الاقتصادُ المُجتمعي “الكومينالي” بمواجهةِ الفكّر الرَّأسمالي المُدمر

برخدان جيان_

يعتقد أغلب المنظرين المهتمين بموضوع “اقتصاد الحرب”، أن الغذاء يلعب في إطاره، دورا استراتيجياً، واستثنائياً؛ يكمن سبب ذلك، في أنه لا يمكن الاستعاضة في نهاية الأمر عن الغذاء، بعنصر بديل آخر، كما هو الحال مع السلع الأخرى.

ساد الاعتقاد في ثلاثينات القرن العشرين، أنه في حال اندلاع حرب عالمية جديدة، فإن الطلب على الغذاء في البلاد المشاركة فيها سيتراجع، أسوة بما كان متوقعاً حصوله مع غيره من السلع لكن، ما لم يكن يتوقعه أحد، وبخلاف كل التوقعات السابقة، هو أن الطلب على الغذاء، ازداد أثناء الحرب؛ ما سبب مشاكل اقتصادية كبرى، ومجاعات نتيجة لظروف الحرب العالمية الثانية، التي سادت خلال تلك الفترة.

يرى الفيلسوف والمفكر الأممي “عبد الله أوجلان” في الاقتصاد المجتمعي سبيلاً في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة كافة، ومنها في أوقات الحروب، ويعد الاقتصاد الجيد، هو ثمرة الجهد الجماعي، أي عن طريق “كوبرتيفات” أي يعطي الفرد للمجتمع جهده وتعبه في مقابل ضمان المجتمع معيشة جيدة مرفهة له دون الحاجة الى أي أحد، ويعد العمل هو بحد ذاته طريق الوصول الى الحرية.

ويسند “أوجلان” نجاح الاقتصاد المجتمعي الى استمرار الزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستغلال المساحات الزراعية على نهري دجلة والفرات على سبيل المثال، وهذا الأمر يحتاج الى الجهد والتعب، والتوقف عن التفكير في الاستيراد، والكسب دون تقديم الجهد في سبيل تحصيل الاحتياجات الاقتصادية، ويرى فيها تلبية للمتطلبات الأساسية للمجتمع، وأن يستطيع المجتمع إدارة نفسه بنفسه في هذا الإطار.

“تاريخياً”… احتلت زراعة القمح في مناطق شمال وشرق سوريا أغلب المساحة الزراعية فيها، وخاصة المناطق القريبة من المجاري المائية كنهري (دجلة ـ الفرات)، وعمل فيها الجزء الأكبر من الفلاحين مع عائلاتهم، كما شكلت زراعة القمح المحور الرئيسي الذي كانت تدور حوله علاقة المدينة بالريف، وحددت مقدار التذبذبات الفصلية الناتجة عن زراعته، وحجم التبادلات النقدية، ومستوى العمالة في البلد.

في الفترة ما بين الحربين العالميتين، أصاب إنتاج القمح في (سوريا ـ  لبنان) حالة من الركود، وجاء هبوط الأسعار الشديد في مطلع الثلاثينيات، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية؛ ليزيد من هذا الاتجاه، أي بعدم التوسع في إنتاج القمح فوق الاحتياجات الداخلية، كما جاء تدخل السلطات الحكومية خلال فترة الركود العالمي لصالح المستهلك في المدينة، وعلى حساب منتجي الأقماح في الريف، عندما طبقت السلطات المذكورة سياسة تأمين الرغيف الرخيص للمستهلك، بهدف ضمان استمرار هدوء الشارع، حاول عندها منتجو الأقماح في سوريا ولبنان، الضغط على السلطات؛ لحمايتهم أمام غزو الاقماح الأجنبية ذات الأسعار المتدنية، دون نتيجة، أدت هذه السياسة لزيادة مديونية بعض المنتجين الصغار، وفقدانهم لأراضيهم، وتحولهم إلى مرابعين في أحسن الحالات، بينما هاجر بعضهم الآخر إلى المدن؛ لينضموا هناك إلى الفئات المسحوقة والفقيرة.

“لم يحصل ازدياد الطلب على الغذاء أثناء الحرب ضمن البلاد التي أشعلت الحرب فقط، بل تعداه إلى دول أخرى، كدول المشرق التي لم تشترك في الحرب إلا اسمياً، وشاهدت الآخرين يقتتلون على أراضيها، فقد أدى ازدياد الإنفاق العسكري لقوات الحلفاء التي تواجدت في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وارتفاع أعدادها خلال مسيرة الحرب، والزيادة الحاصلة في مداخيل أهل المنطقة نفسها خلالها، إلى نمو الطلب على الغذاء فيها، لكن، بينما سمحت ظروف اقتصادات البلدان المتقدمة من تقدم تقني ومن توفر إنتاجية عالية في قطاعاتها الزراعية، ومن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، مع تقنين في بعض عناصره لصالح المجهود الحربي، نرى بلدان الشرق الأوسط ذات الإنتاجية الزراعية المتدنية، تقصّر في مرحلة أولى عن تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، في ظل ارتفاع الأسعار، وسياسة الحد من المستوردات، وبخاصة من الأسمدة، بل تراجع في البدء إنتاجها الغذائي؛ بسبب العوامل المشار إليها ؛ ما استدعى التدخل المباشر لسلطات الحلفاء المعنية، لمعالجة الوضع الناشئ”.

يعلق المفكر “أوجلان” على موضوع ظهور الأزمات الاقتصادية، ويسنده الى ظهور الدولة والسلطة، لأنها تقوم بإنكار الاقتصاد المجتمعي، وتقضي على العدالة الاجتماعية؛ بسبب ميلها الى تحقيق الربح الأعظمي، حتى وإن كان على حساب الطبيعة والبيئة، والمياه والجو، وهدفها الأساسي هو رأس المال؛ ما يدفع بالمجتمع نحو الجهل والفقر والبؤس والبطالة، وتفشي السرقة والإجرام.

يضع “مؤرخون ومختصون في المجال الاقتصادي” مثالاً  لمصر في مرحلة الحرب العالمية الثانية، عندما فاق استهلاك قوات الحلفاء من الغذاء فيها استهلاك أهل البلد نفسه، ما استنزف احتياطها منه خاصة، وأنها لم تكن تملك وسائط النقل البحري اللازمة لاستيراد ما ينقصها، ناهيك عن عدم توفر رأس المال اللازم لذلك لديها، بل أساسا لتعثر النقل البحري في البحر الأبيض المتوسط بسبب الحرب، وعندما غزا الإيطاليون اليونان عام 1940، لم يستطع الحلفاء مد اليونانيين بالغذاء اللازم لهم، إلا بتحويل طرق نقل بعض أصناف الأغذية، التي كانت مرسلة في الأصل إلى فلسطين وتركيا، لكي يتم إرسالها إلى اليونان.

تطلب وضع الحلفاء الحرج في منطقة الشرق الأوسط، بعد اندلاع الحرب، مجهودا مكثفا من قبلهم؛ لإدارة ما دُعي بِـ “اقتصاد الحرب”، والتخطيط الإقليمي، على طول هذه المنطقة الشاسعة وعرضها، ولما كانت المؤسسات الاقتصادية في سوريا ولبنان، مثل بنك سوريا ولبنان، وهيئة المصالح المشتركة التي أنشأها الانتداب الفرنسي، لم تستخدم قط كأدوات لتنظيم وتطوير البلدين، لجأ الحلفاء للاستعانة بِـ “مركز التموين للشرق الأوسط” في القاهرة، وبشبكة من المؤسسات والمكاتب التابعة له، لإدارة الحياة الاقتصادية، ليس في سوريا ولبنان فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط برمتها، كحيز جغرافي متكامل اقتصاديا، دعاهم إلى مثل هذا التصرف، اضطرابُ الملاحة البحرية في المتوسط؛ بسبب الأعمال الحربية وظهور الاختناقات والضغوطات التضخمية في اقتصادات المنطقة، والأفضليةُ الممنوحة من قبلهم لاحتياجات قواتهم العسكرية.

تطلب كل ذلك حالة من الاستنفار والحشد لمقدرات المنطقة الاقتصادية وللتخطيط الإقليمي غير المسبوق بهذا الحجم، مثّل المركزَ المذكور في سوريا ولبنان ضباطٌ تابعون لبعثة الارتباط البريطانية في بيروت، برئاسة الجنرال سبيرز توخّى إنشاء مركز التموين للشرق الأوسط MESC. هذا، في القاهرة، تحقيق هدفين:

سعى الهدف الأول، إلى خفض حجم المستوردات المدنية للشرق الأوسط، أما الهدف الثاني لمركز التموين، فسُخر لدعم تحقيق الهدف الأول، تمثل ذلك بقيام الخبراء البريطانيين، عام 1942، بعملية مسح للطاقات الزراعية المتوفرة محليا، بهدف زيادة إنتاجيتها، ولتلك التي يمكن توفيرها على المدى القصير، تتطلب ذلك، إدخال وسائل المكننة الزراعية، من استيراد للجرارات الزراعية اللازمة لها، وزيادة في مكافحة الآفات الزراعية، وإقامة بعض مشاريع الري البسيطة، وحفر الآبار الارتوازية، واستخدام أنواع جديدة من المحاصيل، خاصة البطاطا، وتسهيل انتقال العمال الزراعيين، مثلا، نتج عن محاولة رفع مستوى الإنتاج الزراعي هذه، أن حققت زراعة القطن في سوريا، بدءا من عام 1944، نتائج ملموسة، ولكن بما يخدم الفكر الرأسمالي الغربي، والألة العسكرية لاستعمار العالم.

يقول المفكر “أوجلان” بصدد هيمنة رأس المال وأهدافه: “عصر رأس المال، هو ذروة دمار الاقتصاد، والمجتمع، إننا وجهاً لوجه أمام وحش متهور يكاد يجر نصف المجتمع الى البطالة، ويحول إنتاج وسائل الإبادة الى قطاع اقتصادي رئيسي باسم “اقتصاد السلاح” ويهدف فقط الى الربح، ولا علاقة له بتاتاً بالحاجات الضرورية للمجتمع، ويدمر الطبيعة، ويحول كل مصادر المجتمع والطبيعة الى ربح، هنا المحتكرون يظهرون على شكل دولة، ويصبح البشر ملكاً للدولة، وللأسياد الحاكمين، وأصبح العمل لسد الرمق، وتحويل العامل لعبد يملكه السيد”.

“لا شك أن تجربة الحلفاء السابقة في منطقتنا، إبان الحرب العالمية الأولى، وأثناء المجاعة، التي حصلت يومها في سوريا ولبنان، كانت من بين الأسباب المهمة التي دفعتهم خلال الحرب العالمية الثانية الى إرساء قواعد، لاستراتيجية تقوم ليس فقط على تلبية متطلباتهم الحربية، وعلى رأسها خطة للنقل البحري، التي كانوا يزمعون القيام بها، بل أيضا الى تحصين الجبهة الداخلية في المنطقة، ضد المنعكسات الاجتماعية المحتمل وقوعها، نتيجة سياسة الضبط الاقتصادي التي كانوا ينوون انتهاجها، وتخوفِهم من النتائج المترتبة عن ذلك، فيما إذا فشلت تجربتهم، في وسط بشري معاد لهم أصلا، ومستعد لتقبل دعايات دول المحور؛ لينتفض ضد الحلفاء، عند أول فرصة.

إذن، غني هنا عن التنويه بأن نشاطات مركز التموين للشرق الأوسط في فترة الحرب العالمية الثانية، كان يقودها اعتقاد المشرفين عليه، من حيث المبدأ، بأن الدولة تشكل عموماً عاملا مهما في تحقيق العدالة الاجتماعية، كما اعتقدوا، إزاء الحالة التي جابهتهم في منطقتنا، أن على الدولة، أو سلطات الأمر الواقع، أن توفر، على الأقل، التهدئة أو الأمن الاجتماعي للبشر، الذين يخضعون لها، ما يخدم في نهاية الأمر مجهودهم الحربي المدمر.

في حين يعلق “باحثون” بأن مركز التموين، لم يقتصر على إنتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية، وتخصيص الكميات اللازمة منها للاستهلاك فقط، بل عمل أيضاً على طرحها بأثمان موحدة، وبالجودة نفسها، على مجموع مواطني سوريا ولبنان. كما اتبع من وراء عمله بنظام الحصص، مبدأ العدالة في التوزيع، من أجل تحقيق هذه الأهداف، كان على المركز أن يجري مسوحات إحصائية، لتحديد ما تلك المواد التي لا تتوفر محليا بما فيه الكفاية، لضمان العدالة في توزيعها. إضافة إلى أن سياسته في شراء الحبوب مباشرة من منتجيها، كما ذكرنا سابقا، وبأسعار تفوق معدل الأسعار المعمول بها عادة، هدف في رأي المسؤولين عن مركز التموين إلى رفع مستوى معيشتهم أيضا. هكذا، عمل مركز التموين في القاهرة عن غير قصد، على التأطير لمنظور آخر حول دور الدولة، كعامل بديل لإرساء ونشر العدالة، وحل التناقضات الاجتماعية، دون الحاجة للمرور أولا عبر النخب البورجوازية الحاكمة، كما في نظام اقتصاد السوق الحر، أو انتظارهم طويلا، لكي يقتنعوا بجدوى الإسراع في عمل ذلك، خاصة، عندما تكون هناك ظروف ملحة تستدعي فعل شيء ما، كحالة الحرب”.

يعتقد “مختصون” في المجال الاقتصادي، بأن الاقتصاد الرأسمالي، هو اقتصاد السلطة في خدمة تدمير المجتمعات بالوسائل كافة، أما في منضور المفكر (عبد الله أوجلان) فإن الاقتصاد يُكرس لخدمة المجتمع والإنسانية، من النواحي المادية والسياسية والعسكرية، والمادية والمعنوية، وخير مثال على ذلك هو الإدارة الذاتية التي تضمن الحرية والعدالة، والمساواة في أصعب الظروف المحيطة والمحدقة بها، نحو بناء الأمة الديمقراطية، التي تُعيد المجتمع وأفراده الى الطبيعة الأولى على أساس كومينالي طبيعي، وصحي يُجابه كل الملمات، والنوائب ويحقق العدالة والمساواة لكافة أفراده، وخاصة المرأة التي بيدها مفتاح الاقتصاد المجتمعي المبني على الحياة التشاركية، والأخلاقية، على عكس ما تُكرسه الرأسمالية بالعودة الى ذروة الذهنية الذكورية، واكتساب شرعية “الرأسمال” كنظام اقتصادي، وخروج (وحش الرأسمال) من القفص الحديدي، وإدخال الامة والمجتمع داخل هذا القفص؛ لقفل الذهنيات والتحكم بالموارد، والطاقات، وإشباع فكر السلطة والدمار، الذي تجلبه الحروب.