رامان آزاد_
للحروب المعاصرةٍ تكلفةٌ باهظةٌ جداً، وإذا كان الاقتصادُ سببَ الحروبِ وسر الاتفاقات السياسيّة، فإنّها بالوقتِ نفسه مصدرُ التمويلِ الأساسيّ لصناعةِ السلاح وشرائه، وتستهدفُ الحروبُ ضمن قائمة أهدافها المنشآتِ الحيويّةَ الاقتصاديّةَ فتدمّرها وتُخرجها من الخدمةِ، ومن تأثيرات الحروبِ الحاسمة قطعُ الطرقِ الآمنةِ للتنقلِ وتوريدِ السلعِ والخاماتِ أو فرض العقوبات الاقتصاديّة لتسبب شلل الاقتصادِ، فتتضاعف تكلفة الحروب، وعندما يكونُ بلدُ الحربِ منتجاً للطاقةِ ومصدّراً لها فإنّ طيفَ التأثيرات سيتسع وترتفعُ الأسعار بالسوق العالميّة.
لا يتوقفُ قرارُ الحربِ على الخططِ العسكريّة وقيادة الجبهاتِ وتأمين وصولِ السلاح والإمداداتِ العسكريّةِ واللوجستيّة إلى المحاربين، بل تأمين سيرِ العملياتِ العسكريّة لأطولِ مدةٍ زمنيّةٍ محتملة، وكذلك تأمين الجبهاتِ الداخليّة بضرورياتِ الحياة واستقرار المجتمع، وهذا يعني وجودَ اقتصادٍ قوي يتحمّلُ تكلفةَ الحربِ ومواصلة الإمدادات المختلفة لأطول مدى، وألا تتسبب بانهياره، ما يتطلبُ استنفاراً اقتصاديّاً للمواردِ يسبقُ الاستنفارَ العسكريّ وقدرةً على احتواء النتائج، والسؤالُ ما إجراءاتُ الكرملينِ لدى اتخاذ قرار الحربِ على أوكرانيا، وما الاستعدادات التي سبقتها؟
استعداد اقتصاديّ للحرب
ذكرت مجلة فوربس الأمريكيّة أنّ احتياطيّ البنك المركزيّ الروسيّ يبلغ نحو 643.2 مليار دولار، بتاريخ 25/2/2022، وهو ما يعدُّ رقماً قياسيّاً، ويتجاوزُ 17 شهراً من عائداتِ الصادراتِ الروسيّة، وهو مستمرٌ في النموِ بفضل ارتفاعِ أسعارِ النفط، بالإضافة إلى تصدير روسيا حوالي خمسة ملايين برميل يومياً من النفط الخام، و2.5 مليون برميل يوميّاً من المنتجاتِ البتروليّة المكررة، وفقاً لشركة الاستثمارات المصرفيّة، بما يمثّلُ نحو 10% من تجارةِ النفط العالميّة.
مع وصولِ خام برنت إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات عند 105 دولاراً في 24 شباط الجاري مع بدء الحرب الروسيّة على الأراضي الأوكرانيّة، فإنَّ ذلك يتجاوز 700 مليون دولار يوميّاً من النقدِ النفطيّ، وعلاوةً على ذلك، هناك 23 مليار قدم مكعب باليوم من صادرات الغاز الطبيعيّ (نحو ملياري قدم مكعب باليوم تمرّ عبر أوكرانيا) بقيمة 400 مليون دولار أخرى في اليوم بالأسعار الأوروبيّة المرتفعة بتاريخ 31 كانون الثاني. وبذلك يتجاوز عتبة المليار دولار.
اللافت هو أنّه لم يعد من المناسب الإشارةُ إلى دخلِ الوقودِ الأحفوريّ في روسيا واعتباره دولارات النفط، فقد عمِل الرئيس الروسيّ على إزالةِ الدولارِ من الاقتصاد الروسيّ، ففي عام 2013، كانت روسيا تتلقى الدولاراتِ مقابل 95% من صادراتها إلى دول مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، أما اليوم وبعد عقدٍ من إزالةِ الدولارِ، فإنّ 10% فقط من هذه التجارة هي بالدولار وفقاً لتقرير الهيئةِ الحكوميّة Congressional Research Service.
فقد استبدل بوتين التجارةِ بالدولار بالذهبِ إلى حدٍّ كبيرٍ، وبذلك راكمت روسيا جبالاً من الذهب تبلغ قيمتها 130 مليار دولار، أو 20% من إجمالي الاحتياطياتِ، بعدما كان لديها مليارا دولارٍ فقط من الذهبِ عام 1995، وتأتي روسيا بعد الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا التي تفوقها بحجمِ الذهبِ، وتستخرج روسيا الكثيرَ من الذهبِ والبلاتين والبلاديوم من أراضيها، ومع هذا، فإنّها تستقبلُ هذه المعادن من الدولِ الصديقةِ مثل فنزويلا، التي قيل إنّها قامت في 2019 بتحميلِ 20 طناً من هذه المعادن على متنِ طائرةٍ روسيّةٍ كجزءٍ من صفقةٍ تسييل نحو 300 طن من الذهبِ، وأضافت البنوكُ المركزيّةُ 4500 طن من احتياطياتِ الذهبِ خلال العقدِ الماضي.
وأظهر المصرفُ المركزيُّ الروسيُّ كفاءةً عاليةً في إدارةِ عملته من الروبل، وساهم في استقرار العملة عند حدِّ 0.013 لكلِّ دولار منذ 2016، رغم انخفاضها بنحو 8% في الأشهر الأخيرة بموازاةِ التعزيزاتِ العسكريّة ونية القيام بعملٍ عسكريّ في أوكرانيا، وفقاً لأستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانكي.
بالنسبة للإنفاق العسكريّ، تستثمر روسيا الأموال في جيشه، وقد ارتفع الإنفاق إلى ذروة بلغت 90 مليار دولار سنويّاً في 2013، قبل غزو شبه جزيرة القرم، وبلغ إجمالي الإنفاق 60 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لبيانات البنك الدوليّ، ورغم ذلك حجمٌ ضئيل مقارنةً بالإنفاقِ العسكريّ الأمريكيّ البالغ 780 مليار دولار والصينيّ البالغ 250 مليار دولار في 2020 إلا أنَّ الإنفاق الروسيّ أكثر كنسبةٍ مئويّةٍ من الناتجِ المحليّ الإجماليّ عند 4%.
ولعل الرئيس الروسيّ بوتين يزيدُ الإنفاق أكثر وفق المتطلبات، ويمثّل الدينُ العام لروسيا 18% من الناتج المحليّ الإجماليّ، وفقاً لبيانات بي أن بي براباس، في حين أنَّ إجمالي الدين الخارجيّ أقل من 30% من الناتجِ المحليّ الإجماليّ، بينما يتجاوزُ عبء الديون في أوكرانيا 80% من الناتج المحليّ الإجماليّ، وبالمقابل يبلغ في الولايات المتحدة أكثر من 100%.
تهديداتٌ بعقوباتٍ اقتصاديّةٍ
هددت دول أوروبا والولايات المتحدة روسيا بطردها من نظام سويفت، كما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، باستبعاد روسيا من نظام سويفت وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا”. أن يبقى خياراً متاحاً وفقاً لتطورِ الأوضاعِ في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، باعتبار أنّه أقوى سلاحٍ اقتصاديّ قد يستهدف روسيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تقرر استبعاد البنوك الروسية من النظام المالي في لندن في إطار فرض مزيد من العقوبات
وقالت صحيفة لوفيجارو الفرنسيّة إنَّ استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت Swift الماليّ العالميّ سيكونُ له تأثيرٌ هائل عليها، مشيرةً إلى أنّ هذه الخطوة قيد الدراسة لكنها لم تنفذ بعد، وأيّدت فرنسا وأستراليا إبعاد روسيا من نظام سويفت.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه فرض عقوبات على بنوك روسية لديها أصول بـ1.4 تريليون دولار، فيما أكد بايدن أنَّ الولايات المتحدة لن نفرض حظراً على نظام سويفت المصرفيّ في الوقت الحالي، وأضاف “شركات النفط والغاز ينبغي ألا تستغلَ الأزمة لرفع الأسعار”، مؤكداً أنّه يعملُ على تأمين إمدادات عالميّة من الطاقة.
وحذّر الرئيس الأمريكيّ جو بايدن من أن روسيا تواجه عقوبات شديدة بعد أن أمر نظيره فلاديمير بوتين بشن هجوم عسكري على أوكرانيا، الأمر الذي يثير احتمال اتخاذ إجراءات قد تؤثر في الإمدادات الروسية من الألمنيوم وكذلك السلع الأخرى من النفط إلى النيكل.
نظام سويفت وردٌّ سيبرانيّ
سويفت SWIFT أو جمعية الاتصالات الماليّة العالميّة بين المصارف Society for worldwide interbank financial telecommunication، وهو نظام تبادلِ المعلوماتِ الماليّة، تديره شركة خاصة منذ عام 1973، ومقر الجمعية في لا هولب، قرب بروكسل، تم تأسيسه من قبل البنوك الرائدة بالعالم، ومهمتها تأمين عمل سير شبكة دولية للاتصالات الإلكترونيّة بين ممثلي الأسواق الماليّة، وتوفير وسيلة آليّة مضمونة لتسوية المدفوعات، بإدخال مقاييس موحّدة بالعلاقات المصرفيّة الدوليّة.
تعملُ الجمعية على استبدالِ التلكس بخدمةِ الرسائل الآليّةِ لكتابةِ وإرسالِ أوامر الدفع بين البنوك المختلفة في كلِّ أنحاء العالم، ولا تحتفظ سويفت بالأموال أو تحوّلها، ولكنها تسمحُ للبنوكِ بإبلاغها بالتبادلات التي تهمّها، ويربط هذا النظام أكثر من 11000 مؤسسة في أكثر من 200 دولة، وتكشف أرقام سويفت عن إجراءِ 42 مليون رسالة يوميّاً عام 2021، وفي 2020 استحوذت روسيا على نحو 1.5% من الحركاتِ الماليّة عبر سويفت.
ووفقاً ليورو نيوز، فلقد حظر المجتمع الدوليّ بالفعل إيران من استخدامِ خدمة سويفت في عام 2012، وطردت الشركة 30 مؤسسة إيرانيّة من خدماتها، بما في ذلك مصرفها المركزيّ، تماشياً مع عقوبات الاتحاد الأوروبيّ ضد إيران وبرنامجها النوويّ، وبعد توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية عام 2015، أعيد ربط إيران بالنظام، ثم انفصلت مرة أخرى عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في عهد دونالد ترامب عام 2018، ووفقاً لمركز كارنيغي في موسكو، خسرت إيران ما يقربُ من نصف عائدات تصدير النفط و30% من تجارتها الخارجيّة نتيجة لهذا الفصل.
وبالنسبة لمركز الأبحاث الدوليّ الذي يتخذ من موسكو مقراً له، سيكون التأثير على الاقتصاد الروسيّ «مدمراً بنفس القدر»، حيث تعتمد روسيا بشدة على نظام سويفت نتيجة المليارات من صادرات من الهيدروكربونات التي تعمل بالدولار.
في عام 2014، تمّ التلويحُ بالتهديدِ بهذه العقوبة بعد غزو شبه جزيرة القرم، وقدّر وزير الماليّة الروسيّ حينها تأثيرَ مثل هذا الإجراء بنسبة 5% من الناتجِ المحليّ الإجماليّ الروسيّ.
أنشأ بوتين أنظمة معالجة مدفوعات جديدة، كبديل لجمعية الاتصالات الماليّة العالميّة بين البنوك، أو ما يعرف باسم نظام سويفت SWIFT التي كانت أمريكا وأوروبا قد هددوا بطرد روسيا منها، حيث أنّه في 2015، أطلقت موسكو منصة الدفع Mir بعد العقوبات الأمريكيّة، ويمكن للبنوك الروسيّة أن تعتمد على النظام الوطنيّ للتبادلاتِ المصرفيّةِ في البلادِ، ومع ذلك، سيكونُ لديهم صعوباتٌ كبيرةٌ على الصعيد الدوليّ، فالتأثيرُ الاقتصاديّ سيكون خطيراً وفورياً.
كما أنشأ بوتين شبكةً معقّدة للحرب السيبرانيّة وسبق أن استهدفت شبكات ماليّة واقتصاديّة أمريكيّة وغربيّة، وسيكون رد الفعل الروسي الأكثر احتمالاً على طرد روسيا من نظام سويفت، أنّ تقومَ شبكات الحرب السيبرانيّة الروسيّة بتنظيمِ هجمات ضخمة تستهدفُ المؤسسات الماليّة العالمية والبنوك الأمريكيّة والأوروبيّة. وما دامت الضربةُ الموجّهة ماليّةٌ فالردُ سيكون في الميدان نفسه، بضربةٍ ماليّة مقابلة، وقد تُضرَب البنية التحتيّة لمنشآت الطاقة والمواصلات والاتصالات في هذه الدول، وسيكونُ الأثر عالميّاً وكبيراً، وبذلك فإنّ طرد روسيا من نظام سويفت سيكون له أثرٌ كبيرٌ في روسيا، ودول أخرى، ولكن المشكلة الكبيرة تكمنُ برد الفعل الروسيّ.
مستويات قياسيّة لأسعار النفط والألمنيوم
تجاوز سعر برميل النفط 105 دولارات لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، بعد إعلان الرئيس الروسيّ بوتين العمليةَ العسكريّةَ في أوكرانيا، وسط مخاوف من احتمال أن تؤديَ عقوباتٌ أمريكيّة وأوروبيّة إلى تعطّلِ صادرات الطاقة من أكبر منتجٍ بالعالم. ووفقاً لمجلة فوربس الأمريكيّة ارتفعت العقودُ الآجلة لخام برنت 8.6% إلى 105.2 دولار للبرميل، بعدما بلغت في وقتٍ سابق ذروة 96.84 دولار، مع تنامي المخاوف بشأنِ صراعٍ واسعِ النطاق شرق أوروبا، ويرجّح أن تظلَ الأسعار متقلبة ومرتفعة، بانتظار إجراءاتِ الدول الغربيّة ضد روسيا.
وتعدُّ روسيا ثاني أكبر منتج للنفط بالعالم، وتبيعُ الخام بشكلٍ أساسيّ إلى المصافي الأوروبيّة، وهي أكبر موردٍ للغاز الطبيعيّ إلى أوروبا، وتوفّر نحو 35ــ40% من إمداداتها. ويصعبُ تغطيةُ العجزِ من مصادر بديلة، من قطر مثلاً المرتبطة بأسواق شرق آسيا.
وقفز الألمنيوم إلى مستوى قياسيّ في لندن مسجّلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3452 دولاراً، بنسبة ارتفاع 4.5%، موسّعاً ارتفاعه الحاد الذي سجله في أيلول 2021 حين بلغ 3000 دولار للطن، ومتجاوزاً ذروته في 2008، وفاقمت الأزمة الأوكرانيّة مخاطر الإمداد في السوق التي تشهد فعلاً نقصاً حاداً بالمعادن الأساسيّة الأكثر استخداماً. وسيؤدي ذلك لزيادة الضغط التضخميّ الجديد على المشترين الذين يستخدمون المعدن في كلِّ شيء من الكابلات إلى علبِ المشروبات.
وتعتبر روسيا أيضاً منتجاً مهماً للنيكل والبلاديوم والنحاس، حيث زاد النحاس بنسبة 0.2% خلال تداولات اليوم، وارتفع سعر النيكل إلى 25 ألف دولار للطن للمرة الأولى منذ 2011 بالأمس، مواصلاً موجة الصعود مدفوعة بتضاؤل المخزونات العالمية والمخاوف من أن التوترات في أوكرانيا قد تعطل الإمدادات من روسيا المنتج الرئيسي، وارتفع سعر البالاديوم بنسبة 4.5%.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة Goldman Sachs توقعت أن تصل الأسعار إلى 4000 دولار في غضون 12 شهراً وسط ضيق العرض «غير المسبوق» مع وصول مخزونات الألمنيوم الآن إلى مستويات منخفضة للغاية.
وكان الذهب أيضاً قد ارتفع ارتفاعاً قياسياً حيث يعدُّ الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الاضطرابات والحروب، حيث قفز 1.8% مسجلاً 1942 دولاراً للأوقية.
وقد اكتست مؤشراتُ أسواقُ المال في الشرق الأوسط باللونِ الأحمر مع شنّ روسيا لعملية عسكرية في أوكرانيا، وتراجع السوقُ الأمريكيّ وسوق العملات المشفّرة وارتفع بالمقابل سعر الذهب بنسبة 1.7% مع لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.
نقصٌ بالقمح والغذاء
قد تجبر الحربُ بين روسيا وأوكرانيا، أكبر منتجين للحبوب بالعالم، مستوردي القمحِ والذرة وزيت دوّار الشمسِ على البحثِ عن مصادرَ بديلة، وترفعُ أسعارَ الأغذية العالميّة التي تقترب فعلاً من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.
وتسهم الدولتان بنحو 29% من صادرات القمح العالميّة، و19% من إمدادات الذرة بالعالم، و80% من صادراتِ زيت دوار الشمس، ما يجعلُ التجّار يخشون تأثير الحرب على وارداتِ الحبوب، وتدفع المستوردين للبحثِ عن بدائل للإمداداتِ القادمة من منطقة البحر الأسو، وسجلتِ العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكيّة أعلى مستوى تداول الخميس فيما سجّلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى منذ 2012.
وواصلت أسعار القمح ارتفاعها لثالث يوم على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.
وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر أيار في مجلس شيكاغو للتجارة 5.7% إلى نحو 9.34 دولار للبوشل (أداة قياس للأجسام الجافة) وهو أعلى سعر منذ تموز 2021. وارتفعت الذرة 5.1% إلى 7.16 دولار للبوشل مسجّلة أعلى مستوى منذ 10/6/2021، وزادت عقودُ فول الصويا لشهر أيار 4.2% إلى 17.41 دولار للبوشل مسجّلة ارتفاعاً لسادسِ جلسةٍ على التوالي، وبلغت بوقت سابقٍ من الجلسةِ أعلى مستوى منذ أيلول 2021 عند 17.56 دولار.
