التركيّ من الأراضي السوريّة وعودة اللاجئين ومسألة قوات سوريا الديمقراطيّة. فأنقرة في التوقيت الانتخابيّ تحاول إرجاء مسألة الانسحاب والحديث عن انسحابٍ تدريجيّ دون سقف زمنيّ واضحٍ، فيما تستعجل دمشق في موضوع عودة اللاجئين. ومرد الخلاف أنّ كلَّ طرف يتمسك بالقضية التي ترتد عليه بعوائد سياسيّة مباشرة وكبيرة، وبخاصةٍ أن المسار التصالحيّ هو محلّ الشكّ ويُوصف بالتنازلِ بعد عقدٍ من التصعيد السياسيّ. وحديث أنقرة عن انسحاب ما بعد الاستقرار السياسيّ في سوريا يعني مساحة زمنيّة غير واضحة المعالم.
![]()
وفي سياق تتابع التصريحات التركيّة قال أردوغان، في 5/1/2023، “بصفتنا روسيا وتركيا وسوريا، بدأنا عملية باجتماع لوزراء دفاعنا… وسيجتمع وزراء خارجيتنا معاً، وبحسب المستجدات سنلتقي كقادة. ما يهمنا هو ضمان الهدوء وتحقيق السلام في المنطقة”.
والأحد 8/1/2023 قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن اجتماعاً يضم وزراء خارجية كل من تركيا وسوريا وروسيا سيُعقد الأربعاء المقبل في موسكو، وكان وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو قد أعلن أنّ لقاء مماثلاً سيعقد بين وزراء خارجية الدول الثلاث في النصف الثاني من يناير الحالي، لكن صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومةِ السوريّةِ نفتِ الإثنين 9/1/2023، عقد لقاء وزراء خارجيّة سوريا وتركيا وروسيا هذا الأسبوع، ونقلت عما سمّته “مصادر متابعة”، إنّه لا توجد حتى الآن مواعيد محددة لعقدِ اللقاء وإنّ “كلَّ ما يُنشر حتى الآن لا أساسَ له من الصحة”، وقالت تلك المصادر للصحيفة إنّ عقد اللقاء مرتبطٌ بسيرِ عملِ اللجان المختصة التي تمَّ تشكيلها عقب اللقاء الثلاثيّ الذي جمع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو نهاية الشهر الماضي، “والتي تهدف لمتابعة ضمان حُسن تنفيذ ومتابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء”.
اللاجئون السوريون من الترحيب للمساومة
المشكلة الجوهرية بالنسبة للاجئين السوريين تكمنُ بحالة التخلّي واستبدال الولاء، وأنّهم تعاملوا مع تركيا باعتبارها دولة الحزب الواحد، وتجاهلوا إقامة علاقات مع أحزاب المعارضة التركيّة، وكان ولاؤهم مباشرةً لأردوغان وحزبه، ما خلقَ حالةَ سخطٍ واستياءٍ لدى الأتراك تجاه السوريين المعارضين لسياسةِ أردوغان البراغماتيّ الشعبويّ، الذي استثمرهم سياسيّاً في اتجاهاتٍ متعددةٍ في الداخل ومع أوروبا وفي معركة الانتخابات القادمة ومسار التصالح اليوم.
أشارت صحيفة التايمز إلى الانقلاب في الموقف التركيّ، فقد كانت تُرحب في البداية بالسوريين، بل تحولت تركيا إلى منفى “الربيع العربيّ”، وأشارت إلى حصولِ مئات الآلاف على الجنسيّةِ التركية بينهم سوريين، حتى أصبحوا كتلةً انتخابيّةً مهمةً تزيدُ الأصوات المؤيدةَ لأردوغان، ولكن مع تصاعد مشاكل تركيا الاقتصاديّة وانقلاب المدِّ السياسيّ في المنطقة ضده، سعى أردوغان إلى إعادةِ بناء الجسور مع جيرانه وتقديم نفسه على أنّه قادرٌ على إعادةِ السوريين إلى بلادهم، واعتبرت التايمز أن عمق وتعقيد الصدع، يجعل المصالحة الكاملة عملية طويلة وصعبة، ومن غير المرجح أن يغادر اللاجئون تركيا بسرعة، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.
في 6/1/2023 صرّح وزير الدفاع التركيّ خلوصي أكار أنّ بلاده لن تقبل موجة جديدة من اللاجئين من سوريا، وهذا التصريح يعني بوضوحٍ شرطاً تركيّاً برفضِ عملٍ عسكريّ روسيّ ــ سوريّ في إدلب بالدرجة الأولى يسفرُ عن تدفقِ موجات اللاجئين السوريين إلى تركيا، كما أنّه يعني استمرارَ الاحتلال التركيّ وأنّه رهنُ قرارٍ تركيّ بالتوصل إلى صيغة تصالحية توافق أنقرة.
الموقف الأمريكيّ باتجاه آخر
في معرض تعليقها على اجتماع موسكو دعت وزارة الخارجية الأمريكيّة الثلاثاء 3/1/2023 دول العالم قاطبةً إلى عدم تطبيع علاقاتها مع دمشق، وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أنّ واشنطن لا تدعم الدول التي تعزز علاقاتها أو تُعرِب عن دعمها للنظام.
كانت المبادرة الأمريكيّة في اتجاهٍ مختلفٍ فقد أوفدت إدارة الرئيس بايدن، الديمقراطيّ، جيمس جيفري “الجمهوريّ” إلى أنقرة وعوّلت على علاقاته معها، والذي حمل معه عرضاً أمريكيّاً بالعودة لاتفاقات سابقة، وتهدئة مباشرةً وإجراء حوارٍ جاداً بين تركيا وقيادة قسد ومسد، وعلى أنّ الفرصة متاحة لاحقاً لتطوير التفاهمات لتوحيد أو تنسيق الجهود العسكريّة والسياسية والاقتصادية بين مناطق شطري الفرات عبر فتح المعابر تمهيداً لتشكيل جبهة موحّدة، لكن العرض الأمريكيّ جُوبِه برفض قاطع من قبل أنقرة، وأشار جيمس جيفري بعد زيارته إلى أنّ “أيّ عملية عسكريّة تركيّة في مناطق النفوذ الأمريكيّ شرق الفرات قد تؤدي لانهيار العلاقة بين واشنطن وأنقرة”، وعلّق وزير الدفاع التركيّ على الزيارة بأنَّ “واشنطن طلبت ![]()
من بلاده إعادة تقييم العملية العسكريّة التي لوحت بتنفيذها شمال سوريا، وأنَّ تركيا طلبت من الولايات المتحدة في المقابل الوفاء بوعودها، ولكن التصريحات التركيّة على أعلى المستويات تظهر أنَّ أنقرة اختارت العرض الروسيّ”.
كما تمّ تداول معلومات حول متغيّر أمريكيّ، أشير إليها بأنّها رسائل مباشرة، من قُبيل زيادة التعزيزات العسكريّة الأمريكيّة والتي ضمّت أسلحة ومعدات عسكريّة نوعيّة، إضافةً لإجراء تدريباتٍ مشتركةٍ بين التحالف وقسد، وملاحقة خلايا “داعش”، وهذه الخطوة طرحت السؤال حول خيارين مختلفين: إما الدفع باتجاه مبادرة سياسيّة تُرديها واشنطن أو الاستعدادات العسكريّة عبر التزويد بأسلحة نوعيّة لا تحتاجها عمليات ملاحقة خلايا “داعش”، لتجعل أيّ مواجهة عسكريّة محتملة باهظة التكاليف.
بعد الارتباك خروج عن الصمتِ
نقلت صحيفة الشرق الأوسط، الأحد، عن المدعو عبد الرحمن مصطفى رئيس ما يسمى “الحكومة المؤقتة” قوله إنّ التقاربَ بين أنقرة ودمشق سيعطي دفعةً للحلِّ السياسيّ للأزمة السوريّة، وجاء تصريح مصطفى بعد أيام من اجتماع موسكو وصفها المراقبون بحالة “الارتباك للمعارضة السوريّة”، وكذلك بعد خروج مظاهرات في المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ احتجاجاً على مسار التصالح بين دمشق وأنقرة.
المدعو مصطفى خرج عن قوقعة الصمت ليتحدث عن تأييده لموقف تركيا، وقال، في مقابلة مع قناةTRT HABER الحكوميّة التركيّة، السبت: إنها “تتصرف بما يتماشى مع توقعات الشعب السوريّ… وبالنسبة للاجتماع الثلاثي في موسكو، فقد تم التأكيد لنا دائماً أن هذه المحادثات لن تتم أبداً بما يتجاوز توقعات الشعب السوريّ والمعارضة السوريّة. نحن نعلم هذا بالفعل، لذلك في الواقع نحاول التوصل إلى توافق… ونحن نؤمن بالفعل بالحل السياسيّ”.
وكان وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو قد عقد اجتماعاً، الثلاثاء 3/1/2023، مع رئيس “الائتلاف الوطنيّ السوري” سالم المسلط، ورئيس “هيئة التفاوض” بدر جاموس، ورئيس “الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى، ليشرح موقف تركيا من قضية التقارب مع دمشق، وقال مصطفى، عقب الاجتماع: “إنّ الوزير التركيّ أكد استمرار دعم تركيا لمؤسسات المعارضة السوريّة والسوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وأن المحادثات التي أجرتها تركيا مع المسؤولين السوريين في موسكو ركزت بشكلٍ أساسيّ على القتال ضد “وحدات حماية الشعب” في شمال شرقي البلاد.
من الواضح أنّ المدعو “مصطفى” لم يزِد بشطر كلمة واحدة عما تحدث عنه المسؤولون الأتراك، وتصريحه كان بأوامر تركيّة للرد على المتظاهرين في المناطق المحتلة.
وكشف رئيس تحرير صحيفة «أيدينلك» التركيّة، مصطفى يوجال، خلال مقابلة تلفزيونية شارك فيها مع رئيس “حزب الوطن” التركيّ دوغو بريجنك، أنَّ رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” عبد الرحمن المصطفى، اجتمع مع متزعمي الميليشيات المسلحة في غازي عينتاب منذ أيام، وأبلغهم بأنّه قد حان الوقت للمصالحة مع دمشق وطلب منهم التجهز للمرحلة الجديدة، وأضاف يوجال أنّه يجري حالياً تجهيز “الفصائل المسلحة” على الأرض لهذه المرحلة.
مظاهرات فاقدة الصلاحية المكانيّة والزمانيّة
في ردٍ مباشر على التقارب بين أنقرة ودمشق خرجت مظاهرات في المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ في ريف حلب والرقة وكذلك إدلب ورفعت شعارات ترفض التصالح واحتج المتظاهرون على اجتماع موسكو. ونددوا بالتصريحات التركيّة حول التقارب مع دمشق رافضين مخطّطات أنقرة الهادفة، التي وصفوها بإعادة تعويم حكومة دمشق على الساحة الإقليميّة والدوليّة، وجاءت المظاهرات الشعبية التي وصفت بالحاشدة بعد ساعات من حديث وزير الخارجية التركيّ قائلاً: “إنّ المعترضين على خطوات هذا التقارب نحو حكومة دمشق جماعات قليلة جدًّا وتحرّكت لمصالحها الخاصة، مؤكّدًا أنّ ممثّلي المعارضة السورية لم يبدوا أيّ ردّ فعل على هذا التقارب”.
قبل سنوات كانت أقنية عربيّة في مقدمها “الجزيرة” القطريّة تستنفر يوم الجمعة لتنقلَ مباشرةً مشاهد المظاهرات في المدن والبلدات السوريّة، وتتحدث عن عشرات مواقع التظاهر في مختلف أنحاء سوريا، ورغم محدوديّة أعداد المشاركين في التظاهر إلا أنّ كثرة المواقع كانت محلّ الرهان، فقد أُريد تأكيد أنّ التظاهرَ يعكسُ المزاج العام، وبعبارة أخرى هو الرهان على الصلاحيّة المكانيّة!
بعد 12 سنة من الأزمة عادت تظاهرات يوم الجمعة، لكنها محصورة في مدن وبلدات شمال غرب سوريا، بعدما تم نقل كلّ عوامل الأزمة وترحيلها إليها، وبذلك فالمظاهرات اليوم فاقدةٌ للصلاحيّة المكانيّة، ومعظم المتظاهرين لا ينتمون لهذه المناطق التي يُرفع عليها العلم التركيّ، وفي أيّ منطقة محتلة يُتوقع خروج مظاهراتٍ ترفضُ الاحتلالَ… وأيّ هدفٍ آخر للتظاهرِ لا قيمة له، وتلك هي الخطة الروسيّة، فهمت المعارضة ذلك أم لم تفهم. وأما المطالبة بفتح الجبهاتِ، فقد فات أوان ذلك منذ آب 2016، ولن تسمح أنقرة بذلك.
من المؤكد أنّ أنقرة في هذه المرحلة من التوقيت الانتخابيّ الحرج لن ترهن مصالحها السياسيّة والاقتصاديّة من أجل السوريين أبداً، فهي لم تنضم للعقوبات الغربيّة ضد روسيا بعد حرب أوكرانيا، ومن المستحيل أن تستجيبَ للتظاهر، وبعد ست سنوات من انطلاق مسار أستانه والمسار التصالحيّ اليوم فالتظاهر فاقدٌ للصلاحيةِ الزمانيّة أيضاً.
