الانتخابات في إيران.. مسرحية ولعبة سياسية للسلطة الديكتاتورية الحاكمة

بيريفان خليل_

---

رغم مساعي النظام الإيراني للتفرد بالسلطة مرة أخرى إلا أن المقاطعة الشعبية للانتخابات القادمة للبرلمان ولمجلس خبراء القيادة تؤكد فشل الانتخابات، وعزوف أكثر من ثلث الشعب عن المشاركة فيها، فيما وُصفت قبل إجرائها بأنها صورية، ولا معنى لها، ومهندسة من السطلة الحاكمة، وتم التأكيد على أن عزم المنتفضين لن يلين أمام السياسة القمعية المتبعة هناك.

قبيل الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران المزمع إجرائها في الأول من آذار القادم، تتكشف الجرائم والانتهاكات، التي يمارسها النظام الإيراني بحق المنتفضين بصورة أكثر شفافية؛ ما يؤكد التوقعات بأن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون أدنى المستويات في تاريخ النظام.

تراجع متوقع

وتعد هذه الانتخابات الأولى بعد الانتفاضة الشعبية بقيادة المرأة “Jin, Jiyan, Azadî” المستمرة منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر، والتي ستؤثر بدورها على الانتخابات نفسها، وتساهم في تراجع نسبة المشاركين فيها.

ومن الصور الأولى، التي بينت فيها فشل هذه الانتخابات هي غياب مرشحين معتمدين في انتخابات مجلس خبراء القيادة، فهناك قلة عدد المطلوبين من المرشحين في انتخابات “خبراء القيادة: ببعض المناطق، إضافة إلى عدم حضور من كان يوصف بالاعتدال؛ رئيس البرلمان السابق تيار علي لاريجاني، وليغطي النظام الإيراني على فضيحته هذه، فقد لجأ إلى نقل بعض المرشحين من منطقة إلى أخرى لحل هذه المشكلة كما في الدورات السابقة.

وعدا الأزمات التي ذكرناها آنفاً، التي ساهمت في تراجع نسبة الانتخابات، فقد كان لتزايد القبضة الرقابية، التي تفرضها المؤسسات التابعة لخامنئي أثراً أسوأ على العملية الانتخابية؛ ما جعل المراقبين يعدُّون الانتخابات لا معنى لها في إيران.

ويتوقع المراقبون والمحللون بالشأن الإيراني تكرار المشهد ذاته، بل وأسوء منه في الانتخابات القادمة، في حين لم يشارك أكثر من نصف الشعب الإيراني في الانتخابات السابقة للبرلمان الإيراني، حسب إحصاءات حكومية. وسبق أن أظهرت نتائج استطلاع حول الانتخابات النيابية أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا يعتزمون المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن نحو 75 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، يريدون إسقاط النظام الإيراني.

وأعلن رئيس الجهاد الجامعي حسن مسلمي نائيني، الذي يشرف على مؤسسة استطلاعات الرأي “إيسبا”، مؤخرًا، أن 27.9% فقط من المواطنين قالوا إنهم سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات، وفي المقابل، أكد 36% أنهم لن يشاركوا على الإطلاق، وأضاف 6.8%- في هذا الاستطلاع- أن هناك احتمالية منخفضة للمشاركة في الانتخابات، ونسبة 7.4% قالت: إن هناك احتمالية كبيرة لمشاركتهم، كما لم يتخذ 9.21% من المواطنين قرارًا بعد بهذا الشأن.

مقاطعة وطنية وشعبية 

في ظل المقاومة، التي تبديها المرأة في ساحات الانتفاضة أو في معتقلات النظام الإيراني، تتعالى صوتها من أجل رفض الانتخابات الصورية كما تصفها، الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والداعمة للانتفاضة الشعبية في روجهلات كردستان وإيران، والرافضة لسياسة القمع التي يبديها النظام المتسلط هناك، كتبت على حسابها إنستغرام، بأن مقاطعة الانتخابات التي أمر بها نظام ديني استبدادي من واجب الباحثين عن الحرية والعدالة في إيران ليس فقط من وجهة نظر سياسية، ولكن أيضًا من وجهة نظر أخلاقية. وأشارت في كتابها إلى قمع وقتل المنتفضين من قبل النظام وتعذيب المواطنين والإعدامات.

وأكدت نرجس ضرورة مقاطعة الانتخابات، مضيفة: “بمقاطعتي الانتخابات الصورية، سأكون مع الشعب الإيراني الواعي من بلوشستان إلى كردستان، ومن خوزستان إلى أذربيجان، حتى نعلن زوال شرعية نظام الجمهورية الإسلامية والفجوة بين النظام الاستبدادي القمعي والشعب”.

غض الطرف عن الحقائق الكارثية في إيران

وبالتزامن مع دعوة علي خامنئي المتربع على كرسي العرش في إيران، والساعي إلى بقاء سلطته هناك، الشعب جميعاً للمشاركة في الانتخابات، إلى أن دائرة الرفض والمقاطعة الشعبية والسياسية والنسائية، ومن المعتقلين والمعتقلات تتسع أكثر من أي وقت مضى.

وقد نشر مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في النظام الإيراني، والمسجون الآن بتهم سياسية؛ بسبب انتقاده للنظام، رسالة حول معارضته في المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأفاد “من الأخطاء الاستراتيجية لخامنئي هو أنه جعل الانتخابات بلا معنى، والمؤسسات المنتخبة غير فعالة وعديمة الجدوى، خاصة البرلمان”. وأضاف: “إن سلب صلاحيات البرلمان، وتشكيل مؤسسات تشريعية موازية، وحرمان الشخصيات والخبراء المستقلين، إلى جانب سياسات المرشد المناهضة للتنمية، جعل فشل البرلمان المقبل حتميًا بأية تركيبة، وبأي قدر من أصوات الشعب”.

وأكد السجين السياسي تاج زاده بأن خامنئي يغمض عينيه عن “الحقائق الكارثية” لإيران، ولا يستمع إلى انتفاضة ملايين الإيرانيين.

ودعم كل من فائزة رفسنجاني وسعيد مدني، وهما سجينان سياسيان آخران، موقف تاج زاده في وصف الانتخابات بأنها عديمة المعنى وشكلية فقط، وتجب مقاطعتها.

انتخابات مهندسة بيد النظام

ووصف الناشط السياسي، أبو الفضل قدياني، الانتخابات في إيران، بأنها “صورية، ومهندسة ومسرحية”، ودعا طالبي الحرية وطالبي العدالة ومعارضي النظام الإيراني إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وشدد على أن الانتخابات “شكلية وتتم هندستها من قبل السلطة الحاكمة”، وبأنها تعزز أعمدة سلطة خامنئي، مضيفاً: إلى أن “مقاطعة هذه الانتخابات ليست كافية، بل يجب تحريمها ودعوة الناس إلى عدم المشاركة فيها”.

وفي رسالة أصدرها، وأشاد بمقاطعة الإيرانيين للانتخابات السابقة، موضحا أن “الشعب قد رفض دعوات النظام في المرات السابقة، ولم يشارك في الانتخابات الشكلية، التي تنظمها السلطة”.

وجاء في الرسالة أيضا: بأن الكثرة الكاثرة من الشعب الإيراني قد قاطعت الانتخابات، لأن الشعب قد أدرك أن المشاركة تعني تعزيز أعمدة سلطة خامنئي، بعد أن أصبحت مهزوزة وضعيفة”، واصفا خامنئي بـ”المستبد”، وعدَّ المشاركة في الانتخابات، الإساءة إلى دماء الشهداء، الذين قتلوا برصاص النظام، وقدموا أرواحهم في سبيل الحرية والديمقراطية والعدل. كما انتقد الناشط السياسي ضمنيا دعوة 110 من الناشطين السياسيين الإصلاحيين إلى المشاركة في الانتخابات، ووصف تبريراتهم بـ”الغريبة” و”الواهنة”.

وتضمنت رسالة قدياني أيضاً وصف النظام الحالي في إيران بـ”النظام الديني الاستبدادي”، وأن طبيعة الحكم الحالية تتعارض كليا مع الانتخابات والحرية والديمقراطية، وكتب: “خامنئي وأعوانه لا يعترفون أصلا بحرية اختيار الإنسان، وإنما يعدُّونه كائنا مجبرا ومنقادا”.

ووصف خامنئي بالشخص المتعطش للسلطة والمتوهم والمخادع، ونوه بأن النظام الإيراني طوال هذه السنوات قد جر المواطنين بأدوات ترهيب، وترغيب إلى صناديق الاقتراع.

الإعدام لن يثني عن المطالب

في ظل الظروف، التي تعيشها إيران واستعدادات النظام المتسلط هناك للانتخابات ودعوته للمشاركة، تتقلص نسبة داعميه بهذا الشأن وبخاصة إن ساحات الانتفاضة قد تلونت بلون الدماء من المعارضين للنظام الحاكم، وكثر عدد المعتقلين والمعتقلات في السجون، ناهيك عن ازدياد حالات الإعدام بحق كل من يعارض هذا النظام، أو ينتقد أسلوبه القمعي، ورغم ذلك كله لازالت الانتفاضة مستمرة، والدعوات إلى البقاء على النهج ذاته مستمرة.

ويشير خطيب جمعة زاهدان بمحافظة بلوشستان الإيرانية، مولوي عبد الحميد إلى هذه السياسة بأن الإعدامات السياسية، التي ينفذها النظام، لم تستطع ثناء الناس عن مطالبهم المشروعة، معربّا في الوقت نفسه عن قلقه من الزيادة المطردة في عدد الإعدامات بالبلاد.

ودعا عبد الحميد في خطبة صلاة الجمعة 23 شباط إلى وقف الإعدامات، مشيرا إلى إن هذه الزيادة في الإعدامات، قد أثرت سلبًا على الإيرانيين في الداخل، كما أنها قد صدمت دول العالم كلها.

وأضاف، أن التهم التي يطلقها النظام على المعارضين والنشطاء السياسيين، كتهمة “الحرابة” و”الإفساد في الأرض” لم تحدث في عهد الرسول، كما يجري اليوم في إيران، مؤكدًا أن حالات الإعدام كانت في صدر الإسلام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهي قضايا محصورة في موضوع القصاص.

وقال خطيب أهل السُّنة في إيران: النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعدم الأشخاص، الذين قدموا معلومات للأعداء؛ حيث قال: إذا فعلت ذلك سيقولون إنه يقتل قومه، وليس وفيًا لهم.

وشدد بقوله: إن هذه الإعدامات المتزايدة لم تستطع ثناء الناس عن مطالبهم؛ لأنها مطالب مشروعة، ولم تتحقق بعد.

وكشفت السياسة، التي يتبعها النظام في إيران فيما يخص المعتقلين، بأن انتزاع الاعترافات الإجبارية تحت التعذيب، معارض للشرع والدستور، وإن إعدام المنتفضين بعد هذه الاعترافات الإجبارية قتلًا سياسيًا، وقال: “إن الإعدامات ستكون لها تبعات على البلد والمسؤولين”.

وانتقد الإعدامات طيلة السنة والنصف الماضية، التي قام بها النظام بحق من عارضوه في الانتفاضة الشعبية، التي شهدتها إيران بعد استشهاد الشابة الكردية جينا أميني.

ويشار إلى أنه في الأيام الأخيرة أطلقت غزالة شارمهد، ابنة السياسي مزدوج الجنسية جمشيد شارمهد، والمسجون في إيران، حملة ضد الإعدامات في البلاد، وهي حملة شارك فيها الكثير من النشطاء وأهالي الضحايا تحت هاشتاغ CutTheRope؛ أي “أقطع الحبل”، في إشارة إلى حبل المشنقة.

وقالت غزالة: “إن النظام الإيراني يستغل انشغال العالم بالحروب في الشرق الأوسط لتنفيذ المزيد من الإعدامات والإبادة الجماعية ضد الشعب الإيراني”، حسب وصفها.

وكانت قد كشف موقع هرانا الإحصائيات السنوية لجرائم النظام الإيراني، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.